اقتصاد بسته

 فرامرز کلاری- محدود سازی عرضه و تقاضا اهرمی است که به واسطه آن می توان بازار و قیمت ها را کنترل کرد. این روزها اخبار متنوعی از تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور در راستای کنترل قیمت‌ها شنیده می‌شوند.آنچه باید در اولویت سیاست گذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی هاست. رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمت ها در این بازار کنترل شود.در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش بینی روش های غیر تورم زا برای تامین کسری بودجه، نمی توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.
افزایش نرخ سود کوتاه مدت، می تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد. افزایش نرخ سود کوتاه مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی ها به سمت سپرده های بانکی سوق دهد.  
مساله دخالت دولت ها در قیمت گذاری همواره مورد بحث کارشناسان و اقتصاددانان بوده و نظریه های مختلفی توسط طرفداران اقتصاد بسته و مخالفان دخالت دولت در قیمت گذاری (اقتصاد باز) مطرح گردیده است. بطور کلی نقش دولت در نحوه مواجهه با اجرای سیاست های کنترلی قیمت در توسعه و رشد صنایع ملی و نوع آوری, کارآفرینی و توسعه اقتصادی و یا در نابودی و عدم رقابتی نمودن صنایع و عقب ماندگی اقتصادی بسیار تعیین کننده می باشد. البته عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و عدم توجه ویژه به شرایط قیمت کالاها و خدمات در مقاطع مختلفی از قبیل: وقوع بلایای طبیعی, جنگ و غیره آثار بسیار زیان بار بر جای می گذارد و چه بسا به نارضایتی عمومی نیز بیانجامد. در شرایط غیر عادی دولت ها بعنوان سیاستگذار اصلی عرصه اقتصاد از عموم مردم بخصوص قشر آسیب پذیر در برابر نوسانات غیر منطقی قیمت کالاها و خدمات و کنترل تورم با ابزارهای مختلفی همانند پرداخت یارانه, جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات حمایت های لازم را انجام داده و در بر قراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد نقش تعیین کننده ای دارند.
 مطالعه تاریخ اقتصاد کشور ایران در بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بیانگر حضور دولت ها در بازار و توجه ویژه دولتمردان به قیمت گذاری کالاها و خدمات در مقاطع مختلفی همانند دوران دفاع مقدس, دوره سازندگی و دوره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده است.از آنجاییکه دخالت دولت ها در قیمت گذاری در شرایط عادی قابل توجیه نبوده و این امر تبعات مختلفی از قبیل عدم رقابت پذیر شدن تولید ملی در عرصه بین المللی, کاهش انگیزه بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حوزه تولید و عدم نوع آوری و عدم توسعه یافتگی را بهمراه دارد و به دلیل بوراکراسی موجود در سیستم قیمت گذاری توسط دولت و عدم توجه به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار, موفقیت دولت در دستیابی به هدف رساندن کالای ارزان قیمت به مصرف کننده را با تردیدهایی رو به رو می سازد و استمرار در روند موجود, موجبات کاهش عرضه به دلیل عدم رغبت تولید کننده با قیمت مورد نظر دولت را بهمراه داشته و نتیجتا به دلیل فقدان حضور بخش خصوصی به توسعه نیافتگی اقتصاد منجر نخواهد شد.
از این رو باید ضمن تبیین کارشناسی و تشریح نقش سازمان های کنترلی در جهت دسترسی به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد افزایش تولید داخلی بمنظور دستیابی به بازارهای بین المللی با نوع آوری در تولید و شیوه های تولید, جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بمنظور کار آفرینی, شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و توسعه اقتصادی و نظام توزیع و قیمت گذاری, بکارگیری شیوه های روز آمد نظارت بر بازار بهمراه برخی مزایا و معایب دخالت دولت در قیمت گذاری مورد بررسی قرار گیرد.