هشدار جنگ جهانی سوم

 ساجده میرزایی- نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که درصد زیادی از آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر این باورند جنگ جهانی سوم احتمالا ظرف پنج سال آتی شعله ور خواهد شد.
به گزارش روسیاالیوم، نتایج یک نظر سنجی زنگ خطر را درباره احتمال وقوع جنگ جهانی سوم به صدا درآورد.
نظرسنجی انجام شده توسط مجله پولیتیکو نشان داد که درصد زیادی از آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر این باورند جنگ جهانی سوم احتمالا ظرف پنج سال آتی شعله ور خواهد شد.
طبق این نظرسنجی، ۴۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در آمریکا، ۴۳درصد در انگلیس و فرانسه و ۴۰ درصد در آلمان بر این باورند که جنگ جهانی سوم می‌تواند در این بازه زمانی آغاز شود.
این درصدها در مقایسه با نظرسنجی مشابهی که در سال ۲۰۲۵ انجام شد، افزایش قابل توجهی را نشان می ‌دهد.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که حداقل یک سوم از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا بر این باورند که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در یک درگیری بالقوه در پنج سال آینده محتمل است.
این نظرسنجی در فاصله ششم تا نهم فوریه ۲۰۲۶ انجام شده است و ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر از آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان را شامل شد.
اما آیا می‌دانید کدام کشورها بیشترین بمب اتمی را دارند؟ طبق جدیدترین آمار آمریکا و روسیه مالک اصلی زرادخانه‌های جهان هستند و بیشترین خطر را برای بشریت دارند.
پیشرفت‌های تکنولوژی نظامی مسیر تاریخ را تغییر داده‌اند اما هیچ‌کدام به اندازه سلاح‌های هسته‌ای ترسناک و تعیین‌کننده نبوده‌اند. از زمان جنگ جهانی دوم تا امروز کشورهای متعددی به دنبال ساخت زرادخانه‌های اتمی رفته‌اند و اکنون ۹ کشور در جهان دارای این سلاح مرگبار هستند.
طبق آخرین گزارش‌ها بیش از ۱۲۳۰۰ کلاهک در سراسر دنیا وجود دارد که حدود ۹۶۰۰ مورد از آن‌ها در انبارهای نظامی فعال و آماده شلیک هستند. با این حال نکته ترسناک ماجرا اینجاست که حدود ۸۷ درصد از کل این تسلیحات تنها در اختیار دو ابرقدرت یعنی ایالات متحده و روسیه قرار دارد.
میراث جنگ سرد و مالکان اصلی بمب اتمی
اگرچه ۹ کشور شامل چین، هند، پاکستان، کره شمالی و غیره دارای بمب اتمی هستند اما حجم اصلی این انبارها متعلق به بازیگران اصلی جنگ سرد است. ایالات متحده و روسیه بر اساس سیاست «تخریب حتمی متقابل» که یادگار دوران تنش‌های قدیم است همچنان زرادخانه‌های عظیمی را حفظ کرده‌اند. در حال حاضر روسیه با در اختیار داشتن ۵۴۵۹ کلاهک در صدر جدول قرار دارد و ایالات متحده با ۵۱۷۷ کلاهک در رتبه دوم ایستاده است.
مقایسه قدرت هسته‌ای آمریکا و روسیه
آمریکا هم‌اکنون ۱۶۷۰ کلاهک هسته‌ای مستقر بر روی موشک‌های بالستیک و بمب‌افکن‌ها دارد و بقیه موارد در انبارها یا صف بازنشستگی هستند. در سمت مقابل روسیه نیز ۱۷۸۰ کلاهک آماده شلیک دارد که نشان‌دهنده برتری عددی این کشور نسبت به رقیب غربی است.
البته باید توجه داشت که آمریکا و روسیه نسبت به سال ۱۹۸۶ که حدود ۷۰ هزار کلاهک در جهان وجود داشت زرادخانه‌های خود را به شدت کاهش داده‌اند اما هیچ‌کدام حاضر به امضای پیمان منع کامل تسلیحات هسته‌ای نیستند و همچنان خطرناک‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند.
آیا جهان به عصر هراس اتمی بازگشت؟
انقضای پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات هسته‌ای (نیواستارت) میان آمریکا و روسیه در پنجم فوریه ۲۰۲۶، نه تنها مهمترین سد قانونی در مسیر مسابقه‌ی تسلیحاتی دو ابرقدرت هسته‌ای را از میان برد، بلکه زمین‌بازی ژئوپلیتیک جهانی را به گونه‌ای عمیق دگرگون کرد. در این میان، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، که همواره تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب بوده، اکنون در معرض تندبادهای ناشی از این خلأ تاریخی قرار گرفته است.
