برآورد جدید از اقتصاد کشور

  بانک جهانی که در گزارش خرداد ماه خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲.۱ درصد پیش بینی کرده بود در جدیدترین گزارش خود رشد ۳.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال برآورد کرده است.
بانک جهانی جدیدترین تحلیل خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال‌های پیش‌رو را منتشر کرد. این گزارش علاوه بر بررسی دورنمای اقتصاد جهان در آینده، چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف جهان را نیز مورد تحلیل قرار داده است. این نهاد معتبر بین‌المللی رشد اقتصادی جهان برای سال 2021 را 5/ 5درصد برآورد کرده است و پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصاد جهان در دو سال آینده کندتر شود و در سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب با رشد 1/ 4 و 2/ 3درصدی مواجه باشد. این نهاد رشد اقتصادی ایران را برای 2021 مثبت و معادل 1/ 3درصد و برای سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب 4/ 2 و 2/ 2درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی منتشرشده در اکتبر 2021 تغییری در تحلیل خود قائل نبوده است اما نسبت به پیش‌بینی خود که در ژوئن 2021 منتشر کرده بود برای هریک از این سه سال به ترتیب یک‌درصد، 2/ 0درصد و منفی 1/ 0درصد تغییر ایجاد کرده است. طبق این گزارش، کاهش محدودیت‌های کرونایی که به سود بخش خدمات بوده است و بهبود تدریجی در بخش نفت از علل رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری هستند.
براساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی 5/ 5درصدی جهان در سال 2021 به دنبال کاهش تعطیلی‌های مرتبط با همه‌گیری در بسیاری از کشورها و افزایش تقاضا، سریع‌ترین رشد اقتصادی بعد از رکورد در طول هشتاد سال گذشته بوده است. با وجود این افزایش سالانه اما بازگشت همه‌گیری کرونا و وقوع اختلال‌های گسترده در زنجیره عرضه بر فعالیت جهانی در نیمه دوم سال گذشته تاثیرگذار بوده است. چشم‌انداز کوتاه‌مدت رشد جهانی تا حدی ضعیف‌تر است و تورم جهان به‌طور چشم‌گیری نسبت به چیزی که قبلا تصور می‌شد، بالاتر است؛ بانک جهانی علت این امر را بازگشت همه‌گیری کرونا، افزایش قیمت غذا و انرژی و وقوع اختلال‌های مخرب‌تر در زنجیره عرضه برشمرده است. انتظار می‌رود رشد جهانی در 2023 مجددا کاهش پیدا کند؛ چراکه تقاضا کاهش خواهد یافت و سیاست‌های کلان حمایتی نیز کمتر خواهند شد.  از سوی دیگر، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه، به‌علت روند آهسته واکسیناسیون، عکس‌العمل سیاستی محدودتر و اثرات میان‌مدت تا بلندمدت همه‌گیری، بهبود بسیار ضعیف‌تر و شکننده‌تری را نسبت به اقتصادهای پیشرفته تجربه می‌کنند. اثرات همه‌گیری بر تولید بالقوه منعکس‌کننده تاثیر منفی همه‌گیری بر سرمایه فیزیکی و انسانی بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه است. پیش‌بینی‌ها گویای آن هستند که اثر همه‌گیری برای سال‌ها کسب درآمد را در اکثر کشورهای آسیب‌پذیر تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین دیروز  دکتر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه امسال ۳.۳ درصد بود که البته سه ماهه اول بیشتر بود و در سه ماهه دوم بیشتر به خاطر قطعی برقی که داشتیم بر تولید اثرگذار بود.
وی گفت: اکنون علیرغم آنکه در سال گذشته بیشترین تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی روند به سمت بهبود و بهتر شدن است و اینکه تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است یعنی ما تورم را داریم ولی وضعیت در حال بهتر شدن است.
صالح‌آبادی افزود: همچنین در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم، در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصر از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به پارسال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه صادرات غیرنفتی بهتر شده یعنی هم حجم و هم ارزش آن افزایش یافته و در بحث دولتی هم همینطور بوده و هم حجم صادرات نفت و فراورده‌ها بیشتر شده و هم قیمت رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت بهتر شدن جلو می‌رود ولی رشد اقتصادی با رشد اقتصادی مورد نظر ما فاصله دارد. برای سال آینده انتظار ما رشد ۸ درصدی است که در بودجه پیش‌بینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم.