آپشن‌های اجباری جدید ماشین های داخلی مشخص شد

 مطابق ابلاغیه شورای عالی استاندارد تا پایان تیرماه امسال باید تمام استاندارهای اجباری در خودروها رعایت شود در غیر این صورت سازمان استاندارد از شماره گذاری خودروهای تولید داخل فاقد استانداردهای جدید جلوگیری می کند.
براساس ابلاغیه الزام اجرای استانداردهای تعلیقی خودروی شورای عالی استاندارد ایران، شرکت های خودروساز باید 7 استاندارد تعلیقی را تا پایان تیر ماه امسال اجرایی کنند. البته در دی ماه سال گذشته نامه‌ای از سوی وزارت صنعت به شرکت‌های خودروسازی در خصوص اجرایی شدن بنده 4 مصوبه 115 شورای عالی استاندارد مبنی بر زمانبندی مورد توافق وزیر صنعت و سازمان ملی استاندارد برای اجرای استانداردهای تعلیقی ارسال شده بود که در این ابلاغیه مهلت اجرایی 7  استاندارد تعلیقی بعد از شرایط تحریم اجرایی شود پایان تیرماه 1402 در نظر گرفته شده و مقرر شد بعد از این تاریخ سازمان استاندارد از شماره گذاری خودروهای تولید داخل فاقد استانداردهای جدید جلوگیری نماید.
استانداردهای جدید در خودروهای سواری و تجاری به گروه‌های مختلف خودرویی، مجموعا شامل 9 استاندارد می باشد. برای اجرای دو استاندارد جدید چراغ روشنایی در روز و چراغ اتوماتیک برای برخی گروهای خودرویی تا پایان اسفند 1401 و برای برخی دیگر تا پایان اردیبهشت 1402 و برای 7 استاندارد نشانگر تعویض دنده،نشانگر فشار باد تایر، حفاظت از عابر پیاده، کنترل پایداری در ترمز گیری،هشدار انحراف از مسیر،ترمز اضطراری پیشرفته و استحکام کابین تا پایان تیرماه 1402 از سوی سازمان ملی استاندارد مهلت داده شده است.
لیست آپشن‌های اجباری جدید ماشین های داخلی به شرح زیر است:
دی لایت و پوزیشن لایت
سیستم ترمز اضطراری پیشرفته یا ترمز کمکی
هشدار انحراف از مسیر
استحکام کابین
حفاظت از عابر پیاده
چراغ اتوماتیک یا اتو لایت
نشانگر فشار باد تایر
نشانگر تعویض دنده
کنترل پایداری
در حال حاضر خودروسازان تعدادی از محصولات خود را به برخی از این آپشن‌ها مجهز کردند که همین امر باعث افزایش قیمت خودروها شده است.

حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی:
وام 960 میلیون تومانی مسکن فقط یک نمایش است
  حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن که حاشیه‌های عجیبی همچون بازپرداخت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی و اقساط ماهانه ۱۹ میلیون تومانی دارد، می‌گوید: اولا با ۹۶۰ میلیون تومان هیچکس نمی‌تواند خانه دار شود، خصوصا در کلان شهرها.بعد هم این وام را به همه نمی‌دهند، اما صرف نظر از این مسئله، این اصلا مشکلی از مسکن مردم را حل نمی‌کند.
راغفر گفت: خانواده‌ای که بتواند ماهی 12 تا 20 میلیون تومان قسط مسکن دهد جدا از سایر هزینه‌های دیگر، مشکل مسکنش را از طریق دیگر هم می‌تواند حل کند و این وام دردی از او را هم دوا نمی‌کند. اما ممکن است برخی از این فرصت استفاده کنند و وامی که دریافت می‌کنند را به دلیل تورم بالا، از آن بتوانند برای خرید و فروش مسکن استفاده کنند و هیچ دردی از طبقات محروم جامعه که مهمترین مخاطبین این وام‌ها هستند را دوا نمی‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن که حاشیه‌های عجیبی همچون بازپرداخت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی و اقساط ماهانه ۱۹ میلیون تومانی دارد، به اصلاحات نیوز می‌گوید: اولا با ۹۶۰ میلیون تومان هیچکس نمی‌تواند خانه دار شود، خصوصا در کلان شهرها.بعد هم این وام را به همه نمی‌دهند، اما صرف نظر از این مسئله، این اصلا مشکلی از مسکن مردم را حل نمی‌کند، بلکه اتفاقی که رخ می‌دهد این است که طبقه‌ای محدود می‌توانند از آن استفاده کنند که عمدتا هم نه برای خرید مسکن، بلکه برای سوداگری مسکن استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: خانواده‌ای که بتواند ماهی ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان قسط مسکن دهد جدا از سایر هزینه‌های دیگر، مشکل مسکنش را از طریق دیگر هم می‌تواند حل کند و این وام دردی از او را هم دوا نمی‌کند. اما ممکن است برخی از این فرصت استفاده کنند و وامی که دریافت می‌کنند را به دلیل تورم بالا، از آن بتوانند برای خرید و فروش مسکن استفاده کنند و هیچ دردی از طبقات محروم جامعه که مهمترین مخاطبین این وام‌ها هستند را دوا نمی‌کند.
راغفر با بیان اینکه این وام یک نمایش است، خاطرنشان کرد: دولت باید به خانواده‌ها حداقل زمین رایگان بدهد و به آن‌ها تسهیلاتی مانند خرید مصالح یارانه‌ای پرداخت کنند تا خودشان مبادرت به ساخت و ساز کنند و نرخ بهره این وام‌ها باید ۳ الی ۴ درصد باشد.در این شرایط بخشی از جامعه می‌توانند خانه دار شوند و طبقات خیلی محروم بازهم نمی‌توانند خانه داشته باشند و برای آن‌ها نیز باید خود دولت خانه بسازد و در اختیارشان قرار دهد در قبال مبلغی که قادر به تامین آن باشند.
این اقتصاددان می‌گوید: یکی از آثار سوء این ارائه تسهیلات هم این است که اعتبار مردم را به نسبت به سیاست‌های بخش عمومی از بین می‌برد. دولت وعده داده بود سالی ۱ میلیون مسکن برای خانواده‌های بدون مسکن بسازد، اما عملی نشد. آن چیزی که از روح برنامه هفتم برمی آید، یک واگذاری تمام عیار تمام مسئولیت‌های اجتماعی دولت و حاکمیت، خصوصا آنچه که در قانون اساسی مصرح به بازار است و خب اگر کسی هم ندارد، برود بمیرد.به نوعی روح داروینیزم اجتماعی است. داروین می‌گفت راه حل فقر این است که کمکی به فقرا نکنیم تا آن‌ها بمیرند و آنوقت زمانی که تعداد زیادی از این فقرا مردند، افرادی که می‌توانند زنده بمانند می‌مانند و می‌توانند مشکلاتشان را رفع کنند.
حسین راغفر با بیان اینکه روح حاکم بر برنامه هفتم، کاملا رها به دست بازار است، گفت: برنامه هفتم ما به دوران پیش از دوران تامین اجتماعی و نظام‌های اجتماعی برگشته است و عملا دولت هیچگونه مسئولیتی که در قانون مصرح است را نمی‌خواهد بپذیرد.

