شهری
حق‌الجلسات میلیونی و بررسی کارنامه پارلمان شورایی کشور
| حق‌الجلسه ۱۸ میلیونی یک عضو شورای عالی استانها در بیستمین اجلاس عمومی این شورا که با تنش میان اعضا همراه بود، باری دیگر واکاوی عملکرد دومین پارلمان کشور را به چالش می‌کشد و این سوال را مطرح می‌کند که با گذشت پنج دوره از عمر شورای عالی استانها و صرف میلیاردها تومان از محل بیت‌المال برای برگزاری جلساتش، این شورا تاکنون چه دستاوردهایی بر اساس آنچه در قانون برایش پیش بینی شده، داشته است؟ به گزارش کائنات به نقل از ایسنا، دومین پارلمان کشور و بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی کشورمان که بر اساس اصل یکصد و دوم قانون اساسی حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند و این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد این مهم ترین وظیفه این پارلمان به شمار می اید و بسیاری جایگاه رفیع این نهاد را مرتبط به همین اختیار می دانند در حقیقت طبق قانون اساسی، شورای عالی استانها، تنها نهادی است که می‌تواند مانند قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم، لایحه قانونی بفرستد و درخواست قانونگذاری کند.
۷۵ عضو این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند. در این شورا از استان‌های تا دو میلیون نفر جمعیت دو نماینده، از استان‌های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده حضور دارند. جلسات شورای عالی استانها در تهران تشکیل می‌گردد و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد همچنین در صورت بروز حوادث غیر مترقبه یا عواملی که مانع تشکیل شورای عالی در تهران باشد جلسات تا رفع مانع در محل دیگری که به تأیید هیات رییسه می‌رسد، تشکیل می‌شود.
آئین نامه‌های مربوط به نحوه اداره شوراها، مسائل مالی و اجرایی شوراها و مباحث دیگر در زمینه شوراها در این پارلمان تصویب و به هیأت دولت برای تصویب نهایی ارسال می‌شود. آنچه که توسط این شورا در قامت ملی ارائه می‌شود، لوایح و طرحهایی است که به صورت مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب ارسال می‌شود اما تاکنون پس از پنج دوره از عمر شورای عالی استانها این اتفاق نیافتاده و طرحی از سوی این شورا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
منتقدان عملکرد شورای عالی استانها معتقدند، باید این شورا با تقدیم لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» به مجلس شورای اسلامی، اختیارات ۲۳ گانه‌ای که قانون برای شوراهای شهر و روستا تعیین کرده را به صورت قانونی کسب می‌کرد ولی شورا نتوانست این امر را محقق کند و مشکل شوراها همچنان پابرجاست. همچنین جایگاه شوراهای استانی نیز ارتقا پیدا نکرده و به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته، شوراهای استانی قادر به انتخاب مسئولان استان نبودند، در مدیریت کلان استانها به بازی گرفته نشده‌اند.
ادامه روند انفعالی این شورا از دوره‌های گذشته بوده و در دوره پنجم هم شاهد آن بوده‌ایم تا جایی که مرتضی الویری، ریاست فعلی شورای عالی استانها در پایان نخستین سال از دوره پنجم شورای عالی استانها در نشستی خبری گفت: ۲۱ طرح مصوب شورای عالی استانها که طی یک سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است. ارائه این طرحها از سوی شورای عالی استانها بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی که شوراها می‌توانند طرح به مجلس ارائه دهند، انجام شده است.
وی افزود: این طرحها شامل ساماندهی امور حسابرسان شهرداری‌ها، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای است. طبق ماده ۸۸ قانون اساسی یک نسخه از بودجه پیشنهادی شورای عالی استانها باید در اختیار این شورا قرار گیرد که به دلیل عدم تحقق این موضوع، مهمترین وظیفه شوراها طبق اصل ۱۰۱ قانون مبنی بر جلوگیری از تبعیض، همچنان بر روی زمین مانده است.
در همین شرایط بی عملی شورای عالی استانها، الویری از افزایش تعداد کمیسیون‌های شورای عالی استانها که به تعبیری به معنای افزایش تعداد جلسات و حق الجلسه این شورا بود خبر داد و افزود: در این دوره تعداد کمیسیون‌های شورای عالی استانها از چهار به هشت کمیسیون افزایش یافته است که با این افزایش موارد به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بحث آموزش از وظایف ماست که بر اساس قانون، صدا و سیما و وزارت کشور موظف به همکاری با ما هستند.
