اقتصاد
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: آورده متقاضیان مسکن بهویژه دهکهای پایین درآمد از چالشهای جدی طرح نهضت ملی مسکن است و دولت و وزارت راه و شهرسازی باید از صندوق ملی مسکن، حمایتهای لازم را برای این بخش از متقاضیان در نظر بگیرند. به گزارش کائنات، صدیف بدری در بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرک شهید سلیمانی اردبیل اظهار کرد: یکی از نقاط قوت مدیریت و عوامل پیشرفت این طرح در استان اردبیل، بهرهمندی آگاهانه و کامل ادارهکل راه و شهرسازی از مشاوران، سازندگان و پیمانکاران بومی استان است که نقش مؤثری در پیشرفت پروژهها داشته است. وی همچنین از رشد قابلتوجه بودجه عمرانی استان اردبیل در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: بودجه عمرانی پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۵ استان اردبیل، با پیگیریهای انجامشده، بیش از ۹۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این افزایش بودجه نقش مهمی در تسریع پروژههای عمرانی و بهویژه طرح نهضت ملی مسکن استان خواهد داشت. اقدامات لازم در جهت رفع ناترازی در بانک مسکن درحال اجراست بانک مسکن از پیگیری لازم در راستای رفع ناترازی و اصلاح ساختار مالی به منظور اجرای تکالیف قانونی خود با مساعدت و راهبری وزارتخانههای اقتصاد، راه و شهرسازی و همکاری سازمان بورس خبر داد. به گزارش کائنات، مدیران ارشد بانک مسکن جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس واوراق بهادار در این خصوص انجام داده و همچنان برنامهریزیهای لازم به منظور تحقق افزایش سرمایه بانک مسکن از محل ظرفیتهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دست اقدام است. در همین راستا و به منظور افزایش سرمایه پیش بینی شده در بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از طریق انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات، آیین نامه تاسیس صندوق مذکور به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و در اوایل اردیبهشت سال جاری ابلاغ شد که گامی موثر در این زمینه محسوب میشود. همچنین انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن در دست اقدام میباشد که با نهادهای مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تبادل نظر و رایزنی است. در ۹ ماهه سال جاری محقق شد؛ تثبیت جایگاه نخست بانک ملی در شبکه بانکی کشور بانک ملی ایران توانسته با عملکردی درخشان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نشانهای روشن از اقتدار، تابآوری و اعتماد عمومی به بزرگترین بانک ایران در نظام پولی کشور را به نمایش بگذارد. به گزارش کائنات، بانک ملی ایران موفق شده در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴ رتبه نخست شبکه بانکی کشور را در شاخص کل «سپردههای ریالی» حفظ کند که در این شاخص با کسب سهم ۲.۱ درصدی از منابع شبکه بانکی و تحقق ۱۲۸ درصدی به اهداف تعیینشده دست یابد. همچنین در حوزه شاخص «سپردههای قرضالحسنه پسانداز ریالی»، بانک ملی ایران با رشد کمسابقه ۸۳ درصدی، با حفظ رتبه نخست شبکه بانکی، موفق به تحقق ۳۰۴ درصدی اهداف شد که این امر بیانگر اعتماد عمیق آحاد جامعه به مأموریتهای اجتماعی و مردمی بانک است. در شاخص «سپردههای کوتاهمدت ریالی» نیز، بانک با رشد ۶۱ درصدی، رتبه اول شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و ۱۵۹ درصد اهداف مصوب را محقق کرده است. در بخش «سپردههای بلندمدت ریالی» با وجود شرایط رقابتی شدید در بازار پولی، بانک ملی ایران با رشد ۴۴ درصدی، همچنان رتبه نخست را حفظ کرده و به اهداف تعیین شده دست یافت. عملکرد ارزی در ۹ ماهه ابتدای سال نیز نشان میدهد که در شاخص «سپردههای قرضالحسنه جاری ارزی»، بانک ملی ایران موفق به تحقق ۱۹۲ درصدی اهداف شده که نشاندهنده نقشآفرینی موثر بانک در عرصه بینالمللی، حتی در شرایط محدودیتها، تحریمها و فشارهای خارجی است. همچنین یکی از مهمترین دستاوردهای بانک در سال جاری، بهبود شاخص کیفیت داراییهاست که نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک با کاهش نسبی، از ۶.