کائنات شاخصه‌های حکمرانی خوب را بررسی می کند
سپردن اداره امور به خادمان واقعی
فرهاد چاووشی- توسعه پایدار را می‌توان تلفیق معنادار اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با دستیابی به حداکثر رفاه و سلامت انسان دانست، به‌گونه‌ای که به توانایی‌های نسل آینده برای برآوردن نیازهای‌شان آسیبی وارد نشود. از مهمترین راههای برقراری توسعه پایدار می‌توان به سازوکارهای حکمرانی خوب به‌عنوان یک عامل در ایجاد، حفظ و ارتقای سلامت انسان‌ها و جوامع اشاره کرد.
در ادبیات سیاسی مدرن، «حکمرانی خوب» از یک مفهوم حاشیه‌ای و توصیه‌ای به یک شاخص کلیدی برای ارزیابی ثبات، کارآمدی و مشروعیت دولت‌ها تبدیل شده است. این مفهوم دیگر تنها به معنای مدیریت کارآمد منابع دولتی نیست، بلکه به مثابه «سیستم عامل» یک دولت مدرن عمل می‌کند که کیفیت تعامل میان حاکمیت و شهروندان را تعریف می‌نماید. حکمرانی خوب یک هدف لوکس یا یک واردات غربی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی و جزء لاینفک امنیت ملی پایدار است. در دنیای امروز، قدرت واقعی یک ملت تنها در توان نظامی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در کیفیت نهادهای آن، میزان اعتماد میان مردم و دولت، و توانایی آن برای مدیریت عادلانه و کارآمد امور داخلی نهفته است. دولتی که به شهروندان خود احترام می‌گذارد، به قانون پایبند است، و در برابر آنها پاسخگوست، ملتی متحد، تاب‌آور و قدرتمند می‌سازد که به سادگی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تسلیم نمی‌شود. بنابراین، هرگونه سرمایه‌گذاری برای تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت و نهادینه‌سازی پاسخگویی، در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های امنیت ملی کشور است. حکمرانی خوب، نه تنها مسیر توسعه، که خودِ سنگر امنیت است.
باید اداره امور را به خادمان واقعی بسپاریم
مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید براینکه باید همه توان خود را در خدمت مردم به کار بگیریم، گفت: انگیزه و اراده خدمت با هیچ چیز قابل معامله و ارزش‌گذاری نیست. ایران سرشار از افرادی است که انگیزه خدمت دارند و فقط باید به آنها اجازه کار داده شود تا به جای کسانی که به دنبال سیاست‌بازی و دغل‌کاری هستند اداره امور را در دست گیرند و اگر فقط همین کار را بکنیم، مملکت درست می‌شود.
پزشکیان در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به نیویورک، شامگاه جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴، در دیدار جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا با بیان اینکه در قدم اول برای تقویت وحدت و انسجام داخلی در کشور تلاش خواهیم کرد، افزود: رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد که مردم با حمله او به ایران همراهی می‌کنند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حتی کسانی که دلخوری‌هایی نیز داشتند، در حمایت از نظام و کشور به خیابان آمدند و امروز شاهد سطح بالایی از انسجام ملی هستیم.
رئیس جمهور اسلامی ایران با اشاره به اینکه در اثر برخی رخدادها وفاق و انسجام مردم اندکی تضعیف شده بود و مثلا در مسابقات ورزشی، ورزشکاران کشورمان حتی برای همراهی با سرود ملی و احترام به پرچم کشورمان در فشار قرار داشتند، گفت: امروز شاهد آن هستیم که جوانان کشورمان در تمام رقابت‌ها و عرصه‌های جهانی، با افتخار به پرچم کشور احترام گذاشته و سرود ملی را می‌خوانند و اساسا اتفاقی کاملا خلاف تصور و انتظار دشمنان رخ داد.
پزشکیان تصریح کرد: دشمن امروز نیز تصور می‌کند که می‌تواند با تحریم و اسنپ‌پک برای ما مشکل ایجاد کند، اما متوجه نیستند که وقتی برای ما مشکل ایجاد کنند، ملت ما قوی‌تر و محکم‌تر می‌شود؛ ما باور داریم که انسان در سختی‌ها راه پیدا می‌کند. ما کسانی را داریم که از نظر علمی، فکری، توان و اراده می‌توانند بیایند و کمک کنند تا این مشکلاتی که ایجاد شده حل شود.
