اصلاح نظام اداری گسترده، ناکارا و فرسوده

 پیروز رحمانیان- امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، ولی طراحی نظام اداری مطلوب، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات و چالش های عمده آن است. نظام اداری کشور، پیچیده، فاسد و ناکارآمد است. کیفیت خدمات آن مدام کاهش می‌یابد و از انجام ماموریت‌های اصلی خود ناتوان مانده است. تصمیم‌گیری‌ها تحت نفوذ گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته و دولت قادر به تامین کالاهای عمومی نظیر آموزش و امنیت نیست. در چنین شرایطی رئیس‌جمهور قصد دارد این ساختار معیوب را بازسازی کند.
مسائل و مشکلات نظام اداری را با توجه به اجزای آن می توان در هفت بخش مدیریت منابع انسانی؛ ساختار، فرآیندها، رویه ها، قوانین و مقررات؛ فرهنگ اداری و خدمت رسانی؛ الگوها و شیوه های مدیریتی؛ نوآوری و بهبود مستمر؛ فناوری اطلاعات و ارزیابی و نظارت بررسی کرد که عمده ترین مشکلات، مربوط به بخش مدیریت منابع انسانی است و از سوی دیگر چالش های عمده نظام اداری ایران شامل عدم حاکمیت حرفه گرایی؛ ناکارآمدی سیستم نظارتی؛ عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر و روحیه پژوهشگری و ناکارآمدی ساختارهای سازمانی است.
به گواه مطالعات متعدد و تجربیات دهه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه، فساد اقتصادی است. فساد از طروق مختلف بر سر راه توسعه کشورها مانع ایجاد می‌کند و منجر به عدم موفقیت برنامه‌های توسعه می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی و … از جمله آثار فساد اقتصادی هستند که موجب ناکامی کشورها در تحقق توسعه می‌شوند.
فساد یک پدیده چند بعدی و با علل و ریشه‌های متنوع در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. لذا شکل‌گیری آن دلایل و ریشه‌های مختلف و متنوعی دارد. یکی ازمهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری فساد در تمام کشورها، نظام اداری آنها است. نظام اداری همان جایی است که فساد درآن رخ می‌دهد و رشد و گسترش می‌یابد. تحقیقات و پژوهش‌های مختلف نشان داده است که تعداد کارکنان بخش دولتی (که عمدتا در نظام اداری مشغول فعالیت هستند)، میزان حقوق و دستمزد کارکنان، میزان اختیارات کارکنان نظام اداری و … رابطه معناداری با فساد اقتصادی دارند. بنابراین اگر نظام اداری یک نظام کارا، چابک، کوچک نظارت‌پذیر و … باشد فساد امکان تحقق نمی‌یابد و یا به حداقل ممکن می‌رسد. اما اگر در کشوری نظام اداری گسترده و عریض و طویل، بدون نظارت‌های لازم، با بروکراسی‌های پیچیده وجود داشته باشد، فساد به راحتی شکل خواهد گرفت. همچنین اندازه دولت که رابطه مستقیمی با اندازه نظام اداری دارد و نیز میزان خدمات غیرحضوری و الکترونیکی که منجر به کاهش اندازه نظام اداری می‌شود نیز بر میزان فساد اقتصادی در جامعه موثر هستند.
متاسفانه کشور ما از منظر فساد وضعیت مناسبی ندارد و گزارش‌های مختلف و شاخص‌های بین‌المللی موید وجود فساد اقتصادی نسبتا بالا در کشور هستند. یکی از دلایل این میزان فساد، می‌تواند کمیت و کیفیت نظام اداری ما باشد که نظامی گسترده، فرتوت، دولتی، بدون نظارت و … است. اکنون با گذشت عمر طولانی از اقتصاد دولتی و نفتی در ایران، یک نظام اداری گسترده، ناکارا و فرسوده شکل گرفته است که دارای ویژگی‌هایی همچون تعداد بالای کارمندان و سازمان‌ها، حجم بالای قوانین و بروکراسی‌های پیچیده، نظارت‌ناپذیر، حجم پایین خدمات غیرحضوری و … است. این ویژگی‌ها نیز همگی در راستای شکل‌گیری و تقویت فساد اقتصادی هستند.  بنابراین نظام اداری در کشور ما تبدیل به یکی از بسترهای اصلی شکل‌گیری فساد شده است و از این طریق بر سر راه توسعه مانع ایجاد کرده است. برای دستیابی به توسعه چاره‌ای جز مبارزه عملی با فساد وجود ندارد و برای مبارزه با فساد باید ریشه‌ها و بسترهای آن را از بین برد. تا زمانی که بسترهای فساد از بین نرود مبارزه با مصادیق فساد و متخلفان چندان ستاوردی نخواهد داشت. بنابراین اصلاح نظام اداری به‌عنوان یکی از بستر‌های فساد باید در دستور کار کشور قرار گیرد.