پیمان نیواستارت، که در سال ۲۰۱۰ به امضا رسید و آخرین پیمان باقی‌مانده کنترل تسلیحات هسته‌ای میان واشنگتن و مسکو بود، عملاً طلسم پنج دهه تلاش برای ایجاد نظم مبتنی بر تحدید تسلیحات اتمی را شکست. محدود کردن کلاهک‌های مستقر دو طرف به ۱۵۵۰ کلاهک و سیستم‌های پرتاب به ۷۰۰ فروند، حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری را در مناسبات خطرناک هسته‌ای فراهم کرده بود. انقضای این پیمان بدون جایگزین، جهان را به وضعیتی بازمی‌گرداند که پیش از پیمان «سالت یک» در سال ۱۹۷۲ حاکم بود و این به معنای عصر هسته‌ای است.
چه آنکه این رویداد در بستر تشدید تقابل‌های راهبردی میان بلوک غرب به رهبری آمریکا و محور شرق به رهیافت روسیه و چین رخ داده است. اما از منظر تحلیلی، انقضای نیواستارت را نمی‌توان صرفاً یک شکست دیپلماتیک خواند؛ این اقدام، نشانه‌ای عینی از گذار نظام بین‌الملل به سمت «چندقطبی آشوب‌زده» است، جایی که مکانیسم‌های همکاری‌جویانه جای خود را به منطق صفر و صفر رقابت امنیتی می‌دهند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به درستی نسبت به افزایش ریسک جهانی در پی این خلأ هشدار داده است. در چنین محیط بین‌المللی بی‌ثبات‌شده، کشورهایی مانند ایران که در کانون منازعات ژئوپلیتیک قرار دارند، ناگزیرند محاسبات امنیتی خود را با در نظر گرفتن بدترین سناریوها بازتعریف کنند.
طوفان از دور نزدیک؛ تأثیرات مستقیم بر امنیت ملی ایران
پیامدهای انقضای نیواستارت برای جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در چند محور کلیدی و درهم‌تنیده تحلیل کرد:
تغییر موازنه تهدید و فوریت امنیتی: با از بین رفتن سقف تسلیحات هسته‌ای روسیه و آمریکا، پتانسیل افزایش کمی و کیفی زرادخانه‌های دو رقیب اصلی به شدت بالا رفته است. گزارش‌های مراکزی مانند شورای روابط خارجی آمریکا حاکی از امکان افزایش کلاهک‌های هسته‌ای روسیه تا ۲۶۰۰ و آمریکا تا ۳۵۰۰ کلاهک است. این گسترش نه تنها تعادل استراتژیک جهانی را برهم می‌زند، بلکه «سایه هسته‌ای» سنگین‌تری بر منطقه حساس خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس می‌افکند. در چنین شرایطی، گفتمان «تهدید امنیت ملی» در محاسبات تهران، ابعاد پیچیده‌تری می‌یابد. افزایش حضور و مانورهای نظامی آمریکا در منطقه، از جمله در پایگاه‌هایی مانند «العُدید» در قطر، در چهارچوب منطق مسابقه تسلیحاتی بزرگتر قابل ارزیابی مجدد خواهد بود.
تضعیف رژیم عدم اشاعه و دوگانگی معیارها: انقضای نیواستارت عملاً پایه‌های رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را سست می‌کند. وقتی خود قدرت‌های هسته‌ای رسمی از تعهد به کاهش زرادخانه‌های خود سرباز می‌زنند، ادعاهای آنان برای مهار برنامه‌های صلح‌آمیز سایر کشورها از اعتبار اخلاقی و سیاسی تهی می‌شود. این «دوگانگی معیار» بارزتر از همیشه شده و روایت غربی مبنی بر «عدم همکاری ایران» را با چالشی جدی مواجه می‌سازد. فشار بر ایران برای محدودسازی برنامه‌های غنی‌سازی، که طبق گزارش‌های متعدد آژانس، همواره تحت نظارت دقیق بوده، در حالی اعمال می‌شود که بازیگران اصلی هسته‌ای جهان خود را از هرگونه قید و بند مشابهی رها کرده‌اند. این وضعیت، فضای مذاکره را به جای همکاری، به عرصه‌ای برای موازنه قوا تبدیل می‌کند.
تشدید انزواطلبی و نقش آفرینی قدرت‌های جایگزین: خلأ به وجود آمده، غرب به ویژه آمریکا را ترغیب می‌کند تا برای جبران احساس ناامنی ناشی از مسابقه با روسیه و چین، بر فشار حداکثری بر رقبای منطقه‌ای خود بیفزاید. تهدید به احیای مکانیسم ماشه در شورای امنیت یا اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، در این فضا محتمل‌تر می‌شود. در سوی مقابل، این شرایط راهبرد «نگاه به شرق» ایران را تقویت می‌کند. همکاری‌های راهبردی با روسیه و چین در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و فناوری می‌تواند ابعاد تازه‌ای بیابد. نقش آفرینی در بلوک‌های نوظهور مانند بریکس (BRICS) – که ایران عضو آن است – به عنوان پلتفرمی برای ایجاد ائتلاف‌های ضد هژمونیک و تعدیل فشارهای غرب، از گزینه‌های پیش روی دیپلماسی ایران خواهد بود.