۴ درصد در ابتدای سال به ۵.۸ درصد کاهش یافته که این موضوع حاصل تمرکز جدی بر وصول مطالبات، اصلاح پرتفوی اعتباری و انضباط مالی در سراسر شبکه بانک ملی است. گفتنی است، مجموع این نتایج، گواهی روشن بر اعتماد عمومی به بانک ملی ایران و اثربخشی عملکرد واحدهای صف در اجرای سیاستهای جذب منابع، بهویژه منابع ارزانقیمت، است و نشان میدهد که هماهنگی و همافزایی مناسبی میان مجموعه بانک ملی ایران شکل گرفته است. مجموعه بانک ملی ایران امیدوار است با اتکا به تجربه گذشته، نگاه دقیق به تحولات پیشرو و تمرکز هدفمند بر جذب منابع پایدار و وصول مطالبات، بتواند سهماهه پایانی سال را با گامهایی استوارتر در مسیر سودآوری پایدار پشت سر گذاشته و جایگاه بانک ملی ایران را بهعنوان پرچمدار نظام بانکی کشور بیش از پیش تثبیت کند. مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد؛ توسعه حمایتهای بانک رفاه کارگران از اقتصاد دریامحور بانک رفاه کارگران با هدف گسترش نقشآفرینی اثربخش در اقتصاد دریامحور و حمایت عملی از صنایع دریایی و دریانوردی کشور، در نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران در بوشهر حضور فعال داشت و با معرفی محصولات و خدمات نوین مالی، ظرفیتهای حمایتی خود را به فعالان این حوزه ارائه کرد. به گزارش کائنات، در جریان این رویداد، اسماعیل للـه گانی مدیرعامل این بانک در رأس هیئتی از مدیران ارشد بانک، از غرفه بانک بازدید کرد و در گفتوگو با مدیران شرکتهای حاضر در نمایشگاه، راهکارهای توسعه همکاریهای مالی و اعتباری را مورد بررسی قرار داد. وی همچنین در محل غرفه بانک، در گفتوگو با خبرنگاران، اهداف و دستاوردهای این حضور را تشریح کرد. مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به ظرفیتهای گسترده حوزه صنایع دریایی اظهار داشت: نمایشگاه صنایع دریایی بوشهر، محلی برای حضور شرکتهای سازنده انواع شناورهای کوچک، متوسط و بزرگ و همچنین تأمینکنندگان تجهیزات تخصصی این صنعت است. بانک رفاه کارگران به عنوان بانک حامی صنعت و تولید، با هدف پشتیبانی مالی از این بخش راهبردی در نمایشگاه حضور یافت و ابزارهای متنوع و نوین تأمین مالی خود را به فعالان این حوزه معرفی کرد. وی افزود: در این نمایشگاه جلسات متعددی با مدیران شرکتهای فعال برگزار شد و مقرر شد نشستهای تخصصیتری برای بررسی نیازهای مالی آنها تشکیل شود تا بانک رفاه بتواند نقش مؤثرتری در تقویت صنعت دریایی کشور ایفا کند. للـه گانی در بخش دیگری از سخنان خود، نمایشگاههای تخصصی را فرصتی مناسب برای جذب سرمایهگذاری، بهویژه در تعاملات بینالمللی دانست و گفت: بسیاری از شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای مستقر در پارکهای علم و فناوری، برای توسعه صادرات خود نیازمند ابزارهایی مانند ضمانتنامههای بانکی هستند. در این زمینه، شبکه بانکی و بانک مرکزی میتوانند با تسهیل مقررات، زمینه تعاملات مالی بینالمللی را فراهم کنند. وی افزود: ابزارهایی نظیر «بانک گارانتی» میتواند نقش مهمی در ایجاد اعتماد میان خریدار و فروشنده داخلی و خارجی ایفا کند. بانک رفاه کارگران در تعامل با بانک مرکزی، در حال پیگیری استفاده مؤثر از این ابزار برای تسهیل مراودات مالی بینالمللی است. مدیرعامل بانک رفاه کارگران همچنین به جایگاه ویژه استان بوشهر اشاره کرد و گفت: این استان به دلیل ظرفیتهای گسترده در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و اقتصاد دریامحور و همچنین همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، میتواند به درگاهی مهم برای صادرات و واردات کشور تبدیل شود. توسعه حملونقل دریایی و تقویت ناوگان شناور، نقش تعیینکنندهای در افزایش صادرات، ارزآوری و ارتباط تولیدکنندگان داخلی با بازارهای منطقهای و بینالمللی دارد.