روزنامه کائنات
5

گزارش

1404 يکشنبه 16 آذر - شماره 4968

کائنات راهبرد جدید امنیت ملی امریکا را بررسی می کند

عقبگرد جهان به قرن 19

  فرهاد قنادپوریان- راهبرد جدید امنیت ملی ترامپ، که نیمه‌شب و بی‌سر‌و‌صدا منتشر شده، تلاشی برای ترجمه عملی شعار «اول آمریکا» در سیاست خارجی است. سند، اتکا به «ارزش‌های مشترک» و ستون فقرات ارزشی اتحادها را کنار می‌گذارد و زیر نام «واقع‌گراییِ انعطاف‌پذیر» در عمل به عریان‌سازی منطق قدرت بازمی‌گردد. جهانِ مطلوب ترامپ در آن ترسیم می‌شود: آسیا به‌عنوان «متحد داوطلب» علیه چین، نیم‌کره غربی به‌مثابه حیاط خلوت قابل‌مداخله و اروپا عرصه مهندسی هویتی و دلجویی از کرملین.
به گزارش فرارو به نقل از نشریه اکونومیست، شاید در نگاه اول به‌نظر برسد که در «جهان ترامپ» تدوین یک راهبرد جدید امنیت ملی اصولاً مسئله‌ای حاشیه‌ای و کم‌اهمیت است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی در نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بارها با لحنی آمیخته به حسرت تأکید کرده است که رئیسش عملاً هیچ راهبرد منسجم و مشخصی نداشت. ترامپ به‌جای تکیه بر سند راهبردی، بر واکنش‌های لحظه‌ای خود اتکا می‌کرد؛ آن هم بدون آنکه خود را ملزم به تحمل جلسات طولانی یا مطالعه‌ی گزارش‌های متعدد اطلاعاتی بداند. او گاهی از یک روز تا روز بعد، در مسیری کاملاً خلاف جهت روز قبل حرکت می‌کرد و جهت سیاست‌گذاری را به‌شکل کامل تغییر می‌داد.
«واقع‌گراییِ انعطاف‌پذیر»؛ صورت‌آرایی نظری برای برهنه‌شدن شعار «اول آمریکا»
با این همه، راهبرد جدید امنیت ملی اهمیت اساسی دارد. این سند که به‌طرزی عجیب در نیمه‌شب چهارم/پنجم دسامبر منتشر شد، در ماه‌ها و سال‌های آینده از سوی نظامیان، دیپلمات‌ها و مشاوران در آمریکا و نقاط مختلف جهان با دقت خوانده و موشکافی خواهد شد. این متن، تازه‌ترین و مفصل‌ترین تبیین از این پرسش است که شعار «اول آمریکا» (America First) در عمل، در حوزه سیاست خارجی دقیقاً چه معنایی پیدا می‌کند. راهبرد مزبور، چارچوبی برای بازنگری قریب‌الوقوع در قدرت نظامی ایالات متحده ترسیم می‌کند و اولویت‌ها را برای تمامی کسانی که تلاش می کنند خواسته‌ها و تمایلات رئیس‌جمهور را تفسیر کنند، روشن می‌سازد. و برای بسیاری از خوانندگان، این سند به‌طرزی جدی و عمیق مایه نگرانی خواهد بود.
در بخش عمده خود، راهبرد جدید امنیت ملی این برداشت چنددهه‌ای را کنار می‌زند که گویا یک مجموعه ارزش‌های مشترک، ستون فقرات و عامل انسجام‌بخش اتحادهای آمریکا است. در این سند تصریح می‌شود که راهبرد مزبور «بر ایدئولوژی‌های سنتی و قالب‌های سیاسی مرسوم استوار نیست» بلکه از «آنچه عملاً برای آمریکا کارآمد باشد» الهام می‌گیرد.  به‌جای آن، متن رسمی این سند چیزی را در آغوش می‌گیرد که آن را «واقع‌گراییِ انعطاف‌پذیر» می‌نامد؛ مفهومی که معنایش این است: آمریکا می‌خواهد «عمل‌گرا باشد، بی‌آنکه برچسب «پراگماتیست» بخورد؛ واقع‌بین باشد، بی‌آنکه «رئالیست» خوانده شود؛ بر اصول تأکید کند، بدون آنکه «آرمان‌گرا» جلوه کند؛ قدرتمند و سخت‌گیر عمل کند، بدون آنکه «جنگ‌طلب» توصیف شود؛ و خویشتنداری نشان دهد، بدون آنکه در قالب یک «صلح‌طلبِ منفعل» قرار گیرد.»
هنگامی که ارزش‌های روشنگرانه‌ای که برای دهه‌ها شالوده سیاست خارجی آمریکا را شکل می‌داد کنار گذاشته شود، شعار «اول آمریکا» به ادعایی عریان از قدرت تقلیل می‌یابد؛ ادعایی که بیش از آنکه به نظم پس از جنگ جهانی دوم شباهت داشته باشد، یادآور منطق قرن نوزدهم است. برآیند این رویکرد، سندی مملو از تناقض و ناهمخوانی در مبنا و عمل است.
