مجلس موانع تشکيل وزارت بازرگاني را رفع کند

 رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور با اشاره به نقش وزارت بازرگاني در تنظيم بازار، گفت: دولت به‌دنبال ايجاد وزارت بازرگاني است و اگر مجلس در همراهي با دولت ايرادات جزئي شوراي نگهبان به لايحه ارائه شده را رفع کند، اين موضوع به آساني قابل تحقق است و نياز به لايحه جديدي نيست.
«ميثم لطيفي» درباره مخالفت نمايندگان مجلس با «لايحه ايجاد سازمان بازرگاني و تنظيم بازار» تصريح کرد: دولت ابتدا پيشنهاد تشکيل وزارت بازرگاني را مطرح کرد و در دولت قبل هم لايحه آن تقديم مجلس شوراي اسلامي شد که شوراي نگهبان نسبت به آن ايراداتي داشت.
وي افزود: دولت سيزدهم موافقت خود را با تشکيل وزارت بازرگاني به مجلس اعلام کرد ولي کارگروه مربوطه در مجلس يازدهم از دولت خواست لايحه ايجاد سازمان بازرگاني را به مجلس ارائه دهد که دولت براي حل مسأله تنظيم بازار پيشنهاد تشکيل سازمان بازرگاني را مطرح کرد که اين موضوع هم با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
لطيفي خاطر نشان کرد: هدف دولت از تدوين اين لايحه‌، تنظيم بازار، مهار تورم و کنترل گراني‌هاست؛ چون معتقد بود با اين الگو مي‌توان نظارت بيشتر، دقيق‌تر و کامل‌تري داشت که اميدواريم بتوانيم اين مسأله را در تعامل مشترک بين مجلس و دولت حل کنيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور در خصوص سرنوشت لايحه سازمان بازرگاني با توجه به تفاوت ديدگاه دو قوه، گفت: پيشنهاد اوليه و اولويت دولت ايجاد وزارت بازرگاني است و اگر مجلس در همراهي با دولت ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ارائه شده را رفع کند، اين موضوع به سادگي و سهولت قابل اجراست و شايد به آن مفهوم نياز به لايحه جديدي هم نباشد.
لطيفي با تأکيد بر اينکه تشکيل وزارت خانه بازرگاني در اولويت دولت است، متذکر شد: ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ايجاد وزارت بازرگاني جزئي و قابل حل است.

مستاجران متضرر
 از قيمت‌گذاري صاحبخانه‌ها
 صاحبخانه‌ها براساس پول مورد نياز ، ملک را در سايت هاي خريد و فروش قرار مي دهند و بعداز اينکه با مشتريان به توافق مي رسند به مشاوران املاک براي ثبت قرارداد مراجعه مي کنند.
قيمت گذاري در سايت‌هاي فروش باعث شده هرکس به اندازه نياز خود قيمت اجاره خانه را تعيين کند که اين امر مستأجران را نگران کرده است به همين دليل مستأجران از منطقه‌اي به منطقه پايين‌تر مي‌روند تا بتوانند از پس هزينه اجاره بها برآيند.
از سوي ديگر قيمت خريد مسکن نيز بستگي به صاحبخانه دارد و صاحبخانه ها پس از اينکه در سايت با مشتري به توافق نهايي مي رسند به بنگاه براي عقد قرار داد رجوع مي‌کنند.
خانه قيمت مشخصي دارد
يکي از مشاوران املاک در خيابان کارگر شمالي گفت: بيشتر واحدهاي اينجا تجاري است و کمتر مسکوني اما خانه‌هاي مسکوني هم قيمت مشخصي دارد و نمي‌توان بيشتر از آن قيمت فروخت اما در سايت‌هاي فروش صاحبخانه ها به اندازه نياز خود قيمتگذاري مي‌کنند.
وي در ادامه وضعيت اجاره را در آن محدوده را نيز گفت: اجاره هم عرفي دارد و اگر خارج از عرف اجاره داده شود قراري است که صاحبخانه و مستأجر توافق کرده‌اند.
صاحبخانه هاي بعداز توافق براي عقد قرار داد به بنگاه مي‌آيند
يکي ديگر از مشاوران املاکي در کارگر شمالي نزديک به بيمارستان قلب گفت: واحدهاي مسکوني در محدوده بناهاي سن بالا هستند و صاحبخانه ها راغب هستند تا در سايت‌هاي فروش خانه‌ها را بگذارند تا به املاکي‌ها چرا که در سايت‌ها با بالاترين قيمت مي‌توانند مشتري پيدا کنند. وي در ادامه وضعيت اجاره را نيز گفت: اجاره هم همانند خريد و فروش صاحبخانه ها در سايت‌ها مي‌گذارند و بعد از توافق براي عقد قرارداد به بنگاه‌ها سر مي‌زنند.