تخلف برخي کارگاه‌ها در به کارگيري کارگر بدون دستمزد

  عضو شوراي عالي کار با بيان اينکه به کارگيري کارگران بدون قرارداد دستمزد تخلف است، گفت: بازرسي وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعي بايد به اين کارگاه‌ها ورود کنند.
تخلف برخي کارگاه‌ها در به کارگيري کارگر بدون دستمزد/ بازرسي وزارت کار و بيمه ورود کند
مطلبي در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود که برخي از کارواش‌ها به صورت رسمي در بنري اعلام کردند، کارگران اين مجموعه‌ها بدون دستمزد هستند و از مشتريان درخواست کردند به کارگران انعام بدهند.
خبرنگار نيز در بازديد از تعدادي کارگاه‌هاي کارواش (ماشين‌شويي) در گفت‌وگو با کارگران متوجه شد، برخي از اين کارگران هيچ مزدي ندارند و فقط در قبال در اختيار قراردادن جاي خواب در آنجا کار مي‌کنند و مجبورند از مشتريان انعام بگيرند و حتي مجبورند انعام دريافتي را هم با کارفرما نصف کنند.
در اين زمينه خبرنگار فارس با آ‌يت اسدي نماينده کارگران در شوراي عالي کار تماس گرفت و اين مسئله را مطرح کرد که آيا اين کار قانوني است که وي گفت: به کارگيري کارگر در يک کارگاه بدون قرارداد و بدون رعايت قانون يعني پرداخت حداقل دستمزد کارگران کار غيرقانوني است و کارفرما نمي‌تواند به کارگر بگويد، از طريق گرفتن انعام از مشتريان مزد خود را تأمين کند.
وي گفت: کارفرما مي‌تواند بخشي از دستمزد را از مشتري دريافت کند، اما بايد در قالب قرارداد رسمي باشد و اين قرارداد به تأييد اداره کار نيز برسد، اما در هر حال بايد حداقل دستمزد کارگر را بدهد.
وي گفت: اگر کارفرمايي حداقل دستمزد کارگر را ندهد، کارش غيرقانوني است و وزارت کار بايد با او برخورد کند.
به گفته عضو شوراي عالي کار، بايد بازرسان روابط کار وزارت کار از نظر قراردادي و شرايط کارگري، کارگاه‌ها را بازرسي کنند و بازرسان سازمان تأمين اجتماعي نيز از نظر پوشش بيمه‌اي کارگر بازرسي و نظارت کنند و اگر کارگاه‌هايي تعدادي کارگر را به کار بگيرد که قرارداد ندارند و يا پوشش بيمه‌اي ندارند، تخلف کرده و يا اينکه ساعت کار بيشتري از کارگر کار بکشد و به او حقوق ندهد، اين هم تخلف است و بايد کارگر مستندات خود را به بازرسي وزارت کار ارائه کند و از کارفرما شکايت کند.
اسدي اين را هم گفت: اگر بازرسي کار و کارگاه‌ها به درستي انجام شود، در مرحله اول مي‌توانند به کارفرما اخطار بدهند و اگر کارگر شکايت کند، همين بازرسي هم به عنوان شاهد مي‌تواند در پرونده درج شود. به هر حال هر جا کارگري مشغول به کار مي‌شود، بايد طبق قرارداد باشد و بيمه تأمين اجتماعي نيز برقرار شود.
وي در واکنش به اين پرسش که گاهي کارگر از ترس اخراج شدن، حرف نمي‌زند و اگر بازرس اداره کار هم مراجعه کند، نمي‌تواند حقيقت را بگويد، گفت: کارگر مي‌تواند گزارش تخلف کارفرما را بدون اسم به اداره کار ارائه کند و يا اگر بازرس اداره کار و يا بازرس بيمه به کارگاه مراجعه مي‌کند، بايد از کارفرما درخواست ليست بيمه کارگري و ليست پرداخت حق الزحمه را بکند که اگر ليست بيمه و يا ليست دستمزد وجود نداشت، کارفرما تخلف کرده است و بايد به آن رسيدگي شود.
اسدي در مورد اينکه آيا جلسات شوراي عالي کار در دولت جديد تشکيل شده است، گفت: در دولت جديد تاکنون دو جلسه شوراي عالي کار تشکيل شده و روزهاي شنبه آخر هر ماه نيز برگزار مي‌شود، اما بحث حداقل مزد کارگران براي سال آينده از اسفندماه شروع مي‌شود که براساس دو معيار نرخ تورم سال جاري و سبد معيشت خانوار کارگري، حداقل دستمزد کارگران براي سال آينده تعيين مي‌شود.    وي گفت: در حال حاضر طبق گزارش سازمان تأمين اجتماعي حدود 14.9 ميليون کارگر بيمه شده اصلي در کشور وجود دارد.