کائنات پیرامون چرایی طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس گزارش میدهد
جاده مسدود وفاق یکطرفه
سپهر شیرین- جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت وضعیت اقتصادی کشور، طرح سؤال از رئیسجمهور را کلید زدند؛ روند جمعآوری امضاها تا اوایل هفته آینده تکمیل میشود و پزشکیان موظف است ظرف یک ماه در مجلس پاسخگو باشد.
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مجلس خبر داد.
وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور محور سوال این نمایندگان مجلس از رئیس جمهور است.
نماینده قم در مجلس با بیان اینکه برای کلید خوردن طرح سوال از رئیس جمهور به امضای ۷۳ نماینده نیاز است تا فرایند سوال آغاز شود، گفت: استقبال از طرح سوال از رئیس جمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید.
ذوالنور بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده روند جمعآوری امضاها تکمیل خواهد شد و طرح سوال از رئیسجمهور تعیین تکلیف خواهد شد تا برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
به موجب طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس که در اردیبهشتماه سال ۹۱ به تصویب رسید و بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی هرگاه درخصوص کار و وظایف رئیس جمهور یا هریک از وزرا ابهاماتی برای مجلس پیش آید یا مجلس نیاز به تنویر مسائلی داشته باشد، قوه مقننه قانوناً چهار راه عمده در پیش دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. این چهار راه عبارتند از: تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص.
منبع اصلی که حق مجلس را در طرح سؤال از رئیسجمهور مشخص میکند اصل ۸۸ قانون اساسی است که بر اساس آن در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورایاسلامی از رئیسجمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیسجمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.
برابر این اصل، رئیسجمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد، بلکه موظف است به سؤال آنها پاسخ دهد؛ زیرا اگر رئیسجمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد، مجلس ممکن است سراغ اصل ۸۹ قانون اساسی رفته و استیضاح رئیسجمهور را در دستورکار خود قرار دهد.
از سوی دیگر رئیسجمهور باید برای پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و احیاناً ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نیست، بلکه شخصاً باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.
برابر ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیسجمهور سؤال کنند باید سؤال خود را به طور صریح، روشن و مختصر و همگی با امضاء در اختیار رئیس مجلس قرار دهند.
رئیس مجلس نیز موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع میکند. کمیسیون وظیفه دارد حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد که در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ را از طرف رئیس جمهور ارائه میکند.
بعد از گذشت یک هفته اگر هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان کل مجلس که طرح سؤال از رئیس جمهور را امضا کردند از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس وظیفه دارد در اولین جلسه سوال آنها را قرائت و سریعا برای رئیسجمهور ارسال کند. این سؤال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار خواهد گرفت.
در تبصره یک این ماده آمده که تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد و در تبصره ۲ آن نیز ذکر شده که پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیسجمهور، کاهش امضاها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمیشود. در ماده ۲۱۳ آییننامه داخلی مجلس نیز آمده که رئیسجمهور موظف است، ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنی مجلس حضور یافته و به سؤال مورد نظر نمایندگان پاسخ دهد مگر اینکه عذری داشته باشد که مجلس، موجه بودن آن را تشخیص دهد.
مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب، سؤالکنندگان حداکثر ۳۰ دقیقه و مدت پاسخ رئیسجمهور، حداکثر یک ساعت است که طرفین میتوانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند که در این صورت همه سؤالات و پاسخها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان میشود. در بخش دوم ابهامات سؤالکنندگان و پاسخهای رئیسجمهور مطرح خواهد شد. در تبصره این ماده آمده که پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیسجمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانعکننده بودن به صورت جداگانه رأیگیری میشود.
در نهایت چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیسجمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال میشود.
چاشنی سوال از پزشکیان
طرح سوال از مسعود پزشکیان در مجلس در شرایطی کلید خورده است که مجلس هفته گذشته برای بررسی مسائل اقتصادی کشور میزبان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود. در این جلسه غیرعلنی ۴ساعته که روز سهشنبه دوم دیماه، برای بررسی ۵موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان با حضور اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، تعدادی از نمایندگان مجلس با بیان شرایط اقتصادی کشور و نوسانات بازار ارز خواستار توضیح اعضای کابینه شدند.
اعضای دولت هم در این جلسه در پاسخ به نمایندگان، از تشکیل کمیتهای ۵نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبر دادند و اعلام کردند که «به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفافیت در تراستیها، اصلاح فرآیند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.»
