شهرستان
رئیس‌کل دادگستری قزوین گفت: مقایسه پرونده این شرکت با شرکت‌های رشت اشتباه و بی‌انصافی بود، اقدامات صورت گرفته در رشت برای تغییر کاربری بود اما در اینجا کسی دنبال تغییر کاربری نبود چراکه کارخانه در رهن بانک است و امکان تغییر کاربری وجود ندارد. حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن اشاره به این موضوع که امیدواریم با تغییری که در مدیریت کلان اجرایی کشور رخ داده است در استان نیز مشکلات مردم شناسایی و راهکارها ارائه شود؛ درباره موضوع شرکت فرنخ و مه نخ قزوین تصریح کرد: موضوع این شرکت حدود ۱۵ سال است که مطرح شده است و قبل از سال ۹۶ نزدیک به ۱۲ سوله این شرکت تخریب شده و تنها یک سوله با ظرفیت حدود ۲۰۰ کارگر مشغول به کار بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: حدود ۷۰۰ کارگر مطالبه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان داشتند لذا طبق مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی استان قزوین آهن‌آلات و دیوار باقیمانده برای پرداخت طلب کارگران به فروش رسید تا بخشی از بدهی کارگران که چندین سال بود باقیمانده بود پرداخت شود بنابراین تنها راهی که می‌توانست مشکل این شرکت را حل کند همین اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی بود. رئیس‌کل دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: مقایسه پرونده این شرکت با شرکت‌های رشت اشتباه و بی‌انصافی بود، اقدامات صورت گرفته در رشت برای تغییر کاربری بود اما در اینجا کسی دنبال تغییر کاربری نبود چراکه کارخانه در رهن بانک است و امکان تغییر کاربری وجود ندارد. وی در ادامه با اشاره به احقاق حقوق عامه در دادگستری کل استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در حوزه باغستان، پسماند محمدآباد، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی انجام شده است؛ طی سال گذشته ۳۴ هکتار از اراضی حریم رودخانه‌ها آزادسازی شده، همچنین در ۳۶ هکتار از رودخانه‌ها که طی سال‌های گذشته تبدیل به زمین کشاورزی شده بوده لایروبی انجام شد و امیدواریم امسال گام بلندی در راستای آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها صورت گیرد. محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین نیز در این نشست در پاسخ به این سؤال خبرنگار ایسنا که چه کسی پاسخگوی پروژه‌هایی است که در بستر رودخانه انجام می‌شود، گاه پیوست زیست محیطی ندارد و پروژه‌هایی که حیات باغستان سنتی قزوین را به خطر می‌اندازند، بیان کرد: اجرای کمربندی شرق و سد لاستیکی مصوبه شورای شهر قزوین است و نظر کارشناسی را دارد و طبعاً اگر این مراحل را نداشته باشد اجرایی نمی‌شود، از نظر آن‌هایی که این پیشنهاد را دادند موضوع پروژه بررسی شده است، طبعاً اگر احداث سد لاستیکی متوقف شود آن‌هایی که مقصر بودند و منجر به خسارت مردم شده‌اند باید پاسخگو باشند. وی در ادامه گفت: درخصوص احداث سد لاستیکی و خطراتی که برای باغستان دارد براساس مصوباتی که در کارگروه خودمان داشتیم موضوع به سازمان بازرسی کل کشور محول شده است و حتی اگر مدیران قبلی هم در این زمینه کوتاهی کرده باشند باید پاسخگو باشند و اگر موجب خسارت شده‌اند خسارت‌ها را باید شخصاً پرداخت کنند.