رئیس جمهور اسلامی ایران اظهار کرد: باور دارم که افراد توانمند زیادی در کشور داریم که اگر میدان در اختیار آنها باشد، قادرند مشکلات را حل کنند. لذا اختیارات را به استان‌ها تفویض کردیم و البته بر عملکرد آنها نظارت دقیق داریم. در تلاش هستیم تا به یک زبان و نگاه مشترک برای حل مشکلات و هم‌افزا کردن ظرفیت‌ها در این مسیر برسیم.
شاخصه‌های حکمرانی خوب در دنیا مدنظر رئیس‌جمهور است
هفته پیش بود که دبیر هیأت دولت گفت: به نظر می‌رسد شاخصه‌هایی که در حکمرانی خوب در دنیا در حال اعمال است، مواردی است که مورد نظر جدی آقای رئیس‌جمهور است و طبیعتا این دولت از همفکری تمامی ارگان‌ها، احزاب و بخش‌های مختلف غیردولتی استفاده می‌کند.
سیدکامل تقوی‌نژاد ، درباره فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص رئیس‌جمهور فرمودند «باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس‌جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود» گفت: آقای رئیس‌جمهور پرچم‌دار وفاق در کشور است.
دبیر هیات دولت خاطرنشان کرد: شاید برای اولین بار است که یک رئیس‌جمهور صرف نظر از اینکه دیدگاه سیاسی خاصی داشته باشد، حول محور انسجام ملی همه را دعوت کرده است که هم در ارائه نقطه نظرات‌شان در نظام سیاست‌گذاری و هم در تصمیم‌گیری برای کشور و هم در اداره کشور مشارکت کنند.
وی ادامه داد: تقاضای ما این است که این دعوت را که یک دعوت صادقانه از طرف کسی است که امتحان خودش را برای اثبات صداقتش پس داده است اجابت کرده و همکاری کنند تا کشور حول فرمایشات مقام معظم و با حمایت از خدمت‌گزارانی که صادقانه این مسئله را دنبال می‌کنند، اداره شود و کمک کنند موضوع وفاق ملی محقق شود.
تقوی‌نژاد درباره اینکه برخی مطرح می‌کنند اگرچه رئیس‌جمهور در بیان مشکلات کشور با مردم صادقانه صحبت می‌کند اما نباید همه چیز را با مردم درمیان گذاشت، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم دولتی که به دنبال افزایش مسئولیت اجتماعی است، بحث پاسخگویی، شفافیت و موضوع صداقت است. وی گفت: به نظر می‌رسد شاخص‌هایی که در حکمرانی خوب در دنیا در حال اعمال است، مواردی است که مورد نظر جدی آقای رئیس‌جمهور است و این می‌تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی و ارتباط موثرتر و مفیدتر مردم و دولت‌ها شود.
دبیر هیات دولت با اشاره به نظرت گروه‌های مختلف گفت: به هر حال، دولت بیشتر به وظایف خود در زمینه توجه به دیدگاه‌ها و نظرات تمامی اقشار و گروه‌ها می‌پردازد. طبیعتا این دولت از همفکری تمامی ارگان‌ها، احزاب و بخش‌های مختلف غیردولتی استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: اینکه دولت در مورد یک مطلب خاص وارد بحث شود، ممکن است آن را از پرداختن به کار اصلی خود باز دارد. طبیعتاً آن چیزی که مدنظر دولت است، توجه به افکار عمومی است.
روحیه مردم داری دولتمردان
مردم و روحیه مردم داری ریشه در اندیشه های سیاسی و دینی و نگاه حکمرانان و خدمتگزاران نظام های اسلامی دارد.خداوند متعال انبیاء و فرستادگانش را برای هدایت مردم فرستاده است آیه شریفه می فرماید: "و لقد بعثنا فی کل امه رسولا أن اعبدوا الله" (نحل/ آیه ۳۶)؛ که هدف از بعثت پیامبران الهی در این آیه، عبادت خدای متعال است که هدف از بعثت رسولان الهی که عبارت باشد از هدایت انسان ها و رهای از ضلالت و گمراهی همان عبودیت و پرستش پروردگار بلندمرتبه در بالاترین درجات می باشد.
در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است ؛ "إن اولی الناس بالله و برسوله من بدا بالسلام "؛ نزدیک ترین مردم به خدا و رسول او کسی است که آغازگر سلام باشد (بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۱۲، حدیث ۵۰) که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود در گفتار و عمل عامل به این حدیث نورانی بودند که کسی نتوانست در سلام گفتن بر ایشان مقدم شود و همواره در سلام دادن به دیگران حتی کودکان پیشی می گرفتند.