محاسبات هزینه-فایده در حوزه هسته‌ای: در محیط امنیتیِ به مراتب خصمانه‌تر پس از نیواستارت، محاسبات تهران درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود نیز می‌تواند دستخوش ملاحظات تازه شود. این به معنای تغییر در سیاست‌های پایه‌ای نیست، بلکه به معنای ارزیابی مجدد سطح غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم و گسترش فناوری‌های وابسته، با توجه به تهدیدات متصور است. گزارش فوریه ۲۰۲۶ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از ادامه غنی‌سازی ایران در سطوح مختلف از جمله ۶۰ درصد است. در شرایط جدید، حفظ و تقویت توانمندی‌های علمی و فنی هسته‌ای به عنوان یک ابزار راهبردی برای افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات ممکن است بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. اقتصاد ایران نیز باید آمادگی تحمل فشارهای بیشتر ناشی از تشدید تحریم‌ها را داشته باشد، هرچند تجربه سال‌های گذشته نشان داده مقاومت اقتصاد ملی در برابر این فشارها میسر است.
ایران در رقابت های هسته ای امریکا و روسیه چه جایگاهی دارد؟
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران در این گذرگاه تاریخی، نیازمند به کارگیری دیپلماسی هوشمند، فعال و چندسطحی است. بر اساس رویکرد واقع‌گرایانه از ساختار نظام بین‌الملل، راهکارهای زیر می‌تواند مسیر پیش رو را هموارتر کند:
دیپلماسی تهاجمی مبتنی بر افشای دوگانگی‌ها: ایران باید در تمامی مجامع بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و کنفرانس خلع سلاح و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر پیوند انقضای نیواستارت با تضعیف رژیم ان‌پی‌تی و نقض روحیه تعهدات هسته‌ای توسط قدرت‌های دارنده سلاح اتمی تأکید کند. هدف باید افشای تناقض در رفتار غرب و بی‌اعتبار کردن ادعاهای آنان در قبال ایران باشد.
تعمیق همکاری‌های راهبردی با محور شرق: توسعه روابط همه‌جانبه با روسیه و چین، نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت راهبردی در شرایط جدید باید در دستور کار قرار گیرد. این همکاری‌ها می‌تواند از حوزه‌های اقتصادی و نظامی فراتر رفته و هماهنگی دیپلماتیک در مواجهه با طرح‌های فشارآفرین غرب را در بر گیرد.
ابتکار عمل برای امنیت جمعی منطقه‌ای: ایران می‌تواند با تکیه بر مزیت‌های ژئوپلیتیک و امنیتی خود، پیشنهاد تدوین رژیم امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس را با مشارکت کلیه کشورهای ساحلی مجدداً و با قوت مطرح کند. چنین طرحی، که مبتنی بر خروج نیروهای فرامنطقه‌ای و ایجاد مکانیسم‌های اعتمادسازی است، می‌تواند بهترین پاسخی به بی‌ثباتی ناشی از مسابقه تسلیحاتی بزرگ‌مقیاس باشد.
مقاومت اقتصادی و توسعه درون‌زا: تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اقتصاد ایران ظرفیت قابل توجهی برای انطباق با شرایط سخت و کاهش وابستگی دارد. شتاب بخشیدن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه بازارهای جدید صادراتی و تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایگان و شرکای راهبردی، سپر دفاعی کشور در برابر فشارهای اقتصادی را مستحکم‌تر خواهد کرد.
در مجموع، انقضای پیمان نیواستارت، جهان را وارد فصل تیره‌ و تازه‌ای از رقابت‌های امنیتی کرده است. برای جمهوری اسلامی ایران، این رویداد هم تهدید است و هم فرصت. تهدید از آن جهت که محیط امنیتی پیرامون کشور را مخدوش‌تر و فشارهای سیاسی دشمنان را فزاینده‌تر می‌کند. فرصت از این منظر که دوگانگی ذاتی گفتمان غرب در مورد سلاح‌های هسته‌ای را عریان‌تر ساخته و فضای بین‌المللی را برای شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید و تعدیل کننده هژمونی غرب مساعدتر می‌سازد.
کلید عبور موفقیت‌آمیز از این مرحله، در هماهنگی سه ضلع «قدرت دفاعی و بازدارندگی»، «دیپلماسی فعال و هوشمند» و «اقتصاد مقاوم و پویا» نهفته است. ایران باید با حفظ اصول و منافع ملی خود، با اتکا به توانمندی‌های داخلی و روابط راهبردی با شرکای بین‌المللی، مانور خود را در این صفحه شطرنج پیچیده حفظ کند. روایت غالب غربی که می‌کوشد ایران را عامل بی‌ثباتی نشان دهد، در پرتو فروپاشی خودخواسته آخرین پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای توسط همان قدرت‌ها، هر روز سست‌تر می‌شود. آینده ثبات منطقه‌ای و جهانی، نه در تشدید یکجانبه‌گرایی و فشار، که در احیای عقلانیت جمعی و پذیرش حق‌ذات ملت‌ها برای برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تحت چارچوب ان‌پی‌تی نهفته است.
