ميدان گازي کيش قرباني قرارداد IPC

 توسعه و بهره برداري از ميدان گازي کيش از سال 86 کليد خورد و روند توسعه اين ميدان مهم از سال 92 در باتلاق تصميمات متناقض به گِل نشسته و پس از 7 سال تاکنون دستاوردي نداشته است.
در سال 1347 شرکت ملي نفت ايران نخستين مطالعات اکتشافي را در جزيره کيش به منظور برآورد ذخاير هيدروکربوري با حفرچاه شماره يک درمخازن آسماري، گروه بنگستان، خامي و دهرم آغاز کرد که عمليات حفاري اولين چاه به دليل آبخيز بودن اين مخاز ن متوقف شد. بعدها در سال 1383 چاه دوم در عمق 4409 متري تا سازند فراقون حفاري شد. طي اين حفاري وجود گاز شيرين در سازندهاي کنگان، دالان فوقاني و نارتحتاني اثبات و ذخايري درحدود 48 تريليون فوت مکعب گاز و حدود 514 ميليون بشکه ميعانات گازي کشف و اثبات شد.
به منظور توسعه ميدان وادامه عمليات اکتشافي براي شناختن افق، ابعاد و حجم ذخاير ميدان گازي کيش، در دولت‌هاي نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم تصميماتي تعيين کننده و بعضاً متناقض گرفته شد که نگاهي به روند تصميم‌گيري‌ها به‌ويژه در دولت يازدهم و دوازدهم، نشان مي‌دهد در دولت فعلي، تصميماتي گرفته شده که موجب تضييع منافع ملي شده است.
مرور و تأمل و اندکي تدبر در اين مسير و تجربه بسيار تلخ، هم تکليفي مهم پيش روي نهادهاي نظارتي و هم مستلزم توجه و برنامه ريزي ويژه از سوي دولت بعدي جهت جلوگيري از خسارت بيشتر و تعيين تکليف شايسته اين ميدان است.
تصميم اول؛ آغاز توسعه
زمستان سال 86 که زود شروع شد و کشور با محدوديت تأمين گاز مواجه شد، لزوم توسعه ميادين گازي در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اهميت ميدان گازي کيش و اينکه داراي گاز شيرين است، اين ميدان هم در زمره مياديني قرار گرفت که وزارت نفت قصد داشت با توسعه آن، نيازهاي سال‌هاي بعدي کشور را به گاز طبيعي برطرف کند. بر همين اساس هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران در تاريخ 28 آذر 1386 طي مصوبه‌اي توسعه اين ميدان را با سرمايه گذاري 2.2 ميليارد دلاري از منابع داخلي به مدت 48 ماه به شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) واگذار کرد.
طبق اين مصوبه، توسعه کيش به سه فاز تقسيم شده بود که در فاز نخست، قرار بود 12 حلقه چاه (خشکي) در جزيره کيش حفاري شده و گاز اين ميدان با يک خط لوله 32 اينچ به طول 19 کيلو متر به بندر آفتاب انتقال يابد؛ در اين بندر هم يک پالايشگاه گازي با ظرفيت فرآورشي روزانه يک ميليارد فوت مکعب گاز و زير ساخت پالايشگاهي براي سه فاز احداث شود. گاز خروجي اين پالايشگاه در چارچوب برنامه توسعه فاز اول بايد با خط لوله‌اي 90 کيلومتري به قطر 56 اينچ، به خط لوله هفتم سراسري در سال 91 منتقل مي‌شد. همچنين براي صادرات 11 هزار بشکه ميعانات توليدي نيز SBM طراحي شده تا از اين طريق، کشتي‌ها بتوانند براي بارگيري ميعانات گازي مشکلي نداشته باشند.
درآمد سالانه حاصل از محل توليدات فاز اول حدود 1.5 ميليارد دلار تخمين زده شد. شرکت متن مسئوليت توسعه اين ميدان را بر عهده گرفت و براي فاز اول 35 مناقصه برگزار کرد که بخش حفاري به شرکت ملي حفاري و خطوط لوله انتقال گاز به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا سپرده شد. در مجموع از 35 مناقصه 27 مورد آن به پيمانکاران، سازندگان کالاي داخلي و خارجي و مشاور واگذار و کار توسعه ميدان با عزم و قصد تکميل و راه اندازي فاز اول در سال 91 با جديت دنبال شد.