از «متحد داوطلب» در آسیا تا «زیردست مطیع» در نیم‌کره غربی
در بخش‌هایی از جهان به‌ویژه در آسیا، ترامپ انتظار دارد کشورها نقش «متحدانی داوطلب و همسو» را ایفا کنند؛ اما در بسیاری دیگر از مناطق، همین کشورها باید مطیع و فروتنانه در برابر اراده اقتصادی و نظامی ایالات متحده سر فرود آورند. در بخشی از سند، راهبرد امنیت ملی با رویکرد مداخله‌جویانه‌ای که خواهان تحمیل «تغییرات دموکراتیک یا دیگر دگرگونی‌های اجتماعیِ به‌شدت ناهمخوان با سنت‌ها و تاریخ کشورهای دیگر» است، صراحتاً اعلام مخالفت می‌کند؛ موضعی که برای روسیه، چین و پادشاهی‌های خاورمیانه خوشایند و اطمینان‌بخش است. اما در اروپا ، جایی که جریان «عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم» (MAGA) از بیداری‌خواهی (wokeism)، مهاجرت و چیرگی ارزش‌های لیبرال در هراس است. همین سند آشکارا تصریح می‌کند که «هدف ما باید کمک به اروپا برای اصلاح مسیر کنونی آن باشد.»
وقتی راهبرد امنیت ملی این الگو را به‌صورت منطقه‌به‌منطقه بر جهان تطبیق می‌دهد، پیامدهای کامل این تغییر به‌تدریج آشکار می‌شود. هیچ‌جا این موضوع به‌اندازه بخش مربوط به «نیم‌کره غربی» روشن و عیان نیست. در آن بخش تأکید می‌شود: «ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نیم‌کره غربی به‌اندازه کافی باثبات و دارای حکمرانی قابل‌قبول باقی بماند تا از مهاجرت گسترده به‌سوی ایالات متحده جلوگیری و آن را دلسرد کند.»
دولت‌های قاره آمریکا موظف‌اند برای کنترل مهاجرت و مهار جریان مواد مخدر به‌طور جدی بسیج شوند. از آنها انتظار می‌رود کنترل یا دست‌کم حق وتوی ایالات متحده بر دارایی‌های کلیدی، منابع و مناطق راهبردی را بپذیرند؛ انتظاری که عملاً به‌روشنی به این معناست که باید سرمایه‌گذاری‌های چین را در جاهایی که می‌تواند نفوذی بر بنادر یا دارایی‌هایی نظیر کانال پاناما ایجاد کند رد کنند. در کشورهایی که اجرای قانون در مهار قاچاق مواد مخدر ناکام مانده است، راهبرد امنیت ملی هشدار می‌دهد که ایالات متحده در صورت لزوم از نیروهای مسلح خود استفاده خواهد کرد.
این ادعای مداخله‌جویانه و پرطمطراق، «اصل ترامپ» (Trump Corollary) در ادامه «دکترین مونرو» نام گرفته است؛ نام‌گذاری‌ای که عامدانه به «اصل روزولت» اشاره دارد؛ همان ادعای تئودور روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۰۴، مبنی بر حق مداخله شبه‌ژاندارمی ایالات متحده در سراسر نیم‌کره غربی.
به‌سختی می‌توان تصور کرد که چنین ادعایی، خشم و خاطرات تلخ ناشی از مداخلات متکبرانه آمریکا در منطقه در قرن بیستم را زنده نکند؛ از حملات نظامی و محاصره‌ها گرفته تا کودتاهای مورد حمایت سیا و پیمان‌های امنیتی‌ای که در دوران جنگ سرد به تجهیز و آموزش رژیم‌های خودکامه‌ای انجامید که دست به قتل‌های فراقضایی و شکنجه زدند. با مشروط کردن کمک‌ها و تجارت به سطح همکاری دولت‌های آمریکای لاتین، راهبرد امنیت ملی نشان می‌دهد کاخ سفید بر این باور است که این نارضایتی و نفرت تاریخی، مانعی برای تبعیت دولت‌های لاتین‌آمریکایی از دستورالعمل‌های واشنگتن نخواهد بود.
امنیت در تنگه تایوان، ناامنی در روح ناتو
در آسیا، برعکسِ نیم‌کره غربی، متحدان آمریکا این سند را با ترکیبی از آرامشِ کوتاه‌مدت و بدبینیِ عمیقِ بلندمدت خواهند خواند. بخش‌های مربوط به تایوان می‌توانست بسیار نگران‌کننده‌تر از این باشد. سناریوی کابوس‌وار برای متحدانی مانند ژاپن، فیلیپین و کره‌جنوبی این بود که راهبرد امنیت ملی اعلام کند سرنوشت جزیره دموکراتیکی که تحت اداره تایوان است، دیگر جزو منافع حیاتی ایالات متحده محسوب نمی‌شود. با این حال، راهبرد امنیت ملی، موضع دیرینه واشنگتن را تکرار می‌کند؛ این‌که آمریکا «از هیچ تغییر یک‌جانبه در وضعیت موجود در تنگه تایوان حمایت نمی‌کند». درست است که در متن، هیچ اشاره‌ای به اهمیت تایوان به‌عنوان یک دموکراسی همسو با غرب، با مردمی که اکثراً مخالف قرار گرفتن زیر حاکمیت چین هستند، دیده نمی‌شود، اما این استراتژی با نگاهی سرد و واقع‌گرایانه، بر اهمیت تایوان به‌عنوان یک پایگاه مستحکم و کارآمد در میانه «زنجیره اول جزایر» تأکید می‌کند؛ زنجیره‌ای که از ژاپن تا تایوان و فیلیپین امتداد دارد و فضای مانور نیروی دریایی و هوایی چین را در آن محدود و محصور می‌سازد. علاوه بر این، در سند به اهمیت تایوان به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع تولید نیمه‌هادی‌های پیشرفته در جهان نیز اشاره می‌شود.
