دولت سیزدهم و رفع موانع تولید

 یونس اردبیلی- دیروز حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکم تنفیذ، حضور پر معنا و عزت‌آفرین مردم در انتخابات و انتخاب شخصیتی مردمی، پرهیزگار و دارای سوابق درخشان مدیریت را نشانه عزم راسخ ملت بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب یعنی مسیر عدالت، پیشرفت و آزادی دانستند و با اشاره به آمادگی کشور برای حرکت جهشی در همه عرصه‌ها، بر رفع موانع تولید، تقویت پول ملی، توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین جامعه و حرکت پر شتاب به سمت جایگاه شایسته کشور تأکید کردند.
یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به این مهم، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است که یکی از مهمترین شاخص های رشد و توسعه اقتصادی هر کشور بوده و در این راستا هرچه فضای کسب و کار در رکود به سر برد، دستیابی به رشد اقتصادی دشوارتر خواهد بود. تولید را یکی از ارکان بنیادی برای استقلال در نظام اقتصادی کشورها عنوان و بر تاثیر نقش تولید در ثبات اقتصادی، فعالسازی ظرفیت‌های بیکران داخلی، افزایش ثروت ملی و نفوذ قدرت دیپلماسی تاکید کرد. تمرکز بر تولید برای چندمین سال متوالی به عنوان محور اصلی نامگذاری سال مطرح شد و رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت بخش تولید تاکید کردند، ‌ اگر جهش تولید در کشور اتفاق بیفتد، تاثیر عمیق اقتصادی در کشور داشته و علاوه بر حل و رفع بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور، تضمین کنده اشتغال و امنیت ملی ما نیز خواهد بود.
در کنار حمایت از تولید و تسهیل سازی در مقررات و نظام بروکراسی اداری، باید برای رفع موانع این بخش نیز تلاش شود، بخشی از این موانع تولید مربوط به مسائل کلان اقتصادی هستند که برای رفع آن‌ها نیاز به یک برنامه‌ریزی مشخص و هماهنگ در تمام بخش های حاکمیت است. مسائلی مانند عدم ثبات قوانین اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، نرخ تورم، افزایش نقدینگی سرگردان در اقتصاد، جذابیت بالای بازرهای موازی با بخش تولید، و تحریم‌های تحمیل شده به کشور، به عنوان بخشی از مشکلات و موانع کلان اقتصادی برسر راه تولید و تولیدکنندگان در کشور است. برای شتاب بخشیدن به موتور تولید باید هماهنگی بین همه ارکان حاکمیتی افزایش یابد. در کنار دولت به عنوان دستگاه اجرایی، مجلس، دستگاه قضایی نیز در این زمینه نقش تعیین کننده و مهمی دارند و بدون همکاری و هماهنگی این بخش‌ها، نمی‌توان به اهداف مورد نظر در زمینه شکوفایی و جهش تولید دست یافت.
براساس نتایج آخرین گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب‌وکار در پاییز ۹۹، به ترتیب: ۱. غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اوّلیه و محصولات؛ ۲. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳. دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است. همچنین بر اساس نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۹۹، به ترتیب: ۱. عمل‌نکردن مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده؛ ۲. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و ۳. عمل‌نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده، مهم‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری بوده ‌است. از این شش عامل ذکرشده، چهار عامل به موانع ناشی از بروکراسی دولتی برمی‌گردد. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات، خلف وعده‌ی مسئولان ملی و استانی و در نهایت اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، نشان می‌دهد که فراتر از فشارهای تحریم و محدودیت‌های دیگر، دستگاه‌های اجرایی با ناکارآمدی‌های خود، مانع تولید هستند و اصلاح این ناکارآمدی‌ها اولویت اصلی برای مانع‌زدایی از سر راه تولید است.
مهمترین راهکار رفع موانع تولید، مبارزه با فساد، فاسد و مفسد است و در ادامه آن احیای واحدهای تولیدی و معادن راکد می‌تواند عاملی برای رفع موانع باشد.امروز اقتصاد ایران در کنار ظرفیت‌های عظیم طبیعی، مالی و انسانی از ظرفیت‌های با ارزش دیگری نیز برخوردار است. از یک طرف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، افق و دورنمای بلندمدت روشنی را برای مدیریت کشور ترسیم کرده است. رفع موانع کسب و کار ، عندالزوم موانعی که طی سالهای اخیر همواره در جلسات مطرح ومصوباتی نیز داشته در راه رسیدن به اهداف افق 1404 و چشم اندازهای مالی آن به مدد جدی تری نیاز دارد:
1-عامل نیروی انسانی : مهمترین عواملی که می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد ومقررات را اجرا کند نیروی انسانی است لذا باید تخصص و تعهد در انتصاب مدیران وکارشناسان خبره مد نظر قرار گیرد، امری که در سالهای اخیر دستگاهها را با مشکلاتی مواجه کرد به گونه ای که سرداران کنار رفتند و سربازان جای آنان نشستند و در نتیجه شاهدیم که در دستگاههای دولتی و تشکلها ، نتیجه مطلوب حاصل نشد.
2-بی ثباتی قوانین و مقررات : بدلیل عدم رعایت تخصص در تدوین لوایح و طرحها و شتابزدگی و عدم استفاده از تجارب سایر کشورها، موجب شد تا قوانین وضع شده از دقت و ثبات لازم برخوردار نباشد.
3-اگر چه سیاست هایی همچون تشکیل پنجره واحد تجاری و ستاد سرمایه گذاری و ... اجراگردید و برای صدور مجوزها و موافقت های اصولی موانع کاهش یافت لکن عملاً بدلیل عدم رعایت تخصص و تجربه در گماردن نیروهای متخصص نتیجه مطلوب حاصل نشد و بیشتر در حد شعار وصورتجلسه باقی ماند.