دو دليل مهم بالابودن تعداد حوادث کار در ايران

 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي عدم استفاده از فناوري‌هاي روز در استخراج معادن و عدم اجراي ماده 87 را از دلايل عمده وقوع حوادث کار عنوان کرد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، حاتم شاکرمي ضمن اشاره به گزارش تحليلي حوادث ناشي از کار و روند کاهشي آسيب‌هاي شغلي و شدت حوادث ناشي از کار در کشور گفت: اين مهم در شرايطي حاصل شد که از دو جهت به شدت در تنگنا بوديم؛ از يک سو تعداد کم بازرسان کار و عدم تناسب تعداد آن با تعداد کارگران مشمول قانون کار در مقايسه با نرم جهاني و ديگري عدم امکان تأمين تجهيزات مورد نياز بازرسان کار به دليل محدوديت‌هاي بودجه‌اي است.
شاکرمي با تاکيد بر حضور بازرسان کار در کارگاه‌هاي مشمول قانون کار و تشخيص صحيح و به موقع نواقص و ابلاغ در محل کارگاه پس از بازديد خاطرنشان کرد: اين موضوع نيز يکي از برنامه‌هاي معاونت روابط کاراست که کاهش زمان ابلاغ نواقص به کارفرمايان را به دنبال دارد.
وي افزود: اين اقدام با تحقق منابع بودجه‌اي و تأمين تجهيزات الکترونيکي مورد نياز بازرسان کار که در دست پيگيري است اجرايي مي‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به دلايل عمده وقوع حوادث ناشي از کار گفت: دو دليل عمده عدم اجراي ماده 87 قانون کار از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد و توسعه کارگاه‌ها بدون توجه به اين ماده به رغم ابلاغ بخشنامه و مکاتبات عامل اصلي اين حوادث است.
وي خاطرنشان کرد: يکي ديگر از اين عوامل، عدم استفاده از فناوري‌هاي روز در مسائل استخراج معادن به ويژه ذغال سنگ است که در صورت رعايت اين دو موضوع ما شاهد حوادث ناگوار به وقوع پيوسته در سال‌هاي اخير نبوديم.
در ادامه اين نشست، علي مظفري دبير شوراي‌عالي حفاظت فني و مديرکل بازرسي کار ضمن ارائه گزارش عملکرد شوراي عالي حفاظت فني در سال 1399 و گزارش تحليلي مشاغل سخت و زيان‌آور گفت: کاهش نرخ حوادث ناشي از کار و آسيب‌هاي شغلي در سال‌هاي اخير، حاکي از روند مثبت اقدامات صورت گرفته به رغم چالش‌هاي اقتصادي در کارگاه‌هاي کشور است.
وي در ادامه افزود: بيشترين معضلات در باب حوادث ناشي از کار مربوط به مشکلات کارگاه‌هاي معدني و به ويژه معادن ذغال سنگ است که به روش سنتي و قديمي استخراج صورت مي‌گيرد. مظفري تصريح کرد: اين فرآيند از مخاطرات بسياري برخوردار بوده و به دليل ضعف کارفرمايان در به روزرساني تجهيزات، محدوديت‌ها و شرايط اقتصادي همچنان به عنوان يکي از نقاط آسيب پذير در حوزه حوادث مطرح است. به گفته مظفري حدود 70 درصد حوادث ناشي از کار منجر به فوت در بخش معدن مربوط به معادن ذغال سنگ است که به اصلاح ساختارهاي سنتي استخراج به روش‌هاي مدرن و مکانيزه نياز است و بايد از طريق سرمايه گذاري و به روز رساني روش‌هاي استخراج اين مشکلات مرتفع شوند. در اين نشست، به منظور تکميل سامانه ثبت الکترونيکي و بررسي پرونده متقاضيان، اعتبار پروانه‌هاي ياد شده براي اشخاص حقيقي و حقوقي با اخذ رأي اعضا با تمديد مجدد اعتبار پروانه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فني و ايمني تا پايان شهريور ماه 1400 موافقت شد.