به دنبال این جلسه، روز چهارشنبه سوم دیماه یعنی فردای تشکیل این جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از جلسه مذکور دفاع کرد و در مقابل انتقاد برخی از نمایندگان مجلس، ضمن موثر خواندن این جلسه تصریح کرد که آثار تصمیمات اتخاذشده را در حوزه کالابرگ خواهید دید. قالیباف همچنین جلسه دوم دیماه را یکی از بهترین جلسات توصیف کرد. رئیس مجلس روز گذشته هم در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با تاکید بر لزوم همدلی و همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور بهخصوص کمک به معیشت مردم و رفع ناترازیهای موجود گفت: دولت و مجلس باید در کنار هم، مسائل بودجه و رفع نقاط ضعف را دنبال کنند.
از سوی دیگر، طرح سوال از مسعود پزشکیان در زمانی مطرح شده است که مسعود پزشکیان به تازگی لایحه بودجه۱۴۰۵ را بهعنوان دومین لایحه بودجه در زمان ریاستجمهوری اش به مجلس تقدیم کرده است و ازهمینرو مجلس از هفته گذشته درگیر بررسی بودجه شده است. با توجه به این دو موضوع، طرح سوال از رئیسجمهوری در چنین شرایطی به نوعی دور از انتظار است؛ هرچند که هنوز معلوم نیست چند نفر پای این طرح سوال را امضا میکنند و درنهایت سوال از پزشکیان به سرانجام میرسد یا خیر؟
پیشنهاد سخنگوی جبهه اصلاحات به پزشکیان برای استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به طرح موضوع سوال از رئیس جمهوری از سوی برخی نمایندگان مجلس، از رئیس جمهوی خواست تا با استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اقدام به تذکر یا صدور اخطار قانون اساسی کند.
جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«جناب آقای دکتر پزشکیان
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را ـ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود ـ بر عهده دارد. همچنین مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سهگانه مستقل از یکدیگرند. پیشنهاد سخنگوی جبهه اصلاحات به پزشکیان برای استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳با این حال، با توجه به عدم رعایت عملی این اصل از سوی قوه مقننه و دخالتهای مکرر و فزاینده نمایندگان مجلس در امور اجرایی، این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کرده و تذکر یا اخطار قانون اساسی صادر شود؟
به نظر میرسد مماشات و پرهیز جنابعالی از برخوردهای قانونی و مقتدرانه، نهتنها مانع این روند نشده، بلکه مجلس را امروز به مرحله طرح سؤال از رئیسجمهور رسانده است؛ وضعیتی که میتواند استقلال قوا و کارآمدی قوه مجریه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد.»
سابقه طرح سؤال از رئیسجمهور
طرح سؤال از رئیسجمهور در تاریخ جمهوری اسلامی سابقهای محدود، اما معنادار دارد و هر بار بهعنوان یکی از جدیترین ابزارهای نظارتی مجلس مطرح شده است. نخستین تجربه عملی این سازوکار به سالهای پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمیگردد؛ زمانی که محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، دو بار در معرض سؤال نمایندگان مجلس قرار گرفت. این جلسات نهتنها به اقناع مجلس منجر نشد، بلکه به دلیل نوع پاسخها و فضای حاکم، به یکی از پرحاشیهترین رویدادهای پارلمانی پس از انقلاب تبدیل شد. ریشههای این روند به مجالس پیشین بازمیگردد. در مجلس هفتم، اکبر اعلمی نماینده تبریز، طرح سؤال از احمدینژاد را مطرح کرد که هرچند امضاهایی نیز جمعآوری شد، اما به سرانجام نرسید.
