رئیس ستاد اسقاط خودروهای فرسوده خبر داد؛
شماره‌گذاری خودروسازانی که عوارض اسقاط ندادند، متوقف شد
کائنات|علیرغم تاکید بر الزام اخذ مجوز از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده برای شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌های نوشماره، طبق اعلام رئیس این ستاد، هنوز برخی تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت نسبت به ثبت‌نام و ارائه عوارض اسقاط اقدام نکرده‌اند؛ بر این اساس شماره‌گذاری محصولات این دست از تولیدکنندگان با هماهنگی انجام شده با پلیس راهور متوقف شده است.
در آخرین روز تیر ماه، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به صراحت اعلام کرد که شماره‌گذاری انواع خودروها و موتورسیکلت‌های نوشماره بدون دریافت مجوز ستاد نوسازی ناوگان واسقاط خودروهای فرسوده ممنوع است؛ این الزام در حالی مطرح شد که برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی نیز، ارائه گواهی اسقاط ضروری است؛ بر این اساس برای شماره‌گذاری، اسقاط خودرو و ارائه گواهی آن یک الزام است.
اما طبق آنچه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام می‌کند؛ علیرغم این تاکید و اعلام قبلی، هنوز برخی تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت برای ارائه گواهی اسقاط و ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، اقدام نکرده‌اند. طبق اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مهران سالاری، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در این رابطه، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحیه آن، یکی از ارکان شماره‌گذاری وسائط نقلیه تولیدی یا وارداتی نوشماره، دریافت مجوز از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده است؛ بنابراین تمامی وسایط نقلیه نوشماره اعم از سبک، سنگین و موتورسیکلت برای دریافت مجوز شماره‌گذاری یا مشمول ارائه گواهی اسقاط یا پرداخت عوارض مربوطه به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
وی افزود: متاسفانه علیرغم اعلام قبلی، هنوز تعدادی از تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت حتی نسبت به ایجاد صفحه خود در سامانه ستاد و ارائه عوارض اسقاط برابر قانون اقدام نکرده‌اند؛ لذا برابر هماهنگی انجام شده با پلیس راهور فراجا شماره‌گذاری این دسته از تولیدکنندگان متوقف شده است. سالاریه با بیان این که هیچ خودرویی نباید خارج از فرآیند ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده شماره‌گذاری شود، تاکید کرد: تولیدکنندگان یا واردکنندگان انواع خودرو باید نسبت به ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی NNHK.ir اقدام و فرآیند مشخص شده را مطابق قانون برای دریافت مجوز شماره‌گذاری محصولات‌شان طی کنند.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است خودروسازانی که شماره‌گذاری آنها متوقف شده است، پس از طی مراحل قانونی مربوطه و ارائه گواهی اسقاط یا پرداخت عوارض مربوطه، وفق قانون مجددا می‌توانند خودروهای خود را شماره‌گذاری کنند.
۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مشکوک الوصول
بانک سرمایه کسر شد
کائنات|۲۰۰ میلیارد تومان از اصل وام پرداختی بانک سرمایه به گروه حسین هدایتی وصول و از سرفصل تسهیلات مشکوک الوصول کسر شد.
به گزارش کائنات، بانک سرمایه که از 28 تیر جهت برگزاری دو مجمع سالانه و فوق العاده در توقف نماد به سر می برد از وصول 200 میلیارد تومان از اصل وام پرداختی به گروه حسین هدایتی و کسر از سرفصل تسهیلات مشکوک الوصول خبر داد. بر اساس این گزارش، «سمایه» پیرو اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر وصول مطالبات غیر جاری اعلام کرد: در راستای پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری مبلغ 200 میلیارد تومان از اصل تسهیلات پرداختی به گروه حسین هدایتی دولابی وصول و از سرفصل تسهیلات مشکوک الوصول وی کسر شد.
افشای بی سابقه بانک آینده؛
بانک در نقطه صفر 240 همت ارزش دارد
کائنات|یادداشت شماره 33 صورت های مالی افشا شده بانک آینده در سامانه کدال، برای پایان سال1401، با افشایی بی سابقه در سابقه گزارشگری بانک آینده، حاکی از فزونی حدود 240 هزار میلیارد تومانی ارزش کارشناسی سرمایه گذاری های این بانک نسبت به ارزش دفتری گزارش شده در صورت های مالی است؛ که نشانه و علائم حائز اهمیتی برای سهامداران بالقوه و بالفعل بانک آینده است.
به گزارش کائنات، در بهترین جمله، می توان بیان نمود، فزونی ارزش گفته شده، بدون توجه به مبنای تعهدی، ارزش واقعی فزونی ثروت ذی نفعان بانک آینده می باشد؛ و نویدبخش آینده ای درخشان برای این بانک خصوصی بزرگ کشور و ذی نفعان آن است؛ که زیان انباشته گزارش شده آن را تحت الشعاع قرار داده و حسّاسّیت های مربوط به آن را مرتفع نموده است. از کابردهای با اهمیت رویداد فوق، به ویژه، برای سهامداران بانک، امکان افزایش سرمایه قابل توجه از محل فزونی ارزش فوق می باشد؛ که با افشائات جدید گزارش نتایج ارزیابی کارشناسی سهام شرکت های بانک، رقم فزونی یاد شده، در حال افزایش می باشد.
