مدیرعامل بانک شهر
به هیئت‌مدیره انجمن
بانکداران آسیا پیوست
مدیرعامل بانک شهر، به عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن بانکداران آسیا (Asian Bankers Association - ABA) انتخاب شد.
به گزارش کائنات، انجمن بانکداران آسیا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای منطقه‌ای در حوزه بانکداری، با هدف توسعه همکاری‌های بانکی، تبادل تجربه و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای میان بانک‌های آسیایی فعالیت می‌کند.
عضویت مدیرعامل بانک شهر در هیئت‌مدیره این انجمن، گامی مؤثر در جهت افزایش اعتبار بین‌المللی بانک، گسترش شبکه همکاری‌های بانکی در سطح منطقه و دسترسی به تازه‌ترین سیاست‌ها و روندهای بانکداری بین‌المللی به‌شمار می‌آید.
سید محمدمهدی احمدی، دانش‌آموخته ای اقتصاد از دانشگاه تهران و دارای بیش از پانزده سال تجربه مدیریتی در حوزه مالی و بانکی است.
ایشان طراح معماری جدید بانک شهر در راستای ایجاد رشد پایدار و پویا بوده و با رویکردی نوآورانه، برنامه تحول و توسعه بانک را در مسیر هم‌سویی با استانداردهای نوین بین‌المللی هدایت می‌کند.
این انتصاب علاوه بر ارتقای جایگاه بانک در سطح قاره آسیا، زمینه‌ساز تعامل سازنده با مدیران ارشد بانک‌های برجسته منطقه، تقویت موقعیت بانک در تعاملات فرامرزی و حضور مؤثر در مباحث راهبردی آینده بانکداری خواهد بود.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات مطرح کرد؛
سامانه جامع وثایق
ابزار نوین توسعه شمولیت مالی
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به ظرفیت های قانون تامین مالی تأکید کرد: در شرایط رکود فعلی مسکن؛ توکنایز املاک و توثیق آنها می‌تواند کسب‌وکار سازندگان را از رکود و بحران خارج کرده و در عین حال به بانک‌ها برای مولدسازی اموال مازاد بویژه املاک صعب البیع کمک کند.
به گزارش کائنات، یاسر مرادی در نشست تخصصی «بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی توکن‌سازی دارایی با تمرکز بر حوزه املاک و مستغلات» اظهار کرد: بررسی اسناد و مطالعات انجام‌شده درباره توکن‌سازی دارایی‌ها نشان می دهد که این حوزه از نظر علمی و پژوهشی در کشور به سطح قابل قبولی از پختگی رسیده است.
*تکنولوژی پشت دیوار نمی‌ماند
وی با اشاره به پیشرفت سریع فناوری و بازارهای مالی گفت: تکنولوژی منتظر قانون‌گذاران، حقوقدانان یا حتی تنظیم گران نمی‌ماند. زمانی بحث بر سر این بود که آیا رمزارزها مالیت دارند یا خیر، اما بخش بزرگی از بازار ماای جهان را رمزارزها و به‌طور کلی رمزداریی‌ها تشکیل می‌دهند؛ در حالی که در کشور ما تازه در حال تعیین ضوابط ناظر بر فعالان حوزه رمزدارایی ها هستیم.
مرادی با تأکید بر اینکه با قوانین وقواعد ۱۰۰ سال پیش نمی شود به استقبال تکنولوژی رفت؛ گفت: در این شرایط قانون‌گذاران و تنظیم‌گران باید ابتدا به بازار اجازه دهند مسیر خود را دنبال کند تا با کشف اراده مردم مشخص شود نیازها و واقعیت‌های اقتصادی جامعه در چه جهتی است، سپس بر اساس آن اقدام به مقرره نویسی کنند. در فقه نیز مفهومی با عنوان «منطقه‌الفراغ» وجود دارد؛ یعنی حوزه‌ای که هنوز شرع و قانون در آن ورود نکرده؛ انجام امور در آن با رعایت موازین کلی؛ مباح است.
متولی توکنایز
در کشور چه کسی است؟
وی به مقوله استفاده از توکن به‌عنوان ابزار پرداخت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به‌دلیل حفظ ارزش پول ملی، حساسیت بالایی در این حوزه دارد و هر اقدام در این زمینه باید با تنظیم‌گری بانک مرکزی همراه باشد. البته در صورتی که توکن به‌عنوان ابزار معامله دارایی یا مالکیت تعریف شود، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت صمت مسئول آن است و اگر در قالب اوراق بهادار منتشر شود، مشمول قوانین بازار سرمایه خواهد بود.
تامین مالی و نقش مهم وزارت اقتصاد
مرادی درباره کاربرد اقتصادی توکنایز گفت: قانون تأمین مالی جدید که حدود یک سال از تصویب آن می‌گذرد، بخش عمده ای از وظیفه تأمین مالی کشور را به برعهده وزارت اقتصاد قرار داده و ابزارهای مختلفی برای این منظور تعریف کرده است. در عین حال دیگر تنها بانک‌ها و بازار سرمایه بازیگران اصلی تأمین مالی کشور نیستند؛ بلکه لندتک‌ها و (BNPL) نقش مهمی در این بازار دارند.
وی افزود: در مقرره اخیر شورای عالی فضای مجازی، وثیقه‌گذاری و تأمین مالی از طریق توکنایز دارایی‌ها به شورای عالی تأمین مالی تولید سپرده شده است لذا صندوق‌های تضمینی که از این شورت مجوز میگیرند نیز از جمله نهادهایی هستند که با توثیق این توکن ها می‌توانند دارایی‌های راکد را به دارایی مولد و قابل‌اعتبار تبدیل کنند.
مرادی تصریح کرد: بر اساس قانون تأمین مالی، ۳۵ نوع دارایی از جمله سهام، سیم‌کارت، طلا، بیمه عمر، یارانه، خودرو و سایر دارایی‌ها می‌توانند به‌عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار مورد استفاده قرار گیرند و شرکت های اعطا کننده اعتبار می‌توانند از طریق تضامین مبتنی بر «سامانه جامع وثایق» به افراد اعتبار و تسهیلات بدهند.