صفحه اول
مسعود شفیعی- فساد با تبعیض و انحصار رابطه مستقیم و با پاسخگویی رابطه معکوس دارد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تا کنون در مواجهه با فساد با یک کلیت یکدست و یکپارچه روبه‌رو نبوده ایم تا به وسیله راه حلی ساده و تک بعدی کنترل مقدور و مشکل حل شود حالا مستلزم استفاده از یک رهیافت کل‌نگرانه و چند جانبه هستیم. فساد اداري- مالي، پديده اي است که در دنياي امروز به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، به عنوان يکي از مهم ترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه، مطرح شده است و اين پديده توانسته صدمات جبران ناپذيري را بر روي سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ايجاد کند. فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می ساز د و ثبات سیا سی و هنجارها ی فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود. از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می شود و آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد. فساد به‌طور جدی نقشی منفی و بازدارنده در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و در نتیجه پایین آمدن رشد اقتصادی ایفا می‌کند، و همچنین سود دهی فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد اگر سود دهی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نسبت به سود آوری فعالیت‌های فاسد کاهش یابد، در بلند مدت به تدریج سرمایه‌ها به سوی بخش فاسد هدایت خواهند شد. این سبب می‌گردد که از حجم سرمایه‌ها و سرمایه گذاری‌های مثبت و مفید از جمله نیروی‌های انسانی کار آمد، کاسته شود. فساد سبب افزایش نابرابری‌ها، کاهش سود دهی تولید و در نتیجه افزایش اقتصاد دلالی و رواج شیوه های غیرمتعارف کسب درآمد می‌گردد. افزایش نابرابری‌ها نه تنها باعث ایجاد ناآمیدی و سرخوردگی قشرهای محروم می‌شود بلکه سطح تولید، رشد اقتصادی و اشتغال زایی را نیز پایین می‌آورد. به نظر می رسد که سیستم توزیع، سیستم ناهمگونی است؛ یعنی سیستم توزیع درست انجام نشده که نمونه آن در سال های گذشته اتفاق افتاد؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ و ... در نظر گرفته شد، درد را دوا نکرد و در حقیقت باعث افزایش قیمت همین کالاها هم شد زیرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، عده ای کالاهای ضروری وارد کردند اما به لحاظ توزیع در بازار با قیمت آزاد توزیع شد؛ یعنی مابه التفاوت این قیمت شد رانتی که در جیب دلال ها می رفت. پس بنابراین وقتی در مورد فساد اداری در کشور صحبت می کنیم الزاماً این نیست که یک یا چند نفر به شکل سیستماتیک یا غیرسیستماتیک بیایند و مشکلات مالی در یک شرکت، یک مجموعه و یا یک بانک به وجود بیاورند بلکه این قوانین و مقررات هستند که این فساد را به وجود می آورند. رییس دولت سیزدهم در نخستین جلسه دولت در چهارم شهریور با بیان اینکه مردم باید عدالت در امور و پیشرفت را احساس کند، اظهار داشت: «ما نباید گرفتار دیوان سالاری و پیچیدگی های اداری شویم، انتظار مردم از دولت مساله مهم و جدی مبارزه با فساد است». مساله ای که آقای رییسی چه قبل از ریاست جمهوری و چه در این مدت کوتاه بارها به آن تاکید کرده و نشان می دهد که مهمترین مساله هم همین مبارزه با فساد باشد که در کشور اتفاق افتاده است. طبیعی است اگر اصلاحات ساختاری برای کنترل فساد در دستور کار قرار گیرد، با تشدید نظارت‌ها و کنترل‌های ناظران می‌توانیم فسادها را شناسایی کنیم اما چون موضوع به صورت ریشه‌ای حل نشده، مکرر این فسادها تکرار خواهد شد. آنچه مهم است اینکه ریشه‌یابی و رفع ریشه‌های فساد بر مبارزه با فساد ارجح است، واقعیت ماجرا اینجاست که مبارزه با فساد با هیاهو و شعار و برخورد مستقیم امکان‌پذیر نبوده و بی فایده است از این رو باید دانش و تخصص را در این حوزه افزایش دهیم و ریشه‌های فساد را با اصلاحات نهادی و ساختاری از بین ببریم و برای تحقق این مهم چاره‌ای جز تن دادن به اصلاحات ساختاری نخواهیم داشت. تجربه جهانی نشان داده، نشان می‌دهد دولت بزرگ، انبوه قوانین و عدم شفافیت ، سه عامل مهم فراگیر شدن فساد در جوامع هستند. به این ترتیب اگر نظارت‌های مردمی و رسانه‌ای نباشد و به گردش آزاد اطلاعات بها ندهیم نمی‌توانیم به این مهم یعنی رسیدن به جامعه ای مطلوب امیدوار باشیم . شناسایی عوامل فسادزا اقدامی مهم در این مسیر تلقی می‌شود. یکی از عوامل تمرکزگرایی است به طوری که هرچه تمرکزگرایی بیشتر باشد،میزان فساد بالاتر می رود.