فراهم شدن بستر اجرایی حمایت
از تولیدات فرهنگی محیطزیستی در برنامه هفتم
رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برنامه عملیاتی و سازوکار اجرایی محیطزیست موضوع بند (۱۱) ماده (۸) آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره اختصاص درصدی از هزینههای جاری شرکتهای دولتی به ارتقای محیطزیست، تدوین و برای طی مراحل قانونی ارائه شد.
محمد مدادی افزود: بر اساس بند «ب» ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرکتهای دولتی مکلفاند یک درصد از هزینههای جاری خود را به منظور همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی در حوزههای مختلف از جمله محیطزیست اختصاص دهند.
وی ادامه داد: در همین راستا، ماده (۸) آییننامه اجرایی این بند که به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است، حوزه محیطزیست را بهعنوان یکی از موضوعات ۱۴ گانه مشمول این ماده، تعریف کرده است.
مدادی با اشاره به ماده (۶) آییننامه اجرایی تصریح کرد: بهرهمندی از اعتبارات این فصل منوط به ارائه برنامه عملیاتی توسط دستگاههای متولی و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور است.
وی افزود: بر همین اساس، برنامه عملیاتی محیطزیست شامل چارچوب کلی برنامه، شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی، متن و فرمهای فراخوان، قالب خلاصه پیشنهادها، فرآیند اجرا و شاخصهای ارزیابی تدوین و جهت تأیید به مرجع قانونی ارائه شده است.
رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان خاطرنشان کرد: با توجه به اهداف و رویکرد این آییننامه که اجرای آن را مبتنی بر بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مردمی میداند، سازمان حفاظت محیطزیست در نظر دارد از تمامی ظرفیتهای مردمی در حوزههای مختلف فرهنگ عمومی و تخصصی محیطزیست برای ارتقای فرهنگ محیطزیستی جامعه و استفاده حداکثری از این فرصت قانونی بهرهمند شود.
وی همچنین از انتشار نخستین فراخوان دریافت پروژههای پیشنهادی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: درخواست درج نام سازمان حفاظت محیطزیست در جدول دستگاههای متولی ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ارائه شده و در دست پیگیری است.
دو عضو شورای شهر تهران مطرح کردند
تهران درگیر بحران پارکینگ است
دو عضو شورای شهر تهران بر حل بحران پارکینگ در تهران و استفاده از محلول پاشی معابر به عنوان راه مناسب مقابله با چالشهای محیط زیستی تأکید کردند.
مهدی اقراریان در جلسه یکشنبه در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: تهران درگیر بحران پارکینگ است؛ متأسفانه در شهر تهران دچار عقب افتادگی در این خصوص هستیم. منابع شهر تهران به جای استفاده برای کاهش بحرانها در راستای حکمرانی نمایشی استفاده میشود. شهروندان تهرانی با چالشهای مختلفی از جمله پارکینگ مواجه هستند؛ خواهش دارم کمیسیون شهرسازی و معماری نسبت به مساله پارکینگها پیگیری لازم را داشته باشد.
در ادامه سوده نجفی عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود عنوان کرد: با توجه به برودت هوا و کاهش دما ضرورت دارد شهرداری نسبت به فعال سازی گرمخانهها و فراهم سازی شرایط مناسب از جمله تأمین فضای گرم و خدمات بهداشتی اقدام کنند. شهرداری در زمینه اطلاع رسانی این مراکز باید عملکرد خوبی از خود نشان دهد و هیچ فردی نباید به دلیل ناآگاهی از این مراکز دور بماند.
وی همچنین اضافه کرد: شهرداری تهران در این روزها در حال برنامه ریزی برای بهبود وضعیت معابر است؛ استفاده از نمک باعث تخریب آسفالت و افزایش هزینه نگهداری و علاوه بر آن آبهای زیرزمینی را آلوده میکنند. به جای استفاده از نمک میتوانند از روشهایی مثل محلول پاشی استفاده کرد. این روش در تبریز استفاده شد و امسال میتوانیم از چنین روشی استفاده کنیم تا دچار چالشهای مختلف از نظر محیط زیستی نشویم.
نجات ۲هزار تبعه غیرمجاز
در مرز افغانستان از برف و کولاک
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد از گرفتار شدن ۲ هزار و ۱۰۶ تبعه غیرمجاز افغانستانی در برف و کولاک مرزهای مشترک ایران و افغانستان در شمال شرق خبر داد.
حجت صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد، گفت: در جریان بارش برف شدید در استان خراسان رضوی بیش از ۲هزار نفر از اتباع غیرمجاز در برف و کولاک مرزهای خراسان رضوی گرفتار شده بودند.
به گزارش ایسنا، صدیقی اظهار کرد: این اتباع غیرمجاز قبل از ورود به کشور در نقاط سخت گذر کشور ایران و افغانستان از سوی نیروهای مسلح شمال شرق شناسایی شده بودند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای کمکهای بشر دوستانه به ۲ هزار و ۱۰۶ نفر از اتباع غیرمجاز که دچار سرمازدگی و یخ زدگی شده بودند، خدمات درمانی و رفاهی در مکانهای پیش بینی شده برای مداوا و بهبود آنها ارائه شد.
بر اساس اعلام دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی تایباد در روز ۳۰ آذر ماه، وی اظهار کرد: اتباع غیرمجاز بعد از درمان و طی مراحل قانونی به مقامات کشورشان تحویل شدند.
هشدار قضایی
درباره پیامکهای جعلی و لینکهای مشکوک
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش پیامکها و لینکهای جعلی از شهروندان خواست برای پیشگیری از کلاهبرداری، از باز کردن این گونه پیامها خودداری کنند.
ابوالفضل نیکوکار روز یکشنبه افزود: با توجه به افزایش گزارشهای مردمی در مورد پیامکها و لینکهای جعلی با عناوینی مانند «سامانه قضایی»، «جوایز نقدی» یا «ثبت شکایات»، این معاونت با ارسال پیامکی با محتوای جلوگیری از کلیک بر روی لینکهای مشکوک یا پاسخ دادن به پیامهای مشکوک به شهروندان هشدار داد.
نیکوکار گفت: شهروندان لازم است به پیش شمارهای که برایشان پیامک ارسال شده است توجه کنند؛ پیامکهای قانونی از سمت سازمانهای معتبر، بانکها و پلتفرمهایی مثل بیمه، مراکز پزشکی و … از انواع خطوط پیامکی خدماتی که پیش شمارههای مشخصی دارند، ارسال میشود و این در حالی است که پیامکهای جعلی عموماً از شمارههای شخصی ارسال میشوند.
وی تاکید کرد: هدف اصلی این گونه پیامها دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و مالی افراد است و هر گونه اقدام عجولانه میتواند منجر به سوء استفاده مالی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از مردم خواست در صورت دریافت پیامکهای مشکوک، موضوع را از طریق مراجع رسمی پیگیری کرده و از ارائه اطلاعات شخصی یا بانکی به منابع غیر رسمی خودداری کنند.
چرا حقوق کارگران در بازنشستگی آب میرود؟
بررسی روند پنجساله دستمزدهای مشمول کسر حق بیمه نشان میدهد که در ۱۵ استان کشور، میانگین دستمزد نهتنها افزایش نیافته، بلکه با روند کاهشی همراه بوده است؛ موضوعی که به گفته مدیرکل اداره وصول حق بیمه تأمین اجتماعی، نتیجه فراربیمهای دستمزدی کارفرمایان به علت ضعف نظارت، ثبت نادرست حقوق واقعی و بازرسیهای سطحی از کارگاههاست.
ابراهیم کشاورز ، با اشاره به روند میانگین دستمزد استانها در پنج سال گذشته، اظهار کرد: بررسی روند پنجساله میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در استانهای کشور، حاوی نکات نگرانکنندهای است که نیازمند توجه و اقدام جدی نهادهای نظارتی و سیاستگذار است، چراکه در تعدادی از استانها، علیرغم افزایش آیتمهای مشمول کسر حقبیمه، نظیر پایه سنوات و حق تأهل، میانگین دستمزد مشمول حق بیمه بیمهشدگان همچنان روندی کاهشی دارد و این موضوع نشاندهنده خلأ جدی در نظارت، بررسی و برنامهریزی مدون و دقیق در حوزه دستمزد و بیمه است.
وی ادامه داد: براساس دادههای موجود، ۱۵ استان کشور دارای روند کاهشی در تغییرات میانگین دستمزد طی این دوره پنجساله بودهاند که زنگ خطری جدی برای نظام بیمهای و حقوق نیروی کار محسوب میشود. این آمار بیانگر ضعف در بررسی دقیق دفاتر قانونی توسط بازرسان در سرفصلهای حقوق و دستمزد، بهویژه در کارگاههای بزرگ است؛ جایی که در بسیاری موارد، دستمزد واقعی نیروی کار بهسادگی پنهان میماند.