حمله آمریکا به ونزوئلا از دیدگاه حقوق بین‌الملل

 اصل ممنوعیت توسل به زور و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل معاصر است که در منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل عرفی تثبیت شده است. با وجود این، تحولات سیاسی و امنیتی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که این اصول همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند.
دکتر سیدحسین سادات میدانی عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل می نویسد:تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا به ونزوئلا در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دیماه ۱۴۰۴) و بازداشت رئیس جمهور این کشور و انتقال ایشان و همسرش به خاک آمریکا نمونه‌ای بارز از این چالش‌هاست که نه‌تنها نظم حقوقی بین‌المللی، بلکه اعتبار نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این واقعه با واکنش های گوناگونی مواجه شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد این اقدام را یک رویه خطرناک توصیف کرده است و تاکید داشته است که اصول اساسی حقوق بین الملل رعایت نشده است. در این یادداشت، یک ارزیابی اولیه حقوقی بین المللی از این تجاوز و نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین الملل ارائه خواهد شد.
الف. حقایق
در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴)، نیروهای نظامی ایالات متحده به خاک ونزوئلا حمله کردند. در جریان این عملیات، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسر وی بازداشت و به خاک ایالات متحده منتقل شدند. اتهامات مطرح‌شده علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا شامل «توطئه در تروریسم مرتبط با مواد مخدر»، «توطئه برای واردات کوکائین» و «نگهداری و توطئه برای نگهداری سلاح‌های جنگی و ادوات مخرب» عنوان شد. هم‌زمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که آمریکا تا زمان استقرار دولت جدید، مدیریت ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت و هزینه‌های این مدیریت از محل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از صنعت انرژی ونزوئلا تأمین می‌شود. وی همچنین مدعی شد که تصرف و مدیریت منابع انرژی این کشور با هدف پوشش هزینه‌های آمریکا و «ثروتمند کردن مردم ونزوئلا» صورت می‌گیرد. در این راستا ایشان به گفتگوی تلفنی معاون آقای مادور اشاره کرد. با این حال، کماکان نحوه اعمال اقتدار آمریکا در این مورد روشن نیست. ترامپ تاکید داشته است که چنانچه نیاز به زور نظامی بیشتری باشد از آن بهره خواهد گرفت. حمله نظامی ایالات متحده به ونزوئلا نمونه‌ای آشکار از نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه منع توسل به زور و احترام به حاکمیت دولت‌هاست. این اقدام نه‌تنها مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را به دنبال دارد، بلکه تعهدات مشخصی را نیز برای دولت‌های ثالث و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد می‌کنددر واکنش داخلی، شورای عالی دفاع ونزوئلا به ریاست خانم رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، تشکیل و بر غیرقانونی بودن بازداشت رئیس‌جمهور و همسرش و ضرورت آزادی فوری آنان تأکید شد. نماینده ونزوئلا در نیویورک نیز طی مکاتبه ای با شورای امنیت این اقدام نظامی را مغایر قواعد و اصول حقوق بین الملل است. همچنین درخواست تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی کشورهایی نظیر کلمبیا، روسیه و آفریقای جنوبی مطرح گردیده است و قرار است که این نشست امروز دوشنبه برگزار شود.
ب. واکنش‌های بین‌المللی
واکنش‌های بین‌المللی به این واقعه متنوع اما گسترده بود. نخست، گروهی از دولت‌ها و مقامات عالی‌رتبه، از جمله وزارت خارجه ایران، وزارت خارجه چین، وزارت خارجه روسیه، فرانسه، آفریقای جنوبی، مکزیک، برزیل، اروگوئه، شیلی و نروژ، این اقدام را به‌صراحت به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل و تجاوز نظامی محکوم کردند.
دوم، برخی بازیگران بین‌المللی از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد، نخست‌وزیر بریتانیا، نخست‌وزیر دانمارک، رئیس کمیسیون اروپا، وزیر خارجه کانادا و وزارت خارجه پرو، ضمن خودداری از موضع‌گیری صریح در مورد اصل واقعه، بر لزوم رعایت حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد تأکید نموده اند. سوم، شماری از دولت‌ها مواضعی عمدتاً سیاسی اتخاذ کردند، از جمله آلمان، پاراگوئه، بولیوی، پاناما، کلمبیا، نیکاراگوئه، ایتالیا، اسلواکی و جمهوری چک. و بیشتر بر موضوع گذار دموکراتیک قدرت در ونزوئلا تاکید داشته اند در مقابل، برخی دولت‌ها از جمله آرژانتین، اوکراین، رژیم صهیونیستی و اکوادور از اقدام ایالات متحده استقبال یا اخرسندی خود را ابراز داشتند. قرار است که امروز (دوشنبه) نشست شورای امنیت برگزار شود.