بر این اساس، ایالات متحده نیروهایی را حفظ خواهد کرد که قادر باشند هرگونه تلاش برای تصرف تایوان یا کنترل خطوط کشتیرانی اطراف این جزیره یا در دریای جنوبی چین را بازدارند. هم‌زمان، از متحدان آسیایی خواسته می‌شود هزینه‌های دفاعی خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند و دسترسی گسترده‌تری به بنادر و پایگاه‌های خود در اختیار آمریکا بگذارند. به بیان دیگر، راهبرد امنیت ملی از کشورهای آسیایی می‌خواهد با کمک به ایالات متحده برای مهار بلندپروازی‌های چین در منطقه هند–آرام، خشم و واکنش تند پکن را به جان بخرند. با این حال، در سراسر این سند، حتی یک کلمه انتقاد مستقیم از جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه چین (یا روسیه) یا تمایل آنها برای برچیدن نظم حقوقی و چندجانبه پس از ۱۹۴۵ دیده نمی‌شود.
تیغ تند این سند، بیش از همه متوجه اروپاست. از نگاه تدوین‌گران راهبرد، قاره قدیم گرفتار بحرانی عمیق است؛ بحرانی که نه مستقیماً به افول اقتصادی یا ضعف نظامی مربوط می‌شود، بلکه پیش از هر چیز ناشی از گسست و ازهم‌گسیختگی هویت ملی است؛ وضعیتی که اروپا را با «چشم‌انداز تیره محو شدن تمدنی» روبه‌رو می‌کند.
راهبرد امنیت ملی با هشدار این‌که «کاملاً قابل تصور است که حداکثر ظرف چند دهه، برخی از اعضای ناتو به جوامعی با اکثریت غیراروپایی تبدیل شوند»، زنگ خطری اساسی به صدا درمی‌آورد و تصریح می‌کند: «این پرسش کاملاً باز است که آیا آن کشورها، جایگاه خود در جهان یا اتحادشان با ایالات متحده را همان‌گونه خواهند دید که امضاکنندگان اولیه منشور ناتو می‌دیدند یا نه.» به بیان دیگر، سند مدعی است که مهاجران، ارزش‌های جوامعی را که به آنها مهاجرت می‌کنند دستخوش تغییر و خدشه خواهند کرد؛ ادعایی تکان‌دهنده و متناقض از سوی کشوری که خود بر پایه مهاجرت شکل گرفته و هویت ملی‌اش را بر این اساس بنا کرده است.
صلح به قیمت تسلیم؛ نسخه ترامپ برای اوکراین و اروپا
نسخه پیشنهادی راهبرد امنیت ملی برای اروپا، از همین قرائتِ «ملی‌گرایی یهودی–مسیحی» سرچشمه می‌گیرد. در این سند، از برگزاری «جشن‌هایی و بی‌شرمساری برای ویژگی‌ها و تاریخ منحصربه‌فرد ملت‌های اروپایی» حمایت می‌شود و از نوعی احیا و بازخیزش سخن می‌گوید که «احزاب میهن‌پرست اروپایی» در پی آن هستند. این تعابیر، اشاره‌ای مستقیم به جریان راست پوپولیست در اروپا است؛ از جمله جبهه ملی/اجتماعی ملی (National Rally) در فرانسه، حزب اصلاح در بریتانیا و آلترناتیو برای آلمان (AfD)؛ احزابی که جی.دی. ونس، در سخنرانی خود در یک کنفرانس در مونیخ در اوایل سال جاری، آشکارا از آنها استقبال و حمایت کرد. اگر این، برنامه دولت ترامپ برای اروپا باشد، در آن صورت دولت‌های میانه‌رو اروپایی که همین احزاب را تهدیدی جدی برای دموکراسی خود می‌دانند، بر چه مبنایی باید ایالات متحده را شریک و متحد قابل‌اتکای خود تلقی کنند؟
وقتی همین منطق بر پرونده اوکراین اعمال می‌شود، راهبرد امنیت ملی به نتایجی ویرانگر ختم می‌شود. سند با القای این تصور که اغلب اروپایی‌ها در پی صلح‌اند؛ حتی اگر به بهای تسلیم در برابر ولادیمیر پوتین تمام شود. و این دولت‌هایشان هستند که در برابر این میل مردمی ایستاده‌اند، خواستار پایان سریع جنگ برای جلوگیری از تشدید و گسترش درگیری می‌شود. در متن تأکید می‌شود که آمریکا باید در اروپا این احساس را مهار کند که روسیه تهدیدی جدی و مستمر است، و هشدار می‌دهد ناتو نمی‌تواند «اتحادیه‌ای باشد که تا ابد و بی‌وقفه گسترش یابد». نگران‌کننده‌تر آن‌که سند، حتی به‌طور گذرا نیز به تجاوزها، اقدام‌های خصمانه و رفتار تهاجمیِ مکرر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اشاره‌ای نمی‌کند. در نگاه بسیاری از اروپایی‌ها، چنین سیاست دلجویی و مماشاتی نه تضمین‌کننده صلح، بلکه صرفاً زمینه‌ساز درگیری بعدی خواهد بود. در نامه‌ای که ترامپ در ابتدای این سند خطاب به مردم آمریکا نوشته، آمده است: «در هر کاری که انجام می‌دهیم، آمریکا را در اولویت قرار می‌دهیم.» اما این جمله پیشینِ همان نامه است که متحدان آمریکا با اندوه، و چین و روسیه با شعف آن را خواهند خواند؛ جمله‌ای که به‌روشنی با واقعیت همخوان نیست: «آمریکا دوباره قدرتمند و مورد احترام شده است ـ و به همین دلیل، ما در حال برقراری صلح در سراسر جهان هستیم.» افسوس که این ادعا از سوی دولتی مطرح می‌شود که بی‌تردید موجب ترس، خشم و وسواس دیگران شده است، اما از نظر احترام و اعتماد، در زمره کم‌اعتبارترین و کم‌اعتمادترین دولت‌های آمریکا در چند دهه اخیر قرار می‌گیرد.
