اقتصاد
بازار 146 ميليون نفري روسيه ظرفيت بکري براي صادرات کالاهاي ايران است که در سفر قريب‌الوقوع رئيس جمهور ايران به همسايه شمالي بايد مد نظر قرار گيرد. يکي از سياستهاي مهم جمهوري اسلامي ،توسعه روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي همسايه است، حال که سفر رئيس جمهور ايران به روسيه براي ديدار با همتاي روسي خود جدي شده، بايد ديد چه ظرفيت‌هايي در حوزه اقتصادي بين دو کشور وجود دارد که دو مقام ارشد در اين سفر مي‌توانند بررسي کنند. اين گزارش تلاش مي‌کند ظرفيت‌هاي تجاري دو کشور، موانع و راهکارهاي تجاري بين ايران و روسيه را بررسي کند. با وجود ظرفيت 12 ميليارد دلاري براي تجارت بين ايران و روسيه، حجم تجارت خارجي بين روسيه و جمهوري اسلامي ايران کمتر از 2.5ميليارد دلار است، روسيه يکي از اقتصادهاي نوظهور دهه گذشته بوده است، فدراسيون روسيه با جمعيت 146 ميليون نفري و واردات 231 ميليارد دلاري در سال 2020، به يکي از جذاب‌ترين بازارهاي رو به رشد مصرفي در دنيا مبدل شده است. در سال 2020، مبادلات تجاري ايران با روسيه کمتر از نيم درصد از کل حجم تجارت خارجي روسيه بوده است. هر چند طي سال‌هاي اخير و با پيوستن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا، روابط تجاري - اقتصادي دو کشور بهبود يافته، اما با پتانسيل صادراتي ايران به روسيه بسيار فاصله دارد. بر اساس آمار تا پايان سال 99، ايران در حدود 504 ميليون دلار کالا به روسيه صادرات داشته که اين امر نشان مي‌دهد، سهم ايران از بازار جذاب اين کشور تنها 25 صدم درصد است. *چشم انداز ايران براي افزايش مبادلات با روسيه دولت سيزدهم به دنبال اين است که سهم صادرات ايران به روسيه از رقم 5 ميليارد دلار پيشي بگيرد و سهم از بازار روسيه 2.5 درصد شود بدين منظور ايران موافقتنامه اوراسيا را منعقد کرده که تجار به آن بسيار نظر مثبتي دارند، در اين موافقتنامه که به سمت تجارت آزاد در حال حرکت است، کشورهاي ارمنستان، بلاروس، روسيه، قرقيزستان، قزاقستان و ايران حضور دارند، در موافقتنامه تجارت ترجيحي که در حال اجراست، صادرات ايران به اتحاديه اوراسيا در اقلام تحت پوشش توافقنامه 82 درصد افزايش يافته است. *شرايط و تسهيلات برقراري ارتباط شرايط مبادلات تجاري آسان و کم هزينه به لحاظ موقعيت استراتژيک دو کشور فراهم است، وجود بنادر مختلف، مسيرهاي دريايي و زميني نزديک از مزايايي است که هرگونه حمل کالا را سهل تر مي سازد. کارشناس حوزه تجارت خارجي وجود استفاده از ظرفيت‌هاي بندري بنادر انزلي، آستارا، نوشهر، اميرآباد، فريدون کنار و بنادر آستراخان و همچنين توسعه حمل و نقل بين المللي دريايي بين دو کشور و استفاده از ظرفيت مرزها و گمرکات زميني کشور با کشورهاي CIS داراي اتصال زميني و ريلي با کشور روسيه را از جمله مواردي عنوان کرد که مي‌تواند در افزايش سطح تجارت خارجي دو کشور ايفاي نقش کند. حسين عليزاده گفت: و جود منابع گسترده اقتصادي در شهرهاي مختلف روسيه به ويژه مسکو، يکاترينبورگ، سن پترزبورگ، و لادي قفقاز اين امکان را براي تجار و فعالان اقتصادي ايران فراهم مي‌نمايد تا ضمن دسترسي به يک بازار دائم و به دور از دغدغه‌هاي سياسي و تحريمي بتواند سطح تجارت دو کشور را نيز افزايش دهند. *موانع تجاري ايران و روسيه در عين حال که ظرفيت هاي زيادي براي مبادلات تجاري بين دو کشور وجود دارد اما موانعي هم هست که بدون رفع آنها کاري دشوار خواهد بود، حفظ کيفيت توليد، رعايت استانداردهاي کشور مقصد، حمايت بانک مرکزي براي اجراي پيمان‌هاي ارزي از جمله اين موانع است که بايد برطرف شود. يک کارشناس حوزه تجارت خارجي، توجه توليدکنندگان و صادرکنندگان به استانداردهاي کشور مقصد ، حفظ مستمر کيفيت کالا از جمله عوامل رقابت پذيري کالاي ايراني دربازار روسيه دانست و افزود: گرچه همه کالاهاي صادارتي براي صادرات به کشور روسيه مشمول مقررات استاندارد ملي اجباري کشور نمي‌شود، ليکن در حوزه صادرات رعايت آناليز و استاندارد کشور مقصد يا مشتري از اهميت ويژه اي برخوردار است، لذا ضرورت دارد فعالان اقتصادي بر رعايت استاندارد هاي مبداء و مقصد و خواسته مشتري تمرکز و توجه ويژه داشته باشند. رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه هم گفت: مبادلات با ارزهاي دو کشور انجام مي شود، اما اين کار هزينه روي دست صادر کنندگان مي‌گذارد و بانک مرکزي بايد حمايت داشته