همچنين همزمان با توسعه فاز اول به منظور ادامه عمليات اکتشافي حفاري چاه سوم در بخش دريايي به شرکتي داخلي واگذار شد. اين چاه تا عمق 4570 متري حفر و نتيجه اين حفاري اکتشافي وجود و اثبات ذخاير عظيم با حجم حدود 66 تريليون فوت مکعب و حدود 700 ميليون بشکه ميعانات گازي بود، بنابراين توسعه سه فاز ضروري شد.
طبق برنامه ريزي‌هاي انجام شده، مقرر شده بود فاز اول اين ميدان پس از 42 ماه از شروع توسعه به بهره برداري برسد. بنابراين شرکت متن در همان فاز اول، کار را به صورت جدي و با در نظر گرفتن زير ساخت‌هاي سه فاز در عمليات‌هاي پشتيباني، پالايشگاهي و عمراني خطوط انتقال به پيش برد. عمليات توسعه ميدان از سال 86 در حال انجام بود که در اسفند 89 سيد مسعود ميرکاظمي، وزير وقت نفت تصميم گرفت اين پروژه را از منابع داخلي به بيع متقابل و به کنسرسيوم داخلي واگذار کند؛ به گفته مطلعين هرچند اين اشتباه ميرکاظمي، متأثر از تلاش‌هاي سيد مجيد هدايت‌زاده مديرعامل اسبق شرکت نيکو و محرم اسرار بيژن زنگنه بود.
تصميم دوم؛ ظهور بانک ملت
وزير وقت نفت در آن دوره به استناد کمبود منابع مالي، از بانک‌ها دعوت کرد تا درصنعت نفت سرمايه‌گذاري کنند؛ يکي از اين بانک‌ها، بانک ملت بود که به واسطه سيدمجيد هدايت زاده، توانست ميرکاظمي را به صاحب شدن عمليات توسعه ميدان گازي کيش متقاعد کند. سيد مجيد هدايت زاده که در اوايل دولت نهم از مديريت شرکت نيکو برکنار شده بود، وارد گود شد و سرانجام توانست بانک ملت را به کيش بياورد.
در آن زمان شرکت ملي نفت ايران و شرکت مهندسي و توسعه نفت نسبت به اين تصميم اعتراض داشتند؛ چراکه توسعه ميدان طبق برنامه در حال انجام بود ولي در تاريخ 28 اسفند 89 رسماً اعلام شد کنسرسيومي به رهبري بانک ملت، اين ميدان را در قالب قرارداد بيع متقابل توسعه مي‌دهد. پاييز سال 90 اين قرارداد پس از 9 ماه مذاکرات پاراف نشد، و بدليل پاره‌اي مخالفت‌ها در شرکت متن، احمد قلعه باني، مدير عامل وقت شرکت ملي نفت ايران نيز دست به عصاتر حرکت کرد تا در سال 90 بخش بزرگ کار، به اختلاف ميان طرفين بگذرد.
در اين دوره يک ساله بي حاصل، شرکتي به نام شرکت نفت و گاز کيش «KOGC » متشکل از شرکت‌هاي پرل انرژي، پتروپارس، جهان پارس و بانک ملت کار توسعه را دست گرفت و براي شرکت ملي نفت 68 ميليون يورو صورتحساب ارسال کردند و در نهايت شرکت ملي نفت با 42.5 ميليون يورو آن موافقت مي‌کند (اين هزينه آثار فيزيکي وفني مشخص ومعني داري در توسعه ميدان نداشت). در اين دوره اغلب پيمانکاران قبلي بلاتکليف و برخي از آن‌ها ادعاي خسارت کردند. همزمان با اين فعل و انفعالات، يکي از نهادهاي امنيتي در گزارشي به ميرکاظمي برخي موارد را ذکر کرده بود که با جابجايي ميرکاظمي، تکليف به وزير بعدي سپرده شد.
تصميم سوم؛ بازگشت به متن
14 مرداد سال 91 بود که رستم قاسمي از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفت و پس از جلسه راهي وزارت نفت شد. ساعت 14 همان روز، نخستين جلسه کاري وي در خصوص ميدان گازي کيش با حضور مديران متن، علي ديواندري، مديرعامل وقت بانک ملت و مديران پروژه از شرکت KOGC برگزار مي‌شود؛ در اين جلسه مهم چگونگي توسعه ميدان گازي کيش به بحث گذاشته مي‌شود. نتيجه مذاکرات اين جلسه اين تصميم مهم و کارساز ، منجر به دستور وزير جديد نفت شد که بر اساس آن، بانک ملت و مجموعه مشارکت توسعه ميدان کيش از پروژه خلع يد شدند.