زرادخانه هسته‌ای ایالات متحده
با وجود پایان جنگ سرد در دهه‌ها پیش، ایالات متحده همچنان یک زرادخانه هسته‌ای بزرگ را حفظ کرده است. این موضوع با دکترین «سه‌گانه هسته‌ای» آمریکا هم‌راستا است؛ سیاستی که ایجاب می‌کند همواره سه روش استقرار هسته‌ای فعال باشند: موشک‌های بالستیک پرتاب‌شونده از زیردریایی، موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و سلاح‌های هسته‌ای پرتاب‌شونده از هواپیما. هرچند این زرادخانه پس از پایان جنگ سرد به‌طور چشمگیری کاهش یافته، اما بر اساس گزارش وضعیت نیروهای هسته‌ای جهان که در سال ۲۰۲۵ توسط فدراسیون دانشمندان اتمی منتشر شد، آمریکا همچنان ۵٬۱۷۷ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد.
این سلاح‌ها در سه دسته تقسیم می‌شوند. کلاهک‌های مستقرشده شامل آن‌هایی هستند که روی موشک‌های بالستیک یا در پایگاه‌های بمب‌افکن قرار دارند و تعداد آن‌ها در آمریکا به ۱٬۶۷۰ می‌رسد. در کنار آن، ۱٬۹۳۰ کلاهک در وضعیت ذخیره قرار دارند که در صورت نیاز قابل استفاده هستند. در نهایت، ۱٬۴۷۷ کلاهک بازنشسته وجود دارد که برای استفاده عملیاتی در نظر گرفته نشده‌اند، اما هنوز به‌طور کامل برچیده نشده‌اند. بر این اساس، ایالات متحده در مجموع ۳٬۷۰۰ کلاهک هسته‌ای قابل استفاده در اختیار دارد.
ایالات متحده همچنان به توسعه فناوری‌های مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد، هرچند آزمایش‌های هسته‌ای به‌واسطه معاهدات متعدد به‌شدت محدود شده‌اند. چندین پیمانکار دفاعی و نهاد دولتی مسئول ساخت موشک‌های هسته‌ای و کلاهک‌های آن‌ها هستند و برنامه‌های نوسازی در تأسیسات مختلفی در تگزاس و تنسی انجام می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود توانمندی هسته‌ای کشور به‌صورت پراکنده حفظ شود و همواره در وضعیت آمادگی باقی بماند.
زرادخانه هسته‌ای روسیه
در حوزه تعداد کلاهک‌های هسته‌ای، روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق جایگاه برتر را در اختیار دارند. شوروی بزرگ‌ترین سلاح هسته‌ای آزمایش‌شده تاریخ، یعنی Tsar Bomba، را توسعه داد و آزمایش کرد که قدرت انفجاری آن حدود ۵۰ مگاتن برآورد می‌شود. البته این تنها یکی از نمونه‌ها بود و پس از فروپاشی شوروی، برخی جمهوری‌های تشکیل‌دهنده آن برای مدتی سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار داشتند. اوکراین برای مدت کوتاهی سومین زرادخانه بزرگ هسته‌ای جهان را در اختیار داشت، اما پس از آن خلع سلاح شد و دیگر کشورها نیز مسیر مشابهی را طی کردند. در حال حاضر، بر اساس گزارش ۲۰۲۵، روسیه در مجموع ۵٬۴۵۹ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد.
این زرادخانه شامل ۱٬۷۸۰ کلاهک مستقرشده، ۲٬۵۹۱ کلاهک ذخیره و ۱٬۱۵۰ کلاهک بازنشسته است که در مجموع ۴٬۳۰۹ کلاهک قابل استفاده را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، روسیه حدود ۶۰۹ کلاهک هسته‌ای بیشتر از ایالات متحده در اختیار دارد؛ هرچند در مقیاس سلاح‌هایی با قابلیت نابودی کامل جهان، این اختلاف عملاً اهمیت چندانی ندارد. همانند آمریکا، روسیه نیز سامانه‌های متنوعی برای به‌کارگیری این سلاح‌ها در اختیار دارد و زیردریایی‌های هسته‌ای، بمب‌افکن‌های راهبردی و موشک‌های ICBM آن همواره در وضعیت آماده‌باش قرار دارند.
با وجود آنکه روسیه و آمریکا نزدیک به ۹۰ درصد از کل زرادخانه هسته‌ای جهان را در اختیار دارند، تعداد سلاح‌های هسته‌ای امروز فاصله زیادی با دوران اوجش در گذشته دارد. در سال ۱۹۸۶، شمار کلاهک‌های هسته‌ای جهان حدود ۷۰٬۳۷۴ عدد برآورد می‌شد. کاهش این تعداد سال‌ها زمان برده و معاهدات بین‌المللی همچنان کشورها را به کاهش سلاح‌های هسته‌ای قابل استقرار ترغیب می‌کنند. با این حال، نه ایالات متحده و نه روسیه از امضاکنندگان معاهده منع سلا‌ح‌های هسته‌ای نیستند.