احیای «دکترین مونرو» در آمریکای لاتین؛ استراتژی امنیتی جدید آمریکا
احیای «دکترین مونرو» در آمریکای لاتین یکی از نکات کلیدی استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا است؛ سندی که به طور علنی، مهر تاییدی بر قصد ایالات متحده برای افزایش نفوذ در این منطقه در چارچوب این آموزه قرن نوزدهمی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا که دولت «دونالد ترامپ» منتشر کرد، بسیار مورد انتظار بود و اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده را به شدت تغییر می‌دهد.
یکی از عناصر کلیدی این به اصطلاح «متمم ترامپ» (Trump Corollary)، از دکترین ۱۸۲۳ منتسب به «جیمز مونرو» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا است که آمریکای لاتین را خارج از دسترس قدرت‌های خارجی، چه اروپایی و چه آسیایی، قرار می‌دهد و دیدگاه «اول آمریکا» ترامپ را تقویت می‌کند. این سند ادعا می‌کند که ترامپ در حال احیای دکترین مونرو قرن نوزدهم است؛ زمانی که آمریکا هژمونی خود را بر حضور اروپایی‌ها در آمریکای لاتین، به عنوان «حیاط خلوت» خود تثبیت کرد.
در سند رسمی استراتژی امنیتی آمریکا آمده است: «پس از سال‌ها غفلت، ایالات متحده دکترین مونرو را برای بازگرداندن برتری آمریکا در قاره آمریکا و محافظت از سرزمین خود و دسترسی ما به سرزمین‌ها در سراسر منطقه، بار دیگر تایید و اجرا خواهد کرد.» واشنگتن در این چارچوب، به دنبال دسترسی به منابع و مکان‌های راهبردی در آمریکای لاتین خواهد بود؛ آمریکا بر اساس این سند به دنبال این خواهد بود که اطمینان حاصل کند از اینکه کشورها منطقه «به طور معقولی پایدار و دارای حکومت خوب هستند تا از مهاجرت گسترده» به آمریکا جلوگیری کند. این استراتژی با اشاره به چین بیان می‌کند که آمریکا «از رقبای خارج از نیمکره غربی، توانایی استقرار نیروها یا سایر قابلیت‌های تهدیدآمیز یا تملک یا کنترل دارایی‌های حیاتی استراتژیک را سلب خواهد کرد.» در این بخش مربوط به نیمکره غربی، دولت ترامپ اظهار می‌کند که همچنان به دنبال شرکای خود در منطقه برای کنترل مهاجرت و ایجاد «ثبات» خواهد بود. کاخ سفید همچنین اعلام می‌کند که به دولت‌ها، احزاب و جنبش‌هایی در منطقه که «با اصول و استراتژی ما همسو هستند» پاداش خواهد داد. همچنین پیشنهاد «بازآرایی» حضور نظامی آمریکا در منطقه برای مقابله با «تهدیدهای فوری» در این نیمکره مربوط به کنترل مهاجرت و قاچاق مواد مخدر را مطرح می‌کند.
در این سند رسمی آمده است: «ایالات متحده باید به عنوان شرط امنیت و رفاه ما، در نیمکره غربی برتری داشته باشد؛ شرطی که به ما اجازه دهد با اعتماد به نفس، هر زمان و هر کجا که لازم باشد، در منطقه حضور داشته باشیم.»
کاخ سفید در دوم دسامبر گذشته (۱۱ آذر) اعلامیه‌ای را به مناسبت سالگرد دکترین مونرو صادر کرد و «متمم جدید ترامپ از دکترین مونرو را ارائه داد؛ اینکه مردم آمریکا همیشه سرنوشت خود را در نیمکره ما کنترل خواهند کرد.»
ترامپ تاکید کرد که «در قرن‌های پس از دکترین مونرو، این آموزه حاکمیتی رئیس‌جمهوری مونرو، قاره‌ آمریکا را در برابر کمونیسم، فاشیسم و ‌دخالت خارجی محافظت کرده است.» وی تاکید کرد که از زمان ورود به کاخ سفید، تحت این رویکرد، «دسترسی ممتاز» از طریق کانال پاناما احیا، تسلط دریایی ایالات متحده دوباره برقرار، قاچاق مواد مخدر از طریق مکزیک مهار، «تهاجم بیگانگان غیرقانونی» در مرز جنوبی متوقف و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در سراسر نیمکره برچیده شده‌اند.
در پایان این اعلامیه آمده است: «دکترین مونرو که با متمم ترامپ من احیا شده است، زنده و پویاست و رهبری آمریکا قوی‌تر از همیشه بازگشته است.»