در روایتی دیگر از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند: "أمر ربی بمداراه الناس کما أمرنی بأدا الفرائض"؛ پروردگارم، همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است(کافی، ج ۲، ص ۱۱۷، ح ۴)
امام خمینی رحمه الله علیه با این سیره و سلوک قرآنی و تأسی جستن به راه و روش اجداد پاکشان به تشکیل حکومت اسلامی اقدام کردند و در رفتارهای فردی و جمعی، مردم و به ویژه طبقات محروم و مستضعف جامعه را مورد تکریم قرار می دادند و با این تفکر در مرامنامه ی جمهوری اسلامی، مردم را ولی نعمت تلقی و قبول کردند و یکی از اساسی ترین معارف انقلاب اسلامی را که ریشه در منابع دینی و سنت نبوی دارد که همانا رابطه و پیوند امام و مردم بر مبنای "و ذکر فإن الذکری تنفع المومنین"(ذاریات/ آیه ۵۵) است را در حکمرانی سیاسی و باورهای مردمی و جهانی زنده کردند و مدلی جدید و نو را در حکومت داری ارائه کردند که مدلی دینی و مردمی به حساب می آید.
مردم داری همان طور که گفته شد ریشه ی دیرینه در اندیشه قرآنی و نظام سیاسی اسلام دارد در اندیشه ی امام خامنه ای حفظه الله هم از جایگاه برجسته ای برخوردار است که متناسب با شرایط فکری جدید، شرح نوینی از نظریه ی مردم داری را ارائه کرده اند که عبارت باشد از؛ مردم سالاری دینی که در آغازین انقلاب اسلامی در خطبه نماز جمعه می گویند: اینکه گفته می شود، دموکراسی ها و مردم سالاری یک حکومت غیر دینی است؛ و حکومت دین نمی تواند یک حکومت مردم سالاری باشد این یک مغالطه است. حکومت اسلامی می تواند در عین اینکه حکومت الهی است حکومت مردمی نیز باشد. نمونه اش حکومت صدر اسلام زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و نمونه دیگرش حکومت جمهوری اسلامی ایران که حکومت مردم است حکومت عواطف مردم، حکومت آرای مردم، حکومت انتخاب مردم و حکومت عناصر مردمی در این حکومت(مهاجرنیا، ۱۳۹۳، ص۳۵۴).
آیت الله خامنه ای در حوزه ی اندیشه ی سیاسی فیلسوفی غایت گرا پنداشته می شود و در مقوله ی حکمرانی ایشان توجه ویژه ای به غایات دارند و در امور حکومت داری به حقایقی مانند کمال ، سعادت، حیات طیبه، خیر برتر، ، فضیلت، جهاد کبیر و غیره اعتقاد دارند و به مانند دیگر فیلسوفان مسلمان بهترین حکومت را آن می دانند که هدفمند و هماهنگ با نظام هستی، به سوی غایتی در حرکت است (مهاجرنیا، ۱۳۹۳، ص ۳۵۴) .
ضرورت توجه به حکمرانی خوب در دنیای امروز
مفهوم حکمرانی خوب از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی مورد توجه قرار گر فت؛ یعنی زمانی که نهادهای بین‌المللی بر این باور بودند که کشورهای فقیر و درحال توسعه موانع مختلفی پیش‌روی توسعه اقتصادی خود دارند و حکمرانی خوب نیز جایگاه خود را به عنوان یکی از عوامل پیشران رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای مختلف پیدا کرد.
به نوشته مریم طاوسی، کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه گردشگری تعاریف مختلفی از حکمرانی خوب صورت گرفته است؛ بانک جهانی، حکمرانی خوب را به عنوان شیوه‌ای که در آن قدرت به منظور مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی جهت توسعه کشور به کار گرفته می‌شود، تعریف کرده است. از نظر بانک جهانی، حکمرانی خوب ناظر بر تعامل بین سه رکن دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. به طوری که بخش خصوصی می‌تواند با راه‌اندازی کسب‌وکار، زمینه را برای اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد در اقتصاد فراهم سازد. دولت نیز می‌تواند بازار را کنترل و تنظیم کرده و پایه‌های حقوقی و قوانین مناسب را برای سهولت کسب وکار فراهم کند. نقش جامعه مدنی نیز ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت گروه‌های فعال در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است .
