۲ میلیون خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند

 مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه ۱۰ میلیون موتورسیکلت و ۲ میلیون خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ تنها هشت هزار فقره جریمه بیمه شخص ثالث ثبت شده است.
به گزارش کائنات، مهدی قمصریان با اشاره به تشکیل این صندوق در سال ۱۳۴۷ با مبلغ ۲۰ هزار تومان تصریح کرد: این صندوق در ابتدا با تعهدات محدود شکل گرفت تا سال ۱۳۸۷ که قانون بیمه اجباری به‌صورت آزمایشی تصویب شد، سقف تعهدات به‌صورت پلکانی افزایش یافت. در قانون سال ۱۳۹۵ که این قانون دائمی شد، سقف تعهدات صندوق برداشته و نامحدود شد. وی با بیان اینکه اگر روند پرداخت خسارت را بر اساس صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مقایسه کنیم، رشد معنی‌داری نداشته‌ایم، خاطر نشان کرد: سرمایه صندوق از ۴۷۰۰ میلیارد تومان به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده‌ایم. این افزایش از قانون ۱۳۹۵ به صندوق اضافه شده است.
این مدیر صنعت بیمه ادامه داد: در خصوص ماده ۱۳، از سال ۱۳۹۵ مردم ملزم به تهیه الحاقی ثالث در پایان سال نیستند و می‌توانند با همان بیمه‌نامه سال قبل از وسیله نقلیه استفاده کنند. در صورت بروز حادثه، شرکت بیمه خسارت را پرداخت می‌کند. اما در ماده ۱۳ از حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. سهم خسارت پرداختی ماده ۱۳ بیش از ۴۳ درصد کل خسارت صندوق در سال گذشته بوده و این ماده برای صندوق غیرقابل بازیافت است.
قمصریان با اشاره به اینکه تا سال ۱۳۹۵، سهم عوارض صندوق از بیمه‌نامه شخص ثالث ۵ درصد بود که در قانون جدید به ۸ هشت افزایش یافت، خاطر نشان کرد: اعلام کردیم که سهم صندوق قابل ارزیابی و بازبینی است و می‌تواند از ۸ درصد به همان ۵ درصد بازگردد، به شرط آنکه دو تکلیف ماده ۱۳ و ماده ۲۲ از صندوق برداشته شود. ما شفاف‌ترین گزارش‌ها را در حوزه عملکردی از عوارض دریافتی داریم. روند تصاعدی و فزاینده‌ای که آینده‌اش چندان روشن نیست، باعث شده از کاهش سهم صندوق استقبال کنیم، به شرط اصلاح تکالیف.
قانون بیمه شخص ثالث تعارضاتی دارد
وی با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث از نظر من دارای تعارضاتی است، تصریح کرد: یکی از این تعارضات، تشکیل صندوقی با تعهدات نامحدود از جیب افراد مقید به قانون برای حمایت از افراد متخلف از قانون است. تعارض دیگر، پیش‌بینی عدم زندان برای راننده فاقد بیمه‌نامه به‌دلیل بدهی دیه است. این امر مطلوب است، اما بازیافت از فردی که توان مالی ندارد، عملاً ممکن نیست. مثلاً موتورسوارانی که توان خرید بیمه‌نامه با قیمت حدود دو میلیون تومان را ندارند، چگونه می‌توانند دیه یک میلیارد تومانی را پرداخت کنند؟
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به اینکه قانونگذار در روز تصویب قانون، نگاه حمایتی از زیان‌دیده داشته و کمتر به جوانب دیگر توجه شده است، اظهار داشت: ما و شرکت‌های بیمه مکلفیم ظرف دو هفته پس از تکمیل مدارک، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنیم، حتی قبل از اخذ تضامین از مقصر. در صندوق با پدیده‌هایی مواجهیم که خسارت بدنی زیان‌دیدگان بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است. مثلاً حادثه تلخ اتوبوس کرمان–مشهد که با ظرفیت ۳۰ نفر، ۶۰ نفر را سوار کرده بود. ۱۷ نفر کف اتوبوس و در صندوق سوار شده بودند. متأسفانه ۱۴ یا ۱۵ نفر جان باختند. حالا کارشناسی در حال بررسی است که آیا آسیب‌دیدگان در صندلی بوده‌اند یا در صندوق.
