لایحه دولت برای ساماندهی تجمعات

  معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور متولی یک حوزه تخصصی در دولت است، گفت: تلاش داریم تا در بخش‌هایی که امکان و ظرفیت وجود دارد، نسبت به توسعه مشارکت‌های مردمی اقدام شود.
راه‌اندازی سامانه‌ پیگیری اصول قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در همین راستا چندی پیش «راه اندازی سامانه‌ پیگیری اصول قانون اساسی» که به عنوان ابزار ارتباط مردم با دولت در جهت اجرای قانون اساسی ایفای نقش می‌کند، رونمایی شد و این سامانه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. در این سامانه شهروندان می‌توانند مستقیماً عدم اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف را گزارش کنند و این گزارش‌ها تا اجرای کامل قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهور پیگیری خواهند شد. همچنین در این سامانه امکان ثبت ایده توسط نخبگان و شهروندان در اجرای اصول قانون اساسی فراهم شده است.
جزئیات تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی»
وی همچنین گفت: تأکید سند تحول دولت مردمی برای احیای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، ترویج قانون‌گرایی، ضرورت تحول در نحوه اجرای قانون اساسی و لزوم استفاده از نظرات نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران متعهد مخصوصاً در حوزه حقوقی منتج به ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» و در نتیجه تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی» شده است. دهقان در خصوص ساختار هیأت عالی نیز توضیح داد: این هیئت ترکیبی از اعضای حقوقی و ۸ نفر حقوقدان است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حکم رئیس‌جمهور محترم منصوب می‌شوند. این هیأت که تاکنون چند جلسه آن برگزار شده است، اهداف مهمی چون تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه، گسترش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی، نهادینه‌سازی فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور، ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، پیشگیری از نقض قانون اساسی، تثبیت حقوق عامه و مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی را دنبال می‌کند. ما در دولت بر این باوریم اگر بتوانیم فضای مشارکت واقعی مردم در الگوی حکمرانی کشور را متناسب با اقتضائات جدید هموار کنیم، توانسته‌ایم در فرایند احیای اعتماد و امید عمومی در کشور قدم برداریم. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه براساس وظیفه ذاتی خود در استیفای حقوق دولت و ملت، هرجا که گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه قانون اساسی نقض شده، وارد عمل شده و فوراً با دستگاه مربوطه مکاتبه کردیم تا پاسخ بدهند خاطرنشان نمود: هرجا اخباری دریافت کردیم که یک موضوع مهم و اصلی از قانون اساسی روی زمین مانده، به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دادیم و مسأله را بررسی کردیم. در مواردی هم اگر متوجه شدیم خلافی صورت گرفته، تخلفات را به دستگاه‌ها تذکر دادیم که برطرف یا برخورد شده و از ادامه آن جلوگیری شود.
جزئیاتی از لایحه دولت برای ساماندهی تجمعات
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو به تصویب لایحه دولت در زمینه ساماندهی تجمعات، در هیأت وزیران اشاره کرد و گفت:‌ از دهه ۶۰ تا امروز، در قانون احزاب شرایط برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده بود که این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد. با وجود این، تجربه به ما می‌گوید نیازمند تحول در برگزاری تجمعات هستیم. در مرحله نخست، باید کار برای کسانی که قصد برگزاری تجمع دارند، تسهیل شود تا راحت‌تر تقاضای خود را ارائه کنند، ضمن اینکه مرجع پاسخگویی هم نباید سلیقه‌ای رفتار کند. وی در خصوص جزئیات این لایحه نیز گفت: در این لایحه درباره درخواست‌ها و ارائه پاسخ، زمانبندی پیش‌بینی شده است. معتقدیم در این زمینه باید فرایندهای قانونی را تسهیل کنیم تا از کار غیرقانونی جلوگیری شود. به طور کلی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع باید شرایطی داشته باشد، از جمله اینکه مغایر مبانی اسلامی نباشد یا بدون حمل سلاح باشد. اینها اصول بنیادین قانون اساسی است و نمی‌توان آنها را کنار گذاشت، همچنان که نمی‌توان اجازه داد کسی علیه اصل جمهوریت تجمع کند. بنابراین تجمعات چهارچوب دارد و نمی‌تواند خلاف اصول قانون اساسی باشد. حفظ نظم عمومی هم یکی از خط قرمزها است. البته باید با یک نگاه رقیقی به آن توجه شود. هر تجمعی ممکن است نظمی را برهم بزند، اما نظم عمده را نباید برهم بزند و مردم نباید دچار مشکل شوند. دهقانی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه دولت، مکان خاصی برای برگزاری تجمعات تعیین شده است نیز گفت: در لایحه پیش‌بینی شده است که در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۳۰۰هزار نفر، استانداری‌ها موظف هستند مکان‌هایی را مشخص کنند تا اگر مردم تمایل داشتند، در آنجا تجمع کنند، اما الزام نکردیم که حتماً در این مکان‌ها باشد. زیرا تجمع، مطلق است و قانون اساسی این اجازه را داده تا هرجا مردم تمایل داشته‌اند تجمع کنند، به شرطی که نظم عمومی برهم نخورد. همچنین در دیگر شهرها، استانداری می‌تواند مکان‌هایی را پیشنهاد کرده و تسهیلاتی را برای مردم فراهم کند. زیرا طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، کسی نمی‌تواند احقاق حق خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد. شاید کسی تمایل دارد مقابل مجلس یا قوه قضائیه تجمع کند و ما نمی‌توانیم بگوییم حتماً باید مثلاً در پارک لاله برگزار شود.