ناامن‌تر شدن نظام بین‌الملل
مقامات دولت ترامپ این روزها بشدت در تلاش برای تغییر رویکرد تدافعی هسته‌ای خود هستند. ماه اکتبر یعنی ماه پیش نیز دونالد ترامپ اعلام کرد به پنتاگون دستور داده آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را «در پاسخ به برنامه‌های آزمایشی انجام‌شده توسط سایر کشورها» از سر گیرد. ترامپ در پاسخ به خبرنگاری درباره زمان انجام آزمایش‌های هسته‌ای گفت آزمایش‌ها «خیلی زود» انجام خواهد شد. وقتی از ترامپ پرسیده شد آیا این آزمایش‌ها شامل انفجار کلاهک هسته‌ای نیز خواهد بود، او پاسخی نداد.
کارشناسان معتقدند آمریکا با انجام آزمایش‌های هسته‌ای، هنجارهای بین‌المللی رژیم جهانی عدم اشاعه هسته‌ای را نادیده گرفته و فضای بین‌المللی را به سوی رقابت هسته‌ای می‌کشاند. بیش از ۱۸۷ کشور پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای را امضا کرده‌اند و آمریکا، روسیه و چین هم در سال‌های گذشته اعلام کرده بودند به این پیمان پایبند خواهند بود اما اکنون اقدامات هسته‌ای آمریکا عواقب نامناسبی برای نظام بین‌الملل خواهد داشت. «جفری لوئیس» کارشناس هسته‌ای در گزارشی که شورای روابط خارجی آمریکا آن را منتشر کرده، نتیجه‌گیری کرده است آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا نه فقط روسیه و چین را به اقدامات متقابل سوق خواهد داد، بلکه فراتر از قدرت‌های هسته‌ای، کشورهای نوظهور هسته‌ای نیز از این روند پیروی خواهند کرد و به دنبال آزمایش‌های هسته‌ای و ارتقای قابلیت‌های اتمی خود خواهند رفت. این کارشناس هسته‌ای اشاره نکرده کشورهای نوظهور هسته‌ای چه کشورهایی هستند اما به نظر می‌رسد قابلیت هسته‌ای امروز دیگر در انحصار قدرت‌های بزرگ بین‌المللی نیست و کشورهای مختلف که دارای قابلیت غنی‌سازی هسته‌ای هستند، در صورتی که اراده کنند، توانایی تولید و آزمایش بمب اتم را هم خواهند داشت.
فارن افرز هم در گزارشی نوشت: آزمایش هسته‌ای جدید آمریکا باعث ایجاد یک اثر دومینووار خواهد شد و دور جدیدی از رقابت تسلیحات هسته‌ای را در جهان آغاز خواهد کرد. این آزمایش ضربه‌ای جدی به رژیم کنترل تسلیحات هسته‌ای جهان است و بسیاری از کشورها را به مسیر تسلیحات هسته‌ای سوق خواهد داد. از آنجا که آزمایش هسته‌ای مسیری کلیدی برای پیشبرد توسعه سلاح‌های هسته‌ای است، از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای از سوی آمریکا می‌تواند پایه و اساس تعادل استراتژیک بین قدرت‌های بزرگ را از بین ببرد و در نتیجه شوک‌های شدیدی به امنیت منطقه‌ای، روابط بین‌الملل و حتی محیط زیست جهان وارد کند و به ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای که بیش از ۳۰ سال امنیت جهانی را افزایش داده بود، پایان می‌دهد. «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه نیز بتازگی اعلام کرد در صورت انجام آزمایش‌های هسته‌ای توسط آمریکا، روسیه نیز آزمایش‌های جدید سلاح‌های هسته‌ای را آغاز خواهد کرد.
هدف ترامپ از توسعه هسته‌ای
«چنگ جیان» تحلیلگر نظامی چینی درباره قصد واقعی ترامپ برای آزمایش‌های هسته‌ای معتقد است ترامپ نه‌تنها به دنبال تضمین تسلط آمریکا در حوزه تسلیحات هسته‌ای است، بلکه صنعت هسته‌ای را به عنوان محرک رشد اقتصادی آمریکا می‌داند. به گفته چنگ، ۲ ملاحظه اصلی برای ترامپ در احیای برنامه هسته‌ای وجود دارد: اول توسعه سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک سلاح نهایی حیاتی و ستون اصلی امنیت آمریکا و دوم، قصد او برای احیای صنعت هسته‌ای آمریکا از طریق آزمایش‌های مجدد. این در حالی است که در دولت اوباما، نیروهای درگیر در آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا به طور قابل توجهی از کار خارج شده بودند اما ترامپ معتقد است احیای اقتصاد و بخش تولید مستلزم احیای صنعت هسته‌ای آمریکاست.
«دیوید سینگ» کارشناس انگلیسی نیز معتقد است اگرچه از نظر تاریخی، آمریکا آزمایش‌های هسته‌ای بسیار بیشتری در مقایسه با هر کشور دارای سلاح هسته‌ای انجام داده است اما انجام آزمایش‌های هسته‌ای جدید توسط آمریکا نشان‌دهنده رسوایی اخلاقی جدی واشنگتن در صحنه بین‌الملل است و به جایگاه اخلاقی آمریکا آسیب جدی وارد خواهد کرد، چون دولت‌های گذشته آمریکا همواره ادعای پایبندی به رژیم عدم اشاعه هسته‌ای را مطرح می‌کردند اما اکنون خود دولت آمریکا برای انجام آزمایش هسته‌ای جدید پیشقدم شده است.
