سیاست
رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب با عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر متهمان و محکومان حوادث اخیر موافقت کردند. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، ایشان با این پیشنهاد موافقت کردند. در نامه حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به مقام معظم رهبری آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند. رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صلاح در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تاکید شده است: پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌گردد. در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر آمده است: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی. در بخش دوم درخواست رئیس قوه قضائیه برای برخورداری محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی اعلام شده است که از جمله آنها نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال درصورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا بیست سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دوسال حبس را تحمل کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمد است. اعلام شرایط ویژه برای محکومان زن که به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند و برای محکومانی که دارای بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج هستند، محکومان ذکور بالای هفتاد سال و اناث بالای شصت سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند از دیگر مندرجات نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات است. در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول این عفو مستثنی شده‌اند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. پرونده کسانی که متنبه شدند مختومه خواهد شد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در بخشی از همایش مشترک حمایت اجتماعی و قضایی از نیازمندان گفت: با پیشنهادی که خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد و با موافقت معظم‌له همراه بود، پرونده آن دسته از افراد اغتشاشات اخیر که متنبه شدند در هر مرحله‌ای که قرار دارد مختومه خواهد شد و این یک عیدی برای مردم و خانواده این دستگیرشدگان است. رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از این دستگیرشدگان جوان‌هایی هستند که به محض آنکه متوجه توطئه دشمنان در جریان اغتشاشات اخیر و اقدامات خبیثانه‌ای نظیر آتش‌زدن قرآن و پرچم ایران شدند، برائت جسته و صف خود را از عناصر اصلی اغتشاشات جدا کردند؛ این جوانان به هیچ‌وجه درمقابل نظام جمهوری اسلامی نیستند؛ لذا ما نیز با پیشنهاد عفو و مختومه شدن پرونده آنها در هر مرحله‌ای که قرار دارد این فرصت را برای آنان فراهم کردیم تا آینده‌شان به واسط ثبت کیفری، تحت تأثیر قرار نگیرد؛ بدیهی است چنانچه این افراد عفوشده مجدد مرتکب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگین‌تری با آنها خواهد شد. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی از همان ابتدا، تفکیک قائل شدن میان معترضان و عناصر اصلی اغتشاشات بود؛ بر همین اساس اگرچه افراد فریب‌خورده اغتشاشات با عنایت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند اما عناصر اصلی اغتشاشات که مرتکب جنایت و محاربه و افساد فی‌الارض شده یا سبب خسارت به اموال مردم شده و شاکی خصوصی دارند و یا مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه هستند در زمره عفوشدگان قرار ندارند. رئیس قوه قضائیه بیان داشت: همچنین سایر زندانیان واجد شرایط نیز که آزادی آنها از زندان برای امنیت مردم مضر نمی‌باشد به موجب عفو اخیر، از زندان آزاد خواهند شد و یا با تخفیف مجازات مواجه می‌شوند. اعلام جزئیات عفو معیاری متهمان و محکومان در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه که مسئولیت جمع آوری، تنظیم و تهیه لیست و معیارهای عفو به رئیس قوه قضائیه را بر عهده دارد، تاکید کرد: عفوهایی که از سوی رئیس قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود دو قِسم است قسمت اول عفوهای موردی هستند منظور از عفوهای موردی یعنی این که از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل می‌شود و در کمیسیون مرکزی عفو قوه قضائیه مورد بررسی قرار میگیرد، اگر اعضای کمیسیون این افراد را واجد شرایط عفو تشخیص بدهند در مناسبت های مختلف که در آیین‌نامه آمده است، اسامی این افراد برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود و در نهایت با نظر ریاست قوه قضائیه فهرست نهایی نام این اشخاص خدمت مقام معظم رهبری منعکس می شود و معظم له در نهایت از باب لطف و محبت با عفو یا تخفیف مجازات این افراد موافقت می‌کنند. تشریح تفاوت عفوهای موردی با عفوهای معیاری معاون قضایی قوه قضائیه می‌افزاید: قِسم دوم عفوهایی که خدمت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود عفوهای معیاری است. در عفوهای معیاری پرونده‌های اشخاص به تفکیک مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه رئیس قوه قضائیه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارند و براساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال می‌دارند. از سال ۹۷ تاکنون عفو معیاری نداشته‌ایم حجت الاسلام و المسلمین رحیمی ادامه داد: از سال ۹۷ به این طرف عفو معیاری نداشته‌ایم و آخرین عفو معیاری که مورد موافقت رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت مربوط به عفو ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ بود. همانطور که پیش تر هم عرض شد در عفوهای معیاری جمعیت بیشتری از محکومان مورد عفو قرار می‌گیرند. وی در ادامه افزود: رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۰۴ نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری مرقوم کردند و درخواست کردند که امسال ما عفو معیاری داشته باشیم و رهبر بزرگوار ما با روحیه پدرانه و مشی کریمانه خود ضمن موافقت با این پیشنهاد جمع کثیری از محکومان و متهمان و خانواده آنان را در این ایام مبارک که مقارن اعیاد مذهبی و ملّی است خوشحال فرمودند. عفو معیاری امسال شامل ۲ بخش است و با عفوهای معیاری سالهای پیش مقداری تفاوت دارد.» معاون قضایی رئیس قوه قضائیه اضافه کرد:«عفو حق مجرم نیست بلکه منتّی است از طرف نظام و لطفی است از طرف ولی فقیه و این لطف شامل حال کسانی می‌شود که وجود آنان در جامعه موجب دغدغه فکری برای مردم نباشد.» وی در پایان ضمن تشکر از «تدابیر حکیمانه ریاست محترم قوه و مشی کریمانه مقام معظم رهبری دامت برکاته» اظهار داشت: امیدوارم خود اشخاص مورد عفو و خانواده آنان مراقبت کنند تا شاهد حوادث مشابه در آینده نباشیم. این عنایت مقام معظم رهبری البته آثار و برکات فراوانی در داخل کشور دارد و در عرصه بین المللی هم دشمنان نظام را خلع سلاح می‌کند. آغاز بررسی وضعیت زندانیان برای تطبیق با شرایط عفو علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اعلام عفو گسترده زندانیان از سوی رهبر معظم انقلاب همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در ایام دهه فجر امسال، با توجه به ابلاغ عفو سراسری جشن پیروزی انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب، در دستورکار قرار دادیم، مربوط به زندانیان و اقدام ویژه و خارج از نوبت برای تعیین تکلیف وضعیت آنها از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی از قبیل آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تخفیف مجازات است. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به استفاده از تاسیساتی مانند پابند الکترونیکی و سایر ارفاقاتی که قانونگذار برای تخفیف مجازات زندانیان پیش‌بینی کرده است، افزود: در ایام مبارک دهه فجر، همه ظرفیت‌ها، نیروهای قضایی و حوزه زندان را بسیج کردیم تا گشایشی در امور زندانیان و خانواده‌هایشان ایجاد شود. وی تصریح کرد: به روال سالهای قبل، پیش‌بینی می‌کردیم در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، عفو رهبر معظم انقلاب شامل حال زندانیان و خانواده‌هایشان شود؛ لذا بر اساس منویاتی که شخص رئیس قوه قضائیه در این حوزه در جلسات شورای عالی قوه قضائیه داشتند، برنامه ریزی‌های هماهنگی برای بکارگیری تمام ظرفیت دادگستری برای پیگیری امور زندانیان از دو هفته قبل در دستور کار قرار گرفت. القاصی عنوان کرد: برای اجرای مسئله عفو که توسط مقام معظم رهبری و به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مورد موافقت قرار گرفت، برنامه ریزی کردیم تا قضات، مدیران واحدهای قضائی، رؤسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌ها، قضات ناظر زندان و ویژه اجرای احکام و کلیه قضاتی که در دادسراها و دادگاه‌ها، پرونده زندانی‌دار دارند، به همراه مدیران واحدهای قضائی در زندان‌ها حضور پیدا کنند. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه ریزی شد هشت زندان استان تهران مورد بازدید و بازرسی قرار گیرد و هر زندان را به چهار گروه بازدید کننده تقسیم کردیم؛ در مجموع برای هشت زندان استان تهران ۳۲ گروه قاضی بازدیدکننده تعریف شده و ۳۲ نفر سرگروه برای هیئت‌های بازرسی و بازدید کننده از زندان‌های استان تهران تعیین شده است. وی با اشاره به اینکه همکاران از روز چهارشنبه در قالب این ۳۲ گروه از کل زندان‌های استان بازدید میدانی خواهند داشت، افزود: اطلاعات مربوط به امور زندانیان و وضعیت آنها استخراج و در اختیار این گروه‌های بازرسی گذاشته شده و مقرر شده با تطبیق شرایط عفو با وضعیت زندانیان، در سریع‌ترین زمان، حکم عفو درباره این زندانیان اعمال و زمینه آزادی زندانیانی که مشمول هستند، فراهم شود و برای همه کسانی‌که مشمول تخفیف مجازات هستند، تخفیف پیش بینی شده که اعمال و اجرایی شود. القاصی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده طی یکسال گذشته در رابطه با زندانیان استان تهران بیان کرد: در طول ۱۰ ماه گذشته ۴۵ هزار مورد مرخصی اعطا شده که تعداد هشت هزار و ۵۰۰ نفر زندانی از مرخصی استفاده کرده‌اند (با این توضیح که برخی از زندانیان واجد شرایط به دفعات از مرخصی بهره‌مند شده‌اند). رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه با کمک خیرین، ستاد دیه استان تهران، اداره کل اوقاف، شورای حل اختلاف انجمن حمایت از زندانیان هزار و ۹۳۰ نفر زندانی (اعم از عمد و غیرعمد) آزاد شده‌اند، تصریح کرد: هزار و ۶۵۰ نفر از زندانیان در حال حاضر تحت سامانه‌های نظارت الکترونیک (پابند) در خارج از زندان به سر می‌برند. وی با بیان اینکه دو هزار و ۳۰۰ نفر زندانی هم اکنون مشغول به کار در مراکز حرفه آموزی کارگاه‌ها بنگاه‌های اقتصادی خارج از زندان (در قالب رأی باز خارج از زندان) هستند، گفت: برای سه هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان حکم به تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط صادر شده که فقط در حوادث اخیر این رقم هزار و ۲۰۰ نفر است. القاصی در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۹ هزار نفر از معتادین متجاهر که با همکاری فراجا در قالب ماده ۱۶ از خیابان‌ها و معابر شهر جمع‌آوری شده‌اند، در اردوگاه‌های حرفه‌آموزی شهید لاجوردی نگهداری می‌شوند و با حرفه‌آموزی، بازاجتماعی می‌شوند.