باشد، مبادله با روبل روسيه تا حدودي براي صادر کننده هزينه مي‌تراشد. از سوي ديگر همسو با فعاليت هاي تجار و فعالان اقتصادي معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه بايد در راستاي کمک به افزايش مبادلات اقتصادي دو کشور با استفاده از ظرفيت متخصصان سازمان‌هاي موثر در تجارت خارجي از قبيل گمرک جمهوري اسلامي ايران ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه تجارت ايران و ساير سازمان ها به منظور ارتقاء سطح تجاري و توسعه ديپلماسي اقتصادي کشور و با هدف تسريع در رفع مشکلات اقتصادي کشور و مردم اقدام لازم انجام دهد. نبود هلدينگ‌هاي بزرگ صادرات به بازار روسيه يکي از دلايل عدم موفقيت در برقراري روابط تجاري ايران با اين کشور است. کارشناس انديشکده سياست‌گذاري اقتصادي تهران در اين زمينه مي‌گويد: بايد دانست ضعيف بودن بخش خصوصي در کشورمان، يکي از موانع مهم و ضعف در مناسبات تجاري ايران با روسيه است. متاسفانه تجار ايران در بازار بزرگ روسيه به شکل فردي وارد مبادلات تجاري مي‌شوند و بعضا چون با بازار روسيه آشنا نيستند دچار مشکلات متعددي مي‌شوند. بيشتر تجار ايران در روسيه در سطوح کوچک فعاليت دارند و اين امر براي کار با بازار بزرگ روسيه تناسب ندارد. وي با بيان اينکه توليد سنتي مشکل ديگر صادرات ما به بازار روسيه است، افزود: توليدکنندگان ايراني به روش‌هاي سنتي محصولات خود را به بازار ارسال مي‌کنند که مسلماً براي بازارهايي مانند روسيه مناسب نيست، بايد دانست حوزه‌هاي مختلفي مانند شبکه‌هاي حمل‌و نقل کانتينري، تکنولوژي‌هاي مدرن در حوزه بسته‌بندي و داشتن پايانه‌هاي صادراتي از مواردي هستند که تاکنون در کشور ما توسعه کافي نيافته است و نمي‌توانند براي صادرات محصولات با کيفيت و همچنين حفظ کيفيت اوليه تا رسيدن به بازار مصرف، نقش اساسي ايفا کنند، به عبارت ديگر اگرچه برخي محصولات کشاورزي ايراني به بازار روسيه مي‌رسند، ولي متأسفانه نتوانسته‌اند شبکه‌اي منسجم و منظم براي مسير صادراتي ايجاد کنند. *راهکار مي‌توان با حضور تجار، توليدکنندگان و مسئولان کشورمان، راه‌هاي اجرايي شدن طرح تشکيل هلدينگ‌هاي تخصصي تجاري بين ايران و روسيه بررسي شود، زيرا با تشکيل هلدينگ‌هاي تجاري صادرات و واردات کالا بين دو کشور و يا ايجاد يک کنسرسيوم تخصصي در ايران، مي‌توان از مزايايي همچون کاهش هزينه‌هاي تامين کالا، حمل و نقل، گمرک و امور اداري، کاستن از رقابت داخلي بين تجار ايراني، تجميع توانمندي‌ها و هم‌افزايي و برنامه‌ريزي منسجم تجاري در زمينه صادرات و واردات، در کنار ايجاد شبکه گسترده توزيع، بهره‌مند شد. بسته بندي يکي از مهم ترين عواملي تاثير گذار در ميزان صادرات ميوه به روسيه و قيمت ميوه صادراتي است، در صورتي که ميوه ها از بسته بندي استاندارد برخوردار نباشند، نه تنها ممکن است در طول حمل و نقل بخشي از آنها آسيب ببينند، بلکه خريدار مبلغ کمتري به شما پرداخت خواهد کرد. جلوگيري از برگشت مواد غذايي و محصولات کشاورزي صادراتي ضروري است، همان گونه که ايران استانداردهاي خاص خود را دارد کشور مقصد هم استانداردهاي خاص خودش را دارد و بايد اين پروتکل ها رعايت شود، علاوه بر آن در فواصل نزديک اين ها روزآمد شوند. در دو ماه گذشته فلفل‌هاي صادراتي ايران از روسيه به دليل استانداردهاي سخت‌گيرانه اين کشور برگشت خورد آنها استانداردهايي دارند که معتقدند ايران بايد آنها رعايت کند, درباره دليل برگشت دادن فلفل‌ها گفتند که 4 نوع سمي استفاده شده که در کشور ما ثبت نشده است. وزارت امور خارجه و بانک مرکزي و ديگر بخش هاي مرتبط اقتصادي بايد پشتيبان تجارت با روسيه باشند. *محصولاتي که بين ايران و روسيه مبادله مي‌شود ميوه يکي از مهم ترين اقلام صادراتي به روسيه است، سالانه مقادير قابل توجهي از انواع ميوه مانند کيوي ، سيب ، گيلاس، پرتقال ، انار، خرما و غيره به روسيه صادر مي‌شود. «5 قلم عمده صادراتي به روسيه، پلي استرن، پسته، آلبالو، فلفل فرنگي و هلو است که اين اقلام 38 درصد کل صادرات به روسيه است؛ همچنين اقلام عمده وارداتي از روسيه شامل گندم، ذرت دامي، جو، چوب و روغن دانه آفتابگردان است که اين اقلام 72 درصد از کل واردات از روسيه را به خود اختصاص داده است.» بنابراين علاوه بر ظرفيت هاي اقتصادي روسيه، اين کشور جايگاه بسيار خوبي در نظام سياسي دنيا دارد که در سفر آقاي رئيسي مي‌توان به آن پرداخت.