اجحاف در حق مصرف کننده؟

  سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از دستور دادستانی برای ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی تپسی و اسنپ به شعاع ۸۰۰ متری این فرودگاه خبر داد.
سعید چلندری  با اشاره به بروز برخی مشکلات برای رانندگان تاکسی فرودگاه حضرت امام (ره) اظهار کرد: در بازدید معاون دادستانی از فرودگاه امام (ره) مشکلات رانندگان تاکسی فرودگاه امام مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: بر این اساس با دستور معاون دادستانی، مکانی در شعاع 800 متری فرودگاه امام مشخص شده تا رانندگان تاکسی اینترنتی تپسی و اسنپ از آن برای سرویس‌دهی به مسافران استفاده کنند.
وی بابیان این‌که با شرکت‌های مذکور جلسه هماهنگی نهایی را طی هفته جاری برگزار می‌کنیم، افزود:‌نظر شهر فرودگاهی امام (ره) هم همین بود که مکانی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تپسی و اسنپ مشخص شود تا مانع فعالیت رانندگان تاکسی فرودگاه نشوند که ساعت‌ها در نوبت برای انجام یک سرویس هستند. سرپرست شهر فرودگاهی امام همچنین با یادآوری این‌که نرم‌افزار تاکسی فرودگاه امام توسط یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی طراحی شده است،‌اضافه کرد: فرودگاه امام، اولین فرودگاه کشور است که به چنین نرم‌افزاری مجهز می‌شود؛ این نرم‌افزار از اپ تپیس و اسنپ کارایی بیشتری داشته و بسیار کاربردی است. چلندری بیان کرد: مسافران در زمان ورود به سالن فرودگاه امام (ره) می‌توانند این نرم‌افزار کاربردی را روی تلفن‌های همراه خود نصب کرده و از خدمات آن استفاده کنند.
نماینده مجلس: ایجاد محدودیت برای تاکسی‌های اینترنتی در محدوده فرودگاه اجحاف در حق مصرف کننده است
 یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایجاد محدودیت برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده فرودگاه هم اجحاف در حق مصرف کننده بوده و هم باعث تشدید مشکلات در حوزه حمل و نقل خواهد شد. مجتبی یوسفی با اشاره به منع ورود تاکسی‌های اینترنتی تا شعاع 800 متری فرودگاه امام، بیان کرد: حمل و نقل عمومی یکی از نیازهای اساسی مردم در سراسر دنیاست. حمل و نقل عمومی یعنی بدون استفاده از خودروی شخصی بار یا مسافر جابجا شود. بنده معتقد هستم در عین اینکه باید نظارت بر عملکرد رانندگان که از قشر شریف جامعه است صورت بگیرد، نباید محدودیتی برای این قشر ایجاد کرد. رانندگان شبانه روز در شرایط بد آب و هوایی و با کیفیت پایین خودروها در تلاش هستند تا نان حلالی را برای خانواده خود ببرند. به دنبال آن این قشر در حال حل کردن مشکلات حوزه حمل و نقل هستند. وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه توسعه حمل و نقل عمومی در کشور ما ضعیف است. بنده از این دولت تشکر می کنم که در همین مدت کوتاه برای توسعه و ارتقای ناوگان حمل و نقل عمومی از اتوبوس درون شهری گرفته تا تاکسی تلاش کردند. اگر در این شرایط که قیمت خرید یک خودرو یا تاکسی چندین برابر شده ما از این قشر حمایت نمی‌کنیم حداقل نباید مانعی برای کسب درآمد آنها ایجاد کنیم. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ممکن است تخلف‌هایی از سوی رانندگان شرکت های اینترنتی که به تازگی وارد این حوزه شدند، سر بزند اما فعالیت رانندگان در بستر این پلتفرم های اینترنتی بخش قابل توجهی از مشکلات مردم را حل کرده است؛ البته اخیرا یک افزایش قیمتی در حوزه تاکسی های اینترنتی رخ داده که باید بر روی آن نظارت شود، اما ایجاد محدودیت برای آنان عملا باعث می‌شود مشکلات این حوزه تشدید شده و در حق مصرف کننده اجحاف صورت گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: در هر جایی که ما انحصار گذاشتیم و محدودیت ایجاد کردیم مشکلات تشدید شده است. مثال بارز آن نیز صنعت خودرو است. این مجلس دو سال است که تلاش می‌کند تا واردات خودرو انجام شود. یا قوانین آن به هر دلیلی در نهادهای نظارتی رد می‌شود و یا اینکه امسال که دولت مکلف به واردات بر تعادل سازی قیمت‌ها شد هنوز که هنوز است با گذشت 10 ماه واردات صورت نگرفته است. انتظار می رود مسئولان با یک ظرافت و دقت بیشتری تصمیم گیری کنند. ایجاد انحصار همواره به ضرر مصرف کننده است.

دیوان عالی کشور:
 فرجام‌خواهی «محمد قبادلو» پذیرفته نشد
 دیوان عالی کشور با انتشار یک اصلاحیه اعلام کرد که فرجام‌خواهی به عمل آمده در پرونده «محمد قبادلو» رد شده و دادنامه نامبرده را کیفری، ابرام کرد.
در پی انتشار خبر پذیرش فرجام‌خواهی دو تن از متهمان حوادث اخیر، اصلاحیه‌ای با عنوان رد فرجام‌خواهی محمد قبادلو صادر شد. روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد خبر پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان حوادث اخیر بدین وسیله اصلاح می‌‌شود: دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداً به شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام کرد.
پذیرش فرجام‌خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان حوادث اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.