مهاجرت عامل بسیاری از مشکلات کنونی آمریکا و جهان ؟
آکسیوس نوشت: دولت ترامپ در یک سند جدید امنیت ملی که مهاجرت را عامل بسیاری از مشکلات کنونی آمریکا و جهان می‌داند ــ و اروپا را به تضعیف صلح در اوکراین و چین را به سوءاستفاده از آمریکا متهم می‌کند ــ انگشت اتهام را به‌سوی مهاجرت نشانه رفت. در ادامه این مطلب آمده است: راهبرد امنیت ملی که صبح جمعه منتشر شد، یک «اصل ترامپ» برای دکترین مونرو را اعلام می‌کند که می‌گوید آمریکا ارادهٔ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را در سراسر نیم‌کرهٔ غربی اعمال خواهد کرد.
این راهبرد، دیدگاه رئیس‌جمهور ترامپ برای نظم جهانی را ترسیم می‌کند: جایی که آمریکا بر نیم‌کرهٔ خود تسلط دارد، دوباره بر رقابت با چین تمرکز می‌کند بی‌آن‌که وارد جنگ شود، و تعامل با بخش‌های وسیعی از جهان ــ از جمله آفریقا ــ را در اولویت پایین‌تری قرار می‌دهد. در این سند آمده است: «روزهایی که ایالات متحده تمام نظم جهانی را بر دوش می‌کشید، به سر آمده است.»
لایه‌های پنهان
میان این راهبرد و سیاست واقعی ترامپ پس از یک سال از آغاز دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری‌اش شکاف وجود دارد.
برای مثال، برنامهٔ او برای هدایت یک هیئت حکمرانی در غزه با راهبرد اعلام‌شدهٔ کنار کشیدن از ملت‌سازی در خاورمیانه هم‌خوانی ندارد.
آنچه می‌گویند
بنا بر این سند، ریشهٔ بسیاری از مشکلات جهان، مهاجرت است. مهاجرت گسترده فرهنگ و اقتصاد قدرت‌های سنتی جهان را تغییر داده و سلطهٔ آن‌ها را تضعیف کرده است. در سند آمده است: «در کشورهای مختلف جهان، مهاجرت گسترده منابع داخلی را تحت فشار قرار داده، خشونت و انواع دیگر جرم را افزایش داده، انسجام اجتماعی را تضعیف کرده، بازارهای کار را مختل کرده و امنیت ملی را تضعیف کرده است. دوران مهاجرت گسترده باید پایان یابد.»
دیدگاه اقتصادی ترامپ
چشم‌انداز اقتصادی ترامپ برای این نظم جهانی بازنگری‌شده، بر بازتنظیم روابط تجاری آمریکا با دیگر کشورها استوار است؛ اتکای سنگین بر سیاست تعرفه‌گذاری او و تضمین دسترسی آمریکایی‌ها به کالاها.
در عین حال، سند، «نخبگان» آمریکایی را متهم می‌کند که «شرط‌بندی‌های بسیار اشتباه و ویرانگر بر جهانی‌گرایی و چیزی به نام «تجارت آزاد»» انجام دادند که طبقهٔ متوسط و پایگاه صنعتی آمریکا ــ که برتری اقتصادی و نظامی آمریکا بر آن متکی است ــ را تهی کرده است.
ترامپ همچنین اصرار دارد آمریکا دسترسی خود به مواد معدنی حیاتی را که عمدتاً در کشورهای دیگر یافت می‌شوند، گسترش دهد. این موضوع می‌تواند با تعهد او به دوری از درگیری‌ها و دخالت‌های خارجی در تضاد قرار گیرد.
ترامپ علیه اروپا
درحالی‌که آمریکا «دلبستگی عاطفی به قارهٔ اروپا ــ و البته بریتانیا و ایرلند ــ دارد»، راهبرد امنیتی ترامپ اروپا را متهم می‌کند که صلح در اوکراین را تضعیف کرده و دموکراسی را در داخل مرزهای خود تخریب می‌کند.
در سند آمده است: «دولت ترامپ خود را در برابر مقام‌های اروپایی می‌بیند که  انتظارات غیرواقع‌بینانه از جنگ دارند، آن هم درحالی‌که دولت‌های اقلیت ناپایدارشان اغلب اصول بنیادین دموکراسی را برای سرکوب مخالفان زیر پا می‌گذارند.»
در ادامه آمده است: «مسائل بزرگ‌تر پیش روی اروپا شامل فعالیت‌های اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای فراملی است که آزادی سیاسی و حاکمیت را تضعیف می‌کنند، سیاست‌های مهاجرتی که قاره را دگرگون کرده و اختلاف ایجاد می‌کند، سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی، سقوط نرخ تولد و از دست رفتن هویت‌های ملی و اعتمادبه‌نفس.» «اگر روندهای کنونی ادامه یابد، این قاره در کمتر از ۲۰ سال غیرقابل‌تشخیص خواهد شد.» به‌گفتهٔ وزیر خارجهٔ آلمان، یوهان وادفول ــ بنا بر ترجمهٔ آنلاین از سخنان او ــ آلمان برای ادارهٔ امور خود «به هیچ توصیهٔ خارجی نیاز ندارد.»
ترامپ دربارهٔ چین
راهبرد امنیتی همچنین سال‌ها تعامل اقتصادی با چین را برای آمریکایی‌های معمولی زیان‌بار می‌داند. به‌گفتهٔ ترامپ، تلاش‌های آمریکا برای وارد کردن چین به یک «نظم مبتنی بر قواعد» فقط این کشور کمونیستی را تقویت کرد و به ضرر ایالات متحده تمام شد.
