ایجاد اعتماد متقابل داخلی و خارجی

جمال الدین سحری- اقتصاد، در همه جای دنیا پیوند تنگاتنگی با سیاست، فرهنگ و جامعه دارد. همه این ها می طلبد که نیروهای با تجربه را در سیستم های اقتصادی کشور به کار ببندیم. باید دقت کنیم که منافع ملی در انتخاب افراد اصل باشد نه منافع قدرت. تا زمانی که این موضوعات حل نشوند، انتظار داشتن برای تحول اقتصادی ان هم در دوران جنگ، اشتباه خواهد بود.
صبح روز 26خردادماه و در میانه جنگ ایران و اسرائیل، علی مدنی زاده موفق شد با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شود. به گفته برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد، مدنی زاده در موقعیتی بسیار حساس به عنوان وزیر انتخاب شده است.
پاسخ دادن به این پرسش که جنگ ایران و اسرائیل چه زمانی به پایان می رسد از دید کارشناسان سیاست خارجی کاری دشوار است اما کنترل شرایط اقتصادی کشور و تلاش برای عبور از تبعات جنگ در حوزه اقتصاد از این پس بر عهده مدنی زاده خواهد بود. اکنون پرسش‌هایی درباره چگونگی شرایط فعلی و راهکارهای موجود در راستای عبور از این شرایط مطرح است.
شوک عرضه جنگ
به گفته کارشناسان، حمله نظامی اخیر را می‌توان به مثابه یک شوک خارجی از ناحیه عرضه برای اقتصاد ایران توصیف کرد. با آسیب دیدن زنجیره‌های تامین و ظرفیت‌های تولیدی کشور، قیمت‌ها بر اثر مواجهه با شوک عرضه به صورت نسبی با افزایش روبه‌رو شدند و ریسک جنگ به سرعت خود را در قالب جهش قیمت‌ها، به ویژه نرخ ارز نشان داد. این امر در آخرین آمارهای مربوط به تورم در خردادماه نیز نمایان شد. این وضعیت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را نیز با چالش‌هایی مواجه کرد و کسب‌وکارها، به‌ویژه آنهایی که به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات خود وابسته بودند، با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند. توقف پروازها و اختلال در حمل‌ونقل نیز موجب کندی فعالیت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های لجستیک در این مدت شد.
در حال حاضر، و پس از برقراری نسبی آتش‌بس پایدار، اولویت اصلی اقتصاد کشور باید بازسازی نقاط آسیب‌دیده در جنگ باشد. این مساله شامل ترمیم زیرساخت‌های حیاتی آسیب‌دیده نظیر فرودگاه‌ها است. بازسازی این زیرساخت‌ها نه تنها برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی ضروری است، بلکه به بهبود روحیه عمومی و ایجاد امید در جامعه نیز کمک می‌کند. دولت باید با تخصیص بودجه‌های اضطراری و بسیج تمام امکانات، فرآیند بازسازی را با سرعت و دقت پیش ببرد. در این راستا، همکاری بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
پس از مرحله بازسازی زیرساخت‌ها، اولویت اصلی بعدی باید حفظ کسب‌وکارهایی باشد که در طول جنگ با آسیب روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، در این مدت متحمل خسارت شده‌اند. برخی از آنها فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند؛ درحالی‌که برخی دیگر با کاهش فروش و سودآوری مواجه بوده‌اند. دولت باید با ارائه تسهیلات حمایتی نظیر وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت و مشوق‌های بیمه‌ای، به این کسب‌وکارها کمک کند تا مجددا روی پای خود بایستند. برنامه‌های حمایتی باید شامل کسب‌وکارهای خدماتی، تولیدی و کشاورزی باشد. در این میان ایجاد یک فضای کسب‌وکار با ثبات و قابل پیش‌بینی، می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و ترغیب آنها به فعالیت مجدد کمک کند.
