مردم برغم همه دلخوری ها ایران را تنها نگذاشتند

 سخنگوی قوه قضاییه گفت: کاظم صدیقی هیچ‌گونه مسئولیت قضایی و اداری در حال حاضر در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال ۹۲ تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند.
اصغر جهانگیر در نشست خبری روز گذشته گفت: در هفته گذشته مسئولان عالی قضایی توفیق پیدا کردند به زیارت مقام معظم رهبری نایل بشوند. بدون شک نکته‌ای که در بیانات رهبری برای همه ما باید به عنوان نصب العین قرار گیرد، بحث اتحاد ملی و انسجام ملی است.
جهانگیر در خصوص موضوع کم آبی گفت: دستگاه های دولتی باید تدابیر لازم را برای مقابله با کم آبی بیندیشند تا مردم کمتر مشکل داشته باشند و از طرف دیگر خود مردم باید فرهنگ نهضت صرفه جویی را مورد توجه قرار دهند و صدا و سیما هم نسبت به این مساله اهتمام لازم را داشته باشند. باید تلاش کنیم با نهضت صرفه جویی، دولت را کمک کنیم تا کشور کمتر در معرض تعطیلی قرار گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در روزهای اخیر افرادی بعضا مسائلی را در تریبون‌های رسمی مطرح کردند که بعضا فاقد سند و مدرک بود و باعث تحلیل های غلط و نگرانی‌هایی برای جامعه شد. این مسئله می‌تواند به عنوان تشویش اذهان عمومی باشد و به نوعی امنیت روانی مردم را با مخاطره روبه‌رو کند. بدون شک دستگاه قضایی به وظیفه خود در این رابطه عمل خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد انسجامی که در سایه وحدت ملی ایجاد شده خدایی ناکرده با حرف‌های نسنجیده باعث ناامنی روانی مردم شود و فضاسازی بی‌جهتی را به نفع دشمنان فراهم کند.  
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده  در اجرای احکام است و تعدادی محکومین در حال حبس هستند و در مورد رد مال هم بخشی از اموال شناسایی و توفیق شد.  از آنجا که حجم پرونده زیاد بود دستورات لازم برای نیابت به شهرهای مختلف صادر شد تا بسرعت اموال توقیف شود.‌ این پرونده در مرحله اجراست و  اگر بعضی مطرح کردند چرا نسبت به برخی افراد حکم اجرا نشده باید گفت  در حال اجراست و به موقع اطلاع رسانی می شود.
وی در خصوص پرونده کواکبیان گفت: پرونده‌ای برای ایشان در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده  که بدلیل عدم ارایه سندو مدرک، کیفرخواست پرونده با صدور جلب به دادرسی  صادر شده و ۲۸ تیرماه  پرونده به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حجت‌الاسلام مصدق در ماجرای مشابهی درباره فرزندانش از مسئولیت خود استعفا داد، اما افکار عمومی همچنان آقای صدیقی را به عنوان یک مسئول قضایی فعال در کنار مقامات قوه قضاییه مشاهده می‌کنند، درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی  آیا  مسئله حضور ایشان به عنوان مسئول قضایی باعث ایجاد ابهام در ذهن جامعه نشده است؟ گفت: در این باره باید توضیحی را بدهم و آن این است که اولاً جناب آقای مصدق که معاون اول وقت قوه قضاییه بودند ایشان در جایگاه معاون اولی به طبع دارای اختیارات خاصی بودند اختیارات مهم قضایی و اداری داشتند لذا از این باب چون شائبه ایجاد می‌کرد، استعفا دادند ولی از قوه قضاییه نرفتند و در جای دیگری مشغول خدمت رسانی هستند.
وی ادامه داد: اما در خصوص حاج آقای صدیقی باید بگویم که ایشان هیچ‌گونه مسئولیت قضایی و اداری در حال حاضر در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال ۹۲ تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند لذا از این بابت شائبه‌ای در پرونده فرزندان آقای صدیقی و مربوط به خانواده ایشان ایجاد نخواهد شد چرا که مسئولیت قضایی و اداری متوجه ایشان نیست و این دو موضوع با همدیگر متفاوت است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی گفت: این پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است. افرادی بازداشت شدند و در تحقیقات به عمل آمده افراد دیگری هم به اصطلاح که بازداشت نشده بودند احضار شدند و بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه پس از حمله رژیم صهیونیستی به اوین، آیا زندانیان فراری زندان اوین شناسایی شدند؟  گفت: با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین که در زمان جنگ شاهد این نبودیم که در جنگی به زندان حمله شود، تعدادی از زندانیان که در محوطه عمومی زندان بودند و برخی ترسیده بودند از زندان خارج شدند و آن را  فرار نمی‌توانیم بگوییم. از کسانی که رفته بودند تعدادی برگشتند و بعد از اینکه  شرایط عادی شد برگشتند و کسانی که برنگشتند دستگیر و  شناسایی شدند.
