روزگار سخت کارگران

 فرهاد درانی- روزگار سختی بر جامعه ایران می‌گذرد. فشار تورم و تحریم از یک‌سو و پیامدهای ناشی از پاندمی کرونا از سوی دیگر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها انجامیده است؛ همچنین بسیاری از مشاغل تولیدی در این شرایط فلج شده‌اند و امکان ادامه فعالیت را ندارند. در این شرایط یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار کارگران هستند که به دلیل آنکه افزایش دستمزدشان به تورم و افزایش قیمت‌ها نمی‌رسد، بخش زیادی از آن‌ها به زیرخط فقر سقوط کرده‌اند و با توجه به وضعیت پاندمی بخشی از آن‌ها حالا با بیکاری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای بهبود وضعیت رفاه اجتماعی این قشر آسیب‌پذیر چه راه چاره‌ای وجود دارد؟
در زمان تعیین مزد ۱۴۰۰، دستمزد مصوب برای کارگران  به‌طور میانگین معادل ۶۱ درصد حداقل هزینه معیشت بود، حالا با افزایش هزینه معیشت، دستمزد دریافتی کارگران معادل ۵۶.۵ درصد هزینه معیشت است و با تداوم وضع موجود تا آخر سال، این نسبت به حوالی ۴۰ درصد خواهد رسید.
شکاف میان مزد و معیشت کارگران سال‌هاست که در سایه جهش‌های تورمی و مقاومت در برابر واقعی‌سازی قدرت خرید کارگران ایجاد شده و ادامه پیدا کرده است. امسال نیز با وجود افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد خانوارهای کارگری، بازهم شکاف مزد و معیشت کارگران ترمیم نشد؛ چرا که این میزان افزایش حتی نتوانست تورم تحمیلی به معیشت کارگران در سال ۹۹ را جبران کند.
وزیر کار با بیان اینکه از میزان دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان باخبر است، تاکید کرد برای آنکه دخل و خرج کارگران و بازنشستگان با هم بخواند و سغره آنها رنگین تر شود باید کاهش و کنترل نرخ تورم اتفاق بیفتد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان اعلام کرده که از میزان دستمزد کارگران و بازنشستگان با خبر است.
او گفته اطلاع دارد که کارگران درآمد کمی دارند و میزان حقوق بازنشستگان هم نسبت به قبل افزایش داشته ولی باید کاهش و کنترل تورم صورت گیرد تا دخل و خرج این اقشار با هم بخواند و سفره‌های آنها رنگین‌تر می‌شود.آنطور که وزیر کار گفته سیاست‌های کلان کشور باید به نحوی اصلاح شود که تورم نداشته باشیم چون تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، نرخ تورم بالا می‌رود و اقشار مختلف تقاضای افزایش درآمد و حقوق دارند.
کارگران بازوان حرکت جامعه به سوی رشد و تعالی و عامل موثر گردش چرخ‌های اقتصادی هستند و تامین معیشت و رفاه آنان همواره باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.«قدرت خرید کارگران» شاخصی برای سنجش وضعیت معیشت مردم به ویژه کارگران است. دولت‌های وقت، هر سال در روزهای پایانی سال در شورایی سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و میزان دستمزد را براساس متغیر نرخ تورم و هزینه معاش تعیین می‌شود.تا زمانی که با ترکیب نابرابر شورای عالی کار روبه‌رو باشیم و به فهمه مشترکی در خصوص ماده ۴۱ قانون کار نرسیم هیچگاه مزد واقعی برای کارگران تعیین نخواهد شد. مشکل ما در بحث دستمزد، فهم مشترک است در حالی که می توانیم ماده ۴۱ قانون کار را به سادگی و صراحت تحلیل و بر اساس آن تصمیم گیری کنیم. تصمیمات شورای عالی کار سه جانبه گرفته می شود و مجموعه گروه های ذینفع اجتماعی در این شورا می نشیند و درباره مزد کارگر تصمیم می گیرند و در نهایت به توافق می رسند؛ البته این توافق هیچگاه رضایتمندی گروه کارگری را به دنبال ندارد چرا که در شورای عالی کار بر اساس سلایق تفسیر می شود.
 متاسفانه در بحث دستمزد، تورم سبد معیشت کارگران لحاظ نمی شود در حالی که تاکید داریم تورم بر مخارج کارگر است و مبنای تورمی که بر مخارج او اتفاق افتاده باید در تعیین دستمزدها لحاظ شود چرا که هزینه سبد معیشت کارگر دو برابر درآمد کارگر است. از طرفی با ترکیب ناعادلانه و نابرابر شورای عالی کار روبه رو هستیم که باعث می شود به فهم مشترکی درباره دستمزد نرسیم. ‌ما با همین قانون طی سالها منطبق بر سبد معیشت مزد تعیین نکردیم به همین دلیل است که دستمزد کارگران هیچگاه واقعی تعیین نشده است.
یکی از مسیرهای حمایت از معیشت کارگران، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی است اما این اقدام که دولت سیزدهم نیز وعده اجرای آن را داده است، فقط می‌تواند از وخیم‌تر شدن شرایط زندگی نیروی کار جلوگیری کند. این در حالی است که کارگران انتظار دارند سریعاً تمهیدی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت آنها اندیشیده شود.