اولویت‌های بلندمدت اقتصاد ایران
در کنار این اولویت‌های کوتاه‌مدت، سیاستگذاران باید اولویت‌های بلندمدت اقتصاد کشور را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های آتی مقاوم‌تر کند. تورم بالا یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد براساس آمارهای منتشرشده مرکز آمار ایران حدود ۶۰ماه پیاپی، تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران بیش از ۳۰درصد است؛ امری که در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده است. این پدیده نه تنها قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد و موجب نابرابری‌های اجتماعی می‌شود، بلکه برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار می‌سازد و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی ایران در بلندمدت وابسته به میزان سرمایه‌گذاری است و براساس برنامه هفتم توسعه اقتصاد ایران باید در ۴سال، ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشد. با این حال، با توجه به روند فعلی فضای اقتصاد کلان و تحریم‌های موجود، به نظر نمی‌رسد زمینه لازم برای تحقق این هدف، بدون اصلاحات ساختاری عمیق ایجاد شود.
برای مهار تورم، دولت باید رویکردی چندجانبه را اتخاذ کند. در درجه اول، کنترل رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی ضروری است. استفاده از ابزارهای بهره‌ای و نظارت دقیق بر رعایت شاخص‌های سلامت بانکی و در صورت لزوم انحلال بانک‌های متخلف، دستور کاری است که مدت‌ها است از منظر اجرایی توسط نهادهای سیاستگذار جدی گرفته نشده‌اند. در کنار آن، اصلاح ساختار بودجه‌ای و کاهش کسری بودجه و شفافیت مخارج دولت می‌تواند فشار تورمی ناشی از کسری بودجه را کاهش دهد. کسری بودجه هر سال یکی از عوامل اصلی ناپایداری‌های اقتصادی در ایران است. دولت برای جبران این کسری، معمولا به وارد کردن فشارهای مستقیم و غیرمستقیم به شبکه بانکی متوسل می‌شود که هر دو به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زنند.
رفع دائمی تحریم‌ها
شاید مهم‌ترین و موثرترین گام برای دستیابی به پایداری اقتصادی در بلندمدت، رفع دائمی تحریم‌ها باشد. تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی، توانایی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و استفاده از فناوری‌های نوین را محدود کرده‌اند. تنش‌زدایی با جهان و برقراری روابط سازنده با جامعه بین‌الملل، کلید دستیابی به این هدف است. این به معنای پیگیری دیپلماسی فعال، پایبندی به تعهدات بین‌المللی و ایجاد فضایی از اعتماد متقابل است.
عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون CFT در این میان ، می‌تواند گامی مثبت برای بهبود ارتباط اقتصادی ایران با سایر کشورها تلقی شود. رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی، کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری، تسهیل انتقال فناوری و جذب سرمایه‌های خارجی شود. برقراری روابط عادی با بانک‌های بین‌المللی و دسترسی به سیستم بانکی جهانی و رفع تحریم‌های Swift می‌تواند به کاهش هزینه‌های تامین مالی کمک کند. این عوامل به نوبه خود، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، اشتغال‌زایی را بهبود می‌بخشد و به‌صورت غیرمستقیم بر کاهش تورم نیز موثر هستند. کانال دیگر اثرگذاری رفع تحریم‌ها بر کاهش تورم، بهبود انتظارات تورمی است.
در صورتی که تنش‌های حوزه سیاست خارجی کاهش یابند، انتظارات تورمی نیز، بخش تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و رشد قیمت‌های کلیدی همچون نرخ ارز را کاهش می‌دهد. همچنین، با کاهش تنش‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری برای ورود به بازار ایران پیدا خواهند کرد که این امر به نوبه خود می‌تواند به انتقال دانش فنی و فناوری نیز منجر شود. نکته مهم در این میان اهمیت دائمی بودن رفع تحریم‌ها است. تجربیات گذشته مانند رفع موقت تحریم‌های هسته‌ای در دوره برجام از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، اگرچه منجر به ورود سرمایه خارجی به کشور شد، با این حال، خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های هسته‌ای به کشور، اطمینان‌ها به دائمی بودن هرگونه توافق در سیاست خارجی کشور را را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان، قفل کردن مذاکرات بین ایران و طرف خارجی به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌هایی برای منافع متقابل در حیطه‌های اقتصادی و سیاسی، روشی است که می‌تواند به دائمی بودن توافق احتمالی بین دو طرف ایرانی و غربی کمک کند.
