رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
۶۰ درصد پست‌های محیط‌بانی خالیست
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شهادت سه محیطبان در سال جاری، اصلاح قانون حمل سلاح را اقدامی ضروری برای ارتقای جایگاه حقوقی آنان و مقابله قاطع با متخلفان دانست و بر لزوم تقویت نیروی انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین و تأمین تجهیزات مورد نیاز محیطبانان نیز تأکید کرد.
شینا انصاری با اشاره به شهادت سه محیطبان در سال جاری، بر جدیت سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه اصلاح قانون حمل سلاح محیطبانان تاکید و اظهار کرد: موضوع اصلاح قانون حمل سلاح محیطبانان با اولویت دنبال می‌شود تا حمایت‌های قضایی از محیطبانان ارتقا یابد.
وی از دست رفتن جان محیطبانان در برخورد با متخلفان را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای خانواده محیط زیست کشور دانست و با بیان اینکه اصلاح قانون حمل سلاح از سال‌های گذشته مطرح بود است، تاکید کرد: طبیعتا برخورد با محیط‌بانی که عضو یگان حفاظت محیط زیست است و سلاح در اختیار دارد، با مردم عادی متفاوت است. تفاوت باید در زمینه استفاده از سلاح میان محیطبان و مردم عادی قایل شد تا بتواند با متخلف همراه با اقتدار برخورد کند اما این موضوع در قانون فعلی این دیده نشده است.
معاون رییس جمهوری افزود: این شرایط موجب شد تا در اصلاحیه پیشنهادی، نکات حقوقی لازم برای تحقق قانون حمل سلاح در نظر گرفته شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد که با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موانع موجود برای حمایت قضایی از محیطبانان رفع شود.
وی سپس ضمن تاکید بر ابعاد مختلف حمایت از محیطبانان به کمبود نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد.
اصلاح قانون حمل سلاح کافی نیست؛ تعداد نیروها کم و حفاظت هوشمند نیست
انصاری در همین رابطه گفت: حل مشکلات محیطبانان به اصلاح قانون حمل سلاح محدود نمی‌شود. در حال حاضر ۵۰ درصد از پست‌های سازمانی در کل بدنه سازمان حفاظت محیط زیست بلاتصدی است. محیط زیست با ضعف شدید نیروی انسانی روبروست و چالش کمبود نیرو در پست‌های محیط‌بانی حتی فراتر از آن و تا ۶۰ درصد است.
وی بر نبود تناسب میان تعداد نیروی انسانی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و تکالیف این سازمان نیز تاکید و اظهار کرد: حفاظت از مناطق چهارگانه و مناطق شکار ممنوع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است اما برای این کار نیروی کافی نداریم. رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: برای جبران این وضعیت، جذب ۷۰۰ نیروی جدید از طریق سازمان امور اداری و استخدامی پیگیری و مصوب شده است که امیدواریم در سال جاری محقق شود البته این تعداد کافی نیست و نیروی انسانی باید به‌صورت سالانه افزایش یابد. انصاری به نقش فناوری‌های نوین و هوشمندسازی در حفاظت از محیط زیست نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های هوشمند در پایش و حفاظت از محیط زیست کمک حال محیطبانان خواهد بود و تخلفات را کاهش خواهد داد. وی ادامه داد: اگرچه موضوع هوشمندسازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دیده شده است اما پس از شهادت دو محیطبان در پارک ملی گلستان، اساسنامه شورای راهبری این پارک اصلاح شد تا از شاکله دولتی فاصله گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست تلاش می‌کند تا از ظرفیت نمایندگان جوامع محلی و تشکل‌های محیط زیستی نیز در این شورا بهره ببرد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ارائه گزارشی به رئیس جمهوری در هیات دولت گفت: رئیس‌جمهوری نسبت به هوشمندسازی مناطق دستور اکید دادند که با توجه به ضرورت و محدودیت منابع، هوشمندسازی با اولویت پارک ملی گلستان در نظر گرفته شد. این پروژه با به کارگیری تجهیزاتی مانند دوربین‌های دید در شب، پایش، مانیتورینگ و حفاظت را تسهیل می‌کند.
انصاری در پایان تاکید کرد: اصلاح قانون، افزایش نیرو و استفاده از فناوری باید به‌طور همزمان صورت گیرد و به تخصیص تجهیزات انفرادی و خودرو نیز توجه شود. محیطبانان به خودرو، تجهیزات انفرادی و ابزارهای مناسب نیاز دارند اما متأسفانه در حوزه خودرو مضیقه جدی وجود دارد که در حال پیگیری برای تامین آن برای کل ادارات استان هستیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد؛
تعلیق فعالیت ۴ باغ وحش کشور
به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تعلیق فعالیت چهار باغ وحش کشور به دلیل کسب رتبه «خیلی ضعیف» در طرح ارزیابی و رتبه‌بندی باغ‌وحش‌ها خبر داد.
