وزیر صمت:
ایمنی خودرو به مسئله حاکمیتی
و اجتماعی تبدیل شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ایمنی خودرو و ایمنی راهها دیگر صرفاً یک موضوع صنعتی و فنی نیست، گفت: از نگاه حاکمیت، ایمنی یک مؤلفه مهم آرامش عمومی است و برای دولت اهمیت ویژهای دارد.
به گزارش کائنات، محمد اتابک اظهار کرد: ایمنی خودرو و ایمنی راهها دیگر تنها یک نقطه صنعتی و فنی یا موضوع محدود به بخشی از وزارتخانهها نیست، بلکه از منظر حاکمیت به یک ایمنی عمومی و عامل آرامش اجتماعی تبدیل شده و برای دولت و نظام حکمرانی اهمیت خاصی دارد.
او با اشاره به چالشهای موجود در صنعت خودرو افزود: مشکلاتی که در صنعت خودرو وجود دارد و در نظرسنجیها نیز دیده میشود، ریشه در ایرادهای ساختاری دارد. اگر به این مسائل ساختاری نپردازیم، ادامه وضعیت موجود نیز کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد. وزیر صمت با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی در صنعت خودرو گفت: در برونسپاریها باید به موضوع تنظیمگری نیز توجه شود. هرچه بتوانیم از تصدیگری فاصله بگیریم، به نفع صنعت خودرو خواهد بود و این رویکرد برای آینده این صنعت اهمیت زیادی دارد. اتابک ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد و بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی، آییننامه کیفیت خودرو را در چارچوب برنامه هفتم توسعه تدوین کرده است. این آییننامه بهگونهای تنظیم شده که از مرحله قطعه و تولید تا تست نهایی و خدمات پس از فروش را در بر میگیرد و یک نگاه جامع، مستمر و کلی به کیفیت خودرو دارد. او با اشاره به فعال شدن کمیته مربوط به این آییننامه گفت: کمیته تخصصی آییننامه کیفیت خودرو فعال شده و نماینده سازمان استاندارد نیز در آن حضور مؤثر و تأثیرگذار دارد. با راهاندازی نخستین آزمایشگاه تست تصادف، بخشی از تکالیفی که بر عهده سازمان استاندارد و وزارت صمت بوده محقق میشود و این امکان را فراهم میکند که از دادهها و اطلاعات واقعی برای ارتقای کیفیت خودرو استفاده کنیم.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای:
بیش از ۳ هزار اتوبوس
به ناوگان مسافری افزوده میشود
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از بهکارگیری و نوسازی ۱۲۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری تا پایان سال و نوسازی بیش از ۳ هزار اتوبوس خبر داد که ۲ هزار واحد آن وارداتی و مابقی توسط تولیدات داخلی است.
به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته به تشریح مهمترین اقدامات سازمان در دولت چهاردهم پرداخت. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بخشی از اقدامات دولت چهاردهم را در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تشریح کرد و گفت: احداث ۳۶۴۸ کیلومتر راه روستایی، بهسازی و آسفالت ۱۲ هزار کیلومتر راه و بهسازی و آسفالت جادههای شریانی اصلی به میزان ۲۹۰۷۶ کیلومتر از جمله این کارهاست. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اصلاح ۹۷۹ نقطه حادثه خیز جادهای در کشور خبر داد و گفت: سامانههای هوشمند نظارتی و تصویری به تعداد ۳۵۰ سامانه فعال هستند. در دولت چهاردهم ۸۱۳ تن جابهجایی کالا و ۱۷۷ میلیون نفر جابهجایی مسافر انجام شده و ترانزیت نیز به میزان ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا ثبت شده است.
وی با تاکید بر اینکه امسال تمرکز بر هوشمندسازی جادههاست از ادغام چندین سامانه و راهاندازی چند سامانه جدید خبر داد و گفت: بازنگری سامانه صدور بارنامه در حال انجام است و این هوشمندسازی حتماً میتواند در تحول سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نقش ایفا کند و اثرات آن را هم در پایانههای مرزی و هم مسافری شاهد خواهیم بود. اکبری در خصوص نوسازی ناوگان توضیح داد: یکی از ماموریتها و اولویتهای اصلی سازمان، نوسازی ناوگان است. در این خصوص ۱۲۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین نوسازی میشود که حدود ۸۰۰ دستگاه ماشین آلات انجام شده و ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات تا پایان سال انجام خواهد شد. وی در بخش ناوگان اتوبوسی نیز از انعقاد تفاهمنامه سه جانبه با ۵ کارخانه تولید داخل خبر داد و گفت: قرارداد تامین ۱۲۵۰ اتوبوس با کارخانجات تولید اتوبوس داخل منعقد شده است و حدود ۲۰۰۰ اتوبوس نیز از طریق واردات تامین خواهد شد.