در سند آمده است: «چین ثروتمند و قدرتمند شد و از ثروت و قدرت خود به‌شدت به نفع خود استفاده کرد. نخبگان آمریکایی ــ در چهار دولت متوالی از هر دو حزب سیاسی ــ یا هم‌دست‌های مایلِ چین بودند یا در انکار.»
این سند همچنین بر ضرورت جلوگیری از درگیری نظامی با چین تأکید می‌کند، عمدتاً از طریق بازدارندگی. دربارهٔ تایوان، می‌گوید دولت به سیاست دیرینهٔ مخالفت با تصرف یک‌جانبهٔ این جزیره توسط چین پایبند خواهد بود، بی‌آن‌که بگوید آمریکا در صورت چنین اقدامی واکنش نظامی نشان خواهد داد یا نه.
بازتعریف دکترین مونروئه و حیاط‌خلوت آمریکا
تنش‌ها در دریای کارائیب هر روز شدت می‌گیرد و ایالات متحده و ونزوئلا در آستانه یک رویارویی تازه قرار گرفته‌اند. اوایل آگوست، رئیس‌جمهور آمریکا فرمانی صادر کرد که به پنتاگون اجازه می‌دهد برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های «تروریستی»، از نیروی نظامی استفاده کند. این فرمان ادامه فشارهای چندساله واشنگتن علیه دولت نیکلاس مادورو است؛ فشارهایی که شامل تحریم‌های گسترده، فشار سیاسی و حمایت از خوان گوایدو به‌ عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا‌ست. در پی این تصمیم، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مادورو را رهبر کارتل «خورشیدها» معرفی کرده و برای بازداشت او جایزه‌ای ۵۰ میلیون دلاری تعیین کرد. هم‌زمان، حضور نظامی آمریکا در کارائیب دو برابر شده و ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد»، سه ناوشکن، یک زیردریایی هسته‌ای و بیش از ۱۶ هزار نظامی در منطقه مستقر شده‌اند.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، احمد رشیدی‌نژاد، پژوهشگر ژئوپلیتیک می نویسد:  گزارش‌ها تاکنون از هدف قرارگرفتن دست‌کم ۲۰ قایق تندرو ونزوئلایی و کشته‌شدن بیش از ۸۰ نفر خبر می‌دهند. کاراکاس این اقدامات را «تهدید استعماری» و «پرخاشگری غیرقانونی» خوانده و مادورو در سخنرانی خود دستور استقرار ۴.۵ میلیون نیروی شبه‌نظامی را صادر کرده است. نشریه فارن‌پالسی نیز تأکید دارد هدف اصلی دولت ترامپ از سال ۲۰۱۷، تغییر رژیم سیاسی در ونزوئلا‌ست؛ راهبردی که به نظر ریشه‌های آن را باید در «دکترین مونروئه» جست‌وجو کرد و‌ بر حفظ هژمونی واشنگتن در نیم‌کره غربی و جلوگیری از نفوذ رقبای ژئوپلیتیک تمرکز دارد.
دکترین مونروئه؛ ابزار توجیه مداخله
دکترین مونروئه» که در سال ۱۸۲۳ توسط جیمز مونرو اعلام شد، بر دو اصل اساسی استوار بود: نخست، قاره آمریکا «بسته» است و اروپا حق دخالت یا استعمار دوباره در نیم‌کره غربی را ندارد؛ دوم، ایالات متحده نیز در امور داخلی اروپا مداخله نخواهد کرد. پیام اصلی این سیاست آن بود که نیم‌کره غربی، «حیاط‌خلوت» آمریکا محسوب می‌شود و کشورهای اروپایی نباید در امور کشورهای تازه‌استقلال‌یافته آمریکای لاتین دخالت کرده یا مستعمرات جدیدی ایجاد کنند. اگرچه دکترین مونروئه در آغاز رویکردی تدافعی و ضد‌استعماری داشت، اما در گذر زمان و به‌ویژه از اواخر قرن نوزدهم، به ابزاری برای گسترش نفوذ و مداخلات آمریکا بدل شد، به‌ طوری‌ که در میانه قرن نوزدهم، با تلفیق آن با ایده «سرنوشت مشهود»، گسترش قلمرو آمریکا از اطلس تا آرام توجیه شد و به جنگ با مکزیک و الحاق سرزمین‌های جدید انجامید.
در ۱۹۰۴، تئودور روزولت این دکترین را به سیاستی امپریالیستی تبدیل‌ و آمریکا را به «پلیس بین‌المللی» نیم‌کره غربی بدل کرد؛ اقدامی که به مداخلات گسترده در کوبا، نیکاراگوئه و دیگر کشورها انجامید. در دوران جنگ سرد نیز این دکترین بار دیگر احیا شد؛ این‌بار آیزنهاور با استناد به آن در گواتمالا، کوبا و حمایت از جنبش‌های ضد‌کمونیستی در آمریکای مرکزی مداخله کرد. به این ترتیب، سیاستی که در ابتدا ضد‌استعماری بود، به‌تدریج به ابزار سلطه و مداخله‌گری آمریکا در سطح منطقه و فراتر از آن تبدیل شد. در قرن حاضر نیز هرچند اشاره مستقیم به دکترین مونروئه کاهش یافته است، اما اصول آن همچنان در سیاست خارجی آمریکا حضور دارد. دراین‌باره، جان بولتون در سال ۲۰۱۹ آشکارا اعلام کرد این دکترین برای دولت ترامپ «زنده و پابرجاست» و آن را علیه کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه به کار گرفت. در همین راستا، سناتور لیندسی گراهام با یادآوری عملیات پاناما در ۱۹۸۹، وضعیت کنونی را مشابه دانست و ونزوئلا، کلمبیا و کوبا را «خلافت مواد مخدر» نامید. این اظهارات نشان می‌دهد دکترین مونروئه نه‌تنها میراثی تاریخی، بلکه ابزاری فعال برای مشروعیت‌بخشی به مداخلات احتمالی آینده، از جمله اقدام نظامی علیه ونزوئلا، در گفتمان سیاسی واشنگتن باقی مانده است.