در عمومی ترین استفاده، حکمرانی بر حرکت از رویکرد قبلی به نام حکومت (رویکرد قانونگذاری بالا به پایین که به دنبال تنظیم رفتار افراد و نهادها به شکل مشخص و کاملا جزئی است). به سمت حکمرانی (رویکردی که تلاش می‌کند عوامل سامانه را به گونه‌ای تنظیم کند که افراد و نهادها در درون آن عمل کنند و در نتیجه خودتنظیمی به وجود آید و سامانه به نتایج مورد نظر دست یابد) یا جایگزینی «اِعمال قدرت بر» با «واگذاری قدرت به» تأکید می‌کند. حکمرانی در مدیریت عمومی علاوه بر توجه به فعالیت این هیئت‌ها به طور عمده نقش نظارتی و بودجه‌دهی سازمان‌های دولتی را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. این نقش سازمان‌های دولتی دربارة فعالیت سازمان‌های خصوصی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که قراردادهای عرضه خدمات عمومی را منعقد می‌کنند.ضرورت حکمرانی خوب در دنیای امروز بیش از پیش احساس می‌شود. با توجه به چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، نابرابری‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی، نیاز به رویکردهای مؤثر در مدیریت منابع و سیاست‌گذاری‌ها بیشتر از هر زمان دیگری حس می‌شود. حکمرانی خوب نه تنها به حل مشکلات موجود کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز پیشرفت‌های آینده نیز خواهد بود. در واقع، جوامع نیاز دارند تا با استفاده از اصول حکمرانی خوب، توانایی خود را برای مواجهه با چالش‌ها افزایش دهند.
ایده حکمرانی خوب بر اساس این تفکر شکل گرفته است که اساسا نباید یک نهاد دولتی را در بالا و بقیه نهادهای جامعه در پایین قرار داشته باشند؛ بلکه دولت همراه با بخش خصوصی و جامعه مدنی باید با هم شراکت (و نه مشارکت) داشته باشند و مانند سه شریک با تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها به اداره امور بپردازند. بدين ترتيب، حكمراني خوب، هم شامل دولت و نحوه فعاليت آن مي‌شود و هم با درگيركردن بخش خصوصي و جامعه مدني، از یک رویکرد دولتی فراتر مي‌رود؛ زيرا اعتقاد بر اين است كه مشاركت تعاملي اين سه بخش براي توسعه انساني پايدار ضروري است. در اين راستا، «دولت وظيفه تمهيد محيط سياسي و حقوقي كارآمد»، «بخش خصوصي وظيفه توليد اشتغال و درآمد» و «جامعه مدني، تعامل سياسي ـ اجتماعي گروه‌هاي فعال براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي» را بر عهده دارند.
شاخص‌هاي متفاوتی براي حکمرانی خوب از قبیل مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکل‌گیری وفاق عمومی، عدالت، اثربخشی و کارایی و مسئولیت پذیری از شاخص‌های صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه مطرح شده است. مشارکت : مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم گیری‌های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه‌ای قانونی و مشروع تحقق می یابد. مباحث مشارکت غالبا مبتنی بر وجود آزادی بیان و حق اظهارنظر همه افراد جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی و امنیتی خواهد بود.
حاکمیت قانون: برقراری سیستم حکمرانی خوب نیازمند چارچوب‌های قانونی عادلانه و منصفانه‌ای است که از ویژگی‌های بی‌طرفانه بودن برخوردار است. در این چارچوب باید از حقوق کلیه افراد مخصوصا حقوق محرومان محافظت به عمل آید.
شفافیت: شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن برای تمامی ذینفعان مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قاب فهم در دسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند.
مسئولیت پذیری: حکمرانی خوب نیازمند این است که نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذینفعان آن خدمات لازم را ارائه دهد. نیل به این هدف تنها زمانی امکان پذیر است که نهادهای تصمیم‌گیر نسبت به تامین خواسته‌ها و تمایل افراد احساس مسئولیت داشته باشند. اجماع سازی: در واقع هر اندازه که نقطه نظرات موجود در یک جامعه از تفاوت‌های زیادی برخوردار باشند بالطبع بازیگران گوناگونی نیز وجود خواهند داشت لذا حکمرانی خوب نیازمند این است که منافع و سلایق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدایت کند.
عدالت و انصاف: در حکمرانی خوب همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. رفاه یک جامعه وابسته به تضمین این امر است که همه اعضای آن احساس کنند در آن جامعه ذینفع هستند. برای تحقق این امر همه گروه‌های آسیب‌پذیر باید از حمایت‌های لازم برای افزایش توانمندی‌های خود برخوردار باشند.