در ادامه همین نشست خبری ریاست شورای عالی استانها گفت: «در برخی شوراهای شهر به قوانین بالادستی توجهی نمی‌شد و در این خصوص دیوان عدالت اداری بابت احقاق حقوق مردم وارد می‌شود و مصوبات شوراها را لغو می کند». این جمله به شکلی اثباتی بر عدم موفقیت شورای عالی استانها در حوزه نظارت و آموزش شوراهای کشور که یکی دیگر از وظایف شورای عالی استانها به شمار می‌رود، بود.
در ابتدا شورای عالی استانها بودجه خود را از ردیف بودجه‌های وزارت کشور دریافت می‌کرد اما امروز ردیف بودجه‌ای مجزا دارد که تخصیص بودجه به این شورا آسان‌تر شده، البته ذی حساب نیز با این اقدام در شورای عالی استانها مستقر خواهد شد، امری که رئیس شورای عالی استانها در سال گذشته نیز بر لزوم آن تاکید داشت و گفته بود: درخواست ما این است با توجه به اینکه کار شورای عالی استانها نظارت و قانونگذاری است و شبیه کار مجلس است، بودجه ما باید در ذیل مجلس تعریف شود. بودجه سال ۱۳۹۷ شورای عالی استانها ۲۸ میلیارد تومان بوده که برای سال ۱۳۹۸ به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است که تکافوی هزینه‌های این شورا را نمی‌دهد.
شورای عالی استانها بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند. ریاست این شورا در حال حاضر بر عهده مرتضی الویری و نایب رییسی آن درسال اول بر عهده علیرضااحمدی نماینده قم در شورای عالی استان‌هابوده است. پیش از این مهدی چمران ریاست این شورا را عهده‌دار بود.
پیش زمینه قانونی
فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص دارد. این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی هستند:
اصل ۱۰۰:
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۱:
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۲:
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳:
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴:
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۵:
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶:
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست.
مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
گستره ولایت درسیره رضوی
| سيده فاطمه ذوالقدر سخنگوي كميسيون فرهنگي - آنچه پیروان ائمه را شیفته ی خود کرده آشنایی با مقام والا و وسعت روح آنهاست و این که درس معرفت و امام شناسی را از امام رضا (ع) آموخته اند که فرمودند: «الامام کالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهی فی الافق بحیث لاتنالها الایدی والابصار؛ امام همانند خورشید فروزانی است که خود در کرانه افق و دور از دست رس و چشم انداز است» و از فرمایشات ایشان است که امامت منزلتش والاتر، شأنش بزرگ تر، مقامش عالی تر، مرتبه اش بلندتر و ژرفایش عمیق تراز آن است که عقل ها به آن برسد و اندیشه ها آن را دریابند. و نورش سراسر هستی را فرا گرفته است. امام همان ماه تابان چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره راهنما در ظلمت شب ها برای رهگذر شهرها و کویرها و گرداب بر تلاطم دریاهاست.با آن که مقام رفیع امامت، آنان را از مردم ممتاز می ساخت برگزیدة خدا و حجّت او در زمین بودند، در میان مردم و با آن ها می زیستند و درس زندگی، پاکی و فضیلت می آموختند و در جامعه حریمی نمی گرفتند و خود را از مردم جدا نمی کردند و انحصار و اختصاصی برای خود قائل نمی شدند و هرگز مردم را به بردگی و حقارت نمی کشاندند.. آنان نمونة بارز اسوة حسنه بودند. ابراهیم بن عباس می گوید: «هیچ گاه ندیدیم که امام رضا(ع) در سخن بر کسی جفا ورزد، و نیز ندیدیم که سخن کسی را پیش از تمام شدن، قطع کند. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد. در حضور دیگری پایش را دراز نمی کرد. هرگز ندیدیم به کسی از خدمت کاران و غلامانشان بدگویی کند. خندة او قهقهه نبود بلکه تبسم بود. چون سفرة غذا به میان می آمد همة افراد خانه حتی دربان را نیز بر سر سفرة خویش می نشاند و آنان همراه با امام غذا می خوردند. امام(ع) در برخورد با مردم چهرة راستین اسلام را ترسیم می کرد. آن هم در عصری که جلال و شکوه پوشالین دستگاه خلافت از این آیین، سیمایی دیگر ارائه می داد. گرامی می داریم، میلاد مبارک و ارجمند امام علی بن موسی(ع) که یگانة عصر خویش در علم و فضیلت و تقوا بودند، آنچنانکه وسعت ولایت و محبت و رأفت آن بنده صالح پروردگار و آن حجّت خداوند گسترة این سرزمین پهناور را به نور تشیع روشن ساخت و مصداق کامل آن بشارت الهی شد که فرمود: «یریدون لیطفؤوا نور الله بافواههم و الله متمّ نوره و لوکره الکافرون؛ [کافران] در تلاشند تا نور الهی را با دهان [و ابزارهای مادی و ناکار آمد] خویش خاموش کنند، ولی خداوند نورش را کامل خواهد کرد، هر چند کافران خوش نداشته باشند».