 جهان در «سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا» چگونه ترسیم شده است؟
 استراتژی امنیت ملی آمریکا یک سند رسمی است که هر رئیس‌جمهور باید آن را منتشر کند تا تصویری از اولویت‌ها، تهدیدها، شیوه استفاده از قدرت و جهت‌گیری کلی سیاست خارجی آمریکا ارائه دهد. اما اهمیت سند منتشرشده در دولت دوم دونالد ترامپ صرفاً در «زمان» یا «نسخه» آن نیست؛ اهمیت اصلی در جهشی ایدئولوژیک نهفته است که این سند ۳۳ صفحه‌ای به آن مشروعیت داده است. این سند در ظاهر درباره امنیت آمریکا نوشته شده، اما در واقع تصویری عریان از بازگشت رسمی واشنگتن به سیاست قدرت، بی‌اعتنایی به جهان و پیگیری بی‌پروا و بدون پرده منافع ملی است.
سند جدید ترامپ یک ادعا را بارها تکرار کرده است: آمریکا دیگر نمی‌خواهد پلیس، بانکدار یا ناجی جهان باشد. اما همین جمله در لایه پنهان خود، معنایی کاملاً برعکس دارد؛ زیرا آمریکا با محدود کردن تعهدات جهانی در واقع می‌خواهد انرژی خود را برای بازآفرینی یک امپراتوری اقتصادی، فناورانه و ژئوپلیتیک در نیمکره غربی و حوزه‌های حیاتی دیگر متمرکز کند.
ترامپ در این سند، هم ایدئولوژی حاکم بر ساختار واشنگتن در سه دهه پس از جنگ سرد را «خیال‌پردازی و خودویران‌گری» می‌نامد و هم مدعی شده که دولت او تنها مسیری است که می‌تواند آمریکا را به «عصر طلایی» بازگرداند. این سند همزمان چند هدف مهم را دنبال می‌کند:مشروعیت‌بخشی به رویکرد ملی‌گرایانه و یک‌جانبه‌گرایانه ترامپ.تهاجم اقتصادی آشکار علیه چین.بازتعریف جایگاه اروپا به عنوان متحدی ضعیف اما موظف.تغییر جایگاه خاورمیانه از مسئله‌ای فوری به موضوعی درجه دو.تثبیت رویکرد سخت‌گیرانه علیه ایران.در ادامه ابعاد مختلف این سند و پیامی که برای جهان دارد بررسی می‌شود.
۱. آمریکا چه می‌خواهد؟ روایت ترامپ از «منافع حیاتی»
سند ترامپ بر این تصور استوار است که آمریکا از دهه ۱۹۹۰ تا امروز در مسیر اشتباهی حرکت کرده است؛ مسیری که به گفته نویسندگان سند، واشنگتن را به سمت جنگ‌های بی‌پایان، جهانی‌سازی بی‌محابا، ائتلاف‌های پرهزینه و سیاست‌های مهاجرتی کنترل‌نشده سوق داده است. این سند تاکید کرده که آمریکا باید به جای ایفای نقش حاکم جهانی، حاکم سرزمین خود باشد.
در محور اصلی سند، چند هدف کلیدی قرار گرفته است:حفاظت از خاک آمریکا در برابر هرگونه تهدید نظامی، سایبری، اقتصادی یا فرهنگی.کنترل کامل مرزها و پایان دادن به «مهاجرت انبوه».بازسازی قدرت صنعتی آمریکا از طریق بازگرداندن تولید.سلطه کامل در حوزه انرژی.حفظ برتری فناوری در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، کوانتوم و بیوتکنولوژی.احیای «هویت فرهنگی» آمریکا با تاکید بر خانواده سنتی.
این سند پیوسته تلاش می‌کند نشان دهد که دوران جهان‌وطنی لیبرال پایان یافته و آمریکا برای بقا مجبور است «سخت‌تر، بسته‌تر و خودکفاتر» عمل کند. این همان چیزی است که ترامپ از آن به‌عنوان «بازگشت به واقع‌گرایی» یاد کرده است.
۲. ابزارهای آمریکا:
بازسازی ارتش، صنعت، اقتصاد و مرزها
در این سند قدرت آمریکا ترکیبی از چهار ابزار معرفی شده است:
الف) اقتصاد و صنعت
ترامپ معتقد است جهانی‌سازی به نفع چین تمام شده و صنعت آمریکا را نابود کرده است. از این رو، بازصنعتی‌سازی، تعرفه‌های سنگین، حمایت از تولید داخلی و کنترل زنجیره‌های تأمین به‌عنوان پایه اصلی قدرت ملی معرفی شده است.
ب) ارتش
این سند بر حفظ «کشنده‌ترین ارتش جهان» تأکید کرده و هدفی بلندپروازانه مطرح کرده است: ایجاد یک سپر دفاع موشکی ملی شبیه «گنبد آهنین» اما در مقیاس قاره‌ای.
پ) فناوری
برتری علمی آمریکا در حوزه‌های نوظهور نه تنها یک ابزار امنیتی، بلکه ستون فقرات رقابت با چین معرفی شده است.