سه سناریوی اقتصاد پساجنگ
کارشناسان و فعالان اقتصادی در نشست «اقتصاد کسب‌وکارها» با تحلیل سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در شرایط کنونی و چالش‌های ناشی از «عدم قطعیت»، بر آسیب‌پذیری بیشتر بنگاه‌های کوچک در برابر آن تاکید کردند.
«اقتصاد کسب‌وکارها» با حضور «فرزین فردیس» کارشناس و فعال اقتصادی و «کیوان محیط‌مافی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کسب‌وکار در مؤسسه رحمان برگزار شد.
اصل ماجرا، آتش زیر خاکستر
فردیس، در آغاز سخنان خود به وضعیت کنونی منطقه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: جنگ فقط آغاز ماجرا و جرقه آتش بود؛ اصل ماجرا آتشی زیر خاکستر است. اگر فکر کنیم که جنگ تمام شده، به طور حتم در برنامه‌ریزی‌ها و همه اقدام‌هایی که انجام می‌دهیم دچار مشکل خواهیم شد. این موضوع نه یک نظر شخصی، بلکه نتیجه مطالعه و بررسی‌های دقیق است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در ادامه توضیح داد: با توجه به سرعت بالای تغییرات، به‌منظور رصد وقایع در حال وقوع و رسیدن به جمع‌بندی‌های لازم، چندین اتاق فکر همزمان با روزهای جنگ تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد. این اتاق‌های فکر با همکاری کارشناسان و استادان در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، توانستند نظرهای گوناگون را جمع‌آوری و بر اساس آن، سه سناریو کلان برای ادامه وضعیت ترسیم کنند.
وی در ادامه به تشریح این سه سناریو پرداخت و گفت: کلان‌سناریوی اول، «توافق و صلح» است. این توافق می‌تواند به‌صورت محدود یا جامع باشد. منظور از توافق محدود، توافقی است که فقط به موضوع هسته‌ای محدود می‌شود. در مقابل، توافق جامع به این معناست که سایر موضوع‌های مورد مناقشه طرفین، حتی با وجود اختلاف‌های شدید در دیدگاه‌ها، نیز در مذاکرات گنجانده و پوشش داده شوند.
به گفته فردیس، کلان‌سناریوی دوم، «بازگشت به عرصه جنگ» یا «توقف آتش‌بس» است. فرض کلان‌سناریوی دوم این است که تبادل آتشی که تاکنون متوقف شده، احتمالاً دوباره آغاز خواهد شد زیرا ممکن است آتش‌بس نقض شود. بازگشت به جنگ می‌تواند یا مشابه درگیری‌های ۱۲ روزه‌ای که پیش از این شاهد بودیم با شدت کمی اتفاق بیافتد، یا ممکن است شدت بیشتری پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در توضیح احتمال‌های موجود درباره شدت جنگ گفت: اگر این سناریو محقق شود، احتمال وقوع جنگ با شدت پایین وجود خواهد داشت زیرا عمده اهداف غیرنظامی، به‌طور واقعی مانند زندان‌ها و مشابه آنها، مورد تهاجم و تخاصم اسرائیل قرار گرفتند. اما آتش‌افروزی بیشتر به اهداف نظامی محدود بود. به عنوان مثال، هیچ نیروگاه، پالایشگاه یا کارخانه‌ای به شدت تحت حمله قرار نگرفت. علاوه بر این، وقایعی مانند قطعی برق چند روزه یا اصابت به انبارهای کالا در جریان جنگ ۱۲ روزه مشاهده نشد. اگر اهداف اقتصادی هدف حملات قرار گیرند، جنگ شدت بیشتری خواهد یافت و تأثیرات آن زودتر و بزرگ‌تر خواهد بود.
