علیه ناترازی

 مهبد لاری- برای مقابله با ناترازی برق در ایران، اقدامات متعددی از جمله توسعه تولید برق، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه و مدیریت مصرف برق الزامی است. همچنین، همکاری بین دولت، مردم و بخش خصوصی برای حل این مشکل ضروری است. كشور ايران به‌لحاظ انرژی، به‌دليل برخورداری از منابع عظيم نفت و گاز، كشوری با مزيت انرژی محسوب می‌شود. آثار اين مزيت پس از كشف نفت، در تحولات اقتصادی، اجتماعی و سياسی كشور آشكار است. در اقتصاد مبتنی بر منابع ايران، توسعه زيرساخت‌ها و رشد اقتصادي تحت تأثير ميزان و قيمت اين حامل ارزشمند قرار داشته و در نهايت موجب افزايش سطح رفاه و شاخص‌هاي توسعه شده است. از طرف ديگر، در سمت مصرف، ارزهاي ارزاني كه به‌واسطه صادرات منابع عمدتاً خام در اختيار كشور قرار می‌گرفت و با ترتيباتی ميان بخش‌های مختلف مصرف توزيع می‌شد، در كنار قيمت‌های بسيار پايين حامل‌های انرژی، موجب بروز و ظهور صنايع، كشاورزی و ساختمان‌های انرژی‌بر با بازدهی پايين و در مجموع شكل‌گيری يك اقتصاد و جامعه مصرف‌گرا بدون ملاحظه محدودبودن منابع ميان‌نسلی انرژی و درك ارزش اين منابع شده است.
توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی تحت تأثیر میزان و قیمت این حامل ارزشمند قرار داشته و در نهایت موجب افزایش سطح رفاه و شاخص‌های توسعه شده است. از سوی دیگر، در سمت مصرف، ارزهای ارزانی که به واسطه صادرات منابع عمدتاً خام در اختیار کشور قرار می‌گرفت و با ترتیباتی میان بخش‌های مختلف مصرف توزیع می‌شد، در کنار قیمت‌های بسیار پایین حامل‌های انرژی، موجب بروز و ظهور صنایع، کشاورزی و ساختمان‌های انرژی‌بر با بازدهی پایین و در مجموع شکل‌گیری یک اقتصاد و جامعه مصرف‌گرا بدون ملاحظه محدودبودن منابع میان‌نسلی انرژی و درک ارزش این منابع شده است.
وزارت نیرو برای پیشبرد اقدامات سمت تقاضا نیاز به مشارکت فعال سایر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای ذیربط بخش‌های مختلف مصرف است. شورای عالی انرژی که در دو سال گذشته فعالیت بیشتری از خود نشان داده، می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست‌ها و اقدامات منجر به اصلاح وضعیت تقاضا و مصرف انرژی ایفا کند. تعهد و همکاری کامل سایر دستگاه‌ها با وزارت نیرو از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین ضوابط امر و هماهنگی‌های میان‌دستگاهی حائز اهمیت بسیار است. از سوی دیگر بر اساس قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب سال ۱۳۵۳ (که پیشتر عنوان وزارت آب و برق بر آن اطلاق می‌شد) و نیز در سایر اسناد بالادستی بخش انرژی مقرر شده بود برنامه‌ریزی حامل‌های انرژی به صورت یکپارچه صورت پذیرد. از آن زمان تا کنون این امر محقق نشده است اما اهمیت آن دوچندان شده به طوری که با توجه به محدودیت‌های منابع انرژی و منابع مالی، امکان توسعه جزیره‌ای زیرساخت‌های هر حامل مقدور نیست. بر این اساس هماهنگی‌های بیشتر میان دستگاه‌های متولی با محوریت شورای عالی انرژی بیش از پیش مورد نیاز است. در بخش برق با اجرای سیاست‌های تجدیدساختار، تفکیک‌هایی میان بخش تولید حرارتی، انتقال، توزیع و تجدیدپذیر صورت پذیرفته است. تولید برق‌آبی و اتمی نیز خارج از سازمان‌های بخش برق وزارت نیرو برنامه‌ریزی می‌شوند. علیرغم تفکیک‌های به وقوع‌پیوسته، ترکیب برنامه‌ها که شرط لازم برای داشتن برنامه‌های توسعه پایدار و یکپارچه برای رفع اصولی ناترازی نیازمند مواظبت بیشتر و نظام‌مندی است. جمع‌بندی سالانه بر عمق ناترازی حامل‌های انرژی افزوده می‌شود و بازنگری‌های اساسی در دو سوی عرضه و تقاضای انرژی ضرورت دارد. این بازنگری‌ها در سمت عرضه شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین برق‌رسانی با رعایت حمایت‌های ضروری در انتهای زنجیره برای مشترکین نیازمند حمایت، پذیرفتن مسئولیت تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های تولید و شبکه مورد نیاز (انتخابی میان سرمایه‌گذاری دولتی و یا فراهم‌نمودن امکان برگشت سرمایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی یا خارجی از طریق نظام تعرفه یا سایر منابع درآمدی مانند گواهی ظرفیت و صادرات برق)، تنوع سبد تولید برق بر اساس حامل‌های انرژی و در سمت تقاضا شامل وضع الگو و استانداردهای مصرف و اهتمام به الزام رعایت آن با استفاده از ابزارهای اقناعی، فنی و مالی است. همچنین به منظور افزایش بهره‌وری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی یکپارچه حامل‌های انرژی هم در عرضه (ترکیب سوخت نیروگاهی) و هم در سبد مصرف نهایی انرژی (برق، گاز، حمل و نقل و ...) اهمیت بسیار دارد.