انجام آزمایش‌های جدید هسته‌ای نشان می‌دهد دولت‌های مختلف آمریکا هر کدام ساز خود را می‌زنند و با تغییر رؤسای جمهوری در واشنگتن، هیچ بخشی از سیاست‌های دولت آمریکا قابل تضمین نخواهد بود!
چرا خلع سلاح هسته‌ای برای همه مفید بود؟
نخستین پیمان استارت در ژوئیه ۱۹۹۱، ۶ ماه پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پس از ۶ سال مذاکرات سخت با هدف کاهش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای طرفین به ۶ هزار کلاهک، امضا شد؛ توافقی که در عمل تعداد کلاهک‌ها کاهش نداد و فقط حامل‌های آنها شامل می‌شد.
درهمین زمینه، آمریکا که بمب‌افکن‌های سنگین بیشتری داشت، از نظر نظری می‌توانست کلاهک‌های بیشتری حمل کند اما، شوروی در سال ۱۹۹۱ از نظر سیاسی و اقتصادی وضعیت نابسامانی داشت و نمیتوانست هزینه‌های هنگفت مجتمع نظامی–صنعتی از جمله سلاح‌های هسته‌ای را بپردازد و همچنین به کمک‌های مالی کشورهای غربی نیاز داشت.
بنابراین، مسکو در اوج خود در سال ۱۹۸۶ احتمالا تا ۴۰ هزار کلاهک هسته‌ای از جمله تسلیحات راهبردی، در اختیار داشت و در زمان امضای پیمان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در سال ۱۹۹۱ هر کدام حدود ۲۳ هزار کلاهک داشتند که کاهش این رقم به ۶ هزار کلاهک، گامی مهم به جلو محسوب می‌شد.
همچنین، شوروی با توجه به بحران عمیق سال ۱۹۹۱، امضای پیمان استارت-۱ راهی نسبتا مناسب برای خروج از جنگ سرد بود و با این توافق توانست هزینه‌های سنگین نظامی کاهش دهد.
میراث هسته‌ای شوروی و تفاهم‌نامه بوداپست
پس از فروپاشی شوروی، کشورهای بلاروس، قزاقستان و اوکراین که عضو کشورهای بلوک شرق بودند، پس از دریافت تضمین‌های امنیتی تفاهم‌نامه بوداپست امضا و سلاح‌های هسته‌ای مستقر در خاک خود را به روسیه منتقل کردند. این روند با راهبرد آمریکا برای عبور موفق از میراث جنگ سرد همسو بود و موجب شد تا پیمان استارت-۲ که در سال ۱۹۹۳ میان جورج بوش پدر و بوریس یلتسین روسای جمهوری سابق آمریکا و روسیه امضا شد، هدف کاهش بیشتر زرادخانه‌ها را دنبال می‌کرد.
این پیمان ممنوعیت موشک‌های دارای کلاهک‌های چندگانه را پیش‌بینی کرده بود و با توجه به اینکه روسیه موشک‌های بالستیک «وُیِوُدا» با ۱۰ کلاهک در اختیار داشت، اجرای این بند مستلزم بازطراحی گسترده بود؛ امری که در دهه ۱۹۹۰ با کمبود منابع مالی و تیرگی روابط مسکو و واشنگتن عملی نشد و این پیمان هرگز به‌طور کامل اجرایی نشد.
سرانجام، این دو کشور در سال ۲۰۰۲ «پیمان مسکو» را امضا کردند که تعداد کلاهک‌های مستقر را به ۱۷۰۰ تا ۲۲۰۰ واحد محدود می‌کرد. همچنین آمریکا و روسیه در سال ۲۰۱۰ پیمان استارت-۳ را امضا کردند که کاهش کلاهک‌های مستقر به ۱۵۵۰ و حامل‌ها به ۷۰۰ واحد را مقرر می‌کرد. این پیمان در ۵ فوریه ۲۰۱۱ لازم‌الاجرا شد و برای ۱۰ سال با امکان تمدید پنج‌ساله منعقد شده بود.
چرا آمریکا از تمدید آن خودداری کرد؟
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه پیشنهاد تمدید موقت مفاد پیمان را مطرح کرد اما واشنگتن آن را نپذیرفت. درواقع، مقامات آمریکایی اعلام کردند که شرایط جهانی تغییر کرده و چارچوب‌های دوجانبه پیشین دیگر پاسخگوی واقعیت‌های جدید، به‌ویژه رشد زرادخانه هسته‌ای چین نیست؛ پکنی که از سال ۲۰۲۰ به‌طور قابل توجهی توان هسته‌ای خود را افزایش داده است.