افتتاح حساب بانکی ۲۰ برابر گران شد
با اجرای مصوبه جدید دولت درباره اصلاح تعرفه حق تمبر مالیاتی، دامنه افزایش هزینهها از اسناد تجاری و بانکی فراتر رفته و بخش وسیعی از خدمات عمومی، مجوزهای شغلی، فعالیتهای پزشکی و حتی افتتاح حساب بانکی را در بر گرفته است.
به گزارش کائنات، بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی که برای بانکها لازمالاجرا شده، تعرفه حق تمبر موضوع مواد (40)، (40 مکرر) و (41) قانون مالیاتهای مستقیم با افزایشهای بعضاً چندبرابری همراه شده است.
مطابق این بخشنامه، حق تمبر هر برگ چک 15 هزار ریال تعیین شده و برای اسناد تجاری و مالکیتی از جمله بارنامههای دریایی و هوایی و اوراق بیمه، 375 هزار ریال حق تمبر در نظر گرفته شده است. همچنین بارنامههای زمینی و صورتوضعیت مسافری مشمول 75 هزار ریال حق تمبر شدهاند.
افتتاح حساب بانکی؛ شوک 20 برابری فقط با یک امضا
اما یکی از پرحاشیهترین بخشهای این بخشنامه، مربوط به قراردادها و اسناد مبادلهشده بین بانکها و مشتریان است؛ از جمله افتتاح حساب بانکی که در صورت ثبت نشدن در دفاتر اسناد رسمی، مشمول حق تمبر مالیاتی خواهد بود. بر این اساس، بانکها برای افتتاح هر حساب بانکی، 3 تمبر مالیاتی باطل میکنند؛ تمبرهایی که پیش از این هزار تومان قیمت داشت و مجموع هزینه افتتاح حساب حدود 11 هزار تومان میشد، اما با مصوبه جدید، قیمت هر تمبر به 75 هزار تومان افزایش یافته است.
به این ترتیب، متقاضیان افتتاح حساب بانکی باید تنها بابت ابطال تمبر، 225 هزار تومان پرداخت کنند؛ رقمی که بیش از 20 برابر افزایش را نسبت به گذشته نشان میدهد و عملاً افتتاح حساب بانکی را به یکی از پرهزینهترین خدمات پایه مالی تبدیل کرده است.
افزایش هزینه مجوزهای پزشکی، صنفی و کارتهای شناسایی
بر اساس این بخشنامه، صدور و تمدید پروانههای حوزه پزشکی از جمله تأسیس بیمارستانها، مراکز درمانی، مطب پزشکان و دندانپزشکان، داروخانهها، مراکز پرستاری، فیزیوتراپی، آزمایشگاهها و سایر مراکز وابسته نیز مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی شدهاند. در کنار آن، صدور و تمدید پروانههای کسب، مجوزهای اشتغال، گواهی نامه رانندگی، کارت معافیت وظیفه، کارتهای شناسایی صنفی، حرفهای و تخصصی که از سوی دستگاههای اجرایی، اتحادیهها و نهادهای صادرکننده مجوز ارائه میشود، طبق این مصوبه، در هر نوبت نیازمند پرداخت حق تمبر جدید خواهد بود؛ موضوعی که میتواند هزینه فعالیت بسیاری از مشاغل خرد و خدماتی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
جریمه سنگین در انتظار متخلفان
در این بخشنامه همچنین با استناد به ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم تأکید شده است که در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، علاوه بر اصل مبلغ، جریمهای معادل دو برابر حق تمبر از متخلفان دریافت خواهد شد. این افزایش گسترده هزینهها در حالی رخ داده که بسیاری از خدمات مشمول حق تمبر، از جمله افتتاح حساب بانکی، فعالیتهای درمانی و مجوزهای شغلی، جزو نیازهای اولیه و اجتنابناپذیر مردم و فعالان اقتصادی محسوب میشود و افزایش ناگهانی آن، میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها و کسبوکارهای کوچک وارد کند.
سخنگوی بانک مرکزی:
حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی ارزی
با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
سخنگوی بانک مرکزی گفت: حجم معاملات در تالار دوم ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است. به گزارش کائنات، محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی گفت: در راستای انجام اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.
شیریجیان عنوان کرد: این تعداد افراد بیش از ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد.