تامین ۲۳ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن

 معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از تامین ۲۳ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین در داخل محدوده شهرها برای نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، تقی رضایی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن درباره میزان اراضی شناسایی شده برای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تا کنون زمین مورد نیاز برای حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در داخل محدوده شهرها تأمین شده که معادل ۲۳ هزار و ۸۰۰ هکتار است.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن درباره مابقی اراضی خاطر نشان کرد: زمین‌هایی در راستای قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده که یا باید الحاق شود، یا تعییر کاربری پیدا کند، یا از دستگاه‌های دولتی گرفته شود یا با مالکین بخش خصوصی و نیروهای مسلح توافق شود.
رضایی افزود: طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اخذ اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی، ۱۰ هزار هکتار شناسایی شده و اسناد ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار آن منتقل شده است.
وی ادامه داد: از این میزان ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار نیز از دستور کار خارج شده و حدود ۳ هزار هکتار باقی‌مانده که در حال پیگیری برای اخذ و انتقال سند است.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در راستای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن که مربوط به اراضی داخل حریم هستند، حدود ۹۰ هزار هکتار در یک سال گذشته با منابع طبیعی صورتجلسه تغییر و تحول انجام شده که برای بالغ بر ۶۰ هزار هکتار آن تغییر نمایندگی سند از منابع طبیعی به سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است.
رضایی خاطر نشان کرد: این اراضی برای توسعه آتی شهرها به تناسب رشد جمعیت استفاده خواهد شد.

مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی:
ایران کشوری امن برای تردد کالا است
 عادل دریس  گفت: از مهمترین عوامل مؤثر بر اقتصادی بودن کریدورها کاهش قیمت تمام شده، زمان ارائه خدمات، ایمنی کار و امنیت آنها است که ایران از نظر امنیت، امن‌ترین کشور برای تردد کالا است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عادل دریس مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این سازمان براساس اصل ابلاغی ۴۴ قانون اساسی عمده عملیات بندری خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اظهار داشت: نظارت و بررسی بر کیفیت ارائه خدمات به صورت مستمر در اولویت برنامه‌های امور بندری بوده و در جلسات کارشناسی این موارد را بررسی می‌کند.
وی افزود: در همین راستا همایش سه روزه تخصصی ارتقا کیفیت ارائه خدمات بندری در اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با هدف ارتقا کیفیت ارائه خدمات بندری با استفاده از نظارت مستمر بر اپراتورهای بخش خصوصی، جذب صاحبان کالا در کریدور شمال به جنوب و اثرگذاری در قیمت تمام شده کالا برگزار شده بود.
مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اگر به این هدف در گردهمایی برسیم، می‌توان در جذب بیشتر کالا موفق عمل کرد، خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای کیفی بنادر از تمامی ناظران بندری که در بنادر شمال و جنوب فعال کشور دعوت کردیم تا از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات، ارتقای کیفی خدمات به مشتریان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
دریس با اشاره به به فرصت‌های فراهم شده از سوی کشورهای همسایه برای جذب کالا، تصریح کرد: این فرصت‌ها لزوم بازنگری در کیفیت ارائه خدمات و شاخص‌هایی که می‌تواند نحوه خدمات ارائه شده از نظر زمانی را اندازه گیری کند، تاکید دارد.
به گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، وی ابراز امیدواری کرد: با اقداماتی از این قبیل سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند بر قیمت تمام شده کالا از طریق افزایش بهره‌وری خدمات به صاحبان خطوط اثر گذار باشد که درصورت تحقق این امر سازمان بنادر و دریانوردی قادر خواهد بود با حداقل زمان، خدمات خوبی ارائه کند و صاحبان کالا رغبت بیشتری برای مراجعه به بنادر خدمات دهنده خواهند داشت.
مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه کشوری امن برای تردد کالا داریم، افزود: جمهوری اسلامی در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد اما برای اینکه صاحبان کالا را از طریق اقتصادی کردن این مسیر جذب کنیم باید بتوانیم خدمات خوبی را از طریق بنادر ارائه کنیم.