در مجلس هشتم، علی مطهری نماینده تهران، این مسیر را پی گرفت و سرانجام پس از ۳۲ سال، برای نخستین بار رئیسجمهور به طور رسمی برای پاسخگویی در صحن علنی حاضر شد. احمدینژاد در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ به ۱۰ سؤال نمایندگان پاسخ داد؛ سؤالاتی که موضوعاتی مانند وضعیت اقتصادی، نحوه تعامل با مجلس، حجاب اسلامی، ماجرای ۱۱ روز خانهنشینی و طرح «مکتب ایرانی» را در بر میگرفت. با این حال، پاسخهای او با اعتراض و نارضایتی بخشی از نمایندگان همراه شد و جلسه به تنش کشیده شد. در دوره بعد، حسن روحانی نیز با این ابزار نظارتی مواجه شد. در سال ۱۳۹۷، نمایندگان مجلس دهم در چند محور، عمدتا اقتصادی، از روحانی سؤال کردند که در اغلب موارد، مجلس از توضیحات ارائهشده قانع نشد. این روند در مجلس یازدهم نیز ادامه یافت؛ به طوری که در تیرماه ۱۳۹۹ نیز ۱۳۴ نماینده طرح سؤال از روحانی را با پنج محور اقتصادی کلید زدند. این اقدام دومین تلاش رسمی برای سؤال از روحانی بهعنوان رئیسجمهور بود و نشان داد که مسائل معیشتی و اقتصادی، محور اصلی این نوع مواجهه میان قوه مجریه و مقننه در سالهای اخیر بوده است. همچنین در بهمنماه ۱۴۰۱ گزارشها و گمانهزنیهای متفاوتی درباره طرح سؤال از مرحوم رئیسی در شش محور مطرح شد، اما این موضوع در نهایت به مرحله اجرا نرسید و عملا مسکوت ماند. در مجموع، مرور این سوابق نشان میدهد که طرح سؤال از رئیسجمهور، اگرچه کمتکرار است، اما هر بار بازتابی از تنشهای عمیق سیاسی و اقتصادی کشور و نشانهای از تلاش مجلس برای ایفای نقش نظارتی خود بوده است.
تکهای از پازل معادلات سیاسی
طرح سؤال از رئیسجمهور را نمیتوان صرفا بهمثابه واکنشی مقطعی به وضعیت اقتصادی یا ابزاری آییننامهای در چارچوب مناسبات عادی مجلس و دولت تفسیر کرد. این اقدام، بیش از آنکه یک کنش منفرد باشد، قطعهای از پازلی پیچیده در معادلات سیاسی کشور است که همزمان بر بستر بحرانهای فزاینده اقتصادی و معیشتی و در دل رقابتها و صفآراییهای سیاسی شکل گرفته است. بیتردید، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای روزافزون بر سفره مردم، زمینه اجتماعی و توجیه بیرونی طرح سؤال را فراهم کرده است؛ اما فروکاستن این رخداد به صرف دغدغههای اقتصادی، نادیدهگرفتن لایههای پنهانتر ماجراست. همانگونه که پیشتر نیز در گزارشهای «شرق» مورد تأکید قرار گرفته، آنچه اکنون در مجلس در حال وقوع است، بیشتر به یک پروژه چندوجهی و هماهنگ شباهت دارد که از سوی جریان منتقد و رادیکال دنبال میشود. این پروژه، صرفا معطوف به نقد عملکرد دولت نیست، بلکه هدف آن بازآرایی موازنه قدرت و اعمال فشار ساختاری بر قوه مجریه است. کناررفتن محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی ریاستجمهوری ذیل مسئله دوتابعیتی، میتواند نخستین حلقه از این زنجیره تلقی شود؛ زنجیرهای که اکنون نشانههایی از تلاش برای تعمیم آن به چهرههایی، چون محمدرضا عارف در مقام معاون اول رئیسجمهور نیز در آن دیده میشود. در همین چارچوب، طرح استیضاح چند وزیر و همزمان برجستهسازی چهره پزشکیان در قالب نوعی «بنیصدرسازی» را باید بهمثابه اضلاع دیگر این پروژه سیاسی ارزیابی کرد. اگر طرح سؤال از رئیسجمهور به مرحله اجرا برسد و او در صحن علنی مجلس حاضر شود، فارغ از آنکه نمایندگان از پاسخها قانع شوند یا کارت زرد صادر کنند، این فرایند میتواند به تشدید فشارها برای تضعیف دولت و حتی طرح سناریوهای رادیکالتری مانند نیمهکارهگذاشتن دولت بینجامد؛ سناریویی که بیش از آنکه ریشه در اقتصاد داشته باشد، از منطق سیاست قدرت تغذیه میکند.
