اصلاح روند و کاهش الزامات صادرات مواد و محصولات معدني

 مديرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت ايران گفت: پيشنهاد حذف الزام به اخذ مجوز صادراتي از دفتر صنايع معدني در راستاي تسهيل صادرات مواد و محصولات معدني در جلسه کارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش کائنات به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، مديرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت ايران گفت: پيشنهاد حذف الزام به اخذ مجوز صادراتي از دفتر صنايع معدني در راستاي تسهيل صادرات مواد و محصولات معدني در جلسه کارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. «ميرابوطالب بدري» با بيان اين خبر  اظهار داشت: با توجه به پيامدهاي منفي مترتب بر پيچيدگي و زمان‌بر بودن فرايند صادرات برخي مواد و محصولات معدني به شکل الزام به اخذ مجوز از دفتر صنايع معدني (اخذ تيک صادرات) از سال 1397 و بنا به مصوبه ستاد تنظيم بازار که عملا موجب طولاني شدن زمان و مسير صادرات و همچنين تحميل هزينه‌هاي سنگين دموراژ به صادرکنندگان شد، سازمان توسعه تجارت ايران از سال 1398 با پيگيري موضوع و ارائه گزارش به مقام عالي وزارت وقت خواستار اصلاح رويه صادرات اقلام معدني بوده و به دنبال آن در سال 1399 نيز پيرو مکاتبه قبلي مجدداً درخواست حل اين مشکل را مورد تاکيد قرار داد. وي افزود: براين اساس پيشنهاد حذف اخذ مجوز صادرات از دفتر صنايع معدني ضمن رعايت کف عرضه در بورس کالا به منظور کنترل بازار داخلي و صادراتي اقلام مذکور را به شکل اخذ تاييد بورس کالا مبني بر انجام قطعي معامله و پس از آن، کنترل عرضه در سامانه جامع تجارت طرح کرد؛ بدين ترتيب مجوز صادرات عملا پس از طي مراحل فوق از سوي سامانه جامع تجارت به گمرک ابلاغ مي‌شود. مديرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني ادامه داد: بدين ترتيب با اجرايي شدن فرايند پيشنهادي، مزيت‌هايي از جمله شفاف‌سازي و رفع ابهامات، تسريع فرايند صادرات و جلوگيري از تحميل هزينه اضافه به صادرکنندگان حاصل خواهد شد. بدري گفت: در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت در خصوص محصولات صادراتي که مستلزم رعايت کف عرضه در بورس هستند، اعم از محصولات عرضه شده در رينگ صادراتي و غيره؛ بورس کالا اطلاعات معاملات را به سامانه جامع تجارت ارسال و سامانه مجوز صادرات را به گمرک اعلام خواهد کرد. تعيين ميزان کف عرضه همچنان برعهده دفتر صنايع معدني بوده و ارائه گزارش رعايت کف عرضه در بورس کالا و اعلام به گمرک از سوي بورس کالا صورت خواهد گرفت.