فردیس با اشاره به کلان‌سناریوی سوم، یعنی «نه جنگ، نه صلح»، ادامه داد: «در گذشته نیز درباره وضعیت «نه جنگ و نه صلح» شنیده بودیم. این وضعیت می‌تواند پرتنش یا کم‌تنش باشد. وضعیت کنونی که در آن قرار داریم و با تمدید اسنپ‌بک ادامه خواهد یافت، نمونه‌ای از حالت کم‌تنش است اما فعال شدن مکانیزم ماشه، به معنای وضعیت پرتنش این سناریو خواهد بود.
پیامدهای «عدم قطعیت» سناریوها برای اقتصاد و جامعه
فردیس مهمترین مولفه مشترک این سناریوها را «عدم قطعیت» دانست و تأکید کرد: مهمترین مولفه و نقطه‌ مشترک این سناریوها، عدم قطعیتی است که به جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی کشور وارد می‌شود. فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در هر جایی که مشغول به کار هستند، با عدم قطعیت مواجه‌اند. این عدم قطعیت نه فقط موجب توقف سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود، بلکه افراد را با پرسش‌هایی مانند اینکه آیا من حق‌الزحمه‌ام را دریافت خواهم کرد؟ آیا دچار مشکل خواهم شد یا نه؟ مواجه می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران افزود: چنین پرسش‌هایی که ناشی از عدم قطعیت هستند، موجب کاهش اعتماد در جامعه می‌شوند و مسائل دیگری به دنبال کاهش اعتماد ایجاد خواهد شد. البته این عدم قطعیت موضوعی است که این روزها تقریباً در همه نقاط دنیا وجود دارد اما اکنون در کشور ما شدت زیادی پیدا کرده است. در واقع، امروز در هر جایی از دنیا که زندگی کنید، نظام تعرفه‌ای مشکلاتی ایجاد می‌کند و مردم دیگر کشورها نیز از آن تأثیر می‌پذیرند.
فردیس با یادآوری بحران‌های داخلی گفت: در کشور ما متأسفانه فاصله‌ کوتاه بین رویدادهایی که به بحران‌های اجتماعی یا بحران‌های زیستی منجر می‌شوند، این نتیجه را به همراه داشته که عدم قطعیت به‌طور مداوم فرض شده است. کمترین احتمال‌ها نیز بسیار زیاد است که اگر توافقی با کل جامعه جهانی حاصل شود، ساختار اقتصادی کشور چگونه تغییر خواهد کرد؟
وی به موضوع دسترسی‌ها نیز اشاره کرد و توضیح داد: با دسترسی باز، به قول «داگلاس نورث» به این مهم خواهیم رسید. در واقع، اگر مالکیت برابر باشد، یا اینکه نه، هنوز هم برخی ترجیحات برای عده‌ای وجود دارد. نظام دسترسی محدود در کشور با برخی تغییرات همچنان ادامه خواهد یافت. مهمترین مولفه‌ این عدم قطعیت‌ها که به شدت زیاد شده، این است که افراد را از تصمیم‌گیری بازمی‌دارد.
از پس‌اندازداران تا کارآفرینان
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران به تفاوت تأثیر عدم قطعیت بر اقشار مختلف جامعه پرداخت و گفت: هنوز افرادی هستند که تصمیم به پس‌انداز نمی‌گیرند. شاید در خانه خودشان زندگی می‌کنند یا به هر حال سرپناهی به‌گونه‌ای که ماهیت دائمی دارد بالای سرشان است، برای آن‌ها این عدم قطعیت شاید آزاردهنده نباشد. اما برای کسی که در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کند یا مهمان کسی دیگر است، این عدم قطعیت به‌شدت آزاردهنده‌تر خواهد بود.