نجات دانش‌آموزان مفقودی در سد لتیان
| رییس شورای شهرستان شمیرانات از پیدا شدن دانش آموزان مفقود شده در سد لتیان خبر داد.
سید کمال الدین محمدیان گفت: حادثه مفقودی حدود ۱۰ دانش آموز در سد لتیان در حوزه استحفاظی شمیرانات نبوده و در حوزه شهرستان تهران و پردیس بوده است. در این حادثه تعدادی دانش‌آموز سوار بر قایقی می‌شوند و به روخانه می روند اما قایق آنها سوراخ می‌شود و در داخل حوضچه ای در روخانه گیر می افتند.
در پی گزارش این حادثه ، خروجی سد لتیان به گفته رییس سد، کاهش یافته است.
رییس شورای شهرستان شمیرانات در ادامه گفت: این دانش آموزان پیدا شده‌اند و همه آنها سالم و در حال نجات و آزادسازی دانش آموزان هستند.
سلیمی رییس سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز با تایید پیدا شدن دانش آموزان مفقودی در سد لتیان، گفت: ماموران امداد ونجات در حال حاضر در حال تلاش برای نجات و رهاسازی و انتقال آنها به مکان امن هستند.
وی تعداد دقیق دانش آموزان را هفت نفر اعلام کرد.
عبدالعظیم رضایی، فرماندار شهرستان پردیس نیز در تکمیل توضیحات اتفاق رخ داده برای دانش آموزان در محدوده سد لتیان گفت: این دانش آموزان امروز یکشنبه حدود ۱۰ نفر بودند که با هدف پاکسازی محل در محدوده سد لتیان به شکل نمادین به آن محل مراجعه کردند و با قایق مشغول حرکت بودند که قایق آنها سوراخ می‌شود.
وی افزود: خوشبختانه در نزدیکی محل حرکت آنها با قایق، لکه جزیره مانندی وجود داشت که آنها با توجه به افزایش حجم آب در اثر باز شدن سد لتیان، توانستند در آنجا پناه بگیرند و نجات پیدا کنند. به این ترتیب هیچ اتفاق خاصی برای آنها نیفتاده است.رضایی ادامه داد: متأسفانه در لحظات اول اخباری مبنی بر مفقود شدن آنها منتشر شد که موجب نگرانی شهروندان شد اما به هیچ عنوان این دانش آموزان مفقود نشده بودند و همگی سالم و نجات پیدا کرده‌اند.وی در خصوص باز شدن سد لتیان نیز گفت: حجم مشخصی از آب این سد تخلیه شده است که از قبل نیز اطلاع رسانی‌های لازم در خصوص این اقدام انجام شده بود و نیروهای آب منطقه‌ای به همراه نیروهای فرمانداری و بخشداری در محدوده حضور داشتند.
تاکید بر تعامل قوه قضائیه برای احضار اعضا
| رئیس شورای شهر تهران از تاکید اعضای این شورا برای ایجاد تعامل بیشتر با قوه قضائیه در خصوص احضار اعضای این شورا به قوه قضائیه خبر داد.
محسن هاشمی رفسنجانی در پایان یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: در ابتدای جلسه امروز رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران توضیحاتی در ارتباط با درآمد و هزینه شهرداری تهران برای سه ماهه نخست سال جاری ارائه کردند که اعضای شورای شهر نیز در این زمینه نظرات خود را مطرح کردند و البته تاکید کردند که چرا شهرداری تهران فقط گزارش درآمدها را به شورا ارسال می‌کند و از شهرداری خواستند در گزارش‌های بعدی آماری از هزینه کردها را نیز در اختیار اعضای شورا قرار دهند.
