ماهیت تورمی

 سهراب حسینی- در دهه‌های اخیر، تورم به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. تأثیر تورم بر زندگی روزمره مردم و بر روی کلیت اقتصاد کشور قابل توجه است. تورم می‌تواند قدرت خرید را کاهش دهد، بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و به طور کلی، بر ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور سایه افکند.
تورم بر تمامی حوزه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور مؤثر است.شناخت عوامل ایجاد تورم ، اثرات تورم بر اقتصاد و راههای پیشگیری از تورم از ملزومات برخورد با این پدیده است.کسری بودجه دولت ، رشد نقدینگی ، ساختار اقتصادی کشور از عمده ترین عوامل ایجاد تورم هستند که مهمترین تآْثیر رابر توزیع درآمد و ثروت می گذارند. برای پشگیری از افزایش تورم ، مدیریت نقدینگی،استفاده صحیح از درآمدهای ارزی ، افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه دولت از الزامات این مهم است.
یکی از مهم‌ترین عوامل داخلی تورم، نقدینگی بالا و کنترل نامناسب بر نرخ رشد آن است. افزایش بی‌رویه نقدینگی، بدون پشتوانه تولید واقعی، موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین، کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق چاپ پول، می‌تواند به تورم دامن بزند.
تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل خارجی هستند که بر تورم در ایران تأثیر می‌گذارند. تحریم‌ها می‌توانند باعث کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های واردات شوند، که نهایتاً به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. نوسانات نرخ ارز نیز باعث بی‌ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود.
مهمترین تآْثیر تورم بر توزیع در آمد و ثروت است.افراد با در آمدهای ثابت مانند حقوق بگیران شاغل و بازنشسته ، صاحبان سپرده های بانکی و سهام ، فقیرتر و افراد با درآمد های متغیر ثروتمندتر می شوند . در این صورت افراد سرمایه نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش می دهند .اقتصاددانان می گویند تورم مانند مالیاتی است که از جیب و سفره فقرا کم می کند و به جیب و سفره ثروتمندان می افزاید.بسیاری از بازارهای خرید و فروش کاذب (سفته بازی) تحت این شرایط است که رشد می کنند و به افزایش تورم دامن می زنند .این رشد تورم خود کارآیی اقتصاد را بشدت تحت تآْثیر قرار می دهد. از راهکارهای دستیابی به کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و پیشگیری از تشدید نقدینگی است. یکی از قدم‌های اولیه پیشگیری از افزایش نقدینگی، متوازن کردن میزان هزینه‌ها و درآمدهای یک دولت است. در شرایط ابرتورم، دولت‌ها به راهکارهای شدیدتری مثل ایجاد واحد پول جدید و استفاده از ارز خارجی به جای پول ملی، متوسل می‌شوند.
موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و مکانیزم اجرایی و تبعات و عوارض مثبت و منفی آن بحث جدیدی نیست. اساس اصرار بر خصوصی‌سازی، در واقع کارآمد کردن دولت از طریق کوچک‌سازی آن بوده است. کمترین آثار کوچک‌سازی دولت و تقویت خصوصی‌سازی کاهش هزینه‌های بسیاری از دولت و به تبع آن کم شدن حجم نقدینگی و کم شدن فشارهای تورمی است. خصوصی‌سازی؛ یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی؛ به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه کار موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیزم‌های بخش‌خصوصی ملاک تصمیم‌گیری گردد و در این حالت است که یک بنگاه اقتصادی خاصیت ضدتورمی پیدا خواهد کرد.

کمبود سامانه‌های ثبت
 تخلفات رانندگی در تهران؛
 سرعت غیرمجاز
همچنان قربانی می‌گیرد
 رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به کمبود سامانه‌های ثبت تخلفات رانندگی در پایتخت، گفت: پلیس راهور چند دوربین سیار در اختیار دارد که از آن حتی در شب‌ها نیز برای شناسایی متخلفان استفاده می‌کند.
سرهنگ مصطفی زینی‌وند یکی از چالش‌ها و مشکلات پلیس راهور تهران را موضوع سرعت بالا یا غیرمجاز در محورهای شریانی دانست و عنوان کرد که این مسئله بیشترین علت تصادفات در پایتخت است.
وی افزود: جنس این نوع تصادفات، از نوع تصادفات بسیار شدید است که علاوه بر خسارت های مالی بسیار بر خودروها، باعث مجروحیت و فوت شدن سرنشینان هم می‌شود. رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: از آنجایی که بیشتر علت مرگ و میرهای تصادفات ناشی از سرعت بالا در بزرگراه‌هاست، اگر بتوانیم نظارت پلیس و اعمال قانون را افزایش دهیم، این نوع تخلفات و تصادفات ناشی از آن کمتر می‌شود.  زینی‌وند ابراز تأسف کرد: در حال حاضر میزان سامانه‌های ثبت تخلفات غیرمجاز علی الخصوص تخلف سرعت غیرمجاز، در شهر تهران با کمبود روبه‌روست که باید توسط نهادهای مربوطه این سیستم تقویت شود تا پلیس راهور بتواند بزرگراه‌ها را به کمک این سامانه‌ها کنترل کند. وی با اشاره به نقاط حادثه‌خیز پایتخت، افزود: در محل های خطرناک تا رفع شدن خطر آن نقطه، پلیس به همراه دوربین لیزرگان مستقر است تا از وقوع تصادفات پیشگیری کرده و با راننده متخلف برخورد کند، اما این مسئله همیشگی نیست و به صورت دوره‌ای این اقدام انجام می شود.