وی در مورد کارآفرینان گفت: در مورد کسی که کارآفرین است، نوع عدم قطعیت و آزادی حرکتش بیشتر است. به طور مثال اگر یک برنامه بلندپروازانه یا برنامه‌های جدی برای توسعه کار خود داشته باشد و آن حس معنایی که در زندگی‌اش پیدا کرده برای مفید بودن را بخواهد ادامه دهد، این عدم قطعیت برایش مشکل ایجاد می‌کند. اما برای کسی که هیچ معنای واضحی از آینده ندارد، این وضعیت ممکن است او را متوقف کند و بگوید چرا باید این کار را انجام دهم؟ آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
فردیس تأکید کرد: اما برای فردی که به‌ویژه در لایه‌های پایین بنگاه‌های اقتصادی کار می‌کند، این وضعیت طبیعتاً سخت‌تر می‌شود. بنگاه‌های بزرگ به نسبت بنگاه‌های کوچک کمتر آسیب می‌بینند. چرا؟ چون آنها پس‌انداز دارند و به نوعی یک بنیه انباشته اقتصادی که به آن‌ها کمک می‌کند مسائلشان را به تعویق بیندازند و بتوانند آن‌ها را تحمل کنند.
آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک و تأثیر بر اشتغال
فردیس با یادآوری چالش‌های بنگاه‌های کوچک گفت:‌ بنگاه‌های کوچک معمولاً پس‌انداز کافی ندارند و دانش تجمیع‌شده مدیریتی در آن‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوانند به‌خوبی با مسائل مواجه شوند. این بنگاه‌ها معمولاً به گونه‌ای هستند که فردی که مثلاً مغازه‌ای را اداره می‌کند، همان مالک آن هم هست. به همین ترتیب، همان فرد کارگاه کوچک تولیدی را نیز مدیریت می‌کند و به نوعی خدمات و توزیع را در همان حوزه به عهده دارد.
وی با تأکید بر موانع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک ادامه داد: نتیجه این شرایط این است که انباشت دانش در آن مجموعه‌ها نسبت به یک مجموعه بزرگ که مدیران مختلف با دیدگاه‌ها و تخصص‌های مختلف در آن حضور دارند، خیلی کمتر می‌شود. در نتیجه این بنگاه‌ها نمی‌توانند از سازوکارهای تأمین مالی استفاده کنند. در کشور با نخستین مشکلی که به وجود می‌آید نقدینگی بنگاه‌ها با بحران مواجه می‌شود. این بحران نقدینگی باعث می‌شود که حقوق به‌موقع پرداخت نشود، نیروها را تعدیل کنند و مشکلات مشابهی به وجود آید.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در توضیح تفاوت بنگاه‌های بزرگ و کوچک را در مواجهه با این مشکلات گفت: بنگاه‌های بزرگ برای خودشان راه‌حلی پیدا می‌کنند؛ یعنی یا از بانک قرض می‌گیرند یا مشتری را مجال می‌کنند درصد بالاتری پرداخت کند یا شرایط زودتری برای پرداخت داشته باشد. در برخی موارد هم از دولت کمک می‌گیرند. در حالی که بنگاه‌های کوچک معمولاً هیچ‌کدام از این سازوکارها را ندارند. آنها نمی‌توانند از بانک تأمین مالی کنند، قدرتی برای دریافت حمایت از دولت ندارند و نمی‌توانند از سازوکارهای جایگزین تأمین مالی استفاده کنند.
فردیس هشدار داد: بنابراین نخستین اتفاقی که در بنگاه‌های کوچک‌تر می‌افتد، اشتغال خُرد در سطح جامعه است. از اساس اشتغال در هر کشوری، بیشتر توسط بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. حتی در کشورهای بسیار پیشرفته نیز بیش از ۹۰ درصد اشتغال‌ توسط این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود.
وی افزود: این بنگاه‌ها نخستین بنگاه‌هایی هستند که یکی‌یکی از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند. پیش‌بینی‌هایی که من شنیده‌ام، متأسفانه نشان می‌دهد که باید انتظار تعدیل نیرویی حدود ۲۰ درصد در کشور را داشته باشیم.
فردیس به پیامدهای اجتماعی این وضعیت اشاره کرد و گفت: متأسفانه توان جامعه ما در سال‌های گذشته به دلایل مختلف، از جمله تورم بالا و تکانه‌های اقتصادی که بارها به جامعه وارد شده، بسیار کاهش یافته است. یعنی جامعه دیگر به نوعی لاغر شده و نمی‌تواند این ضربه‌ها را دفع کند.