در تاريخ 19 دي 91 هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران بازگشت پروژه به شرکت متن را رسماً تصويب کرده و مقرر مي‌کند که اين پروژه بايد 38 ماهه پايان يابد و منابع مالي نيز از «منابع داخلي و ساير منابع» تأمين شود. شرکت متن بلافاصله با مذاکرات گسترده و فشرده، مذاکرات فاز يک ميدان را با قالب قراردادي finance service contract با کنسرسيومي از فراب، نارديس و ناموران نهايي کرد و به منظور پيشگيري از تأخير در توسعه در قالب يک موافقت اصولي يا HOA، فعاليت‌هاي اوليه توسعه و مطالعات مهندسي پايه را با هزينه کنسرسيوم آغاز کرد. مذاکرات فاز دوم و سوم توسعه ميدان نيز در قالب قرارداد بيع متقابل با قرارگاه خاتم‌الاوصيا آغاز شد که به موازات نهايي شدن مذاکرات و تدوين سند جامع توسعه ميدان(MDP) در قالب يک موافقت اصولي برخي فعاليت‌هاي توسعه‌اي فازهاي 2 و 3 آغاز شد. بر اين اساس، صندوق مالي و اعتباري کوثر رسماً تأمين مالي فازهاي 2 و 3 توسعه کيش را متعهد شد و فاينانس توسعه فاز يک نيز با يک فاينانسور چيني در دستور کار قرار گرفت.
تصميم چهارم؛ آغاز خرابکاري
سال 92 که زنگنه وارد وزارت نفت شد، پروژه‌ها يک‌به‌يک دچار تجديد تصميم‌گيري و حتي توقف شدند؛ پس از آنکه وزير نفت پروژه ان جي ال خارک را متوقف کرد، دست روي پروژه کيش گذاشت. ماه‌هاي پاياني دولت دهم وقتي توسعه ميدان گازي کيش در مراحل مطالعه، اجرا و تلاش براي تأمين مالي از سوي شرکت‌هاي داخلي بود، وزارت نفت تصميم گرفت آن را به عهده دولت بعد بگذارد تا شائبه‌اي در خصوص رانت‌دهي به شرکتي خاص پيش نيايد.
در همان سال وزرات نفت هم اين قرارداد را مانند قرارداد فاز 11 با پتروپارس و … لغو کرد تا 6 فروردين 93 که اولين زمزمه تغيير روند توسعه پروژه شنيده شد. رکن‌الدين جوادي، معاون وقت وزير نفت، مديرعامل شرکت متن را مکلف کرد طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشنهادي را به منظور دريافت بهترين گزينه براي توسعه فاز يک ميدان گازي کيش در اختيار هيئت‌مديره شرکت ملي نفت قرار دهد.
در تاريخ 2 آذر 93 هيئت‌مديره شرکت ملي نفت طرحي را مصوب مي‌کند که بر اساس آن، منابع پروژه از طريق منابع اعتباري شرکت ملي نفت و بند «ق» تبصره دو قانون بودجه 93 تأمين شود. در آن مصوبه آمده بود که فاز يک پروژه بايد براي توليد روزانه يک ميليارد فوت مکعب گاز و 11 هزار و300 بشکه ميعانات گازي ظرف مدت 18 ماه توسعه يابد. ميزان سرمايه‌گذاري معادل 1.4 ميليارد دلار عنوان شده بود و پروژه هم بايد در تابستان 94 به پايان مي‌رسيد.
5 بهمن 93 عبدالرضا حاجي حسين نژاد، مديرعامل اسبق شرکت متن که کارفرماي توسعه ميدان کيش بود، در مصاحبه‌اي با انتقاد از تأخيرهاي دولت گذشته در اين پروژه، نسبت به تزريق بخشي از گاز ميدان کيش به خط لوله سراسري تا زمستان سال 94 اظهار اميدواري کرد.