نظارت قانونی یا فشار هدفمند؟
البته طرح تحلیل سیاسی فوق بههیچوجه به معنای دفاع از عملکرد دولت چهاردهم یا تطهیر کارنامه رئیسجمهور نیست. واقعیت آن است که دولت پزشکیان، دستکم در حوزههای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی، ازجمله سیاستهای ارزی، پولی و مالی و نیز مدیریت معیشت عمومی، کارنامهای قابل دفاع از خود ارائه نداده و در طول حدود یکسالو نیم گذشته، نشانههای روشنی از ناتوانی در مهار تورم، تثبیت بازار ارز و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه بروز یافته است. از این منظر، نارضایتیها و انتقادات موجود نه صرفا سیاسی، بلکه تا حد زیادی ریشهدار و مبتنی بر واقعیتهای عینی اقتصاد کشور است. با این حال، پرسش محوری آن است که آیا طرح سؤال از رئیسجمهور باید صرفا در چارچوب پاسخخواهی نسبت به این ناکامیها تحلیل شود یا آنکه این اقدام در دل معادلات پیچیدهتری از مناسبات قدرت معنا مییابد. نشانهها حاکی از آن است که لایه سیاسی ماجرا را نمیتوان نادیده گرفت. تنها در هفته گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بهصراحت از احتمال آغاز روند استیضاح وزرا در صورت تداوم وضعیت کنونی سخن گفت؛ موضعگیریای که بیش از آنکه یک هشدار فنی باشد، واجد پیامهای سیاسی روشن است. خاصه آنکه نسخه ایدئال قالیباف، تعامل دولت و مجلس برای جایگزینی وزرای استیضاحی با افراد دیگر، بدون کلیدزدن استیضاح است.
در همین راستا، اظهارات چهرههایی مانند محمد مهاجری، عضو شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم نیز قابل تأمل است. او از برنامهریزی احتمالی رئیس مجلس برای تزریق نیروهایی از جریان نزدیک به خود سخن گفته است؛ گزارهای که اگر درست باشد، نشان میدهد فرایندهای نظارتی مجلس میتواند به ابزاری برای بازآرایی ترکیب قدرت در دولت بدل شود؛ بنابراین هرچند ضعفهای دولت واقعیتی انکارناپذیر است، اما همزمان نمیتوان انکار کرد که طرح سؤال از رئیسجمهور و تهدید به استیضاح، در بستری از رقابتهای سیاسی و تلاش برای اعمال نفوذ ساختاری بر قوه مجریه در حال شکلگیری است؛ بستری که فهم آن برای تحلیل آینده دولت و مجلس ضروری به نظر میرسد.
سؤال از رئیسجمهور فرصتی برای پاسخگویی است
محمدعلی وکیلی طی گفتوگویی درشرق و در ارزیابی طرح سؤال از رئیسجمهور، آن را یکی از ابزارهای قانونی نظارتی مجلس میداند که هرچند از نظر حقوقی ضمانت اجرائی قدرتمندی ندارد، اما میتواند از منظر سیاسی و نمادین معنادار باشد. به گفته نماینده ادوار مجلس، «سؤال از رئیسجمهور در نهایت و در صورت قانعنشدن نمایندگان، صرفا به ارجاع موضوع به قوه قضائیه منتهی میشود؛ مسیری که معمولا خروجی عملی مشخصی ندارد و بیشتر جنبه سمبولیک پیدا میکند. با این حال، همین ابزار میتواند به مجلس امکان دهد نشان دهد نسبت به وضعیت معیشت مردم بیتفاوت نیست و گامی در مسیر پاسخخواهی از دولت برداشته است». این فعال سیاسی با اشاره به تجربه مجلس دهم و سؤال از حسن روحانی توضیح میدهد که «در آن مقطع، هرچند طراحان اصلی سؤال از مخالفان دولت بودند، اما از مجموع پنج سؤال مطرحشده، سه سؤال ماهیت اقتصادی داشت.
