صفحه اول
ارز ترجیحی از معدود موضوعاتی است که بر سر اصل فسادزایی و ناکارآمدی آن میان نهادها، قوا و تحلیلگران، اشتراک نظر وجود دارد. با این همه اما حذف این بستر رانت از رهگذر تصمیم شجاعانه دولت، نیازمند همراهی و حمایت قوه مقننه و نظارت قوه قضائیه بر نحوه اجرای طرح حذف ارز رانتی است. دلیل قاطعیت دولت در حذف ارز ترجیحی به نظر می رسد لزوم هوشیاری در برابر توزیع یارانه نه تنها در گذشته مورد توجه قرار نگرفت بلکه با گسترده کردن دامنه آن به ارز، بی عدالتی حاصل از توزیع به فساد هم آلوده شد. به همین دلیل است که رهبر انقلاب در نخستین دیدار با اعضای هیات دولت از پیوست عدالتی سخن گفتند که باید در تمام طرح‌ها و برنامه‌های دولت حضور داشته و اولویت قرار داده شود. ایشان در تبیین «عدالت‌ورزی» به عنوان مهم‌ترین توصیه به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند». حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: «در توزیع یارانه‌ها و هر مساله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود». با توجه به این توصیه‌های مکرر، مشخص است که نحوه تخصیص یارانه دغدغه مهم رهبری است و عدم توزیع درست آن به عنوان یکی از نگرانی‌ها در سخنرانی‌های مختلف مورد تاکید قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نارضایتی‌های موجود از شرایط اقتصادی و معیشتی کشور نشان می‌دهد که یارانه‌هایی از جنس ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است تاثیر چندانی در وضعیت مردم داشته باشد و منابع و ذخایر ارزی کشور به جای استفاده در تولید و توسعه در مسیر واردات کالاهایی که لزوما اساسی هم نیست، صرف شده است. در سوی دیگر این ناراضیان دولت‌ها قرار داشته و دارند اما به عنوان نهادی که مکلف به تغییر این شرایط هستند تا به امروز که دولت سیزدهم در مسیر اصلاح قرار گرفته؛ اقدامی صورت ندادند. دولت سیزدهم معیشت مردم و عدالت در جامعه را خط قرمز خود می‌داند و معتقد است این نوع یارانه نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته این خطوط قرمز را حفظ کند. دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده نشان داد که با قاطعیت در مسیر احقاق حقوق مردم و عمل به هشدارهای رهبری حرکت می‌کند و با وجود تمام تبعات این جراحی اقتصادی، متهورانه آن را انجام خواهد داد تا حتی اگر شرایط معیشت مردم هم تغییر نکرد؛ دستکم دست مفسدان از بیت المال قطع شده و از این رهگذر عدالت مورد نظر تا حدودی تامین شود. نظارت بر شرایطی که آسان نخواهد بود اگر شجاعت دولت و حمایت مجلس برای آغاز طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است، نظارت قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین بازوی اجرای این طرح قلمداد می‌شود. کاهش تبعات اجرای این طرح زمانی ممکن خواهد بود که نظارت‌ها بر شرایط معیشت مردم، قیمت کالاها و خدمات بسیار دقیق‌تر از همیشه انجام گیرد تا از هرج و مرج احتمالی این جراحی اقتصادی جلوگیری شود. دولت می‌داند که با حذف ارز وارداتی امکان افزایش قیمت اقلام اساسی سفره مردم وجود دارد؛ برای جبران این موضوع گرچه طرح‌های متنوعی را دستور کار بررسی دارد اما در کنار این طرح ها باید از موج‌آفرینی و سوء استفاده برخی در چرخه تولید، توزیع و واردات پیشگیری شود و این مهم جز با همراهی قوه قضائیه و برخورد قاطع این قوه با ناامن کنندگان معیشت مردم ممکن نخواهد بود.