با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد؟

 گیو روحی- در دهه‌های اخیر، تورم به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. تأثیر تورم بر زندگی روزمره مردم و بر روی کلیت اقتصاد کشور قابل توجه است. تورم می‌تواند قدرت خرید را کاهش دهد، بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و به طور کلی، بر ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور سایه افکند.
شناسایی و درک عوامل اصلی تورم در ایران اولین گام برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای مهار آن است. تورم در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی است که شامل عوامل داخلی و خارجی می‌شود.
عوامل داخلی: یکی از مهم‌ترین عوامل داخلی تورم، نقدینگی بالا و کنترل نامناسب بر نرخ رشد آن است. افزایش بی‌رویه نقدینگی، بدون پشتوانه تولید واقعی، موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین، کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق چاپ پول، می‌تواند به تورم دامن بزند.
عوامل خارجی: تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل خارجی هستند که بر تورم در ایران تأثیر می‌گذارند. تحریم‌ها می‌توانند باعث کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های واردات شوند، که نهایتاً به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. نوسانات نرخ ارز نیز باعث بی‌ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود.
از راهکارهای دستیابی به کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و پیشگیری از تشدید نقدینگی است. یکی از قدم‌های اولیه پیشگیری از افزایش نقدینگی، متوازن کردن میزان هزینه‌ها و درآمدهای یک دولت است. در شرایط ابرتورم، دولت‌ها به راهکارهای شدیدتری مثل ایجاد واحد پول جدید و استفاده از ارز خارجی به جای پول ملی، متوسل می‌شوند.در شرایطی‌که رکود تورمی وجود دارد، برای کاهش تورم و تحریک رشد اقتصادی می‌توان از راهکارهایی مثل معافیت های مالیاتی، ایجاد انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و حذف هزینه روندهای اداری استفاده کرد.
درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای علت بودن پول برای تورم نیست، بلکه عوامل دیگری جز پول نیز مؤثر است. منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.
با وجود اینکه همه تورم ایران به‌خصوص در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد، اما به‌هرحال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تأمین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیزم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و غیره جستجو کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم، همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم به‌خصوص برای سال‌های توأمان با بی‌ثباتی سیاسی-اقتصادی و تحریم قابل‌مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به‌تناسب آن رشد می‌کند. درواقع جهت علیت به‌جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی به تورم باشد از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی و سپس پایه پولی است.
تحلیل رایج در مورد شکل‌گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه و تقاضا به‌خصوص نقدینگی است که انتظارات قیمتی و تورم را شکل می‌دهد و شوک‌های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در شکل‌دهی انتظارات نداشته چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آن‌ها صفر است؛ اما اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظارِ شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند، شوک‌های عرضه و تقاضا دیگر تصادفی تلقی نشده و انتظارات تورمی ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضا در کنار انتظارات عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود. با توجه به مطالب فوق دیگر نمی‌توان به‌راحتی گفت با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد. چون در شرایط بی‌ثباتی ارزی، خودِ نقدینگی معلول و نه علت است.