وی با بیان اینکه ماده ۳۲ قانون ثالث می‌گوید اگر زیان‌دیده یا اولیای دمش به شرکت بیمه مراجعه نکنند، شرکت بیمه برای جلوگیری از تعهدات یوم‌الادا، مبلغ را نزد صندوق به‌عنوان ودیعه واریز می‌کند، ادامه داد: در صورت شناسایی زیان‌دیده، خسارت پرداخت می‌شود. درخصوص ماده ۲۲، از سال ۱۳۹۵ و با ورشکستگی شرکت‌های بیمه، قانون‌گذار راهکار ساختاری را در قانون ثالث پیش‌بینی کرده و بار آن را به گردن صندوق انداخته است. کسری ذخایر رشته شخص ثالث که سال گذشته توسط بیمه مرکزی اعلام شد، در صورت مالی ۱۴۰۲ حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود و امسال به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۱۱ همت سپرده نزد بانک های دولتی داریم
قمصریان اشاره به اینکه ما حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک‌های دولتی داریم که در صورت‌های مالی منعکس شده است، گفت: اگر شرکت‌های بیمه به‌دلیل رشته‌های دیگر دچار مشکل شوند، ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شویم. امیدوارم برنامه‌های بیمه مرکزی برای اصلاح نظارت‌ها و پیگیری‌های مهم در صنعت بیمه، به نتیجه برسد تا خدای‌نکرده با بحران مواجه نشویم. وی به تجربه‌های تلخ و تکان‌دهنده‌ای مانند آنچه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ در برخی شرکت‌ها رخ داد اشاره کرد و افزود: این اتفاق نباید تکرار شود. امیدواریم با تدبیر و اصلاحات، چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهد. البته بسیاری از تکالیف صندوق، مولود قانون هستند. مسئولیت‌های مدنی و تعهدات مربوط به بیمه شخص ثالث، در ابتدا با هدف مشخصی تعریف شدند، اما در عمل، هر زمان که امکانش بوده، تکالیف جدیدی به صندوق تحمیل شده است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی خاطر نشان کرد: مثلاً در سال ۱۳۹۷، حادثه تلخ اسیدپاشی در اصفهان رخ داد. در سال ۱۳۹۸، قانون مجازات اسیدپاشی تصویب شد. در ماده ۵ این قانون آمده که اگر مقصر حادثه متواری یا محسن باشد، هزینه‌های درمان قربانی با صندوق است. این موضوع از نظر من خلاف حکمت قانون‌گذاری است، زیرا صندوق برای حوادث رانندگی تشکیل شده و چنین تعهداتی تقویت‌کننده خودزنی و دیگرزنی است.
چرا کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد متوقف شد؟
وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف صندوق تامین خسارت های بدنی کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است، اظهارداشت: در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، هر سال ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق برای این موضوع در مجلس تصویب شد. اما در بودجه سال ۱۴۰۴، این حکم دیگر تکرار نشد. این کمک‌ها مربوط به مقصرین حوادث رانندگی قبل از قانون ۱۳۸۷ بود که به دلیل نبود امکانات، زندانی می‌شدند. ستاد دیه این افراد را به صندوق معرفی می‌کرد و مبالغ پرداخت می‌شد.
قمصریان با اشاره به اینکه در سال گذشته، موضوع پابند الکترونیکی و همکاری با سازمان زندان‌ها در مجلس پیگیری شد، خاطر نشان کرد: با وجود تلاش‌های ما، تنها دو رأی کم آوردیم تا این بند از بودجه حذف شود. در نهایت، در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع تصویب شد، اما عملکرد سازمان زندان‌ها در تخصیص این مبلغ کمتر از انتظار بود. خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۴، اجازه تکرار این تبصره داده نشد.
پرداخت مابه التفاوت دیه زنان
وی با بیان اینکه از دیگر تکالیف غیرقابل بازیافت صندوق، پرداخت مابه‌تفاوت دیه زن و مرد است، ادامه داد: بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، این تفاوت در تمام موضوعات و حوادث توسط صندوق پرداخت می‌شود. مثلاً در حادثه بندر شهید رجایی، شش نفر از همکاران خانم فوت کردند. مابه‌تفاوت دیه این عزیزان، ۸۰۰ میلیون تومان برای هر نفر بود که در مجموع ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توسط صندوق به حساب دادگستری واریز شد. بیمه‌گر اصلی مبلغ پایه را پرداخت کرده بود و صندوق مابه‌تفاوت را پرداخت کرد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در حادثه متروپل آبادان نیز، هفت نفر از هم‌وطنان خانم جان باختند، اظهار داشت: دستگاه قضایی حکم داد و صندوق در کمترین زمان، مابه‌تفاوت دیه را پرداخت کرد. حدود ۵۰٪ پرونده‌های ماده ۵۵۱ مربوط به قصور پزشکی است. پزشکان معمولاً بیمه مسئولیت دارند. درخواست ما از بیمه مرکزی این بوده که در بیمه‌نامه‌های مسئولیت پزشکان، کلوزهای لازم برای پوشش کامل مابه‌تفاوت دیه تعریف شود. این اقدام عملی و شدنی است و امیدواریم با همکاری بیمه مرکزی و استقبال شرکت‌های بیمه، این موضوع اجرایی شود.