همین موضوع سبب شد حتی نمایندگان همسو با دولت نیز از این بخش از سؤالها حمایت کنند، زیرا آنها را ناظر بر مطالبات واقعی جامعه میدانستند». به گفته وکیلی، «هرچند پاسخهای رئیسجمهور وقت نتوانست نمایندگان را قانع کند و کارت زرد صادر شد، اما این روند دستکم بازتابدهنده فشار افکار عمومی و دغدغههای اقتصادی جامعه بود». در مقابل، این تحلیلگر سیاسی تأکید میکند که «در همان مقطع، نمایندگان اصلاحطلب با سؤالهای سیاسی مخالفت کردند، چراکه آنها را مصداق بهرهبرداری جناحی و نه در راستای منافع عمومی میدانستند». این فعال حوزه رسانه معتقد است که «امروز نیز معیار اصلی باید همین تفکیک باشد. اگر سؤال از رئیسجمهور حول محور رهاشدگی بازار ارز و طلا، تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی بر مردم شکل بگیرد، میتواند اقدامی قابل دفاع تلقی شود؛ اقدامی که هم فرصتی برای دولت فراهم میکند تا از تریبون مجلس درباره چرایی وضعیت موجود توضیح دهد و هم نشان میدهد مجلس در پیگیری مطالبات مردم ملاحظهکاری نمیکند». وکیلی حتی تصریح میکند که «اگر دولت استدلال و توضیح قانعکنندهای برای شرایط کنونی داشته باشد، باید از چنین فرصتی استقبال کند». البته این نماینده اسبق مجلس هشدار میدهد که «نمایندگان باید از طرح سؤالهای سیاسی و جناحی پرهیز کنند و اجازه ندهند این ابزار نظارتی به صدای یک جریان خاص تقلیل پیدا کند».
در بخش دیگری از تحلیل، وکیلی به پرسشی پیرامون همزمانی بحث استیضاح چند وزیر و گمانهزنیها درباره «بنیصدرسازی» از چهره پزشکیان با طرح سؤال از رئیسجمهور اشاره میکند و به تعبیر او «در شرایط فعلی، با توجه به فشارهای اقتصادی و آسیبهای معیشتی که مردم متحمل میشوند، ترجیح میدهد نه در جایگاه دفاع بیقیدوشرط از دولت قرار بگیرد و نه در موضع مخالفت مطلق». چون از منظر وکیلی، «اصرار بر سفیدنمایی یا سیاهنمایی از دولت و شخص پزشکیان در چنین شرایطی، نه منصفانه است و نه کمکی به حل مسائل کشور میکند». این فعال سیاسی، کشدارشدن روند استیضاحها را بهشدت نقد میکند و آن را موجب فرسایش و بیاثرشدن این ابزار نظارتی میداند. از دید او «اگر مجلس به این نتیجه رسیده که وزیری باید استیضاح شود، باید بدون تعلل وارد عمل شود، نه اینکه استیضاحها را به صورت معلق و دائمی مانند پتکی بالای سر وزرا نگه دارد؛ وضعیتی که نه به کارآمدی دولت کمک میکند و نه شأن نظارتی مجلس را حفظ میکند». این چهره سیاسی در ادامه تصریح میکند که «اگر خودش در مجلس حضور داشت، از استیضاح بهعنوان ابزار پاسخگویی استفاده میکرد، اما با رویکردی شفاف و مسئولانه، نه فرسایشی و نمایشی». در نهایت، وکیلی با نگاهی انتقادی به عملکرد دولت چهاردهم به «شرق» میگوید «بیتوجهی به افکار عمومی و اصرار بر وضع موجود، این پیام را منتقل میکند که دولت شرایط فعلی اقتصادی را طبیعی یا قابل قبول میداند». به باور او، «حتی اگر تغییرات مدیریتی راهحل ریشهای مشکلات نباشد، میتواند نشانهای از پویایی دولت و حضور فعال آن در میدان باشد. دولت باید نشان دهد نسبت به بحران اقتصادی حساس است و خود را در برابر جامعه پاسخگو میداند؛ در غیراینصورت، فاصله میان دولت و افکار عمومی عمیقتر خواهد شد».
سؤال از رئیسجمهور تلنگری به دولت است
احمد بخشایشاردستانی هم در شرق درباره ابعاد سیاسی و اقتصادی طرح سؤال از رئیسجمهور، با تأکید بر نقش این ابزار نظارتی در مجلس، آن را بخشی از پاسخ نمایندگان به مطالبات مردم در شرایط بحرانی اقتصادی و معیشتی کشور توصیف کرد. این نماینده مجلس دوازدهم توضیح میدهد که «با توجه به افزایش بیسابقه قیمت ارز و سکه و فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه، نمایندگان مجلس ناگزیر از اقدام هستند و طرح سؤال از رئیسجمهور فرصتی برای پیگیری این مطالبات فراهم میآورد». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان میکند که «هدف اصلی این سؤال، روشنشدن دلایل گرانیها، وضعیت بازار ارز و سکه و شرایط معیشتی مردم است و این سؤال درواقع یک ابزار برای انتقال دغدغههای عمومی به تریبون مجلس محسوب میشود». اردستانی در پاسخ به پرسشی درباره ابعاد سیاسی طرح سؤال، تصریح کرد که «طرح سؤال از پزشکیان لزوما نباید به ابزار سیاسی یا جناحی تبدیل شود و بهتر است تمرکز صرفا بر مسائل اقتصادی باشد تا از سوءاستفاده سیاسی جلوگیری شود». نماینده مجلس دوازدهم توضیح داد که «در مسیر طرح سؤال، نمایندگان معمولا ممکن است امضاهای خود را پس بگیرند و روندی پینگپنگی ایجاد شود، اما این روند طبیعی است و نشاندهنده چالشهای سیاسی و فشارهای داخلی در مجلس است».
