اقتصاد
رئیس خانه معدن ایران گفت: متوسط عمر تجهیزات و ماشین آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه ریزی اساسی کرد. محمدرضا بهرامن درباره اقدامات دولت چهاردهم در بخش معدن در چارچوب برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: نیاز است تا در این راستا ایجاد صندوق نوسازی معادن با مشارکت بانکها، مذاکره با روسیه و چین برای انتقال تکنولوژی در راستای حمایت از تولید داخل دنبال شود. وی افزود: اجرای تدریجی اقدامات از طریق فاینانس، سرمایهگذاری بخش خصوصی و قراردادهای متقابل با کشورهای همسایه نقش مهمی در بهبود وضعیت معادن سراسر کشور خواهد داشت. رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه بخش معدن به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصاد ملی، در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژهای دارد گفت: دولت چهاردهم با رویکردی عملگرایانه، تمرکز خود را بر حل مسائل بنیادین این حوزه گذاشته است و تاکنون در مواردی همچون حقوق دولتی معادن، ایمنی، محیط زیست و واگذاریها موفقیتهای اجرایی داشته است. بهرامن در عین حال افزود: با این وجود در حوزه نوسازی ماشینآلات و تحقق رشد دو رقمی همچنان به شدت وابسته به جذب سرمایهگذاری خارجی، رفع محدودیتهای بینالمللی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور هستیم. این فعال حوزه معدن با تاکید بر تسهیل و عادلانهسازی حقوق دولتی معادن گفت: در گذشته محاسبه حقوق دولتی فقط بر اساس میزان استخراج، بدون توجه به عیار و شرایط اقتصادی صورت می گرفت که پس از تصویب آییننامه جدید در هیات وزیران ( سال ۱۴۰۳)؛ محاسبه بر اساس درصدی از ارزش فروش صورت گرفت. وی ابراز کرد: نتایج این اقدام منجر به کاهش فشار مالی در دوران رکود بازار، ایجاد شفافیت و کاهش اختلافات و تشویق به فرآوری داخلی به دلیل نرخ کمتر برای محصولات با ارزش افزوده می شود. رئیس خانه معدن ایران بر ایمنی و ساختار نظارتی معادن تاکید کرد و گفت: در این زمینه احیای اداره کل ایمنی و بهداشت معادن صورت گرفت که نیاز است در این راستا افزایش بازرسیهای سرزده، الزام استانداردهای ایمنی (OHSAS ۱۸۰۰۱) و برخورد قاطع با معادن فاقد پروانه ایمنی (قطع برق و مهروموم) انجام شود. هر چند گستردگی بیش از ۱۴ هزار معدن، نیازمند منابع انسانی و بودجه بیشتر است.