به گفته بسياري از کارشناسان، طولاني شدن روند کار به بهانه‌هاي مختلف با اين انگيزه انجام شد که توسعه ميدان گازي کيش در قالب قراردادهاي IPC به شرکت‌هاي غربي واگذار شود. اين شائبه زماني جدي‌تر مي‌شود که در سال 94 مناقصه‌اي براي ساخت پالايشگاه اين ميدان برگزار شد که شرکت ايتوک و يک شرکت خارجي با مبلغ حدود 600 ميليون يورو برنده آن شدند ولي وزارت نفت، رأي به ابطال اين مناقصه رسمي مهم داد و هيچگاه نيز توضيحي براي آن ارائه نداد.
اين ابطال يک نقطه عطف مهم در تراژدي توسعه ميدان گازي کيش است که چند سال پس از اين تصميم، تبعات خسارت بار خود را نشان داد.
تصميم پنجم؛ توقف کامل
در سال 95 اما تغيير ديگري در اجراي پروژه به وجود آمد که بر اساس آن زنگنه مقرر مي‌کند فعلاً توسعه ميدان کيش در قالب قرارداد EPCF دنبال شود؛ شرکت‌هاي بسياري از جمله دايلم، هيونداي، سايپم ، متروبني و اينتر پوز و… براي حضور در اين مناقصه اعلام آمادگي مي‌کنند؛ کار مناقصه در حال انجام بود که دستور مي‌رسد توسعه ميدان گازي کيش در قالب قراردادهاي جديد نفتي (IPC) به پيش رود .
به گفته مطلعين شرکت ملي نفت ايران علاقه فراواني داشت اين ميدان توسط شل توسعه يابد بنابراين در تاريخ 17 آذر 95 تفاهم‌نامه‌اي را با اين شرکت امضا کرد؛ به باور بسياري از کارشناسان، شل به ايران نمي‌آمد اما وزارت نفت اصرار بسياري بر آن داشت. پس از 9 ماه بود که هانس نايکمپ، معاون شرکت شل و کارشناسانش در شهريور 96 به تهران آمدند و در جلسه مشترک با مسئولان شرکت ملي نفت، نتايج خود را تشريح کردند. طبق اطلاعات به دست آمده در همان روزها، شرکت شل به شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد نمي‌خواهد در ايران پروژه‌اي به دست بگيرد؛ شرکت اني ايتاليا هم شانس اول تصاحب اين ميدان بود نيز ترجيح داد همه چيز را فراموش کند. پاسخ منفي اين دو شرکت به ايران و قراردادهاي IPC منجر به مصوبه ديگري از سوي هيئت مديره شرکت ملي نفت شد.
تصميم ششم؛ معکوس سازي توسعه
هيئت‌مديره شرکت ملي نفت ايران که چاره ديگري براي ادامه کار در کيش نداشت در تاريخ 30 آبان 96 يکبار ديگر شرح کار پروژه را تغيير داد. طبق مصوبه صادر شده، تکميل حفاري 14 حلقه چاه موجود، و اتصال چاه‌ها با يک خط 16 اينچ به خط لوله 32 اينچ دريايي جهت انتقال گاز به بندر آفتاب، حذف پالايشگاه باوجود زير سازي و هزينه انجام شده و ادامه کار و تکميل خط لول 56 اينچ به خط لوله هفتم سراسري در دستور کار قرار گرفت.
اين مصوبه يک تفاوت عمده با مصوبات قبلي داشت و آن هم حذف پالايشگاهي بود که براي آن برنامه‌ريزي شده بود و فلسفه و اساسش، انتقال گاز به بندر آفتاب بود. وزارت نفت در يک تصميم عجيب و متناقض تصميم گرفت گاز شيرين اين ميدان را با خط لوله‌اي 230 کيلومتري بدون مطالعه اوليه به پالايشگاه‌هاي فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي انتقال دهد!
بر اساس نظر متخصصين اين تصميم در شرايطي گرفته شد که گاز شيرين ميدان کيش داراي PPM کمتر از 150 است در حالي که سولفور گاز ترش پارس جنوبي حدود 7 هزار PPM است و به هيچ عنوان متناسب با پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي نيست و از نظر فرآيندي مشکلات بزرگي را به بار خواهد آورد.
