خصوصی‌های ضعیف شده
شروین عبدالمالکی- زمانی کره جنوبی خیلی عقب‌تر از کشور ما بود، اما در حال حاضر تولید ناخالص ملی این کشور چند برابر ایران است. در سال 42 تولید ناخالص ملی ایران برابر با 380 میلیارد دلار بود، در حالی‌که این میزان در کره جنوبی 130 میلیارد دلار بود. امروزه تولید ناخالص ملی کره جنوبی 1200 میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشورمان نیز 500 میلیارد دلار است. این مقایسه نشان می‌دهد که مدیریت و استفاده بهینه از امکانات موجب پیشرفت کشور کره جنوبی شده است. رشد اقتصادی یعنی با تقویت بخش خصوصی، مردم کار کنند، نوآوری کنند، زحمت بکشند، تلاش کنند و این تلاش بیاید و تبدیل به ارزش افزوده شود تا در نتیجه رشد اقتصادی پدیدار شود. وظیفه دولت نیز حمایت از این چرخه و نظارت بر آن است. اما بنده ده ها مورد می توانم نام ببرم که خود دولت باعث به وجود آمدن بحران شده و بیشتر مانع این فعالیتها بوده تا همان قدر تولیدی هم که بوده انجام نشود. ضعف فرهنگی ما در اجتماع شکل دادن در فرآیند خصوصی سازی نیز تاکنون به هر دلیلی وجود داشته است اما لازم است تمامی تلاش های لازم و تمامی بسترهای ممکن فراهم گردد تا بتوان از طریق با هم بودن، فرآیند خصوصی سازی انجام گردد. خصوصی سازی به معنی یک جریان فردیت نیست، بلکه جریان عقلی و خرد جمعی است برای استفاده از تجارب بهترین ها و مشارکت همه افراد صاحب نظر.
در چند سال اخیر، شاهد معطوف شدن توجه دولت به بنگاه های خصولتی پتروشیمی، فولادی، فلزات معدنی و به طور کلی محور کار قرار دادن این مسائل از سوی دولت بودیم که باعث شد به نظر برسد دولت مردم را رها کرده است. دولت به این بنگاه ها اجازه داد به هرنحوی که می‌خواهند بفروشند و تمام حمایتهایش را برای این بنگاه ها گذاشت.
یکی از دلایلی که اقتصاد ما دچار مشکل است، مربوط به این موضوع می شود که بخش خصوصی واقعی در آن ضعیف است. یک مشت صنایع رانتی در بخش بانک، بخش مالی، صنعتی، بیمه و غیره هستند که اینها روی کاغذ تولید ارزش افزوده می‌کنند اما عملا به اقتصاد کشور ضرر می زنند.
خیلی تفاوت است بین رشد با کیفیت و رشد بی کیفیت، راه خروج از این مسائل هم این است که یک برنامه ریزی صحیح انجام شود و از این همه حمایت از بنگاه های رانتی فولادی و پتروشیمی دست برداریم و بگذاریم مقداری از این منابع کشور و منافعی که حاصل می شود به صنایع پایین دستی هم تزریق شود تا مردم هم بتوانند کار کنند. کم‌شدن نقش دخالتی دولت در بخش اقتصاد و افزایش نقش جهانی دولت می‌تواند در جهت رفع این موانع بسیار کمک‌کننده باشد، مانند تسریع در صدور مجوزها برای راه‌اندازی کسب و کار، زیرا طولانی‌شدن زمان راه‌اندازی یک واحد تولیدی آن را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند.
تعاریف متعددی برای خصوصی سازی بیان شده است. طبق یکی از تعاریف مطرح، خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. در مبانی نظری در ارتباط با خصوصی سازی، بیان می شود که خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید.
در فرآیند خصوصی سازی با فرض اینکه بخش خصوصی کاراتر عمل می¬نماید، دولت به دنبال راه کارهای واگذاری شرکت ها یا فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی است. منتهی باید دقت شود کدام بخش خصوصی؟ به عبارت دیگر منظور از بخش خصوصی، دقیقاً چه افراد یا موسساتی هستند؟
به زعم اکثر صاحبنظران، خصوصی سازی در ایران به شکلی اجرا شده است که اگر اجرا نمی شد بهتر بود. چرا که در فرآیند خصوصی سازی، قسمتی از واگذاری ها از دولت به موسسات و نهادهای شبه دولت رسیده است. شبه-دولتی که نه ابزارهای نظارتی بر آن وجود دارد و نه از کارایی لازم برخوردار است. همچنین قسمتی از فرآیند خصوصی سازی از کانال سهام عدالت انجام شده است که تقریبا کمتر کسی از سرانجام آن اطلاع دقیقی دارد. البته بوده است خصوصی سازی هایی که توانسته اند نمره قبولی بگیرند اما عمدتاً فرآیند خصوصی سازی از نقاط ضعف زیادی برخوردار بوده است.
چرا گوشت باید کیلویی ۱۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد؟
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت:در حال حاضر میانگین قیمت هرکیلو دام سبک زنده در بازار ۵۰ هزارتومان است و گوشت آن را می توان با قیمت ۱۱۰ تومان به دست مصرف کننده رساند. سوال اینجاست که چرا مصرف کننده باید برای خرید یک کیلو گوشت گوسفندی۱۵۰ هزارتومان هزینه کند؟
افشین صدر دادرس با بیان اینکه دولت هیچ تلاشی برای اصلاح وضعیت موجود نکرده و قیمت نهاده های دامی همچنان رو به افزایش است، گفت: از ۴ میلیون تن نهاده دامی که دائما گفته می شود در گمرکات موجود است هنوز چیزی به دست دامدار نرسیده و فقط در حد وعده مانده است. یا اگر هم توزیع شده آنقدر کم بوده که تاثیری بر قیمت نهاده ها در بازار آزاد نگذاشته است.