کارایی و اثر بخشی: حکمرانی خوب به معنی آن است که نهادها و سازمان‌های تصمیم گیرنده همیشه نیازهای مردم را در نظر داشته باشند و از منابع موجود به صور کارا استفاده کنند. مفهوم کارایی در ارتباط با حکمرانی خوب به معنی استفاده پایدار از منابع طبیعی وحفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود لذا موضوع بهترین استفاده از منابع با حکمرانی ارتباط مستقیم دارد.
پاسخگویی: پاسخگویی یک امر حیاتی برای مساله حکمرانی خوب است. نه تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های جامعه مدنی باید نسبت به عموم مردم و همه افراد ذینفع پاسخگو باشند. به طور کلی یک نهاد یا سازمان نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیمات آنها قرار دارند، پاسخگو خواهند بود. لازم به ذکر است پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نیست .
حکومت‌ها برای اینکه بتوانند در چارچوب حکمرانی خوب به صلح و توسعه سوق پیدا کنند، باید برنامه‌ریزی‌های خود را در راستای فعالیت‌های بلندمدت تنظیم کنند، زیرا صلح پایدار و توسعه مستلزم جو آرام و دراز مدتی است که در آن بخش‌های مختلف بتوانند در یک فرآیند طولانی به ثبات و رشد دلخواه دست یابند. از سوی دیگر، حکومت خوب، رفتار رهبران، سیاستمداران، احزاب سیاسی و سایر کنشگران را کنترل می‌کند. نقش رهبری به‌ویژه در پیشبرد پروژه‌های حاکمیتی مهم است. درواقع، تضمین حکمرانی خوب برای دستیابی به صلح، دموکراسی، امنیت و توسعه پایدار برعهده‌گرفته رهبری است. برای ارتقای حکمرانی خوب و استقرار دولت‌های کارآمد، سازوکارهای مؤثری لازم است ایجاد شود که به طور سامانمند امور حکمرانی را به سمت نتایج موردنیاز ازجمله ثبات سیاسی، اجرای عدالت و توسعه پایدار پیش ببرد. این سازوکار را باید برابر یک تصمیم ایجاد کرد و با شانس و اقبال به وجود نمی‌آید . از این رو می‌توان گفت پیامدهای مثبت حکمرانی خوب شامل افزایش رضایت شهروندان، کاهش فساد اداری، تقویت نهادهای مدنی و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی است. همچنین، جوامعی که دارای نظام‌های حاکمیتی مؤثر هستند معمولاً شاهد رشد اقتصادی پایدارتر و توزیع عادلانه‌تر ثروت خواهند بود. در نهایت، پیاده‌سازی اصول حکمرانی خوب نه تنها موجب تقویت دموکراسی می‌شود بلکه زمینه‌ساز صلح پایدار نیز خواهد بود.
حکومت برای مردم، با مردم و در خدمت مردم
از مبداء تاریخ انقلاب اسلامی معاصر و فصل ناب تکاپو و مبارزات سیاسی صد ساله ملت ایران است، سالها می گذرد؛ سالهایی که در فرهنگ و ادبیات سمبلیک مردمان ایران، نشانۀ کمال، بلوغ و بالندگی است. پنجاه و هشت سالگشت نهضت امام و قیام پانزده خرداد را در حالی به ارزیابی آن نشسته ایم که سی سال از استقرار نظام نوین سیاسی ایران در قالب جمهوری اسلامی که برخاسته از متن قیام پانزده خرداد بود، سپری شده است.
آرزوی همۀ کسانی که در فراز و نشیب های تکاپوی صد سالۀ مردم، خصوصاً در برپایی قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ش و مبارزات پس از آن تا پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و از آن پس، در ساختن بنای جمهوری اسلامی دستی داشته و نقش آفرینی کرده اند، آن است که این نظام بر آمده از رأی اکثریت قاطع مردم، راه کمال را بپیماید، و از آفات دگرگونی، انحراف و سقوط و زوال مصون بماند.
تحقق این آرزو در گرو عواملی پرشمار است؛ به ویژه آن که تهدیدهای خارجی نظام جمهوری اسلامی جدی تر از گذشته رخ نموده اند، این تهدید در فهرست اولویت های حکومت آمریکا قرار گرفته و حجم فشارها به صورت فزاینده ای بالا گرفته است.
