بازار مسکن در دولت آينده رونق مي‌گيرد

 يک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بازار مسکن همواره مترصد ايجاد ثبات اقتصادي و سياسي بوده و بر اين اساس در دولت آينده انتظار افزايش حجم ساخت‌وساز و رونق نسبي معاملات را داريم؛ تورم مصالح ساختماني هم تاثيري در اين بخش ندارد، زيرا سهم بالايي از قيمت تمام شده را به خود اختصاص نمي‌دهد.
بيت‌الله ستاريان اظهار کرد: اگر مشکلات بخش مسکن حل شود و خانوارها بتوانند خانه مورد نياز خود را تامين کنند بخش مهم چالشهاي نظام جمهوري اسلامي حل خواهد شد؛ چرا که مسکن 48 درصد هزينه سبد خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد و در بعضي کلانشهرها اين سهم به بالاي 80 درصد مي‌رسد. در طول 50 سال گذشته هم اين معضل وجود داشته و لاينحل باقي مانده است. اگر اين مشکل رفع شود سطح رفاه بالا مي‌رود و رضايت اجتماعي از نظام به شدت افزايش پيدا مي‌کند. وي افزود: با توجه به کسري‌هاي انباشته شده در سالهاي پيش رو نياز داريم ساليانه دست کم 1.2 ميليون واحد مسکوني بسازيم. اين تنها راه ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا است. کاري که بايد دولتها انجام دهند صرفا بسترسازي و تسهيل‌گري براي بخش خصوصي به منظور تامين مسکن است؛ چرا که هيچ دولتي نتوانسته در ايران و حتي جهان بيش از 40 تا 50 هزار واحد را در سال احداث کند. ما تجربه مسکن دولتي را تحت عناوين مسکن اجتماعي، اجاره به شرط تمليک، مسکن مهر و مسکن ملي را داريم که هيچکدام تحولي در حوزه مسکن ايجاد نکردند. اين کارشناس اقتصاد مسکن درباره افزايش اخير قيمت سيمان ناشي از قطعي برق کارخانجات و تاثير آن در بخش ساخت‌وساز گفت: به طور کلي نهاده‌هاي ساختماني درصد بالايي از ارزش ملک را به خود اختصاص نمي‌دهد. مثلا در شهر تهران حدود 7 ميليون تومان در هر متر مربع از هزينه ساخت به مصالح و اجرت مربوط مي‌شود اما متري 40 ميليون تومان فروخته مي‌شود. اين مساله ناشي از فشار تقاضا است که باعث رشد قيمت زمين مي‌شود.
به گفته ستاريان، افزايش قيمت مسکن از بردارهاي کلان اقتصاد نشأت مي‌گيرد که گراني مصالح بهانه‌اي براي بروز تورم نهفته بخش مسکن مي‌شود. بازار مسکن با انباشت تقاضاي مطلق مواجه شده و نسبت دادن رشد اين بازار به نوسان مصالح ساختماني، کوچک شمردن صورت مساله است. هر ساله حدود 700 هزار ازدواج در ايران صورت مي‌گيرد که توان خريد ندارند. در سالهاي گذشته همواره به محض اينکه طرف تقاضا توان خريد پيدا کرده به بازار هجوم آورده و پس از يک دوره رکود تورمي شاهد جهش قيمتها در بازار مسکن بوده‌ايم.
وي تاکيد کرد: در دوره فعلي نيز پس از کاهش حدود 5 درصدي قيمت در فروردين و ارديبهشت در بازار مسکن شهر تهران، قيمتها در خردادماه 3 درصد افزايش يافت. به اعتقاد من در تابستان نيز با مقداري رشد مواجه مي‌شويم. اما به دليل آنکه بازار مسکن همواره مترصد ايجاد شرايط باثبات اقتصادي و سياسي است،