عضو کمیسیون عمران مجلس تشریح کرد؛
بخش عمده منابع بانکی کجا خرج می‌شود؟
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده‌ای از منابع بانکی و برخی از بانک‌ها در قالب تسهیلات به جای آنکه به مردم برسد، به شرکت‌های بزرگ، قانون‌دانان قانون‌شکن و زیرمجموعه‌های بانکی پرداخت می‌شود.
به گزارش کائنات، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره اخذ تسهیلات بانکی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های به‌حق مردم در این مشکلات اقتصادی، دریافت وام‌های خرد و ضروری است. وام‌های ۱۰۰ میلیونی، ۲۰۰ میلیونی و سایر تسهیلات مشابه، دیگر در شرایط تورمی فعلی وام محسوب نمی‌شوند، بلکه در واقع به‌عنوان قرض برای رفع نیازهای اولیه مردم است.
وی افزود: با تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از اقشار ضعیف و متوسط و نیز جوانان، در لوایح پیشنهادی دولت و پیشنهادات نمایندگان منابعی برای پرداخت تسهیلات خرد پیش‌بینی شد. در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه‌های گذشته و تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای وام‌های تکلیفی از جمله وام ازدواج و تسهیلات مربوط به قانون جوانی جمعیت و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال پیش‌بینی شده است تا از مردم و اشتغال آن‌ها حمایت شود.
یوسفی با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات بانکی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ شبکه بانکی کشور حدود ۷ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده است، اما سهم تسهیلات خرد که به مردم و ذی‌نفعان نهایی رسیده، کمتر از ۱۸ درصد بوده است. یعنی بیش از ۸۰ درصد این تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مجموعه‌های عمده اقتصادی اختصاص یافته است. وی یادآور شد: تسهیلات خرد که برای وام ازدواج، حمایت از اشتغال، یا تسهیلات ضروری مردم پرداخت می‌شود، کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد کل تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد. البته بخشی از این ۷ هزار همت، خلق اعتبار جدید نیست و تمدید وام‌های قبلی است، اما حتی اگر فرض کنیم ۴۰ تا ۵۰ درصد آن تسهیلات جدید باشد، باز هم پرسش اینجاست که از حدود ۳ تا ۴ هزار همت تسهیلات جدید، چه مقدار به وام ازدواج، اجرای تبصره ۱۵ بودجه و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط اختصاص یافته است؟ و چه میزان بر اساس ماده ۴ قانون تولید مسکن به ساخت مسکن تعلق یافته است؟
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از منابع بانکی و برخی از بانک‌ها در قالب تسهیلات به جای آنکه به مردم برسد، به شرکت‌های بزرگ، قانون‌دانان قانون‌شکن و زیرمجموعه‌های بانکی پرداخت می‌شود. جالب است بدانیم که بخش زیادی از معوقات بانکی و نکول وام‌ها مربوط به همین وام‌های کلان است، نه وام ازدواج و وام‌های خرد مردمی. یوسفی در پایان گفت: بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود در حمایت از مردم و تولید بازگردند. در شرایطی که اقشار ضعیف برای دریافت یک وام کوچک ناچارند بارها مراجعه کنند، تخصیص منابع کلان به مجموعه‌های خاص نه‌تنها ناعادلانه بلکه خلاف فلسفه وجودی نظام بانکی است. مجلس نیز در بررسی‌های نظارتی خود پیگیر اجرای دقیق احکام بودجه در این زمینه خواهد بود.
بانک مرکزی پاسخ داد؛
ملاک اعتبار چک‌های صیادی چیست؟
بانک مرکزی در جدیدترین اطلاع‌رسانی خود تاکید کرده که در صورت مغایرت میان اطلاعات درج‌شده روی برگه چک و داده‌های ثبت شده در سامانه صیاد، ملاک عمل برای صدور گواهی عدم پرداخت، اطلاعات ثبت شده در سامانه خواهد بود؛ این تصمیم قطعاً به‌منظور جلوگیری از بروز اختلافات و افزایش شفافیت در مبادلات بانکی اتخاذ شده است.
به گزارش کائنات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین اطلاع‌رسانی خود، درباره نحوه برخورد با ناهمخوانی اطلاعات چک‌های صیادی اعلام کرده است که در صورت مغایرت اطلاعات مندرج بر روی چک کاغذی با اطلاعات ثبتی در سامانه صیاد، ملاک عمل برای بانک‌ها و مراجع قانونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه خواهد بود و گواهی‌نامه عدم پرداخت نیز صرفاً بر همان اساس صادر می‌شود.
بانک مرکزی هدف از این اطلاع‌رسانی را افزایش آگاهی عمومی، جلوگیری از بروز اختلافات بانکی و قضایی، و ارتقای امنیت در تبادلات مالی عنوان کرده است.
*از قانون تا اجرا؛ سامانه صیاد چگونه مرجع رسمی چک شد؟
یادآوری می‌شود که طرح صیاد از سال ۱۳۹۹ با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند صدور، انتقال و استعلام چک‌ها آغاز شد. بر اساس قانون اصلاحی چک (مصوب ۱۳۹۷)، تمامی صادرکنندگان مکلف‌اند اطلاعات چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید، نام ذی‌نفع و شناسه یکتا را همزمان در سامانه صیاد ثبت کنند.
گیرندگان نیز موظفند قبل از پذیرش چک، اطلاعات درج‌شده روی برگه را با داده‌های سامانه تطبیق دهند تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.