او درباره میزان تحقق طرح سؤال از رئیسجمهور با واقعیات جامعه افزود که «با توجه به اعتراضات گسترده مردم و فشار افکار عمومی، احتمال دارد تعداد امضاها به حد نصاب برسد و سؤال به صحن علنی راه یابد». هرچند به باور اردستانی، «تحقق کامل اهداف اقتصادی جامعه از طریق این سؤال بعید است». او اذعان دارد که «تجربه نشان داده حتی در جلسات مشترک مجلس و دولت برای کنترل تورم و قیمتها، نمایندگان قادر به تغییر وضعیت بازار ارز و سکه نبودهاند و این موضوع محدودیتهای ساختاری و اجرائی در مدیریت اقتصادی کشور را نشان میدهد». عضو کمیسیون امنیت ملی در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد که «سؤال از رئیسجمهور، هرچند ابزار قدرتمندی برای پاسخگویی و فشار سیاسی است، نباید صرفا به یک بازی سیاسی تبدیل شود و باید تمرکز آن بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشد تا هدف اصلی یعنی پیگیری مطالبات عمومی تحقق یابد و نمایندگان صدای واقعی مردم باشند، نه صرفا ابزار رقابت جناحی».
طرح سوال مجلس از رئیسجمهور عالیست،
در صورتیکه پزشکیان حقایق را بگوید
غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاحطلب درباره سوال نمایندگان از رئیس جمهور گفت: کاش آقای پزشکیان شفاف بگوید که این آقایان دنبال چه مسائلی هستند و به اسم نمایندگی چه دخالتی در امور اجرایی کشور میکنند.
غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاحطلب درباره سوال نمایندگان از رئیس جمهور گفت: طرح سوال مجلس عالیست اما درصورتیکه پزشکیان حقایق را راجع به خود این آقایان هم بگوید اما متأسفانه رئیس جمهور صبر میکند. کاش گرفتاریهایی که منشا اصلیشان رفتار همین آقایان است و سالهاست برای مردم دردسر شده هم مطرح و باز شوند.
بنا بر روایت انصاف نیوز، او اضافه کرد: مجموعهی وضعیت کشور محصول کار یک سال آقای پزشکیان که نیست. این آقایان همان کسانی هستند که از زمان احمدینژاد تا به حال برای گرفتاری بیشتر روز به روز تلاش کردند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اگر در مورد خود این آقایان هم شفاف سازی شود تا مردم بدانند در انتخابات آینده با چه کسانی روبرو هستند خوب است. چه کسانی و چطور با ۱۰ درصد آرا به مجلس رفتهاند و شرایط امروز کشور را ایجاد کردهاند.
از او پرسیده شد که آیا توصیه به فاش کردن حقایق از سوی پزشکیان موجب جنجال نمیشود؟! پاسخ کرباسچی این بود: حالا به هر حال این مجلس است که جنجال درست میکند. رئیسجمهور یا نیروهای سیاسی که این کار را نکردهاند. اگر بگوییم چنین کاری نکنند خیلی بد است چون وظیفهی مجلس همین است. بنظر من خوب است اما رئیسجمهور هم باید شفاف پاسخ دهند و مردم را در جریان قرار دهند.
کرباسچی ادامه داد: نمیشود که یک طرف هر چه میخواهد بگوید و هر تهمتی میخواهد بزند بعد طرف مقابل هر بار به خاطر مردم، کشور و انقلاب سکوت کند.
او دربارهی آنچه پاسخ شفاف رئیسجمهور میخواند، گفت: کاش آقای پزشکیان شفاف بگوید که این آقایان دنبال چه مسائلی هستند و به اسم نمایندگی چه دخالتی در امور اجرایی کشور میکنند. کاش بگوید برای مدیرانی که آقای رئیس جمهور آنها را صالح میداند چه کارشکنیهایی که نکردهاند.
