شرط لازم برای دسترسی به جامعه‌ای متعالی

 لاله امیر- یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌ها و مصادیق عدالت، بحث عدالت در نظام تعلیم و تربیت و چگونگی توزیع امکانات و فرصت‌های آموزشی است. عدالت آموزشی براساس قانون اساسی به عنوان یک فرصت، حق و نیاز همگانی به رسمیت شناخته شده، و جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون موظف به تأمین آن است. بنابر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عدالت زمانی در محیط‌های آموزشی برقرار می‌گردد که یادگیرندگان بتوانند به اهداف مختلف ساحت‌های تربیتی دست یابند.
شرط لازم برای دسترسی به جامعه‌ای متعالی، پویا و توسعه‌یافته، تأمین و بروز مقوله عدالت است. هرقدر پدیده عدالت بیشتر تعمیم یابد و برای گسترش و بسط آن هم‌اندیشی شود، قطعاً به جامعه‌ای پایدار و توسعه‌یافته‌تر منجر می‌شود. از پیامدهای نبود عدالت، افزایش شکاف طبقاتی، نارضایتی و نابهنجاری در ابعاد گوناگون است که نتیجه‌ای جز تحول و تغییر نظام نداشته است. تعریف‌های واژگانی و مفهومی، تعیین مصداق‌ها، راهکارها و روش‌های تحقق عدالت، از مباحث جدی ادیان الهی، مکاتب و اندیشه‌ورزان تاریخ بشر بوده ‌است. مصلحان اجتماعی با هرگرایش، زمان و مکانی اتفاق نظر داشته‌اند که رسیدن به عدالت و ثبات اجتماعی مطلوب، تنها با عبور از شاهراه عدالت آموزشی میسر است. توجه به کودکان به‌عنوان یادگیرندگان موفق مادام‌العمر و شهروندان مؤثر، راهی مطمئن برای تحقق عدالت اجتماعی از طریق درهم‌شکستن چرخه فقر نسلی است. بدین لحاظ، موضوع عدالت آموزش‌محور مستدام، از بحث‌های راهبردی همه نظام‌ها بوده ‌است.
عدالت آموزشی به معنای تضمین دسترسی برابر همه افراد به فرصت‌های آموزشی باکیفیت است، بدون توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، جنسیتی یا نژادی. در جوامع مدرن، عدالت آموزشی بر این اصل استوار است که هر فرد، صرف‌نظر از پیشینه و شرایطش، حق بهره‌مندی از آموزش را دارد. این مفهوم فراتر از فراهم کردن فرصت‌های برابر است؛ بلکه بر توجه به نیازهای خاص افراد و ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی همه دانش‌آموزان تمرکز دارد.
برای مثال، در یک جامعه عادلانه، کودکان مناطق محروم نه تنها به مدارس دسترسی دارند، بلکه این مدارس باید از معلمان ماهر، منابع آموزشی کافی و محیط مناسب یادگیری برخوردار باشند. هدف عدالت آموزشی، توانمندسازی همه افراد برای دستیابی به حداکثر توانایی‌هایشان است.عدالت آموزشی، موضوعی است که نه تنها به حقوق انسانی هر فرد مرتبط است، بلکه آینده جوامع و توسعه پایدار را نیز شکل می‌دهد. در دنیایی که آموزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد و پیشرفت شناخته می‌شود، نبود عدالت در این حوزه می‌تواند شکاف‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند. یکی از راهکارهای اجرای عدالت آموزشی تغییر نگرش به بودجه نظام آموزشی مدرسه است. نباید آموزش‌وپرورش را مانند دستگاه‌های اجرایی دیگر بدانیم و به‌دنبال کاهش بودجه و افراد مشغول در آن باشیم. آموزش‌وپرورش مهم‌ترین سازمان هر کشور برای تربیت مردم است. برای افزایش کیفیت خدمات آموزشی باید هزینه سرانه را افزایش داد و کلاس‌هایی با تجهیزات آموزشی به‌روز و مناسب تشکیل داد.
دیگر راهکار برای اجرای عدالت آموزشی رفع تبعیض بین آموزش عمومی و آموزش عالی است. اگر تمام امکانات آموزشی را به آموزش عالی اختصاص دهیم، از کار بنیادین در مدارس ابتدایی و دبیرستان غافل شده‌ایم که پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت. تنوع مدارس و توسعه بی‌رویه مدارس خاص تیزهوشان، هیات امنایی، نمونه مردمی، غیردولتی این شكاف كیفیتی را ایجاد كرده است. متاسفانه از طریق برگزاری آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان، نمونه، بعضی از غیردولتی‌ها، شاهد دانش‌آموزان مستعد از مدارس دولتی جدا شده، معلمین توانمند، فضاهای آموزشی مناسب‌تر و مدیران توانا از مدارس عادی دولتی جدا شده و به مدارس خاص كوچ می‌كنند. آنچه برای مدارس دولتی می‌ماند دانش‌آموزان سرخورده و كم‌انگیزه، معلمین بی‌انگیزه و فضاهای آموزشی فرسوده است. به نظر می‌رسد كاهش تنوع مدارس و افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی كشور می‌تواند در درازمدت باعث رشد عدالت كیفی مدارس دولتی باشد.