همسایگی

 حمید اسفندی- در دولت سیزدهم سیاست همسایگی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است. ارتقا روابط اقتصادی با 15 کشور همسایه و استفاده از ظرفیتهای مشترک طرفین برای توسعه متوازن منطقه ای در یکی دو سال اخیر مورد توجه مسئولان دولت بوده و بر این اساس اقدامات زیرساختی مهمی نیز در حوزه هایی از جمله حمل و نقل و تجارت شکل گرفته است.
در ادامه همین سیاست همسایگی در روزهای نخست اردیبهشت ماه سال 1403سفر هییت بلند پایه کشورمان به ریاست رئیس جمهوربه کشور همسایه پاکستان انجام شده است.
در واقع دولت سیزدهم با الهام از اصل طلایی سیاست خارجی تحت عنوان «اول همسایگان» و بر اساس راهبرد توسعه روابط با کشورهای اسلامی، ارتقای روابط با پاکستان را در اولویت قرار داده است. تحلیل گران تاکید دارند، وجود بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک زمینی و اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و دینی عامل پایداری روابط دو کشور است.
از ظهور نخستین تمدنهای کهن تا آغازین سالهای قرن بیست و یکم جهان شاهد راههای متفاوتی بوده است که کشورهای مختلف بعنوان اعضای جامعه بین المللی برای حل و فصل منازعات میان خود برگزیده اند. با این حال یکی از راههای متاخری که  برای نیل به صلح و امنیت پایدار منطقه ای مد نظر بسیاری از کشورها قرار گرفته و در مواردی نیز مفید و موثر واقع شده حرکت بسوی همگرایی  منطقه ای بوده است.
در کنار اصطلاح منطقه‌گرایی، اصطلاح «همگرایی منطقه‌ای» نیز معنایی مترادف را به ذهن تداعی می‌کند. نقطه ثقل مفهوم همگرایی منطقه‌ای، مفهوم «فوق ملی‌گرایی» است که ارنست‌هاس آن را اینگونه تعریف کرده است: «نوعی اجتماع یا تجمع که در آن قدرت بیش از آنچه به سازمان‌های بین‌المللی ستیزه‌جو داده شود، به مرکز اعطا شده است.» اگرچه این تعریف، چه بسا در نگاه نخست، تناقض‌آمیز به نظر برسد، اما با التفات به این نکته که‌هاس مفهوم فوق ملی‌گرایی را با اشاره به سیستم‌های فدرال بازنمایی کرده است، دریافته می‌شود که فدراسیون به حکومتی اطلاق می‌گردد که حاکمیت و قدرت سیاسی را به نحوی میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی تقسیم می‌نماید که هر یک در محدوده قلمرو خودشان مستقل از دیگران باشند.
با چنین پیش‌فرضی،‌هاس به عنوان مبدع تئوری همگرایی، آن را پروسه‌ای می‌داند «که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می‌شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی‌شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رأی اختیارات دولت‌های ملی باشد، سوق دهند.» بنابراین همگرایی به معنای ترکیب و ادغام اجزاء در یک کل است و با یکسان‌سازی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی بازیگران در قبال یکدیگر، به نوعی آزادسازی تبعیض‌آمیز تجارت منجر می‌گردد. هدف اساسی همگرایی اقتصادی، آزادسازی تجاری است و در کنار آن به «گسترش تولید جهانی و بالطبع آن تخصص در تولید داخلی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش هزینه‌های تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت، صرفه‌جویی در منابع کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولید و تجارت، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از مزیت‌های نسبی» یاری می‌رساند.
همانگونه که از تعریف‌هاس بر می‌آید، همگرایی، بیشتر از آنکه هدف باشد، روندی است که یک سوی آن ادغام اقتصادی و سوی دیگرش اتحاد سیاسی و اتخاذ رویه‌های مشترک در سیاست‌های خارجی و امنیتی است. البته در دنیای واقعیت، حرکت از هر دو سوی طیف به سمت دیگر، تجربه شده است. اتحادیه اروپا در آغاز اهدافی صرفاً اقتصادی را دنبال می‌کرد، اما به تدریج در مسائل سیاسی نیز وارد شد. برعکس آن، آسه‌آن، در ابتدا اهداف سیاسی و امنیتی را دنبال می‌نمود، ولی بعدها همکاری‌های اقتصادی را به سیاهه همکاری‌ها افزود، به نحوی که پس از امضای موافقتنامه تجاری در سال 2005 میلادی و خدمات در سال 2007 میلادی، میان چین و آسه‌آن، حجم مبادلات تجاری به یک هزار و 200میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است. درحال حاضر و به خصوص با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن نظام دو قطبی و جنگ سرد، آنچه بیشتر پیمان‌های منطقه‌گرایانه را به پدیده‌ای جذاب بدل می‌کند، دو اصل اقتصادی مغایر تجارت آزاد و سیاست‌های حمایتی است. به همین دلیل «از ابتدای دهه 90 تاکنون روند اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ترتیبات تجاری بلوک‌های منطقه‌ای بیشترین وقت رهبران سیاسی و اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است.»