کرباسچی گفت: مسائل سیاست خارجی یا داخلی و یا وضعیت اقتصادی امروز سالها متاثر از عملکرد همین آقایان بوده و شرایط حال حاضر درست شده است. خوب است که اینها از سوی رئیسجمهور بیان شود.
سوال از رئیس جمهور حق مجلس است اما باید شرایط کشور را هم در نظر گرفت
علی مطهری نمایندهی مردم در ادوار مجلس که سابقهی طرح سوال از محمود احمدینژاد را نیز دارد میگوید طرح سوال حق مجلس است اما باید شرایط فعلی کشور را نیز در نظر گرفت.
علی مطهری به انصاف نیوز گفت: اگر نمایندگان واقعاً تشخیص میدهند که طرح سوال لازم است انجام این کار اشکالی ندارد. در دوران احمدینژاد هم تلاش میکردند جلوی اصل طرح سوال را بگیرند و ما به این موضوع انتقاد داشتیم.
او ادامه داد: با تمام این توضیحات باید شرایط کشور را هم در نظر گرفت. باید فشارهای داخلی و خارجی که همین الان احساس میکنیم را در نظر بگیریم. اینکه طرح سوال در شرایط حال حاضر به نفع مردم است یا خیر محل بحث است و نمیشود دستوری عمل کرد.
مطهری در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی کشور پزشکیان میتواند در پاسخ از حقایق بگوید، نیز گفت: اینکه رئیسجمهور چگونه پاسخ دهد کاملا به سوالات نمایندگان مجلس بستگی دارد. البته باید دید که اصلاً ۷۴ امضا برای طرح سوال جمعآوری می شود یا خیر.
آیا مجلس در قبال دولت سیاسی کاری می کند؟
محمد معتمدی زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، با بیان این که یکی از نگرانیهای جدی در بودجه سال آینده به میزان افزایش حقوق و دستمزدها بازمیگردد، گفت: هنگامی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد است، چرا باید افزایش حقوقها و دستمزدها بهطور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، در حالیکه نرخ تورم موجود فشار قابلتوجهی بر معیشت مردم وارد کرده و این میزان افزایش، پاسخگوی هزینههای زندگی اقشار حقوقبگیر و کارگری نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۵۰ درصد برآورد شده است، همین امر باعث تورم خواهد شد و روی آن تاثیر خواهد گذاشت. اینها موضوعاتی است که در صحن مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه مطرح خواهیم کرد. مخصوصا بحث ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد را که تکافوی زندگی اقشار کارگری و کارمندی ما را نمیدهد.
وی تاکید کرد: امروز برآوردها نشان میدهد که خط فقر در کلانشهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستانها، مانند حوزه انتخابیه من مثلا هزینهها آنقدر بالا رفته است که با شهر تهران برابری میکند. بهویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینههای زندگی به سطحی نزدیک به تهران افزایش یافته است. این شرایط، ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان میکند.
رئیسجمهور و وزرا یکشنبه به صحن میآیند
معتمدی زاده با طرح این سوال که امروز مردم چگونه باید زندگی کنند، بیان کرد: دولت در برخی از حوزهها ضعیف عمل کرده است. درصورتی که یکی از تکالیفی که بر گردن دولت گذاشته شده است، بحث مولدسازی است که بسیار هم خوب میتواند عمل کند و جای تعجب دارد که چرا برای سال ۱۴۰۵ تا این حد منفی شده است؟ و به جای اینکه تلاششان را بالا ببرند، کاهش دادند.
وی گفت: انشاءالله باید دید در روزهای آینده و در صحن مجلس چه کاری میتوان کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ به نفع مردم باشد. برای بررسی بودجه روز یکشنبه آقای رئیس جمهور و وزرا در صحن حضور پیدا خواهند کرد.
ذوالنور پیگیر سوال از رئیسجمهور
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درخصوص مطرح شدن سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس گفت: آقای ذوالنور پیگیر این موضوع در صحن بودند.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان ابزارهایی دارند که یکی از آنها سوال از رئیس جمهور و وزرا است اما معتقدم این چند روزه که بحث بودجه مطرح است، مجلس با دولت تعاملی داشته باشد تا ببینیم چه کاری میتوان انجام داد.