در این شرایط خطیر و حساس، ارکان نظام جمهوری اسلامی؛ یعنی رهبری، رئیس جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت، وظایف دشوار و سنگین بر عهده دارند و بیشترین حجم فشارها بر عهده همین ارکان است. از خداوند بزرگ، الهام اتخاذ تصمیمات مدبرانه و شجاعانه آنان را که ثمره اش حفظ کیان نظام اسلامی، عبور موفقیت آمیز از مخاطرات کنونی و توسعه و پیشرفت است، طلب می کنیم.
از سوی دیگر، احزاب و جناح ها و رسانه ها قرار دارند که با نوع رفتار و تعاملشان با یکدیگر، بر افکار عمومی تأثیر می گذارند. متأسفانه در این عرصه بعضی از آنان، نشانه های بی دقتی از درک این شرایط حساس به چشم می خورد. هر صاحب اندیشه ای با نگاهی ژرف به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی به روشنی در می یابد که در این وضعیت، کوبیدن بر طبل اختلافات جناحی سیاسی و به مصاف خواندن رقیب برای کسب امتیازات بیشترِحزبی و تحکیم موقعیت سیاسی خود در پهنۀ قدرت، کمال نابخردی است.
کمترین تردیدی وجود ندارد که امروزه رویارویی و مواجهۀ احزاب و جناح های داخل حاکمیت به هر بهانه یا عنوان و شعاری که باشد، جز کمک به هموار ساختن زمینه و بستری مناسب برای دشمن بیگانه (که همواره مترصد آن است) سودی برای هیچ کدام از طرفین نخواهد داشت و خسارت آن متوجه مردم و نظام خواهد شد. تضمینی هم وجود ندارد که اگر منازعات کنونی و سهم خواهی ِبیشتر در قدرت، آن هم در اوج فشارهای خارجی ادامه یابد، در آینده فرصتی برای جبران خسارت و حتی ابراز ندامت باقی بماند.
امروز، نخبگان و دلسوزان جامعه مسئولیتی مضاعف برعهده دارند. میراث داران ۱۵ خرداد و فرزندان انقلاب اسلامی امروزه در پیشگاه خداوند و مردم نسبت به آنچه که می گویند و مطالبه می کنند، مسئولند.
مهمترین عنصر اثرگذار در حفظ، استقرار و پایداری نظام جمهوری اسلامی به ویژه در این شرایط حساس کنونی، مردمند. در دنیای کنونی، هر نظام سیاسی برای حفظ و بقای خویش یا باید بر حمایت بیگانه ای قدرتمند متکی باشد (که البته به شهادت تاریخ چنین نظامی محکوم به سقوط و فروپاشی است) و یا آنکه پایه های مشروعیت، استحکام و ثبات خویش را بر حمایت، همراهی و مشارکت مردم بنا کند. دوست و دشمن به این واقعیت گواهند که اساس نظام جمهوری اسلامی، از نوع دوم است. تکیه گاه انقلاب اسلامی، هم در نگاه بنیانگذار آن و هم در مشی واقعیت های دوران مبارزه، «مردم» بوده است. ساختار نظام در قانون اساسی از مهمترین رکن آن تا سایر تشکیلات و ارکانش بر رأی و نظر مردم تنظیم شده است. رکن دوم نظام دینی ما که پهلو به پهلو و در کنار عنصر اساسی آن یعنی «اسلامیت» قرار گرفته نیز، « جمهوریت » نظام است. این تلفیق هوشمندانه، نه بر اثر جبر ِزمان و تحمیلی و یا ناخواسته، بلکه با تکیه بر بینش فلسفی و اعتقادی ِاسلام شناسی چون «امام خمینی (ره)» و دین شناسان بزرگی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشته اند، صورت عملی به خود گرفته است.
مردم سالاری نظام و قداست جمهوریت آن، ریشه در اسلامیت نظام، متن قرآن، سنت، مدینه النبی و سیرۀ پیشوایان معصوم دارد. هر تفسیر و قرائتی که از چگونگی اصالت رأی و نظر وهمراهی مردم در مرحلۀ تبیین تئوریک نظام حکومتی اسلام داشته باشیم، در اینکه فعلیت و تنجیز مشروعیت توّلی امور مسلمین و تشکیل حکومت، مشروط به رأی اکثریت مردم مسلمان است، تأثیری نمی گذارد.