معاهدات استارت زرادخانه‌های چین، انگلیس و فرانسه را در نظر نمی‌گرفتند، زیرا فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های روسیه و آمریکا داشتند اما با کاهش تدریجی زرادخانه‌های مسکو و واشنگتن، این فاصله کمتر شده است. همچنین هند و پاکستان همزمان نیز به قدرت‌های هسته‌ای تبدیل شده‌اند و اسرائیل و کره شمالی نیز دارای ظرفیت هسته‌ای برآورد می‌شدند.
چین قواعد بازی را تغییر داده است
این رسانه قزاقستانی مدعی شد که ساخت سیلوهای جدید موشکی در چین موازنه را تغییر داده و اکنون سه قدرت هسته‌ای اصلی جهان چین، روسیه و ایالات متحده هستند. نگهداری چنین زرادخانه‌هایی بسیار پرهزینه است و تنها کشورهایی با ظرفیت اقتصادی و سیاسی بالا قادر به حفظ آنها هستند. از این منظر، تلاش چین برای کاهش فاصله با دو قدرت دیگر قابل پیش‌بینی است.
پایان استارت-۳ برای قزاقستان چه معنایی دارد؟
لغو پیمان استارت-۳ تهدید مستقیمی برای قزاقستان ایجاد نمی‌کند. با این حال، به‌عنوان کشوری غیرهسته‌ای، افزایش عدم‌قطعیت جهانی موجب نگرانی است. حتی در سناریوهای فرضی نیز استفاده از سلاح هسته‌ای پیامدهایی جهانی خواهد داشت.
از این رو، دستیابی قدرت‌های بزرگ به توافقی جدید در چارچوبی مشابه استارت-۳ به نفع همه است. برای قزاقستان که سیاست چندجانبه‌گرایی را دنبال می‌کند و روابط متوازن با چین، روسیه و ایالات متحده را حفظ می‌کند، ثبات و نبود تنش میان این قدرت‌ها همواره اولویت خواهد بود.

تودلی

 سلاح‌های هسته‌ای و روابط بین‌المللی: تنش‌های کهن و گرایش‌های نوین
 پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان، در هفته اول فوریه 2026 (بهمن 1404) طی نامه‌ای از رهبران آمریکا و روسیه خواست به معاهده موسوم به «استارت نو» در زمینه کنترل و کاهش تسلیحات هسته‌ای برگردند.
 استارت نو، معاهده‌ای بود که سال ۲۰۱۱ بین آمریکا و روسیه به اجرا درآمد و معاهده‌ای مهم در ثبات هسته‌ای جهان بود.  این معاهده یک بار در ۲۰۲۱ تمدید شد و با عدم تمدید آن توسط دو قدرت هسته‌ای جهان، در ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶/۱۱/۱۴۰۴) عصر جدیدی از مناسبات هسته‌ای آغاز شد. روسیه اعلام کرد آخرین بار مفاد آن را رعایت کرد ولی آمریکا علاقه‌ای در این خصوص نشان نداده و بر این نکته پافشاری کرد که بجای معاهده استارت نو که دو جانبه بین روسیه و آمریکا منعقد گردیده بود، به معاهده‌ای سه جانبه بین آمریکا، چین و روسیه نیاز است و البته چین این نظر را رد کرد.
عدم تمدید استارت نو، سر و صدای زیادی در محافل سیاسی و امنیتی بین‌المللی بپا کرد و نکته جالب، موضع‌گیری واتیکان بود که از حادثه هیروشیما در ۱۹۴۵ تاکنون حساسیت خاصی نسبت به سلاح‌های هسته‌ای داشته است. دبیرکل سازمان ملل متحد هم از عدم تمدید آن معاهده ابراز نگرانی کرد. عدم تمدید معاهده استارت نو، پنجره‌ای برای ورود به بحث قابل توجه نسبت به سلاح‌های هسته‌ای و روابط بین‌المللی است.
چگونه می‌توان این نسبت را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد؟ در پاسخ به نقش سلاح‌های هسته‌ای در سامانه قدرت بین‌المللی باید ابتدا توجه کرد، سپس ساز و کار کنترل سلاح‌های هسته‌ای را باید مورد مداقه قرار داد و در نهایت باید به بهم‌ریختگی مناسبات هسته‌ای و موقعیت کنونی روابط بین‌المللی توجه نمود.
بکار بردن بمب و سلاح هسته‌ای در ۱۹۴۵ در هیروشیما و ناگازاکی در بیش از هشتاد سال پیش، نه فقط ماهیت جنگ‌ها در مناسبات بین‌المللی را دگرگون ساخت، بلکه یکی از مؤثرترین پیشران‌های شکل‌دهنده به نظام بین‌المللی بود. تا قبل از بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای توسط ایالات متحده، شیوه، چارچوب و ماهیت جنگ بین دولت‌ها و در عرصه روابط بین‌الملل بگونه‌ای متعارف و به اصطلاح کلاسیک بود.
اما ورود بمب اتم بطور همزمان، هم جنگ در روابط بین‌المللی را ماهیت نوین داد و هم آمریکا را بعنوان دارنده انحصاری سلاح هسته‌ای، بعد از جنگ جهانی دوم در موقعیت خاصی در سیاست بین‌المللی قرار داد اما با افزوده شدن دارندگان سلاح‌های هسته‌ای، معاهداتی شکل گرفت که استارت نو عمده‌ترین آنها بود.