بررسی اموال مذکور، اطلاعات مناسب و متقنی را برای برآورد ارزش اقتصادی واقعی بانک آینده برای ذی نفعان آن، از جمله، سپرده گذاران و سهامداران بانک، بوجود آورده است؛ که حواشی آن در بازار سرمایه قابل توجه است. روشن است، عملیات مالی بانک و گزارش نتایج آن ، در چارچوب استانداردهای حسابداری و قوانین بانک مرکزی اجرایی می گردد.
در این راستا، استانداردهای حسابداری با تسریع شناخت هزینه ها(شناخت بلادرنگ هزینه)، موجب شناخت تمامی هزینه ها در زمان تحمل می گردند. در حالی که، استانداردهای مذکور و دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری شناخت درآمد را به زمان تحقق جمیع شرایط و نهایی شدن فرآیند فروش موکول می نمایند. عملاً بر اساس شرایط پیش گفته، در شرایط کنونی بانک آینده؛ که پروژه های بلندمدت آن در دست احداث می باشند، هزینه های پروژه های مذکور به محض تحمل، شناسایی و در صورت های مالی افشا و درآمد آنها، قطعاً، پس از بهره برداری و فروش، در دوره های گزارشگری بعدی شناسایی می گردند؛ که این امر باعث نمایش زیان قابل توجه و عدم نمایش درآمد، در صورت های مالی افشا شده بانک آینده، درمقاطع گزارشگری فعلی می گردد. با این وصف، لحاظ ننمودن کنونی عایدات و درآمد فروش پروژه ها(که ایران مال تنها یک فقره از آنها می-باشد)، به دلیل الزام تهیه صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، ممکن است موجبات گمراهی افراد فاقد تخصص مالی را در درک ارزش ذاتی سهام بانک آینده فراهم نماید. به گزارش کائنات، در حالی که، متخصصین علوم مالی، با رویکرد جامع نگر، قیمت تمام شده پروژه های مزبور و برآورد قیمت فروش آنها را در محاسبات ارزش ذاتی سهام بانک آینده منظور می نمایند؛ که همواره مراجعه به اسناد معتبر، حلقه گمشده اثبات قطعی آن بوده است؛ که انجام ارزیابی کارشناسی تمامی سرمایه گذاری های بانک آینده، با یک تیر دو نشان زده و ضمن اثبات فزونی ارزش دارایی های بانک بر بدهی های آن، مسیر افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها را هموار نموده است. به نظر، نیاز به تجسم و تفکر بیشتری در خصوص فواید حصول فزونی 240 هزار میلیارد تومانی ارزش کارشناسی سرمایه گذاری های یک ناشر بازار سرمایه، آن هم در صنعت بانکی است؛ که نمی توان آثار مثبت آن برای سهامداران بانک آینده را نادیده گرفت.
چگونه می‌توان از انحراف تسهیلات جلوگیری کرد؟
کائنات|یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تامین مالی از طریق بورس مانند سیاست انقباضی یا ضدتورمی عمل می‌کند. محمد خبری زاد؛ کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تامین مالی از طریق بانک‌ها با محدودیت‌هایی همراه است، اظهار کرد: این تامین مالی در قالب اعطای وام و تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی انجام می‌شود که در این شرایط بانک‌ها درصد محدودی از سرمایه و سپرده‌های جذب کرده را به بخش تولید وام می‌دهند؛ چون حدود اعتباری بانک‌ها به شدت محدود است.
به گزارش کائنات، این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این موضوع که در بازار سرمایه محدودیتی برای تامین مالی وجود ندارد، گفت: ابزار‌های متنوعی برای تامین در بورس وجود دارد، به عنوان مثال در بازار سرمایه انواع اوراق‌های با درآمد ثابت شرکتی در حال انتشار است. علیرغم اینکه شاید نرخ تامین مالی این اوراق کمی بالا باشد، اما به علت عدم وجود محدودیت اکثر شرکت‌ها می‌توانند بر اساس این اوراق طرح خود را تامین مالی کنند. نرخ سود انواع اوراق‌های با درآمد ثابت کمی بالاتر از نرخ بانکی است، اما اقساط آن به صورت ۴ ساله خواهد بود.
*افزایش اطمینان و سرعت در تامین مالی
وی ادامه داد: بنگاه‌های تولیدی برای انتشار اوراق ضامن‌های معتبری را نزد سازمان بورس معرفی می‌کنند؛ به همین دلیل می‌توانند اوراق چاپ کنند که این موضوع باعث ایجاد اطمینان بیشتر می‌شود. شرکت‌هایی که طرح توسعه و شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند از طریق مشارکت با بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه، اقدام به تامین مالی کنند. تامین مالی از طریق بورس در سرعت به دست آوردن منابع نقش دارد.
*جلوگیری از خلق نقدینگی
زمانی که بانک‌ها که منابع ندارند از بانک مرکزی قرض می‌گیرند و این امر منجر به خلق نقدینگی خواهد شد؛ اما در بازار سرمایه پولی خلق نمی‌شود یعنی تقاضا به سمتی هدایت می‌شود که در آن پول وجود دارد. به عبارتی تامین مالی از طریق بورس مانند سیاست انقباضی یا ضدتورمی عمل می‌کند. به عنوان نمونه زمانی که یک شرکت تولیدی اقدام به تامین مالی از بورس می‌کند، پول‌های خلق شده را از کف بازار جمع می‌کند. یکی از وظایف اصلی بازار سرمایه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با خاصیت ضد تورمی است.