اقتصاد
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين مي‌گويد ميان امضاي توافق 25 ساله ايران و چين و اجراي آن در عمل بايد مذاکرات پروژه محور و جزئي در دستور کار قرار بگيرد. مجيدرضا حريري اظهار کرد: در فروردين ماه امسال، ايران و چين سندي را امضا کردند که نشان دهنده استقبال دو طرف از گسترش همکاري‌هاي راهبردي و طولاني مدت در حوزه‌هاي مختلف داشت که بخشي از آن نيز به اقتصاد مرتبط مي‌شد. اين توافق يک نگاه کلي در همکاري‌هاي دو طرفه را نشان مي‌دهد و در رابطه با پروژه يا طرحي خاص صحبت نمي‌کند. درواقع در چارچوب اين سند، دو کشور اعلام آمادگي مي‌کنند که در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد سطح همکاري‌هاي خود را بالا ببرند. وي با بيان اينکه در حوزه اقتصاد بايد تعريف دقيقي از نيازها و همکاري‌هاي متقابل به وجود آيد، توضيح داد: ما بايد مشخص کنيم که اقتصاد چين براي ما در چه حوزه‌هايي قابليت عرضه محصول و خدمات دارد و در مقابل ما در چه حوزه‌هايي قابليت صادرات به چين خواهيم داشت. سپس به طور خاص راجع به پروژه‌هاي جزئي به جمع بندي برسيم و اجراي توافق از اين نقطه آغاز شود. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با اشاره به حوزه‌هاي گسترده‌اي که امکان افزايش همکاري‌ها ميان دو کشور در آنها وجود دارد، بيان کرد: ما به طور خاص در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي امکان صادرات به محصول به چين را داريم و از سوي مقابل امکان جذب سرمايه گذار و استفاده از توان شرکت‌هاي چيني در پروژه‌هاي داخلي ايران نيز وجود دارد. در ديگر بخش‌هاي تجاري و خدماتي نيز مقدمات خوبي براي افزايش همکاري‌هاي دو کشور وجود دارد که مي‌توان به شکل جزئي به آنها پرداخت. حريري ادامه داد: ما در حوزه جذب سرمايه گذاري مستقيم از چين يا استفاده از فاينانس چيني در طرح‌هاي داخلي مي‌توانيم از ظرفيت افزايش همکاري‌ها استفاده کنيم. براي مثال اگر بنا بر برقي سازي راه آهن تهران – اصفهان است، بايد تعريف کرد که از ظرفيت چيني در کدام بخش از اين پروژه استفاده خواهيم کرد. در ديگر حوزه‌ها نيز به همين شکل بايد به شکل طرح محور و جزئي برنامه‌هاي همکاري ميان دو طرف تبيين شود. وي با اشاره به سفر اخير وزير خارجه ايران به چين، تشريح کرد: با توجه به محدوديت‌هاي کرونايي، امکان آنکه هيئت بزرگي از ايران در اين سفر وزير خارجه راه همراهي کنند وجود نداشت اما در جلساتي که در روزهاي قبل از سفر برگزار شد، وزير خارجه نظرات و خواسته‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي را دريافت کرد تا در اين سفر بر اساس اولويت‌هاي اصلي، مذاکره با طرف چيني ادامه پيدا کند. ما به طور خاص در حوزه‌هاي بانک، بيمه و تجارت موضوعاتي داريم که در صورت پيگيري مي‌تواند به افزايش همکاري با چين منجر شود. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين خاطر نشان کرد: در اين ترديدي وجود ندارد که در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته‌اي، بخش مهمي از تقاضاي موجود در بازار ايران از چين تامين مي‌شود و از اين رو بايد ما با برنامه ريزي دقيق، آماده باشيم که در صورت کاهش تحريم‌ها چه خواسته‌هايي خواهيم داشت.