آسیب شناسی اجتماعی

 کارن یعقوبی- به طور كلی بحران ها به دلیل ماهیت پویایی كه دارند مى توانند در اشكال مختلف ظاهر شده و مدیران جامعه را با طیفی از گزینه های چالش برانگیز در حوزه تصمیم گیری روبرو سازند. این بحران‌ها اغلب در سلسله مراتبی پلكانی كه از بحران های اقتصادی آغاز و پس از بحران های اجتماعی به بحران های سیاسی- امنیتی ختم می شوند. مسائل اقتصادی از قبیل تورم و فشار اقتصادی و بیکاری و افزایش نرخ مسکن و غیره... باعث بحران اقتصادی در جامعه شده و افراد جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد که این عوامل باعث بروز کنش های نابهنجاری که منجربه پیدایش انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت، بزهکاری، طلاق ، مهاجرت و حاشیه نشینی، خودکشی و خودسوزی که خود به عنوان بحران اجتماعی تلقی می شود خواهد شد. این امر باعث بروز ایجاد بحران امنیتی می شود که برای پاسخ گویی به پیامدهای ناشی از این بحران ها شکل گرفته است.
کمبود فرصت اشتغال،فقدان مهارت کارآفرینی،اشتغال ناقص و سنتی بدون پشتوانه، منجر به ایجاد اشتغال کاذب و مخرب چون پدیده شوتی(قاچاق کالا)،دستفروشی،دلالی،کلاهبرداری،تقلب،آسیب به محیط زیست و منابع ملی(جنگل،مراتع،محیط زیست و...)مهاجرت به کلان شهرها و افزایش حاشیه نشینی می‌شود.  پس از بیکاری و فقر که مستقیما" پیامد رکود اقتصادی و تورم است، افزایش آسیب‌های اجتماعی همانند اعتیاد،فروش مواد مخدر،تکدی گری، ایجاد مراکز فحشا،طلاق،سرقت،کیف قابی،جعل اسناد،سرقت اموال عمومی،اعتیاد به مواد مخدرو در نهایت خودکشی ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد.  مبارزه با فقر و توانمندسازی یکی از راهکارهای موقتی کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن است که با نظام شناسایی،نیازسنجی و ارائه کمک‌های هدفمند آغاز با ایجاد اشتغال خرد با تعریف زنجیره تولید،توزیع،فروش و بازاریابی با اعطای آموزش، تسهیلات،امکانات و ابزار کار،بر اساس پتانسیل های موجود،توجه به مسکن نیازمندان،حذف یارانه به افراد غیر نیازمند و افزایش سبد حمایتی فقرای مطلق  می‌تواند به کاهش پیامدهای ناشی از رکود اقتصادی کمک کند.  اما  مهمترین راهکار میان مدت و بلند مدت مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی ناشی از رکود اقتصادی عزم جدی مدیریت کشور در تحول اقتصادی با برنامه ریزی مناسب،طراحی الگوی توسعه از طریق بکار گیری مدیران شایسته،تحول گرا،متخصص،متعهد با برنامه و سیاست اقتصادی مشخص مبتنی بر ظرفیت های موجود استان،مبارزه با فساد رانت جویی‌ است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رکود اقتصادی، نابرابری در توزیع آثار آن میان گروه‌های مختلف جامعه است. خانوارهای کم‌درآمد به دلیل ساختار معیشتی و موقعیت اقتصادی‌شان همواره نخستین کسانی هستند که از تبعات رکود متأثر می‌شوند.بازار کار به سرعت فشار رکود را بازتاب می‌دهد. شغل‌هایی مانند مشاغل خدماتی، غیررسمی یا با مهارت پایین که عموماً توسط طبقات پایین جامعه اشغال شده‌اند، اولین بخش‌هایی هستند که در رکود حذف یا محدود می‌شوند. در چنین شرایطی، نرخ بیکاری برای اقشار کم‌درآمد سریع‌تر و شدیدتر افزایش می‌یابد.همچنین این خانوارها معمولاً فاقد پس‌انداز و دارایی کافی برای جبران افت درآمد هستند. در حالی که دهک‌های بالاتر می‌توانند با اتکا به سرمایه‌های مالی یا دارایی‌های فیزیکی فشار رکود را تحمل کنند، دهک‌های پایین بلافاصله با کاهش مصرف و حتی تأخیر در درمان یا آموزش فرزندان مواجه می‌شوند. به بیان دیگر، رکود برای آن‌ها ضربه‌ای مستقیم بر کیفیت زندگی و امنیت معیشتی است.از سوی دیگر، دسترسی محدود به حمایت‌های اجتماعی عامل دیگری است که شدت اثر رکود را افزایش می‌دهد. در بسیاری از کشورها، نظام‌های بیمه‌ای یا یارانه‌ای بیش از آن‌که نیازمندترین اقشار را پوشش دهند، به گروه‌های دارای شغل رسمی یا دهک‌های بالاتر تعلق می‌گیرند. به همین دلیل، خانوارهای کم‌درآمد که اغلب در حاشیه بازار کار رسمی فعالیت می‌کنند، در عمل کمترین بهره را از این شبکه‌های حمایتی می‌برند.این سه عامل موجب می‌شود که هر موج رکود، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند و مسیر خروج از بحران برای اقشار آسیب‌پذیر دشوارتر از همیشه شود.
در مورد آسیب‌های اجتماعی نیز همچون بلایای طبیعی، اگرچه به‌طور معمول ابعاد کوتاه‌مدت آن مورد توجه است ولی شناخت فرآیندهای آثار بلندمدت بر رشد اقتصادی و مسیر پیشرفت جامعه، بسیار پیچیده‌تر و مهم‌تر از بلایای طبیعی است. ارائه گزارش‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی در زمینه‌هایی چون روندهای افزایشی نرخ طلاق، تعداد پرونده‌های جرم و فساد و گسترش شیوع مصرف مواد مخدر اگرچه هشداردهنده است و به اقدام سیاستگذاران در مبارزه با آنها پس از وقوع منجر می‌شود ولی شناخت آثار بلندمدت این نوع از بلایا می‌تواند به تغییر اولویت رویکرد اقدام، از مبارزه به پیشگیری منجر شود. به دلیل ماهیت آسیب‌های اجتماعی به‌طور مسلم این آثار در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل پیگیری است.