اقتصاد
رييس کنفدراسيون صادرات ايران مي‌گويد هرچند افزايش جدي همکاري‌ها با کشورهاي منطقه مي‌تواند به عنوان يک اولويت دنبال شود اما در عين حال نبايد حضور در ساير بازارها را فراموش کرد. محمد لاهوتي اظهار کرد: آمارها نشان مي‌دهد که در سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از کل حجم تجارت ايران تنها به پنج کشور همسايه يا حاضر در منطقه محدود شده است. از سوي ديگر در برنامه‌ها نيز عنوان مي‌شود که ما قصد داريم بخش مهمي از تمرکز تجاري خود را بر 15 کشور همسايه بنا کنيم. اين ديدگاه در ذات خود هيچ مشکلي ندارد اما در صورت نگاه يک جانبه به تجارت، مي‌تواند به اقتصاد ايران آسيب برساند. وي با بيان اينکه در دوره تحريم‌ها، عملا چاره چنداني جز تلاش براي همکاري با کشورهاي همسايه وجود نداشت، توضيح داد: ما در طول اين سال‌ها با مشکلات نقل و انتقال ارز و جابه‌جايي پول مواجه بوديم و در اين شرايط، مشکلات موجود در کشورهاي همسايه، کمتر از کشورهاي دورتر بود و در واقع با همين سيستم امکان حفط تجارت در اين سال‌هاي سخت فراهم شد. رييس کنفدارسيون صادرات ايران با بيان اينکه در صورت نبود محدوديت‌ها منطقي نيست که بازار کشور به چند کشور محدود شود، گفت: همانطور که به عنوان يک توليدکننده، منطقي نيست که تمام محصول را به يک فروشنده يا فروشگاه بفروشيم، در حوزه صادرات نيز نبايد تمام تمرکز بر چند کشور استوار شود. ما در صورتي که توليد کالا را با کيفيت بالاتر و قيمت رقابتي‌تر نهايي کنيم، قطعا شانس حضور در بازارهاي بين المللي را نيز خواهيم داشت. لاهوتي با تاکيد بر اينکه بايد برنامه اقتصادي کشور رينگ بندي شود، توضيح داد: براي مثال رينگ نخست به کشورهاي منطقه يا همان 15 کشور اختصاص يابد، رينگ دوم به کشورهاي اروپايي يا شرق آسيا اختصاص يابد و رينگ سوم به ساير قاره‌ها و صادرات به نقاط دورتر جهان مربوط شود. وي ادامه داد: در چنين شرايطي مي‌توان براي هر يک از اين سه ناحيه برنامه‌ريزي کرد؛ کالاهايي که ايران در آنها شانس رقابت دارد را شناسايي کرد و براي گسترش بازارهاي صادراتي، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد. در غير اين صورت، اصرار به حضور تنها در چند بازار خاص در ميان کشورهاي همسايه، براي اقتصاد ايران جنبه مثبت نخواهد داشت. بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده از تجارت خارجي کشور در دو ماهه ابتدايي سال 1400، عراق، امارات متحده عربي، ترکيه و افغانستان اصلي ترين شرکاي تجاري ايران در صادرات و واردات در کنار چين به شمار مي‌روند. آلمان و سوييس تنها کشورهاي اروپايي حاضر در فهرست شرکاي اصلي تجاري ايران هستند که بخش محدودي از واردات از طريق آنها انجام شده است.