وی با اعلام این مطلب که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، صندوق مبلغ ۷۷۳ میلیارد تومان بابت مابه‌تفاوت دیه زن و مرد پرداخت کرده است، افزود: این موضوع را با نامه رسمی به خانم دکتر بهروزآذر، معاون رئیس دولت، و همچنین وزارت خارجه اعلام کردیم. این اقدام می‌تواند به‌عنوان سند افتخار حقوق بشری کشور معرفی شود؛ چرا که در کنار رعایت احکام شرعی، مابه‌تفاوت غرامت نیز جبران می‌شود. قمصریان درباره تعهدات دولت به صندوق تامین نیز اظهار داشت: صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری محسوب می‌شود، اما از سال ۱۳۹۵، در ردیف‌های بودجه سنواتی، تقریباً فراموش شده است. سال گذشته، در تعامل با وزارت دادگستری، به اختلافاتی رسیدیم. در خصوص پرداخت دیه به افراد غیرمسلمان، طبق ماده ۱۰ قانون، در تصادفات، پرداخت خسارت بدون توجه به جنسیت، مذهب و سایر موارد انجام می‌شود. نحوه اجرای قانون بر عهده دستگاه قضایی است.
گزارش عملکرد و چالش‌های صندوق در حوزه بیمه شخص ثالث
وی همچنین با اشاره به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم این بند که با هدف کاهش تراکم پرونده‌های تصادفات در محاکم قضایی تصویب شد، خاطر نشان کرد: طبق آن، پرونده‌ها باید از مرجع انتظامی مستقیماً به شرکت بیمه و صندوق ارجاع شوند. اما زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این بند فراهم نشده و سامانه‌های ثنا و فراجا هنوز هماهنگی لازم را ندارند. این موضوع در ماه‌های پایانی سال ممکن است چالش‌برانگیز شود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره پرداخت پرونده‌های ماده ۱۳ نیز با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد از کل پرونده‌ها، با میانگین زمان پرداخت ۶ روز کاری و پرونده‌های تبصره ۲ ماده ۲۱ با میانگین زمان پرداخت ۳۴ روز پرداخت شده است اظهار داشت: میانگین زمان پرداخت ۴۲ روز در موارد خاص، مانند پرونده استان گیلان، ممکن است رسیدگی تا دو سال به طول انجامد. با این حال، عملکرد صندوق در پرداخت خسارت، با وجود محدودیت‌ها، قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی در زمینه هوشمندسازی و داده‌محوری صندوق در حوزه دیجیتال‌سازی پیشرو است، افزود: دسترسی به سامانه‌های اعتبارسنجی، پایگاه رفاه ایرانیان، کمیته امداد، فراجا، پزشکی قانونی، وزارت ارتباطات و... از جمله امکاناتی است که در اختیار صندوق قرار دارد. این زیرساخت‌ها در بسیاری از شرکت‌های بیمه وجود ندارد. درباره اشتراک‌گذاری داده‌ها با صنعت بیمه نیز صندوق بارها اعلام آمادگی کرده که اطلاعات غیرمحرمانه را با شرکت‌های بیمه به اشتراک بگذارد. متأسفانه استقبال از این پیشنهاد کم بوده و میزان استعلام‌ها بسیار پایین است. این فاصله اطلاعاتی، یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه است.
اطلاعات نقاط حادثه خیز باید به صورت عمومی منتشر شود
قمصریان با اشاره اینکه مطالبه‌گری و شفاف‌سازی اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به نقاط حادثه‌خیز، باید به‌صورت عمومی منتشر شود، گفت: این داده‌ها ملک شخصی نیستند و انتشار آن‌ها می‌تواند به کاهش حوادث و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.برهمین اساس طبق مصاحبه وزیر سابق، ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده بود که طبق گزارش‌ها، تا ۱۵۰۰ نقطه رفع شده‌اند. اما همچنان مشخص نیست این روند چه زمانی به پایان می‌رسد.