وی ادامه داد: متاسفانه هنوز خرید حمایتی دام سبک غیرعشایر آغاز نشده است و علی رغم ارائه مدارک و مستندات به شورای مربوطه حتی خرید حمایتی مطرح هم نشده است. خرید حمایتی دام سبک عشایر نیز به کندی پیش می رود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اضافه کرد: موضوع صادرات دام نیز مطرح شده است ولی رها مانده و دقیقا مشخص نیست قرار است به کجا برسد. یعنی آیا صادرات آزاد می شود و اگر آزاد می شود شرایط آن چیست یا اگر قرار بود مجوز ندهند چرا مطرح شد. سوال اینجاست که این همه تعلل برای چیست؟ هر کاری باید در زمان خودش اتفاق بیوفتد در غیر این صورت نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود.
*قیمت تمام شده دام زنده پروار شده بیش از ۱۰۰ هزارتومان است
صدر دادرس تصریح کرد:قیمت دام در بازار افزایش مختصری داشته ولی تا قیمت تمام شده هر راس دام پروار شده فاصله زیاد است. در حال حاضر نیز قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده پروار شده بالای ۱۰۰ هزارتومان و میانگین قیمت آن در بازار کیلویی ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان است. این فاصله نشان می دهد که دامدار دام سبک یا به طور کل ورشکسته شده و یا رو به ورشکستی است.
وی با اشاره به اینکه اگر اقدام عاجلی برای نجات دام سبک کشور و دامدار از این شرایط نشود اتفاقات بدی رخ می دهد که برای دولت جدید هزینه های زیادی در پی خواهد داشت، گفت: در حقیقت تعدادی از تولیدکننده های کشور تبدیل به مصرف کننده خواهند شد. یعنی افرادی که خودشان اشتغال ایجاد می کردند بیکار می شوند و دولت باید برای آنها اشتغال ایجاد کند که طبیعتا این موضوع هزینه بر است. همچنین اگر دام ها را از دست بدهیم تولید گوشت در کشور نیز کمتر می شود.
*شرایط تغییر نکند باید گوشت وارد کنیم
به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور سال گذشته به دلیل سو مدیریت ها در بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی ضربات زیادی به صنعت دام و طیور کشور وارد شد. اگر قرار باشد همین روال ادامه پیدا کند دام سبک را هم از دست خواهیم داد و بایستی به واردات گوشت بپردازیم. وارداتی که در این شرایط بحرانی اقتصادی هزینه اضافی بر دوش دولت خواهد گذاشت.
*تصمیم قاطعی در مورد آزادسازی صادرات گرفته نمی شود
وی در ادامه گفت:چرا خرید حمایتی آغاز نمی شود؟ اگر دولت در شرایط فعلی دام دامداران را با قیمت عادلانه خریداری کند بهتر است یا مجبور شود برای واردات گوسفند ارز تخصیص دهد؟ اگر دولت هزینه کند که اشتغال دامدار حفظ شود بهتر است یا بعد از از دست رفتن اشتغال ؟ چرا تصمیم قاطعی در مورد آزادسازی صادرات گرفته نمی شود. راهکارهای آن را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه داده ایم ولی نگران این هستند اگر صادرات آزاد شود قیمت گوشت بالا رود اگرچه برای آن هم راه کار ارائه شده است.
این فعال صنعت دامپروری عنوان کرد: چرا اجازه نمی دهند تشکل های مرتبط با دام مستقیما وارد بازار شوند؟ چرا مکان های عرضه را برای ما فراهم نمی کنند؟ قیمت هرکیلو دام زنده ۵۰ هزار تومان است و گوشت آن را می توان با قیمت ۱۱۰ تومان به دست مصرف کننده رساند چرا مصرف کننده باید کیلویی ۱۵۰ هزارتومان پول گوشت گوسفندی بدهد؟
*مکانیزم تامین و تخصیص ارز برای نهاده ها رانت ایجاد کرده
وی خاطر نشان کرد: اگر دولت جدید روال دولت قبلی را در پیش بگیرد مشکلات بسیار زیادی خواهیم داشت. همه امید ما این است که بی تدبیری ها در دولت قبلی جای خودش را به برنامه ریزی و اجرا در دولت جدید دهد. برای بحرانی که وجود دارد باید درکوتاه مدت و میان مدت و برای آینده در بلند مدت برنامه ریزی کرد. در کوتاه مدت باید شرایط تامین، توزیع و تخصیص ارز برای نهاده ها تغییر کند. مکانیزمی که بانک مرکزی برای تامین و تخصیص ارز واردات نهاده پیاده می کند، رانت ایجاد کرده است.
*سرمنشا بحران پیش آمده تامین و تخصیص ارز است
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در پایان گفت: یکی از دلایلی که برخی از واردکنندگان حاضر نیستند نهاده هایشان را درگمرک ترخیص کنند این است که باید جواب طرف خارجی را بدهند. از فروردین ماه نهاده هایشان به صورت اعتباری در سامانه بازارگاه توزیع شده است ولی ارز مورد نیاز تخصیص داده نشده است.به همین دلیل برای واردکنندگان هیچ تصمینی وجود ندارد که در صورت ترخیص نهاده ارز آن تامین شود. در حقیقت می توان گفت سرمنشا بحرانی که با آن درگیر هستیم تامین و تخصیص ارز مورد نیاز است.