لزوم حمایت از نیروی کار و پرهیز از خوش‌بینی کاذب
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران به وضعیت افراد آسیب‌پذیر در جامعه اشاره کرد و افزود: من در گذشته به وضعیت اطرافیانم نگاه کردم و دیدم افرادی مانند خودم که به هر حال در موقعیت‌های مختلف خداوند لطف کرد و توانسته‌اند حداقلی از شرایط ایمنی را برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند، دغدغه‌ اطرافیانشان را نیز دارند. آنها حواسشان به افرادی است که در بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان نیروی ضعیف کار می‌کنند و می‌دانند که باید از آنها حمایت شود. بنابراین فکر می‌کنم نخستین چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که ما به شدت با پیامدهای کاهش نیروی کار در بخش‌های اقتصادی مواجه خواهیم شد.
وی به دیدگاه برخی افراد خوشبین مبنی بر جبران کمبود نیروی کار توسط مهاجران اشاره کرد و گفت: البته برخی افراد خوشبین معتقدند که بخشی از این کمبود نیرو از طریق مهاجران جبران خواهد شد؛ به این صورت که نیروی کار مهاجر که به هر حال در کشور بوده، از کشور خارج می‌شود و ممکن است این کمبود جبران شود. من ترجیح می‌دهم در این مورد خوشبین نباشم.
فردیس درباره دلیل این عدم خوش‌بینی توضیح داد: هر نوع خوش‌بینی در این زمینه به این معناست که زندگی برخی را که شاید می‌توانستیم به آنها کمک کنیم، به‌سادگی نادیده می‌گیریم. در واقع، ما به سادگی از کنار مسائلی می‌گذریم که ممکن است بتوانیم برای آنها راه‌حل‌هایی پیدا کنیم. حتی اگر نصف آن ۱۰ درصد اشتغال کشور که به‌طور عمده شامل افراد مهاجر است، از کشور خارج شوند، این نمی‌تواند به‌طور کامل جبران‌کننده باشد.
تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر و اهمیت اقتصاد دیجیتال
فردیس به تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر افراد در شرایط عدم قطعیت اشاره کرد و گفت: گاهی افراد کلیدی در شرایط عدم قطعیت تصمیم‌هایی می‌گیرند که دیگر به راحتی قابل برگشت نیست. به طور مثال وقتی یک بنگاه تعطیل می‌شود، در دفعات بعدی به همان راحتی نمی‌توان آن را بازگشایی کرد. چرخه اقتصادی به راحتی برنمی‌گردد. برخی افراد وقتی با این نوع عدم قطعیت مواجه می‌شوند، تصمیم‌هایی می‌گیرند که شاید به مهاجرت یا تغییر شغل منجر شود و پس از آن حاضر نیستند به وضعیت قبلی برگردند یا کارهایی که قبلاً انجام می‌دادند را ادامه دهند. وی افزود: بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که این پویایی مخرب که باعث کوچک‌تر شدن تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، کاهش میزان ثروتی که تولید می‌شود، به راحتی قابل جبران باشد. مدت زمان برای بازگشت به شرایط پیشین به مراتب طولانی‌تر از قبل خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در مقایسه با اقتصاد سنتی و دیجیتال گفت: اقتصاد متداول ما، که به نوعی سنتی است، به یادگیری حرکت در شرایط چراغ خاموش وابسته است؛ در حالی که نسل‌های جدید به‌ویژه جوان‌ترها تمایل دارند در عرصه‌های اقتصادی به‌طور پرهیاهو و پرسر و صدا عمل کنند. این تفاوت عمده‌ای است که اقتصاد دیجیتال را از اقتصاد سنتی متمایز می‌کند.
بهترین تصمیم در شرایط کنونی اقتصاد ایران چیست؟
کیوان محیط‌مافی کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کسب‌وکار در ادامه نشست با تأکید بر اهمیت پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده و گرفتن تصمیم‌های هوشمندانه، گفت: در وضعیتی که عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی شدید است، بهترین راهبرد «فعلاً تصمیم نگرفتن» است. وی در ادامه به تحلیل ابعاد این رویکرد و پیامدهای آن برای بنگاه‌های خرد و کلان پرداخت.