وی گفت: تعداد زندانیانی که در این شرایط خارج شدند، زندانیان رای باز و دارای جرایم‌ سبک  و کم اهمیت بودند.  در این جریان ۷۵ نفر از زندانیان خارج شده بودند که اطلاعی از آنها  نبود و تاکنون ۴۸ نفر یا بازگشتند یا دستگیر شدند و  ۲۷ نفر هنوز به زندان  برنگشته‌اند و در صورتی که حاضر نشوند دستگیر خواهند شد.  در بین این ۲۷ نفر زندانی،  هیچ یکی از جواسیس یا زندانیات جرایم امنیتی مهم دیده نمی شود.
وی درباره ورود قوه قضاییه برای توقیف دو سریال نمایش خانگی تاسیان و سووشون گفت:  چند نکته را لازم است  که در اینجا مطرح کنیم،  یکی اینکه به دلیل پخش محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی اگر در جایی نمایش داده شود، دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم موظف است که ورود کند و با اقدامات پیش‌دستانه اجازه ندهد که به حقوق مردم لطمه‌ای  وارد شود.  در خصوص این دو مجموعه‌ای هم که گفتید چون مشخص شده بود  که صحنه‌های مبتذل دارند لذا دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیش دستانه داشتند با جمیع جهاتی که مد نظرشان بود.
وی افزود:  در هر صورت ورود دستگاه قضایی به موضوع توقیف آثار نمایشی نظیر این مواردی که گفتید در چهارچوب قوانین است و به عنوان یک وظیفه ذاتی این قوه شناخته می‌شود. هم در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بحث پیشگیری از جرم را داریم و همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را داریم که آنجا فهرست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را که دادستانی هم در آنجا نقش دارد را آورده است و مواد لازم در قانون آیین دادرسی کیفری هم هست که اگر محتوایی منتشر شد، توسط افراد یا سکوهای نمایش یا نهادها که مشتمل بر نقض قوانین باشد یا محتوای ضد اخلاقی داشته باشد، دستگاه قضایی ورود می‌کند. همانطور که تا الان هم ورود کرده و  باز هم ورود خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد بی‌رویه قیمت اجاره‌بها، بر لزوم ورود جدی نهادهای دولتی و نظارتی برای مهار این بحران تأکید کرد و گفت:  موضوعاتی همچون نرخ اجاره، ساختمان‌های ناایمن و بازار مسکن در درجه اول در صلاحیت مراجع اجرایی و دولتی است و  وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، مکلف به نظارت و کنترل بازار اجاره هستند، اما در کنار آن، سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌عنوان نهاد نظارتی قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود کرده است.
جهانگیر ادامه داد: در پی شکایات مردمی و گزارش‌هایی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت‌ها و نارضایتی گسترده، سازمان بازرسی هشدارهای لازم را به نهادهای ذی‌ربط صادر کرده و پیگیری‌هایی نیز انجام داده است.
وی افزود: طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰ درصد است، شورای عالی مسکن موظف است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. این اقدام می‌بایست در شهرهایی با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر اجرایی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مصوبه جلسه بیستم شورای عالی مسکن که در فروردین‌ماه امسال و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد تعیین سقف اجاره‌بها و تسهیلات قرض‌الحسنه در شهرهای بزرگ به‌صورت قانونی و منظم انجام شود؛ اما طبق گزارش سازمان بازرسی، برخی از شوراهای مسکن استانی در اجرای این مصوبه کوتاهی کرده‌اند که اگر ادامه یابد، به‌عنوان ترک فعل تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. قوه قضاییه در مقام حمایت از حقوق مردم، هرجا ترک وظیفه‌ای از سوی مسئولان دولتی رخ دهد، بدون مسامحه ورود خواهد کرد.
جهانگیر درباره  علنی برگزار شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت:  موضع قوه قضاییه شفاف و روشن است؛ ریاست قوه همواره حامی برگزاری علنی دادگاه‌ها بوده‌اند، مگر آنکه منع قانونی وجود داشته باشد. اما طبق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جزئیات محاکمات در صورتی مجاز است که خدشه‌ای به وجدان عمومی یا نظم جامعه وارد نکند و این تشخیص بر عهده دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه است.