به گفته کارشناسان بانکی، این الزام، چک را از یک «سند صرفاً کاغذی» به یک ابزار دومرحله‌ای با پشتوانه دیجیتال تبدیل کرده که امکان جعل، خطا یا انکار را به حداقل می‌رساند. در نتیجه، از ابتدای اجرای این طرح، آمار چک‌های برگشتی به‌طور محسوسی کاهش یافته است.
اعلام اخیر بانک مرکزی در واقع پاسخ به یکی از ابهام‌های حقوقی مهم در اجرای طرح صیاد مبنی بر اینکه اگر بین اطلاعات برگه چک و ثبت سامانه مغایرت باشد، کدامیک مبنا است؟ پاسخ داده است: با انتشار رسمی این اطلاعیه، مبنای قطعی تصمیم بانک‌ها و مراجع قضایی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد اعلام شده است. بدین ترتیب، حتی اگر برگه چک مبلغ یا تاریخی متفاوت داشته باشد، در زمان برگشت خوردن، «گواهی عدم پرداخت» بر اساس داده‌های سامانه صادر خواهد شد.
این تصمیم، هرچند ممکن است در ابتدا برای برخی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک چالش‌برانگیز باشد، اما به باور کارشناسان اقتصادی، در بلندمدت موجب افزایش انضباط مالی، کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت در معاملات تجاری خواهد شد. بانک مرکزی با این اقدام عملاً پیام روشنی به صادرکنندگان و دارندگان دسته‌چک داده است که هرگونه سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات یا عدم استعلام در زمان دریافت چک می‌تواند موجب تضییع حقوق طرفین شود. بر اساس مقررات جدید، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، بانک‌ها مجاز به پرداخت وجه یا حتی صدور گواهی برگشتی نخواهند بود. همچنین از دی‌ماه سال گذشته، صدور دسته‌چک جدید منوط به تطبیق کد ملی و کدپستی متقاضی با سامانه ملی املاک و اسکان شده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده و شفافیت بیشتر در نظام اعتباری کشور انجام شده است.
مدیرعامل بیمه ایران تأکید کرد؛
شبکه نمایندگی، شریک راهبردی بیمه ایران
در مسیر توسعه
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ضمن بررسی مهم‌ترین اقدامات راهبردی یک سال گذشته تنها شرکت دولتی کشور گفت: شبکه نمایندگی، شریک راهبردی بیمه ایران در مسیر توسعه است.
به گزارش کائنات، علی جباری در نخستین همایش اکو بیمه ایران با محوریت چالش‌های روز صنعت بیمه با تشریح مسیر تحولی بزرگ در بیمه ایران از برنامه‌های راهبردی شرکت برای تحقق دو رسالت ملی و اقتصادی سخن گفت و تأکید کرد: بیمه ایران توانسته است در مسیر سودآوری و ایفای مسئولیت اجتماعی، الگویی برای صنعت بیمه کشور باشد. وی با اشاره به جایگاه تاریخی و حاکمیتی بیمه ایران گفت: شرکت سهامی بیمه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور و تنها شرکت دولتی در صنعت بیمه، همواره دو انتظار بزرگ را بر دوش داشته است؛ نخست، حرکت در مسیر سودآوری و خروج از زیان انباشته به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و دوم ایفای نقش اجتماعی و حاکمیتی در کنار دولت برای پوشش خسارات ناشی از جنگ، بلایای طبیعی و حوادث ملی و هر دو این انتظارات، صحیح، به‌حق و لازم‌الاجرا هستند و بیمه ایران با برنامه‌ریزی دقیق، موفق به هم‌افزایی میان این دو مأموریت شده است. علی جباری در ادامه افزود: از آبان‌ماه سال گذشته، تیم جدید مدیریتی در بیمه ایران با تدوین نقشه راه تحول، این دو انتظار را در دستور کار قرار داد. از یک سو، تلاش کردیم با اصلاح ساختارهای مالی، بهینه‌سازی منابع و افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها، شرکت را از زیان انباشته خارج کرده و به سودآوری مطلوب برسانیم و از سوی دیگر، وظیفه ملی خود را در حمایت از مردم و دولت در شرایط خاص، نظیر بحران‌های اقتصادی، جنگ و بلایای طبیعی، با قدرت ادامه دادیم.
مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به دیدگاهی که این دو هدف را در تضاد می‌بیند، گفت: برخی بر این باورند که نمی‌توان همزمان به دو هدف سودآوری و ایفای مسئولیت اجتماعی دست یافت اما تجربه ما در بیمه ایران نشان داده است که این دو مسیر نه تنها در تعارض نیستند؛ بلکه مکمل یکدیگرند و هرچه شرکت از نظر مالی و ساختاری قدرتمندتر باشد، توان ایفای نقش اجتماعی آن نیز افزایش می‌یابد. ما با همین نگاه، برنامه‌های خود را طراحی و اجرا کردیم و ثمرات آن آشکار است.
وی در ادامه به مهم‌ترین اقدامات راهبردی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: در گام نخست، توسعه کمی و کیفی پرتفوی و عملیات بیمه‌ای در اولویت قرار گرفت تا ضمن گسترش بازار هدف، رضایتمندی بیمه‌گذاران نیز افزایش یابد. در کنار آن، اقدامات حوزه سرمایه‌گذاری شرکت گسترده و سبد دارایی‌های مالی مورد بازنگری و بهینه‌سازی قرار گرفت. تکمیل زنجیره خدمات مالی، طراحی و توسعه محصولات نوین بیمه‌ای، جذب مشتریان جدید و ورود به بازارهای تازه نیز از دیگر محورهای این برنامه جامع بوده است.