عدم قطعیت، مسأله اصلی اقتصاد ایران
محیط‌مافی درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران در شرایطی است که هیچکس واقعاً نمی‌داند فردا چه اتفاقی می‌افتد. این عدم قطعیت نه تنها در سطح کلان بلکه در سطح خُرد نیز کاملاً محسوس است و مانع تصمیم‌گیری‌های درست و به موقع می‌شود. وی افزود: وقتی محیط کسب‌وکار و فضای سیاسی بی‌ثبات است، بنگاه‌های کوچک که معمولاً منابع و ابزار لازم برای مقابله با بحران را ندارند، بیشترین آسیب را می‌بیند. وی تصریح کرد: در شرایطی که سناریوهای متعددی از توافق جامع گرفته تا ادامه تنش‌های نظامی و اقتصادی را پیش رو داریم به نظر می‌رسد بهترین کاری که یک فعال اقتصادی فعلاً می‌تواند انجام دهد خودداری از اتخاذ تصمیم‌های کلان و پرریسک است؛ این یعنی ترجیح دادن صبر و تحلیل دقیق‌تر شرایط به جای اقدام‌های ناگهانی و شتاب‌زده.  وی یادآور شد: البته این راهبرد به معنای انفعال نیست، بلکه به معنای هوشمندی در مدیریت منابع و انرژی است به این معنا که تا زمانی که وضعیت به وضوح قابل پیش‌بینی نباشد باید از تصمیم‌های بزرگ پرهیز کرد و به دنبال حفظ پایداری نسبی بود.
پیامدهای عدم قطعیت برای اشتغال و سرمایه‌گذاری
محیط‌مافی به پیامدهای منفی این شرایط اشاره و بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این عدم قطعیت، توقف یا کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد است. وقتی بنگاه‌ها از آینده مطمئن نباشند تمایلی به توسعه یا حتی ادامه فعالیت خود ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر نیروی کار و اشتغال نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد کشورند، توان مقابله با این شرایط را ندارند و این موضوع می‌تواند به کاهش اشتغال و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
ضرورت حمایت هدفمند و سیاست‌گذاری هوشمند
محیط‌مافی تأکید کرد: برای عبور از این دوره‌ پرچالش، لازم است دولت و سیاست‌گذاران با اتخاذ سیاست‌های حمایتگرانه و هوشمندانه، از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کرده و در عین حال تلاش کنند فضای کسب‌وکار را شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر سازند.
وی خاطرنشان کرد: این کار می‌تواند با تسهیل دسترسی به منابع مالی کاهش بروکراسی و ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی محقق شود. بدون چنین تدابیری خطر افزایش رکود تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر جدی خواهد بود.

مدنی زاده و اقتصاد دوران جنگ و پساجنگ

به گفته حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، وضعیت اقتصاد کشور ما همیشه سخت بوده و محدود به این روزهای جنگ و پساجنگ هم نمی شود. اما مشکل اقتصاد کشور ما از سال‌ها پیش تا کنون این است که متاسفانه مسئولان اقتصادی و آنانی که در ظاهر باید اجرا کننده برنامه های اقتصادی کشور باشند، در باطن اصلا کاره ای نیستند یا بهتر است بگویم قدرت عملی برای سیاست گذاری را در اختیار ندارند. این موضوع پنهانی نیست و برخی از وزرای پیشین اقتصاد کشور یا سایر مقام های مسئول بعد از کنار رفتن از سمت خود به این موضوع اشاره کرده اند. نکته دیگر این است که آقای مدنی در شرایطی ویژه به عنوان وزیر انتخاب شده اند. این که آیا ایشان از تجربه کافی در حوزه چالش‌های اقتصاد کشور برخوردار است یا با موقعیت اقتصادی کشور و لایه‌های موثر بر اقتصاد کشور آشنایی دارد یا خیر جای پرسش دارد. از دید من وزارت اقتصاد به تجربه بسیار بالایی نیاز دارد. نکته سوم این است که رویکردهایی که در 36 سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم بوده و شامل آزادسازی‌ها و خصوصی سازی‌ها و دست شستن دولت از مسئولیت های اجتماعی است و به اسم بازارگرایی مطرح می شود، به هیچ وجه پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست و دقیقا روش‌های برعکسی را باید دنبال کرد. ما باید به قانون اساسی اولیه بازگردیم نه آن چه که بعدها به اسم قانون جا افتاد.
