ریسک پولشویی در تجارت طلای جنگی

کائنات|مهرداد حاجی زاده فلاح،مشاور ارشد مبارزه با پولشویی در یادداشتی اختصاصی برای روزنامه کائنات نوشت: خطرات پولشویی ناشی از جریان طلای درگیری از چهار کشور آفریقای جنوب صحرای آفریقا را که تحت تأثیر درگیری مسلحانه و فساد قرار گرفته اند، از جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، سودان جنوبی، سودان، و جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) برجسته می کند. با تمرکز بر خطرات در دبی، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی)، نقطه مقصد تخمینی 95 درصد طلا از شرق و مرکز آفریقا.
 از آنجایی که طلا به راحتی در حجم بالا قاچاق می شود، اغلب به عنوان وسیله ای برای پولشویی توسط گروه های مسلح، شبکه های جنایتکار و بازیگران فاسد استفاده می شود که می توانند با ذوب آن همراه با طلاهای دیگر، منشأ آن را پنهان کنند.
رکوردشکنی افزایش قیمت جهانی طلا در سال‌های اخیر، هجوم جدید استخراج و پالایش طلا، در مناطق آسیب‌دیده و پرخطر در شرق و مرکز آفریقا به راه انداخته است.
سالانه بیش از 3 میلیارد دلار طلای استخراج شده در مناطق آسیب دیده از جمله طلای درگیری که گروه های مسلح و واحدهای ارتش از آن سود می برند به بازارهای بین المللی در ایالات متحده، اروپا، آسیا و خاورمیانه می رسد.
از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل باید خواسته شود تا شرکت ها و شبکه های قاچاق طلا را تحریم کنند.
تقریباً تمام این طلا ابتدا به دبی، امارات متحده عربی وارد می شود، که طی 20 سال گذشته به سرعت افزایش یافته و به یکی از بزرگترین مراکز تجارت طلا در جهان تبدیل شده است، به ویژه برای طلای صنایع دستی و در مقیاس کوچک از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای لاتین. و جنوب آسیا 9 طلای استخراج شده از DRC، سودان جنوبی و CAR عمدتاً قبل از صادرات به دبی به یکی از شش کشور همسایه - اوگاندا، رواندا، کامرون، کنیا، چاد یا بوروندی، قاچاق یا صادر می‌شود. سودان طلا را به صورت عمده و مستقیماً به امارات متحده عربی صادر می کند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، و انجمن های صنعت طلا مانند انجمن بازار شمش لندن (LBMA) جرایم مالی و خطرات زنجیره تامین مرتبط با تجارت طلا از مناطق درگیری و پرخطر را خاطر نشان کرده اند.
 همانطور که رسانه ها و گزارش های جامعه مدنی گزارش داده اند. با این حال، تعدادی از سیاست‌ها و حفره‌های نظارتی و کاستی‌ها در نظام مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) وجود دارد. امارات متحده عربی باعث رونق تجارت در جنگ و طلای پرخطر شده است.
 درک منازعه تجارت طلا و جرایم مرتبط با آن و خطرات جرم مالی، به ویژه در امارات، به مؤسسات مالی کمک خواهد کرد. سیاست گذاران، سازمان های اجرای قانون، پالایشگاه ها و شرکت‌های الکترونیک، جواهرسازان و سایر شرکت‌ها برای مقابله مؤثرتر با خطرات و مختل کردن جریان‌های غیرقانونی به خشونت و فساد در شرق و مرکز آفریقا دامن می‌زنند. در همین حال طلا بدون کوچکترین درگیری، فرآیند رو به رشدی دارد که به نفع جوامع معدنکاری صنعتگر در منطقه است و نیاز به حمایت قابل توجهی، هم در تغییر سیاست ها و هم در تامین بودجه دارد.
دولت امارات باید حفره های نظارتی را که امکان تجارت در درگیری ها و طلای پرخطر را فراهم می کند، ببندد. دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا (EU) و بازیگران صنعت طلا مانند LBMA باید مقامات امارات متحده عربی را برای درخواست اثبات پرداخت برای طلای وارداتی به این کشور متقاعد کنند، و همه پالایشگاه‌های طلا که در امارات حضور دارند را ملزم به انجام نظارت به صورت مستقل کنند. ممیزی شخص ثالث و ممنوعیت معاملات نقدی برای طلا بالاتر از مقادیر عرفی لازم است.
دولت امارات متحده عربی باید به موضوعات اولویت دار از آخرین ارزیابی FATF مربوط به تجارت طلای منازعه رسیدگی کند. اینها شامل افزایش جمع آوری و استفاده از اطلاعات مالی است. آموزش بهتر مشاغل و حرفه های غیرمالی تعیین شده (DNFPBs) در مورد نظارت بر معاملات مشکوک و تعهدات گزارش. اجرای سازوکارهای بهتر برای امکان بررسی موارد مشکوک به پولشویی؛ و افزایش درک تهدیدهای فوری، مانند عواید خارجی ناشی از جرم.
پالایشگاه‌های طلا و شرکت‌های الکترونیک، جواهرات و خودروسازی باید بررسی‌های لازم را در مورد تامین‌کنندگان خود انجام دهند و برای ارزیابی خطرات هنگام خرید طلا از امارات، به هشدارهای قرمز موجود در گزارش نوع‌شناسی طلا FATF و همچنین موارد ذکر شده در این مشاوره مراجعه کنند.
موسسات مالی باید در مورد مشتریانی که با طلا معامله می‌کنند، از جمله معدن‌چیان، پالایشگاه‌ها، جواهرات‌فروشی‌ها و معامله‌گران طلا، بررسی دقیق‌تری انجام دهند. این موضوع باید شامل نظارت پیشرفته تر تراکنش در راستای رویکرد مبتنی بر ریسک باشد، به ویژه در مورد تراکنش های اشخاص مرتبط و برای پرداخت ها به یا از کشورهایی که در این توصیه نامه به عنوان منبع، انتقال یا مقصد فهرست شده اند.
این تراژدی ها همچنان ادامه دارد زیرا عاملان به ندرت با عواقب معنی داری مواجه می شوند. هدف Sentry تغییر ساختارهای انگیزشی منحرف شده است که به طور مداوم صلح و حکومت خوب را تضعیف می کند. تحقیقات ما به دنبال این پول است که از مناطق جنگی تا مراکز مالی در سراسر جهان شسته می شود. شواهد و راهبردهایی را برای دولت‌ها، بانک‌ها و مجریان قانون ارائه می شود تا عاملان و عوامل خشونت و فساد را مورد بازخواست قرار دهند. این تلاش ها اهرم جدیدی برای تلاش های حقوق بشر، صلح و مبارزه با فساد فراهم می کند.