سیاست
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تاکید کرد: در تلاش هستیم وزارت کشور لایحه‌ای بیاورد تا اختیارات پیرامون تایید صلاحیت نامزدها دوباره به سطح هیئت مرکزی بازگردد و اگر در استان‌ها اختلاف‌نظر یا مشکل خاصی پیش آمد، پرونده در هیئت مرکزی با روال دقیق و بدون حاشیه رسیدگی شود. کامران پولادی، نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات شوراها و شائبه‌ها در خصوص اعمال سلیقه با واگذاری تایید صلاحیت نامزدها در شهرستان‌ها به استانداری‌ها، بیان کرد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. تاکنون هشت جلسه کشوری هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و چندین جلسه استانی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، مسئولان وزارت کشور و رؤسای کمیته‌ها برگزار شده است. خوشبختانه بخش عمده سازوکارها پیش‌بینی و هماهنگ شده است. وی در ادامه با اشاره به روند رسیدگی به اعتراضات و نقش هیئت‌های نظارت استانی در تایید صلاحیت نامزدها، اظهار کرد: در ادوار گذشته، اعتراضات استانی اگر پس از بررسی‌ها در استان به بن بست می خورد، مستقیما به هیئت مرکزی نظارت در تهران ارجاع می‌شد و طبیعتا حجم قابل توجهی از مراجعات و ازدحام ایجاد می‌کرد. امسال برای جلوگیری از این شرایط، تدبیری اندیشیده شده که حد نهایی رسیدگی به اعتراضات نهایتا تا استان بیاید. البته ما بازرسان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را در استان‌ها داریم. هر مشکل و اعتراضی باشد بلافاصله توسط بازرسان به تهران منتقل خواهد شد. در عین حال از تکرار ازدحام‌های گذشته نیز جلوگیری شود. نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تصریح کرد: ما همچنان بازرسان هیئت مرکزی را در سراسر کشور داریم و هر جا مشکلی یا اعتراضی باشد، این بازرسان مکلف‌اند آن را بلافاصله به هیئت مرکزی منعکس کنند. اما به این هم اکتفا نکردیم؛ در جلسه اخیر مقرر شد وزارت کشور یک لایحه تکمیلی بیاورد تا صرفا حدود اختیارات رسیدگی به اعتراضات صرفا محدود به استان ها نشود. تا هم جایگاه استان‌ها حفظ شود و هم نظارت مرکزی همچنان برقرار بماند. نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که ممکن است روند نهایی مشابه دوره‌های گذشته باشد، گفت: هدف این است که اگر پرونده‌ای در استان به جمع‌بندی نرسید، مانند دوره‌های گذشته در نهایت به هیئت مرکزی نظارت کشور ارجاع شود؛ اما با سازوکاری جدید تا از شلوغی‌ها و حواشی سابق جلوگیری شود. به طور خلاصه، هم اختیار استان‌ها محفوظ است و هم نظارت مرکزی تقویت خواهد شد. پولادی با اشاره به زمان‌بندی‌ها و آمادگی‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات شوراها در اردیبهشت ماه سال آتی، افزود: تمام زمان‌بندی‌ها مشخص شده است. تاریخ استعفاها و ثبت نام ها مشخص شده است. ثبت‌نام داوطلبان طبق قانون از ۲۱ آذر آغاز می‌شود و به مدت هفت روز ادامه دارد. وزارت کشور نیز تمام فرآیندهای اجرایی را تا این لحظه به‌خوبی پیش برده است. خوشبختانه سابقه ما نشان می‌دهد که حتی در دوران دفاع مقدس هم انتخابات تعطیل نشد؛ بنابراین انتخابات امسال نیز طبق برنامه و بدون تأخیر برگزار خواهد شد. وی با اشاره تمهیدات اندیشیده شده پیرامون نگرانی‌ها درباره اعمال سلیقه در مراحل بررسی صلاحیت نامزدها، بیان کرد: این نگرانی‌ها مطرح بوده و ما هم کاملاً به آن توجه کردیم. آموزش‌های لازم برای بازرسان و عوامل اجرایی انجام شده، اما باز هم به این سطح بسنده نکردیم.