باید به اصل 44 اول قانون اساسی برگردیم. بسیاری از بانک‌ها باید مجدداً ملی شوند. این روزها کار به جایی رسیده که مجلس به دنبال خصوصی کردن یک بانک است اما توان کافی ندارد. علت هم این است که برخی بانک ها برای مقاصدی به وجود آمده اند که منافع برخی گروه ها را تامین می کند نه منافع مردم را. با وجود اینکه بانک مذکور، آمار بسیار وحشتناکی از تورم و رکود در کشور را سبب شده اما کماکان از بانک مرکزی بیشترین تسهیلات را دریافت می کند. همه این ها نشان می دهد که قدرت بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر نهادهای دولتی اقتصاد، برای اعمال تغییرات و تحولات اقتصادی در کشور کافی نیست. اگر قرار است از بحران جنگ فعلی و بحران های پس از آن عبور کنیم باید به همین نکات توجه کنیم. متاسفانه سیاست های اقتصادی نیز، فاقد همسویی با منافع مردم هستند. در چنین شرایطی است که تغییر وزیر به اندازه ای که انتظار می رود نمی تواند انتظارات را برآورده کند. اقتصاد، در همه جای دنیا پیوند تنگاتنگی با سیاست، فرهنگ و جامعه دارد. همه این ها می طلبد که نیروهای با تجربه را در سیستم های اقتصادی کشور به کار ببندیم. باید دقت کنیم که منافع ملی در انتخاب افراد اصل باشد نه منافع قدرت. تا زمانی که این موضوعات حل نشوند، انتظار داشتن برای تحول اقتصادی آن هم در دوران جنگ، اشتباه خواهد بود.
باید با عزم سیاسی
روی توسعه هوش مصنوعی تمرکز کنیم
در فضای فعلی کشور نمی توان اقدامات تحولی انجام داد اما راه حل هایی هم وجود دارد و نمی شود با ناامیدی فقط نظاره گر بود. من معتقدم اگر قصدی برای تغییر وجود دارد باید با یک عزم سیاسی شروع شود. این عزم سیاسی باید روی برنامه توسعه صنعتی متمرکز شود. اما منظور من از توسعه صنعتی، تمرکز بر صنایع سنتی نیست. بلکه بر صنایع نوظهور تاکید دارم. صنایع نوظهور، شامل هوش مصنوعی و حوزه های مرتبط با آن می شود که مهمترین بخش هم به کار گیری نیروهای متخصص است. ما باید بالاخره یاد بگیریم که توجه به نظام آموزشی و به ویژه آموزش و پرورش تا چه حد مهم است. همچنین باید به آموزش عالی و تحقیقات به عنوان یک رکن اساسی تحول و سیاست های تحول اقتصادی نگاه کنیم. فضای کسب و کار کشور باید برای حضور بخش خصوصی باز شود. انحصارهایی که در این زمینه وجود دارد نیز بسیار شدید است و یکی دیگر از تغییراتی که باید رخ دهد، خروج تدریجی برخی بنیادها و نهادهای خاص از اقتصاد کشور است.
یک نکته که من بر آن تاکید دارم بازگشت به اصل 44 قانون اساسی است. تامین مالی سرمایه گذاری ها را نمی توان به دست بازار سپرد، چه برسد به این که بخواهیم سیستم بانکداری را مسئول کنیم که نسبتی با بازار هم ندارد. بانک ها باید موظف شوند برنامه های توسعه کشور را تامین مالی کنند. نظام مالیاتی نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد. این ها راه حل های مهم و جدی فعلی است که انتظار می رود در شرایط جنگی فعلی، بهترین زمان است که مسئولان تصمیم گیری های خود را تغییر دهند.