حمید ظهرابی با تاکید بر ضرورت مدیریت و نظارت دقیق بر مراکز نگهداری جانوران وحشی گفت: پیرو ارزیابی‌های انجام شده، حدود ۳۰ درصد از واحدهای کشور در سطح ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارند. تاکنون بیش از ۳۰ ابلاغیه و اخطاریه به ادارات کل استان‌ها برای ابلاغ به باغ وحش‌ها ارسال شده و در این راستا فعالیت چهار باغ وحش به حالت تعلیق درآمده همچنین ورود گونه‌های وحشی به همه واحدهای ضعیف و خیلی ضعیف ممنوع شده است. وی با بیان اینکه در صورت عدم اصلاح شرایط، تعطیلی و جمع‌آوری کامل واحدهای متخلف اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، افزود: قاطعیت و وحدت‌رویه در ارزیابی و رتبه‌بندی، اساس ساماندهی باغ وحش‌های کشور است و با مراکز فاقد شرایط لازم قاطعانه برخورد خواهد شد. اساس فعالیت باغ وحش‌ها باید بر پایه آگاهی‌رسانی و مشارکت در راستای حفاظت از گونه‌ها باشد. ظهرابی همچنین بر ممنوعیت استفاده نمایشی از جانوران وحشی برای تولید محتوا و جلب مخاطب تاکید و اظهارکرد: تمامی باغ وحش‌های کشور برابر ۷۱ شاخص در ۱۶ محور و در دو مرحله استانی و ستادی توسط تیم‌های فنی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و این روند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، فعالیت باغ وحش سرزمین آفتاب (زرندیه در استان مرکزی)، باغ وحش براسان (زابل در سیستان و بلوچستان)، باغ وحش سوکان (سمنان) و باغ وحش بابلسر (بابلسر در مازندران) به حالت تعلیق درآمد.
مدیرکل اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛
نرخ ٣٠ درصدی فرار بیمه‌ای
در بزرگترین صندوق بیمه‌ای
مدیرکل اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از وجود بیش از ٣٠ درصد فرار بیمه‌ای دستمزدی در کشور براساس آخرین آمار سال ١٤٠٣ خبر داد. ابراهیم کشاورز اظهار کرد: فرار بیمه‌ای دستمزدی به معنای تلاش کارفرما یا حتی گاهی کارگر برای «پنهان کردن بخشی از دستمزد واقعی» یا عدم اعلام آن به سازمان تأمین اجتماعی است تا از پرداخت حق بیمه مربوطه خودداری کند. این پدیده در بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها مشاهده می‌شود و آثار منفی متعددی بر اقتصاد، نظام بیمه‌ای و آینده کارگران دارد. وی افزود: براساس آخرین آمار سال ١٤٠٣ بیش از ٣٠ درصد فرار بیمه‌ای دستمزدی در کشور وجود دارد. مدیرکل اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کاهش هزینه‌های کارفرما، عدم آگاهی کارگران، دلایل فرار بیمه‌ای دستمزدی، ضعف نظارت، پرداخت‌های غیررسمی، مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها را از جمله دلایل فرار بیمه‌ای اعلام کرد و گفت: گاهی کارفرما برای پرداخت کمتر حق بیمه، دستمزد واقعی را اعلام نمی‌کند. برخی کارگران نیز به دلیل ناآگاهی از حقوق بیمه‌ای خود، اعتراضی نمی‌کنند. نبود بازرسی‌های مستمر و دقیق از سوی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت بخشی از حقوق به‌صورت نقدی یا مزایای غیرمشمول بیمه و فشار مالی و مالیاتی، برخی کارفرمایان را به سمت پنهان‌کاری سوق می‌دهد. کشاورز در همین راستا در پاسخ به سوالی درباره پیامدهای فرار بیمه‌ای دستمزدی، تصریح کرد: کاهش حقوق بازنشستگی و مستمری کارگر در آینده، از بین رفتن امنیت شغلی و اجتماعی کارکنان، کاهش منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد کسری بودجه، بی‌اعتمادی میان کارگر و کارفرما و افزایش اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از پیامدهای فرار بیمه‌ای دستمزدی به شمار می‌رود. وی به ارائه راه‌هایی برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای دستمزدی پرداخت و تقویت بازرسی و نظارت سازمان تأمین اجتماعی (استفاده از سیستم‌های هوشمند و داده‌های مالیاتی برای شناسایی مغایرت‌ها)، ایجاد سامانه‌های شفاف پرداخت دستمزد (الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق از طریق حساب بانکی و ثبت الکترونیکی)، افزایش آگاهی کارگران (آموزش و اطلاع‌رسانی درباره حقوق بیمه‌ای و روش‌های پیگیری تخلفات)، جرایم بازدارنده برای کارفرمایان متخلف (افزایش جریمه‌های مالی و محدودیت‌های قانونی برای کسانی که بیمه را فرار می‌دهند) و همکاری میان سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی (تبادل اطلاعات برای کشف حقوق واقعی کارکنان) و تشویق کارفرمایان به شفافیت (در نظر گرفتن اینکه تبعات عدم رعایت این موضوع چه بار مالی برای کارفرما خواهد داشت) را از جمله این راهکارها عنوان کرد.