امام خمینی (س) با وضوح هر چه تمامتر، در پاسخ به سوالی که پرسیده بودند، «درچه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد» می نویسند: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین». صرفنظر از بخش های تئوریک، آنچه امروز به عنوان برترین نیاز و اولویت نظام جمهوری اسلامی در این شرایط حساس تاریخی و در مواجهه با تهدیدهای خارجی احساس می شود، شناخت راههای عملی ِ بهره گیری از کارکرد «جمهوریت نظام»، این عنصر ماهوی و حیاتی نظام و قانون اساسی می باشد.
امام بارها می فرمود مردم صاحب انقلابند. علاوه بر نگاه و منظر امام، در صحنۀ عمل نیز این مردم بودند که انقلاب کردند وآن را پیروز ساختند و رأی مردم بود که نظام جمهوری را مستقر کرد. امروز هم، اگر قرار است عنصر «اسلامیت» نظام که همواره در فرهنگ این مرز و بوم پاسدار استقلال و عظمت این ملت بوده است، نقش آفرینی کند، باز همین مردم مسلمانند که می بایست ایمان دینی خویش را در حفظ و حراست از نظام سیاسی خود متجلی سازند.
بنابراین، «مردم» رکن بی بدیل حفظ نظامند. بدون حضور، مشارکت و نقش آفرینی آنان توفیقی نصیب نخواهد شد؛ خصوصا ًآنکه به لطف الهی و هوشمندی امام و مردم، نظام جمهوری اسلامی متکی به حمایت و قدرت خارجی نیست. بنابراین پیشبرد مقاصد حکومت و توفیق آن در تمامی امور این کشور و در این نظام خاص سیاسی ممکن نیست جز در سایه جلب همراهی مردم. جلب همراهی و مشارکت مردم نیز ممکن نیست مگر با جلب اعتماد آنان و توجه عملی به خواسته ها و مطالباتشان.
در نگاه امام خمینی (س)، حکومت و حاکمان خادمان مردمند و نه بیش از آن. اگر تعامل حکومت با مردم، تعامل خادم و مخدوم در محیطی آکنده از اعتماد و حرمت متقابل نباشد، شکاف بین حکومت و مردم و دولت وملت که نقطۀ آغاز سقوط و زوال است، فراهم می آید. این چنین است که امروزه در مواجهه با تهدیدهایی که هر روز جدی تر می شوند، عطف توجه به آسیب ها و شکاف های احتمالی و ترمیم عاجل آن، افزایش سطح اعتماد ملی به نظام، کاهش تنش بین قوا و کارگزاران نظام و افزایش سطح امید ملی به هم آوایی مسئولان، برترین وظیفه ای است که عقل و شرع بر آن گواهی می دهد.
گام اول در این مسیر، توجه جدی و بسیج تمامی ارکان و اجزای نظام تقنینی، قضایی واجرایی کشور برای حل دغدغه های معیشتی و مشکلات عمومی مردم است. مردم بیش از آنکه به منازعاتِ احزابِ سیاسی که در محدوده ای بسته میان جمعی از نیروها و نخبگان و حاضران در عرصۀ قدرت در جریان است، توجهی داشته باشند، به عزمی راسخ برای رسیدگی به مشکلات و دغدغه های خود نیازمندند؛ اعتماد مردم نیز با اقدامات عملی جلب می شود، نه با صدور بیانیه ها، قهر و آشتی ها و تهدید به صف بندی ها.
خیل عظیم جوانان در این مرز و بوم که اصلی ترین تعیین کننده و نقش آفرین در قوام و ثبات، یا بی ثباتی امور اجتماعی اند، زمانی جلب می شود که دغدغۀ مجموعه حکومتشان - از مجلس و قوه قضاییه گرفته تا مسئولین اجرایی، نهادها و مجامع تصمیم گیر - حل خواسته ها و مشکلات عینی آنان باشد.
مسائل عینی جوانان، آنگونه که بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی جلوه می دهند و گویی که لشکری می خواهند تا به مدد هیاهوی آنها بر منصبی بالاتر تکیه زنند، نیست. باور کردن توانایی ها، امکان ابراز نشاط و شور جوانی، وجود فضایی آرام و آزاد برای ابراز وجود، عقیده، تحقیق، کسب دانش، مهارت و همچنین، آینده ای امید بخش، مسألۀ امروز جوانان ایران است. نمی دانیم واقعا ً چه اندازه از حجم آنچه که به نام مطالبات مردم و جوانان، در عرصۀ کشمکش های سیاسی در سال های اخیر جلوه گر شده، بازتاب خواسته های واقعی مردم و جوانان است؛ اما نتایج عملی آنچه به وقوع پیوسته، نشان می دهد که کشمکش ها و دغدغه ها، بیشتر در دایرۀ قدرت امتداد یافته است؛ تا در دایرۀ خدمت و اقدام عملی برای چاره جویی واقعیت ها و حل مشکلات.