از سوي ديگر، احداث خط لوله 230 کيلومتري و انتقال گاز شيرين ميدان کيش به عسلويه، در شرايطي بايد انجام شود که حداقل دو ايستگاه لخته‌گير در مسير نصب شود. در شرايطي که پيش بيني مي‌شد اين خط لوله کمتر از 150 ميليون دلار تنها براي يک فاز هزينه داشته باشد، اما بعداً معلوم شد هزينه‌هاي واقعي بيش از 700 ميليون دلار برآورد شده است آن هم تنها براي يک فاز ميدان گازي کيش که در صورت به مدار آمدن فازهاي دوم و سوم، بايد خط لوله‌هاي ديگري احداث شود.
طي اين سناريو و تصميم عجيب توسعه و شايد بلاتکليفي و سر درگمي ميدان کيش به شرکت نفت و گاز پارس (بهره بردار پارس جنوبي) واگذار شد درحالي‌که به نظر مي‌رسد مشکل کيش، کارفرما نبود بلکه تصميمات اشتباه وزير نفت و هيئت‌مديره شرکت ملي نفت بود.
نتيجه اسفناک تصميمات غلط
شرح کلي اوليه پروژه ميدان گازي کيش به اين صورت است که گاز توليدي چاه‌هاي اين ميدان، از طريق خط لوله 32 اينچ 19 کيلومتري دريايي به بندر آفتاب مي‌رفت؛ پس از ورود گاز به بندر آفتاب و پالايشگاهي که گاز را پالايش مي‌کرد، گاز خروجي از پالايشگاه در خط لوله 56 اينچ 90 کيلومتري تزريق مي‌شد تا در نهايت به خط لوله هفتم سراسري برسد.
با حذف پالايشگاه در شرح کار جديد پروژه، رسماً سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده از بين مي‌رود که وزارت نفت براي آنکه با انتقادها مواجه نشود، در يک تصميم عجيب‌تر، مسير انتقال گاز رابرعکس کرده و قصد دارد بخشي از گازي که در خط لوله هفتم سراسري جريان دارد را با اين دو خط لوله به نيروگاه کيش برساند!
به بيان ساده‌تر، کيشي که قرار بود تأمين‌کننده گاز خط لوله هفتم باشد به دليل تصميمات اشتباه وزارت نفت، حالا مي‌خواهد از خط لوله هفتم گاز بگيرد آن هم به اين دليل که تمامي وعده‌هاي دولت تدبير و اميد براي تکميل اين پروژه، به سبب مصوبات متناقض شرکت ملي نفت و تغييرات پي در پي شرح کار پروژه، تبديل به يک رؤيا شده است.
يک منبع اگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه شرکت نفت و گاز پارس هم به دليل محاسبات اشتباه در مخمصه بزرگي قرار گرفته است و نمي‌داند با ميدان گازي کيش چه کند، گفت: ميداني که به دليل دارا بودن گاز شيرين يک «موهبت بزرگ» براي صنعت کشور است، حالا به‌دليل تصميمات غيرقابل باور، به يک «چالش دردسرساز» تبديل شده است. وي افزود: بزرگترين انتقادي که به وزير نفت و وزارتخانه‌اش وارد بوده اين است که دليل تغييرات پي در پي شرح کار اين پروژه چه بوده است بطوري که طي 7 سال اخير، سه مصوبه و تصميم براي ميدان گازي کيش گرفته شد که هر سه تصميم نه تنها هيچ دستاوردي براي کشور نداشته، بلکه موجب از بين رفتن بيش از 750 ميليون دلار هزينه ثبت شده واقعي از منابع کشور شده است.
به گفته اين منبع آگاه اين جداي از عدم النفع حدود 8 ميليارد دلاري جمهوري اسلامي ايران است که به دليل علاقه وزير نفت به IPC از دست رفته است. 95 درصد تأسيسات و اقداماتي که در ميدان گازي کيش انجام گرفته مربوط به دولت گذشته است و دولت تدبير و اميد طي 7 سال گذشته هيچ گام سود مندي براي اين پروژه مهم و ملي برنداشته و به عبارتي ميدان گازي کيش را همچون دو ميدان بسيار بزرگ فاز 11 و آزادگان جنوبي و تا حدودي يادآوران قرباني IPC کرد! در نهايت با پايان دولت تدبير و اميد، شاهد آن خواهيم بود که حتي يک کار ساده هم در ميدان گازي کيش انجام نشده وکوله باري از تصميمات متناقض، بي‌حاصل و خسارت بار، پيش روي دولت بعد و صنعت نفت بحران زده امروز گذاشته است آن‌هم به قيمت و هزينه خود محوري.