نقش پررنگ موسسه ملل در اشتغالزایی
 در خراسان جنوبی
  موسسه ملل، در سال گذشته و سال های قبل از آن، با اعطای انواع تسهیلات به بخش اشتغالزایی، خانواده و تولید تلاش کرده تا نقش مهمی را در ارتقای اقتصاد کشور داشته باشد. تلاش این موسسه در حوزه سبب ، قدردانی مقامات کشور شده است.
به گزارش کائنات، مجلس به منظور ایجاد فضای اقتصادی مناسب مانند اشتغالزایی، کمک به افراد کم برخوردار، ازدواج و فرزندآوری دستورالعمل هایی را منتشر کرده که یکی از آنها، جزء 2 بند «ب» تبصره 16 است که برای اشتغالزایی و توزیع تسهیلات 4 درصدی قرض الحسنه به افراد واجد شرایط است.
بر اساس این گزارش، تبصره 16 در صدد حمایت از اشتغال زایی، توسعه و اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق، کمک به بنیاد شهید به منظور پرداخت تسهیلات به خانواده های معظم شهدا، کمک به کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ازدواج و خرید جهزیه و تشکیل خانواده و فرزندآوری، تسهیلات قرض الحسنه حمایتی جهت توسعه اشتغال زندانیان قبل و بعد از حبس، پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد، وام قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، وام قرض الحسنه برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی، تسهیلات مسکن برای هفتاد هزار نفر از مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است و مهمترین عامل برای اشتغالزایی است و هر چه تسهیلات ذیل این بند بیشتر باشد، شغل بیشتری ایجاد شده و بیکاری ریشه کن می شود. این گزارش می افزاید که در تیرماه 1401 سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی آیین نامه اجرایی تبصره 16 را به بانک ها ابلاغ کردند که موسسه ملل در این حوزه نیز فعالیت چشمگیری داشته‌است. در استان ها این تسهیلات بیشتر مورد توجه است یکی از استان‌هایی که به این تسهیلات نیاز دارد. استان خراسان جنوبی است .
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در سال جاری تعهد اشتغال استان ۱۳ هزار و ۷۵۰ نفر مشخص و تقسیم بین دستگاهی انجام شده‌است. ولی نرخ بیکاری در این استان، 7.3 درصد است و باید کاهش پیدا کند. پارسال در این استان ۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر در استان اشتغال ایجاد شده و ۱۶۶ درصد تعهد اشتغال خراسان جنوبی محقق شده و خراسان جنوبی رتبه دوم اشتغال کشور را کسب کرده است.یکی از موسساتی که در این حوزه فعالیت زیادی داشته ، موسسه  اعتباری ملل بود. تلاش‌های این موسسه در سال گذشته سبب اشتغالزایی در استانهای محروم شده است. بر اساس این گزارش، مبلغ 12 و 710 میلیارد ریال از محل تسهیلات جزء ۲ بند «ب» تبصره ۱۶ به خراسان جنوبی ابلاغ شده که به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، تاکنون ۳۸ درصد این تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت و ۵۵.۷ درصد تسهیلات معرفی شده به بانک‌ ها کارسازی شد. بخش مهمی از این تسهیلات پرداخت شده در استان خراسان جنوبی، از سوی موسسه اعتباری ملل پرداخت شد.موسسه ملل بر همین اساس مورد تقدیر مهمترین نهاد سیاسی استان خراسان جنوبی قرار گرفت. به گفته اشرفی تسهیلات موسسه اعتباری ملل یکی از سه بانک پرداخت کننده تسهیلات در بین حدود 30 بانک ایرانی بود. این موسسه در سال گذشته نزدیک به 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه و بعضا تسهیلات تبصره 16 پرداخت کرده و در این حوزه نیز با رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل مواجه شد. اغلب این تسهیلات برای وام های تبصره 16 یعنی اشتغالزایی و ازدواج و فرزنداوری پرداخت شد. در حقیقت، در ابتدای سال 1401 مانده تسهیلات پرداخت شده قرض الحسنه موسسه ملل حدود 12 هزار میلیارد ریال بود که در پایان دوره با رشدی بالاتر از 120 درصد به مبلغی نزدیک به 28 هزار میلیارد ریال رسید.