وی افزود: تعیین تکلیف ساختمان‌های شهرداری تهران که از ۱۰۰ سال گذشته در تهران مطرح بوده یکی دیگر از دستورکارهای این جلسه شورای شهر تهران بود که در آن ساختمان‌هایی در شهر وجود دارد که شهرداری برای ساخت و ساز آنها اقدام به اخذ پروانه نکرده است و این موضوع در ساختمان‌های مشارکتی نیز وجود دارد، لذا اعضا در این جلسه تاکید کردند که شهرداری نیز باید اقدام به اخذ پروانه ساخت و ساز می‌کرده که البته با توجه به پیشنهادات متعدد قرار شد در جلسه بعدی بار دیگر جزئیات این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین در این حوزه مقرر شد شهرداری تهران هر سه ماه گزارشی را در این زمینه به شورا ارائه کند.
هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص آسفالت خیابان‌های شهر تهران نیز گفت: از اواخر سال گذشته شهرداری تهران نهضتی مبنی بر آسفالت ریزی در معابر شهر تهران را آغاز کرد و بر اساس اعلام معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران قرار است تا پایان سال جاری یک میلیون تن آسفالت در خیابان‌های شهر تهران مورد بهره برداری قرار گیرد که این موضوع قطعاً مبحث قابل توجهی است.وی ادامه داد: بنده نیز بازدیدی از کارخانه آسفالت ریزی در جنوب غربی شهر تهران داشته‌ام و با توجه به این بازدید به نظرم این کارخانه آلودگی ندارد و همچنان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.وی تاکید کرد: همزمان با آغاز آسفالت ریزی در شهر تهران قیمت آسفالت به یکباره از سوی پیمانکاران بخش خصوصی افزایش پیدا کرد به شکلی که مناطق شهرداری توان خرید آسفالت مورد نیاز را نداشتند.
احتمال افزایش مستمری مددجویان بهزیستی
| رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه میزان بودجه مستمری خانوارهای تحت پوشش این سازمان امسال بیش از یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: این رقم امسال از ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۲۷۶۰ میلیارد تومان رسیده است و امیدواریم سرانه دریافتی مددجویان نیز به زودی افزایش پیدا کند.
وحید قبادی دانا در مراسم افتتاح مجتمع توانبخشی و مراقبتی ستارگان درخشان با بیان اینکه سیاست سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی توجه به همه اقشار جامعه از جمله سالمندان است، گفت: در حال حاضر دبیرخانه سالمندی در سازمان بهزیستی مستقر است و سازمان بهزیستی تلاش می‌کند تا سالمندان زندگی با عزتی را در بستر جامعه و خانواده تجربه کنند.وی با بیان اینکه مراکز اقامتی برای سالمندانی است که شرایط خاصی دارند، اظهار کرد: فرهنگ اسلامی و دینی ما اقتضا می‌کند که آنان را در خانواده نگهداری کنیم چرا که سالمندان موجب غنای خانواده‌ها هستند. با این حال برخی از سالمندان شرایط ویژه‌ای دارند که لازم است در مراکز شبانه‌روزی از خدمات تخصصی یا خدمات ویزیت در منزل بهره ببرند.
رییس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه تلاش سازمان بهزیستی این است که شرایط لازم برای حضور مستقل سالمندان در سطح جامعه فراهم شود، توضیح داد: اقداماتی مثل مناسب‌سازی معابر و اماکن مختلف، خیابان‌ها و غیره ضروری هستند تا سالمندان بتوانند تا انتهای عمر زندگی شرافتمندانه‌ای را داشته باشند و حتی نقش مولد در جامعه ایفا کنند.
قبادی دانا با اشاره به اینکه خدمات سازمان بهزیستی تنها محدود به این حوزه نیست، اظهارکرد: بیش از ۱۵ هزار مهدکودک در کشور مشغول فعالیت هستند که بستر مناسبی برای تربیت ایرانی و اسلامی کودکان از همان سال‌های ابتدایی زندگی فراهم می‌کند و ارائه این آموزش‌ها موجب پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سال‌های بعد خواهد شد.
به گفته وی مراکز مشاوره و روانشناسی کشور نیز که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند نیز حاضرند تا نقش موثری در حل مشکلات روانی افراد جامعه ایفا کنند.رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی نیز اظهار کرد: در طول ۴۰ سال اخیر بحران‌های مختلفی را پشت سر گذاشته‌ایم.