 در واقع استارت نو، در روند تکاملی و تحولی معاهدات کنترل سلاح‌های هسته‌ای است که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی بین واشنگتن و مسکو انعقاد یافته بود. استارت نو، بعنوان بخشی از سامانه کنترل تسلیحات هسته‌ای، حداقل در سه حوزه مؤثر بود:
حوزه اول تعداد و میزان کلاهک‌های هسته‌ای در کشور بود، حوزه دوم وجود چارچوبی برای راستی‌آزمایی بود و سرانجام حوزه سوم، جلوگیری از اتفاقات و حوادث بود.
براساس این معاهده، هیچکدام از طرفین نمی‌توانست بیش از ۱۵۵۰ کلاهک هسته‌ای آماده پرتاب و بیش از ۸۰۰ سامانه پرتاب داشته باشد. سیستم راستی آزمایی، بسیار پیچیده و ترکیبی شامل مبادله داده و  بازرسی بود.
البته باید گفت که گسترده‌تر شدن اعضای باشگاه هسته‌ای نظامی جهان، سامانه کنترل بمب هسته‌ای را دچار چالش در سطح جهانی کرد. اما بهرحال بین روسیه و آمریکا چارچوبی وجود داشت. با عدم تمدید استارت نو، تمسک به بازدارندگی‌زدائی سلاح‌های هسته‌ای و گسترش آنها را ثبات‌ساز تلقی کردند.
کنت والتز، تئوریسین آمریکائی معروف روابط بین‌المللی بر این نظر بود. در مقابل، عده‌ای کنترل سلاح‌های هسته‌ای از طریق معاهدات و نهادهای دوجانبه و چندجانبه را مطرح کردند. این رفت و آمدهای نظری و علمی به خلق و پیدایش دو دسته نهادهای حقوقی و نظارتی در حوزه سلاح‌های هسته‌ای انجامید.
 دسته اول، معاهدات چندجانبه بین‌المللی‌اند که در راس آنها معاهده موسوم به عدم گسترش سلاح هسته‌ای و یا ان پی تی است. دسته دوم، معاهدات دوجانبه بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و بعدا فدراسیون روسیه می‌باشند.
 در مجموع می‌توان گفت که سامانه‌ای برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای، با هر نواقص و کمبودهای بنیادین آن، ایجاد شد. با فروپاشی شوروی و جانشینی روسیه در سلاح‌های هسته‌ای، با نشیب و فرازهای فراوان و مجموعه‌ای از معاهدات مربوط به سلاح‌های هسته ای بین اتحاد شوروی، چین، فرانسه و انگلیس، انحصار از دست آمریکا خارج شد و با توجه به کمیت و کیفیت سلاح‌های هسته‌ای، آمریکا و شوروی به دو ابرقدرت هسته‌ای و مسلط در سیاست بین‌المللی تبدیل شدند. امکان استفاده از سلاح هسته‌ای، خود تبدیل به خطری شد که دو ابر قدرت را مجبور به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل تسلیحات هسته‌ای کرد.
در این میان، به مرور منظومه و مجموعه‌ای از مباحث نظری و علمی در خصوص کنترل‌پذیری سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفت. در عرصه نظری، امکان نابودی متقابل، مفهومی کلیدی و برجسته شد. بدین معنی که اگر یک قدرت هسته‌ای علیه رقیب از بمب هسته‌ای استفاده کند، طرف مقابل نیز استفاده خواهد کرد و نتیجه، نابودی دو طرف خواهد بود. مفهوم بازدارندگی از دل این نظریه‌پردازی هسته‌ای برمی‌آید و مسلط‌ ترین مفهوم قوام‌بخش به روابط امنیتی دو ابر قدرت شد.
 در عرصه نظریه‌پردازی، با عصری از بهم‌ریختگی هسته‌ای مواجه می‌شویم که در آن سه قدرت مهم هسته‌ای نظامی یعنی آمریکا، روسیه و چین به نوسازی زرادخانه هسته‌ای خود مشغولند. به عبارت دیگر کمیت و کیفیت سلاح‌های هسته‌ای در حال افزایش و دگرگونی است. فراتر و مهم‌تر آنکه دکترین‌های نظامی هسته‌ای در حال تغییر می‌باشد.
برخی از کنشگران هسته‌ای نظامی، به گونه‌ای در چارچوب های استفاده از سلاح هسته‌ای صحبت می‌کنند که در نهایت به قبح‌زدائی از استفاده از سلاح هسته‌ای منجر می‌شود.
جنگ اوکراین در این میان، نقطه عطفی است. بازسازی نظامی آمریکا در دوره دوم ترامپ، تاکید خاصی بر نوسازی هسته‌ای نظامی دارد. سرعت چین، با تولید صد در صد کلاهک هسته‌ای در سال قابل ملاحظه است. این‌ها علائم نگران‌کننده‌ای برای نظام هسته‌ای نظامی جهانی است.