وی با بیان اینکه فرسودگی زیرساخت‌ها و مسئولیت پرداخت خسارت فرسودگی و استهلاک جاده‌ها را می‌پذیرم، خاطر نشان کرد: اما اینکه تصور شود با رفع چند گلوگاه، دیگر مشکلی ایجاد نمی‌شود، اشتباه است. پرداخت خسارت برای شرکت‌های بیمه خصوصی، افتخار نیست بلکه بار مالی سنگینی است. سال گذشته ۸۷۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد، در حالی که سال قبل‌تر ۶۹۰۰ میلیارد تومان بود. این افزایش، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر منابع مالی است.
مشکلات عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره موتورسواری بانوان نیز اظهار داشت: در این زمینه صندوق متولی نیست اما وظیفه مطالبه‌گری دارد. فرهنگ استفاده از موتورسیکلت به دلایل اقتصادی در حال گسترش است. اما خانم‌هایی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، در صورت تصادف، از پوشش بیمه محروم‌اند و صندوق نیز به راننده مقصر خسارتی پرداخت نمی‌کند. این موضوع باید با نگاه ملی و حقوق شهروندی بررسی شود. لایحه‌ای نیز در دولت چهاردهم آماده شده که امیدواریم در مجلس مطرح شود.
وی با بیان اینکه افتخار صندوق در جلوگیری از زندانی شدن رانندگان صندوق مانع از زندانی شدن حدود ۶۸ هزار نفر شده است. طبق قانون سابق، راننده‌ای که توان پرداخت دیه نداشت، زندانی می‌شد. اما با حمایت صندوق، این اتفاق نمی‌افتد. این یکی از افتخارات صنعت بیمه است.
قمصریان با اشاره به اینکه آمار نگران‌کننده وسایل نقلیه فاقد بیمه در کشور حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت و ۲ میلیون خودروی سواری فاقد بیمه وجود دارد. در سال ۱۴۰۱ تنها ۸۰۰۰ فقره جریمه بیمه شخص ثالث ثبت شده که نشان‌دهنده بی‌توجهی پلیس به این موضوع است.
۶۰ درصد خسارت پرداختی غیرقابل بازیافت است
وی با بیان اینکه چالش‌های بازیافت خسارت از مقصران فاقد توان مالی صندوق بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که حدود ۶۰درصد آن غیرقابل بازیافت است. ماده ۱۳ کاملاً غیرقابل بازیافت است و از ۴۰ درصد قابل بازیافت نیز، تنها بخشی به نتیجه می‌رسد. در سال گذشته تنها ۵۲ میلیارد تومان بازیافت شد. بسیاری از مقصران تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند و توان مالی ندارند. مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با ارایه آمار مقصران فاقد توان مالی، تصریح کرد: ۱۷۶۸ نفر از مقصران تحت پوشش کمیته امداد، حدود ۳۰۰ نفر تحت پوشش بهزیستی، ۹۳ نفر از اتباع با مجموع خسارت ۸۴۰ میلیارد تومان و ۴۰ درصد از مقصران در دهک‌های ۱، ۲ و ۳ قرار دارند. کاهش تعداد پرونده‌ها و افزایش مبلغ خسارت در سال گذشته، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در صندوق ۷درصد کاهش داشته، اما مبلغ خسارت پرداختی به دلیل افزایش نرخ دیه، ۲۷ درصد افزایش یافته است. طبق آمار بیمه مرکزی، صدور بیمه‌نامه شخص ثالث نیز حدود ۵ درصد رشد داشته است. وی همچنین با اشاره به چالش‌های اجرایی صندوق تامین خسارت های بدنی افزود: افزایش عوارض و رشد نگران‌کننده خسارت‌ها طبق جدول‌های ارائه‌شده، عوارض دریافتی ۳ درصد افزایش داشته، اما رشد پرداخت خسارت ماده ۱۳ در سال ۱۴۰۳ به ۵۴ درصد رسیده که نگران‌کننده است. در حالی که صدور بیمه‌نامه شخص ثالث ۵.۴ درصد افزایش یافته، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در صندوق ۷درصد کاهش داشته که ارتباط معناداری میان این دو شاخص وجود دارد.
قمصریان با بیان اینکه اقدامات حقوقی و فشار بر منابع انسانی در سال ۱۴۰۲، صندوق ۱۴ هزار فقره دادخواست ثبت کرده است، گفت: در سال گذشته این عدد به ۱۸ هزار رسید. با وجود محدودیت منابع انسانی، ۱۷۰۰ مورد توقیف اموال انجام شده است. این حجم از فعالیت حقوقی با تعداد اندک نیروها در استان‌ها، فشار زیادی بر صندوق وارد کرده است. مسئولیت اجتماعی و تمرکز بر مأموریت قانونی صندوق نباید وارد حوزه‌هایی مانند ساخت مدرسه شود.