خوشبختانه چندی است که اولویت مسایل معیشتی، اجتماعی، اشتغال و اقتصاد جوانان، در دستور کار اولویت های دولتمردان بلند پایه نظام قرار گرفته است. این مهم، مبارک ترین و عملی ترین عرصه برای جلب اعتماد گستردۀ مردم و جوانان به شمار می آید. کسانی که از افزایش شکاف دولت - ملت بیمناکند و ترمیم و بازسازی آن را وظیفۀ ملی و دینی خود می دانند، باید فارغ از انگیزه های صرفا ًسیاسی و حزبی، موقعیت ها و تجربیات خویش را به کار گیرند که فردا دیر است.
تحقق اولویت های نظام، به بسیج ملی و چیزی شبیه به یک انقلاب تمام عیار قضایی، اداری و اجرایی نیازمند است. روحیه وفضای حاکم بر بسیاری از دستگاه های دولتی که تنها وظیفه آنها خدمت رسانی به مردم است، منطبق با تعریف و جایگاه حکومت در منطق امام و انقلاب نیست. برخورد متواضعانه و مسئولانه در انجام وظیفه خدمت گزاری به مردم و اجابت خواسته ها و نیاز های مشروع و قانونی آنان در مراجعه به دستگاه های مختلف قضایی واجرایی کشور، بیش از هر تبلیغ و اعلامیه و امثال آن در جلب اعتماد مردم با نظام مؤثر است.
مرکز آموزش مدیران دولتی و دیگر مراکز آموزشی کارگزاران نظام اسلامی، می بایست در کنار آموزش های رسمی و تخصصی مدیریتی و فنی، به آموزش اصول نگرش اسلام به مدیریت در جامعه اسلامی - که اصل اول آن، خضوع در مقابل ملت و خدمتگزاری است - همت گمارند. سیستم انتصاب مدیران نیز می بایست بر اساس اصولی که در منشور حکومت علی ابن ابی طالب (ع) آمده است، مورد بازنگری قرار گیرد. جمهوری اسلامی مطلوب امام و انقلاب، نیازمند مدیرانی است که خود را خادم ملت بدانند و بدان افتخار کنند؛ نه آنکه خود را رئیس بپندارند و آقای ملت. اگرهمین یک اصل رعایت شود، با توجه به بنیان های استوار این نظام و ایمان دینی مردم وآزادگی و فداکاری این ملت، می توان به جرأت گفت که هیچ خطری، انقلاب را تهدید نخواهد کرد. مقاله را با فرازهایی از سخنان مردی که خود در عرصه گفتار وعمل، نمونه ای از این نگرش بود، به پایان می برم: «کوشش کنید که پایگاه ملی برای خودتان درست کنید، این به این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید، منصب هستید باید به مردم فشار بیاورید، هر چه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر خدمتگزار باشد، مردم بفهمند که هر درجه ای که این بالاتر می رود با مردم متواضع تر می شود... این یک مسأله کلی است برای همه ما فکر این باشیم -که برای ملتمان - بفهمد ملت که ما خدمتگزار ملت هستیم، ملت ادراک کند که ما خیر او را می خواهیم، وقتی آن را ادراک کرد که ما همه خیر ملت را می خواهیم، ملت هم پشتیبان ماست».
«این ملت حق دارد. دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده، شما باید خدمت کنید به این مردم. شما، ما، همه باید خدمتگزار اینها باشیم و شرافت همۀ ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم».
و این هم هشداری تکان دهنده از امام خمینی:«باید بدانیم مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت و قوای مسلح هستند و دولت و مجلس و قوای مسلح در خدمت ملت بویژه قشرهای محروم می باشند و جلب رضای خداوند را در این خدمت متقابل می نمایند، هیچ قدرتی توانایی آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد و اگر خدای نخواسته یکی از این دو و یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند، شکست جمهوری اسلامی و اسلام بزرگ، اگر چه در دراز مدت، حتمی است. بنابراین ترک این خدمت متقابل که به شکست اسلام و جمهوری اسلامی منتهی می شود از بزرگترین گناهان کبیره است».