سیاسی
معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه تلاش‌های اصلاح ساختاری برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و هم‌راستاسازی سیاست‌گذاری با تحولات محیطی، در اقدامی راهبردی گروه‌های تخصصی جدید را در ساختار دفاتر زیرمجموعه خود ایجاد کرده است. ، در راستای اجرای اثربخش قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و در پاسخ به ضرورت‌های نهادی برای ارتقای کارآمدی و انسجام سیاست‌گذاری در حوزه محیط کسب‌وکار، دو گروه تخصصی جدید در ساختار مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ایجاد شد. این دو گروه با عناوین «مدیریت تحول، پایداری و بهبود زیست‌بوم کسب‌وکار» و «پایش و ارتقای رقابت‌پذیری کسب‌وکارها و توسعه کارآفرینی و نوآوری» به‌منظور پر کردن شکاف‌های نهادی در ساختار پیشین و ارتقای تاب‌آوری، پویایی و رقابت‌پذیری فضای کسب‌وکار کشور ایجاد شده اند. گروه «مدیریت تحول، پایداری و بهبود زیست‌بوم کسب‌وکار» با تمرکز بر پایش تحولات اقتصادی و فناورانه و ارائه راهکارهایی برای تطبیق ساختاری کسب‌وکارها با شرایط نوظهور به دنبال طراحی و پیگیری اصلاحات نهادی و فرآیندی برای تقویت حکمرانی خوب در محیط کسب‌وکار است. همچنین توسعه برنامه‌های پایدار حمایتی، ارتقای تعامل دولت و بنگاه‌ها و ایجاد ابزارهای نوین برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها از دیگر محورهای کلیدی مأموریتی این گروه به شمار می‌رود. در همین راستا گروه «پایش و ارتقای رقابت‌پذیری کسب‌وکارها و توسعه کارآفرینی و نوآوری» نیز مأموریت دارد با رصد روندهای جهانی و تحلیل وضعیت رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی زمینه تدوین سیاست‌های کارآمد در حمایت از کارآفرینی و نوآوری را فراهم آورد. پایش مستمر اثربخشی برنامه‌های توسعه کارآفرینی، همکاری با مراکز علمی و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای حمایت هدفمند از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور بخشی از وظایف این گروه خواهد بود. این تحول ساختاری در راستای ارتقای سرعت و کیفیت سیاست‌گذاری، بهبود هدفمندی برنامه‌ها، افزایش هماهنگی نهادی، تسهیل تعاملات بین دستگاهی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد کارآفرینی، نوآوری و رقابت‌پذیری پایدار در کشور ارزیابی می‌شود. همچنین این اقدام گامی عملیاتی در جهت تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و فراهم‌سازی محیطی توانمندساز برای رشد بلندمدت اقتصادی کشور به شمار می‌رود.