بسیاری از اصناف درب مغازه خود را میبندند و میگویند چرا باید بفروشیم؟
معتمدیزاده ادامه داد: باور کنید هنگامی که در حوزه انتخابیه و یا جمعهای مردم قرار میگیریم؛ مردم بسیار ناراحت هستند. متاسفانه دولت وضعیت معیشت مردم را رها کرده است. از سوی دیگر، وضعیت بازار ارز، طلا و سکه و نوسانات شدید قیمتی، فضای اقتصادی کشور را با التهاب مواجه کرده و هیجانی شده است؛ بهگونهای که این نوسانات مستقیماً بر بازار کالا و خدمات اثر گذاشته و موجب بیثباتی در فعالیتهای اقتصادی شده است. مدیریت این شرایط، نیازمند تصمیمگیری قاطع و مسئولانه از سوی دولت است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از اصناف درب مغازه خود را میبندند و میگویند قیمت کالای ما در حال بالا رفتن است، چرا باید بفروشیم؟ دولت باید این موضوعات را مدیریت کند. دولت شعارهای زیادی درباره سفره و معیشت مردم، بنزین، طلا و سکه، ارز و حفظ ارزش پولی ملی داده است. آقای رئیسجمهور در تبلیغات انتخاباتی خودشان این شعارها را دادند.
مجلس تا الان در قبال دولت سیاسی کاری نکرده است
نماینده بردسیر و سیرجان تاکید کرد: از آقای مدنیزاده بسیار توقع داریم که برای وضعیت اقتصادی برنامه داشته باشند. ایشان بعد از آقای همتی آمدند و ما انتظار داشتیم که اتفاقی رخ دهد که نه تنها اتفاقی رخ نداد بدتر هم شد. این مسائل مردم را ناراحت کرده است. امروز مردم منتقد هستند و دولت باید یک فکری برای این وضعیت داشته باشد. این که بعضاً از سوی دولت شنیده میشود هرکسی میتواند کمکی کند بیاید، این صحبتها جالب نیست، چراکه تکلیف بر دوش دولت است و مجلس هم همراه است. وی خاطرنشان کرد: مجلس تا الان در قبال دولت سیاسی کاری نکرده است؛ ما در بحث کابینه دولت که به تمام وزرای پیشنهادی رأی دادیم و فقط در موضوع اقتصاد و وزیر اقتصاد مجبور شدیم ورود داشته باشیم که دیدیم اتفاقی نیفتاد و بدتر هم شد. سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تاکید کرد: دولت در خصوص برخی از وزارتخانهها که ضعیف هستند و مجلس میخواهد از ابزارهای خودش مانند استیضاح استفاده کند باید برای تغییر پیش قدم باشد. وی ادامه داد: در بحث سوال از رئیس جمهور؛ آقای رئیسجمهور باید بسیار شفاف عمل کنند. ضمن اینکه نباید توپ را از میدان خودشان بردارند و به میدان دیگران پرتاپ کنند. امروز به هرحال دولت دارای تکالیفی است. از سوی دیگر مجلس هم واقعا همراه دولت است و ما سعی کردیم در مجلس بر اساس منویات مقام معظم رهبری انسجام بین سه قوه حفظ شود و با همه انتقاداتی که داریم، همراه دولت هستیم که امیدواریم این همراهی از سوی دولت قدردانی شود.
رئیسجمهور وزرایی را که ضعیف هستند و نمیتوانند کار کنند، خودش برکنار کند
معتمدیزاده زاده خاطرنشان کرد: انتظار است رئیس جمهور آن وزرایی که ضعیف هستند و نمیتوانند کار کنند را خودشان برکنار کنند و نگذارند به آنجایی برسد که مجلس بخواهد استیضاح کند. خودشان سریع وزیر ضعیف را برکنار و فرد دیگری را جایگزین کنند تا کار پیش برود. چراکه اگر بخواهند همین کابینه را حفظ کنند اولاً اینکه دود این کابینه به چشم خودشان خواهد رفت، ثانیاً مردم اذیت میشوند، چرا که نمیشود مردمی که پای نظام هستند را در این بازار ملتهب و هیجانی رها کنند. وی با بیان اینکه به بودجه ارائه شده انتقاداتی از سوی مجلس مطرح است، گفت: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای قانونی خود و در تعامل با دولت، اصلاحات لازم را بهویژه در حوزه معیشت مردم، ساختار درآمدی و هزینهای بودجه اعمال کند تا تصمیمات نهایی به نفع عموم مردم و در راستای ثبات اقتصادی کشور اتخاذ شود.