ج. توصیف حقوقی بین‌المللی واقعه
۱. نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی: حمله نظامی ایالات متحده به خاک ونزوئلا، مصداق آشکار نقض اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌هاست که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عرفی تصریح شده است.
۲. نقض قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل: توسل یک‌جانبه به زور علیه ونزوئلا، بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع، نقض صریح قاعده آمره منع توسل به زور محسوب می‌شود.
۳. ارتکاب عمل تجاوز: استفاده غیرقانونی از زور از سوی ایالات متحده، بر اساس ماده ۳ ضمیمه قطعنامه ۳۳۱۴ (XXIX) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص «تعریف تجاوز»، واجد وصف جنایت تجاوز است و مسئولیت کیفری بین‌المللی را به دنبال دارد.
۴. بازداشت غیرقانونی مقام دولتی: بازداشت رئیس‌جمهور ونزوئلا نقض کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره حمایت از اشخاص برخوردار از حمایت بین‌المللی تلقی می‌شود. با توجه به این کنوانسیون ونزوئلا می تواند علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی نماید.
۵. نقض مصونیت رئیس حکومت: مصونیت رئیس دولت در زمان تصدی، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و بازداشت آقای مادور برای محاکمه ایشان در دادگاه های آمریکا نقض آشکار این قاعده تثبیت‌شده به‌شمار می‌رود.
د. آثار حقوقی بین‌المللی
۱. نقض جدی یک قاعده آمره: این واقعه بی تردید نقض جدی یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل است. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در طرح سال ۲۰۲۲ خود در مورد قواعد آمره، ممنوعیت تجاوز را از مصادیق بارز قواعد آمره (jus cogens) ذکر کرده است. در نتیجه، آثار حقوقی خاص و شدیدی بر این نقض مترتب می‌شود و علاوه بر دولت آمریکا همه کشورها دارای تعهدات و مسئولیت هایی می باشند.
۲. تعهد دولت‌های ثالث به عدم شناسایی: بر اساس مواد سال ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل متحد درباره مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، دولت‌های ثالث موظف‌اند از شناسایی وضعیت غیرقانونی ایجادشده در نتیجه نقض جدی قواعد آمره (از جمله نقض ممنوعیت تجاوز) خودداری کرده و هیچ‌گونه کمک یا مساعدتی در تداوم آن ارائه ندهند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی «دیوار حائل» در فلسطین در سال ۲۰۰۴ بر اصل عدم شناسایی وضعیت‌های ناشی از توسل به زور تأکید کرده است.
۳. صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری: ونزوئلا در سال ۲۰۰۰ اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری را تصویب کرده است. با این حال، با توجه به اصلاحیه ۲۰۱۰ و عدم عضویت ایالات متحده، دیوان در خصوص جنایت تجاوز با محدودیت صلاحیتی مواجه است. در عین حال، این محدودیت در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وجود ندارد، هرچند با توجه به اوضاع و احوال، اثبات جنایت جنگی در این پرونده با دشواری‌های جدی همراه است.
نتیجه‌گیری
حمله نظامی ایالات متحده به ونزوئلا نمونه‌ای آشکار از نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه منع توسل به زور و احترام به حاکمیت دولت‌هاست. این اقدام نه‌تنها مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را به دنبال دارد، بلکه تعهدات مشخصی را نیز برای دولت‌های ثالث و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند. دولت‌های ثالث و سازمان‌های بین‌المللی موظف‌اند تجاوز ارتکابی را به شدیدترین وجه محکوم کرده و با اتخاذ اقدامات عملی، سیاست عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی ناشی از آن را اجرا نمایند.
بدیهی است هرگونه شناسایی یا حمایت از این وضعیت غیرقانونی، خود می‌تواند موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی برای دولت یا سازمان مربوطه نیز گردد. مساله شکل گیری یک هنجار بین المللی جدید نیز از حائز اهمیت است. با این حال، می بایست محدودیت های حقوق بین الملل برای برخورد حقوقی با اینچنین وضعیت هایی را مورد توجه داشت و انتظارات از این سامانه هنجاری در عمل را تنظیم کرد.