ت) کنترل مرزی
این سند بارها امنیت مرزها را «مهم‌ترین بخش امنیت ملی» معرفی کرده و روند مهاجرت گسترده را «تهدید تمدنی» آمریکا دانسته است.
۳. نیمکره غربی؛ بازگشت رسمی به دکترین مونرو
بخش مربوط به نیمکره غربی در این سند، مهم‌ترین بخش ژئوپلیتیک آن است. ترامپ با صراحت اعلام کرده که آمریکا دیگر اجازه نخواهد داد قدرت‌هایی مثل چین، روسیه یا حتی ایران در این منطقه نفوذ کنند. این سند یک عبارت جدید را مطرح کرده است: «متمم ترامپ بر دکترین مونرو». این متمم یعنی:ممنوعیت حضور نظامی هر قدرت خارجی در کل نیمکره.مقابله با خرید بنادر، فرودگاه‌ها و صنایع کلیدی توسط کشورهای غیرغربی.افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه.شرطی کردن کمک‌ها و اتحادها به «اطاعت سیاسی».هدف نهایی، بازگرداندن آمریکای لاتین از میدان رقابت جهانی به «حیاط خلوت سنتی» واشنگتن است.
۴. چین و آسیا؛ بازگشت به رویارویی بلندمدت
در بخش مربوط به آسیا، سند با لحنی شدید از چین یاد کرده و می‌گوید پکن با «پول آمریکایی» به رقیب ژئوپلیتیک تبدیل شده است. از منظر ترامپ، سیاست آمریکا در قبال چین باید شامل موارد زیر باشد:محدود کردن تجارت در حوزه‌های حساس.انتقال زنجیره‌های تأمین به آمریکا و متحدان.تقویت ائتلاف هند–پاسیفیک.فشار شدید برای افزایش هزینه‌های نظامی ژاپن و کره.حفظ برتری در فناوری‌های دوگانه.
ترامپ چین را تنها بازیگری معرفی کرده که می‌تواند «آمریکا را از ابرقدرتی پایین بکشد» و دقیقاً به همین دلیل، برخورد با چین ستون اصلی استراتژی اوست.
۵. اروپا؛ متحد خسته و درحال زوال
این سند نسبت به اروپا لحنی کم‌سابقه دارد و آن را قاره‌ای معرفی کرده که با بحران هویت، مهاجرت گسترده، سانسور، جمعیت رو به سقوط و ضعف اقتصادی روبه‌روست. در نگاه ترامپ، اروپا باید:هزینه‌های دفاعی را خود پرداخت کند.جنگ اوکراین را فوراً پایان دهد.وابستگی صنعتی و اقتصادی به آمریکا را افزایش دهد.از سیاست‌های میهن‌پرستانه حمایت کند.این سند با صراحت اعلام کرده که آمریکا دیگر حاضر نیست بار دفاع اروپا را به دوش بکشد.
۶. خاورمیانه؛ بی اولویتی
 و در عین حال نگاه امنیتی
سند امنیت ملی جدید، خاورمیانه را «عامل مزاحمت همیشگی سابق» معرفی کرده و مدعی شده که اهمیت آن کاهش یافته است. دلیل این کم‌اهمیت دانستن چند مورد ذکر شده است:افزایش تولید انرژی داخلی آمریکا.کاهش وابستگی اقتصادی آمریکا به نفت خاورمیانه.ضعف نسبی ایران به دلیل اقدامات آمریکا و اسرائیل.امکان گسترش توافق‌های آبراهام.اما در کنار این کاهش تمرکز، سند بر چند خط قرمز تاکید کرده است:نیفتادن منابع انرژی خلیج فارس به دست «دشمنان آمریکا».باز ماندن تنگه هرمز و دریای سرخ.جلوگیری از شکل‌گیری پایگاه‌های تروریستی.حفظ امنیت اسرائیل.
این سند مدعی شده که «وضعیت ایران» در دو سال گذشته به دلیل عملیات اسرائیل و «چکش نیمه‌شب» دولت ترامپ علیه برنامه هسته‌ای به شدت تضعیف شده است. ایران سه بار در سند به‌عنوان «مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی منطقه» معرفی شده است.
۷. آفریقا؛ پایان کمک بلاعوض
 و آغاز سرمایه‌گذاری بهره‌ور
ترامپ تأکید کرده که دوران کمک‌های رایگان در آفریقا تمام شده است. قاره آفریقا از نگاه این سند نه یک «تعهد اخلاقی»، بلکه «منبع مواد معدنی حیاتی و شریک سودآور» معرفی شده است. قرار است روابط با کشورهای آفریقایی بر مبنای تجارت، دسترسی آمریکا به منابع مهم و همکاری در کنترل مهاجرت تنظیم شود.
۸. پیام‌های سیاسی سند
سند امنیت ملی دولت دوم ترامپ سه پیام مهم دارد:پیام اول: آمریکا مدعی است نمی‌خواهد جهان را اداره کند، اما در عمل می‌خواهد جهانی را شکل دهد که وابسته به استانداردهای آمریکا باشد.
پیام دوم: تمرکز اصلی بر اقتصاد، فناوری، انرژی و کنترل مرزهاست؛ یعنی آمریکا از «مداخله نظامی» به سمت «مداخله اقتصادی–فناورانه» رفته است.
پیام سوم: ایران، چین و شبکه‌های قدرت مستقل از غرب به‌عنوان تهدید اصلی معرفی شده‌اند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه