سیاست
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: برخی از رسانهها به دنبال به حاشیه بردن اقدام مجلس برای ساماندهی اتباع خارجی هستند. مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران بیان کرد: مقرر شد لایحه ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت به دلیل اهمیت بالا و طولانی بودن مواد و تبصرههای آن در کمیسیون مشترک متشکل از پنج کمیسیون مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای جوکار بررسی و تصویب شود. وی در ادامه اظهار کرد: در هفته گذشته جلسه سوم کمیسیون برای بررسی مواد این لایحه در یزد برگزار شد. این نشست طی سه روز کاری فشرده و در قالب سه شیفت از صبح تا حدود ساعت ۱۱ یا ۱۱:۳۰ شب برگزار شد. در این مدت، هم در قالب جلسات کمیسیون و هم در بخشی از ساعات پایانی شب بهصورت کارگروهی، بررسی مواد ۵۳ گانه این لایحه در دستور کار قرار گرفت. در نهایت، ۳۲ ماده و تبصرههای آن به تصویب رسید و حدود ۱۹ ماده باقیمانده برای ادامه بررسی به کارگروه اجرایی ارجاع شد تا پیگیری آن در تهران انجام شود. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پس از سال ۱۳۱۰ که نخستین قانون مربوط به اتباع خارجی در کشور تصویب شده بود، تاکنون قانون جامع دیگری در این حوزه وجود نداشت، گفت: اکنون یک لایحه جامع در حال طی مراحل نهایی است که در صورت تصویب نهایی، میتواند بهعنوان قانونی مترقی برای مدیریت حوزه اتباع خارجی اجرایی شود. این لایحه که با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک بررسی شده، پس از تصویب در کمیسیون و اخذ یک رأی نهایی در صحن مجلس و همچنین تأیید شورای نگهبان، میتواند بهعنوان قانون جامع مدیریت اتباع خارجی به مردم ارائه شود؛ قانونی که دغدغه عمومی مردم بوده و همواره زیر ذرهبین نهادهای امنیتی، نظارتی، انتظامی و افکار عمومی قرار داشته است. وی با بیان اینکه هدف اصلی از این قانون، ایجاد یک مدیریت واحد و یک چارچوب قانونی جامع برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور است، تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا این حوزه برای همیشه از حالت بیسامانی خارج شود.